إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الإطارية،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 15 جويلية 1975 كما وفع التنصيص عليها بالفصل 50 من مجلة الشغل،
قرر ما يأتي :
الفصل 1 – إن الاتفاقية القومية المشتركة للمؤسسات الصحافية المضاف نصها لهذا القرار وقعت المصادقة عليها.
الفصل 2 – أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القومية تنطبق وجويا على جميع المؤجرين وعملة النشاطات المضبوطة بفصلها الأول في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 – لا يمكن للاتفاقية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه أن تكون سببا في إلغاء أو الحد من المنافع المكتسبة من طرف الأجراء قبل دخولها حيز التطبيق.
بدون تغيير لطبيعة العقود الفردية تعوض شروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه الشروط المماثلة في العقود كلما كانت هاته الأخيرة أقل نفع من الأولى.
تونس في 20 نوفمبر 1975
اتفاقية مشتركة قطاعية تتعلق بمؤسسات الصحافة الأطراف المتعاقدة
من جهة.
والاتحاد العام التونسي للشغل ممثل في النقابة العامة للإعلام والثقافة من جهة أخرى.
الباب الأول – مقتضيات عامة
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 14 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 16 أكتوبر 2017
ميدان التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية في كامل تراب الجمهورية على علاقات الشغل بين المؤجرين والعمال من الجنسين في مؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية التي تملك أو تنشر أو تطبع أو توزع جريدة يومية أو نشرية منتظمة كما تطبق على مؤسسات الإشهار التجاري.
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983
المدة – التراجع:
أبرمت هذه الاتفاقية لأمد غير محدد ولا يتيسر التراجع أو طلب المراجعة في كامل هذه الاتفاقية أو في جزء منها من طرف أحد المتعاقدين إلا بعد انقضاء مهلة سنتين ونصف ابتداء من دخولها حيز التنفيذ.
ويتقيد الطرف الراغب في التراجع أو المطالب بالمراجعة الكلية أو الجزئية لهذه الاتفاقية أن يعلم الطرف الآخر المتعاقد معه بما عزم عليه وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال شهر أكتوبر من السنة الثانية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
كما يتعين على الطرف المطالب بالتراجع في العقد أو بمراجعته كليا أو جزئيا أن يضيف لرسالة الإعلام لائحة تتضمن مشروعا في ما ينوي تعويضه ضمن النصوص المعروضة على المراجعة.
ويجتمع الطرفان للتفاوض بداية من شهر جانفي من السنة الثالثة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تطبق المراجعة المتفق عليها ابتداء من شهر جويلية لنفس السنة المذكورة أعلاه.
أما بالنسبة لجدول الأجور فيجتمع الطرفان بطلب من أحدهما خلال شهر فيفري من كل سنة للنظر في امكانية مراجعته.
الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983
التأويــل: تدون كل الجلسات المتعلقة بمراجعة كامل الاتفاقية أو جزء منها في محاضر جلسات تمضى بعد كل جلسة وتعتمد تلك المحاضر في تأويل بنود هذه الاتفاقية وفي صورة عدم الاتفاق يتم الالتجاء إلى التحكيم حسب ما ينص عليه القانون.
الباب الثاني – الحق النقابي وحرية الرأي
الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 أوت 1983
حرية الانخراط في نقابة من النقابات
العملة أحرار في الانخراط بمنظمة نقابية متكونة بصورة قانونية. ولا يمكن للمؤجر اتخاذ أي قرار إزاء العامل بما في ذلك الطرد أو النقلة بسبب انتمائه لنقابي أو تحمله لمسؤولية نقابية أو ممارسته لحقوقه النقابية وفق القوانين والتراتيب المعمول بها في إطار الهياكل القانونية المعترف بها قانونا، وذلك مع مراعاة حرمة المؤسسة .
كما يجب أن ﻻ تنتج عن ممارسة هذه الحقوق في أي حال من الأحوال أعمال أو تصرفات من أحد الطرفين بالمؤسسة تكون مخالفة للقوانين.
تنسحب أحكام الفصل 166 (جديد) من مجلة الشغل على الممثلين النقابيين.
كما تنطبق نفس هذه الأحكام على الممثلين النقابيين الذين انتهت نيابتهم وذلك لمدّة 6 أشهر، وعلى المترشّحين بداية من تعليق الترشّحات إلى تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.[1]
يقبل المؤجر أو من ينوبه بصفة قانونية النواب النقابيين الشرعيين بالمؤسسة مرة في كل شهر حسب طلبهم وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون طلب المقابلة كتابيا ويجيب عنه المؤجر في ظرف ثمان وأربعين ساعة. وفي الحالات المتأكدة التي يتفق عليها الطرفان، تتم المقابلة فورا.
ويحرر في جميع المقابلات محضر يمضى من الطرفين فور انتهاء الجلسة. وتعتبر المقابلة مدة عمل فعلي.
ويخصص المؤجر للمسؤولين النقابيين مكتبا مجهزا داخل المؤسسة، وذلك حسب الإمكان. أما إذا وقع إحداث مقر جديد أو توسيع هام بالمقر الموجود أو إحداث مؤسسات جديدة، فيخصص وجوبا مكتب مجهز للنقابة.
كما يضع تحت تصرفها لوحات أو سبورات تلصق بها المعلقات النقابية، وتوضع بالأماكن التي يختلف إليها العمال ويمرون بها أكثر من غيرها.
للمسؤولين النقابيين الحق في توزيع مناشيرهم وبلاغاتهم ذات الصبغة النقابية والمهنية داخل المؤسسة، وذلك بعد إعلام المؤجر.
يمنح للمسؤولين النقابيين مشتركين داخل المؤسّسة الوقت الضّروري المتعلّق بنشاطهم النقابي والمشاركة في الدّورات التكوينية التثقيفيّة التي تنظّمها هياكل المنظمّة النقابية المحلّية والجهوية والمركزية.
وتكون هذه الأنشطة خالصة الأجر بعد الاستظهار بالاستدعاء والترخيص الصّادر عن الهياكل النقابية المشار إليها سابقا. وتكون السّاعات الممنوحة كالآتي:
ويسمح لنقابة المؤسسة بعد الاتفاق مع المؤجر بعقد اجتماعات بمنخرطيها داخل المؤسسة،
في صورة انتخاب أحد الأجراء نائبا نقابيا قارا بإحدى النقابات المنخرط بها عمال المؤسسة، فإن هذا النائب يوضع بطلب من المنظمة التابع لها مع سابق اتفاق مع المؤجر في وضعية إلحاق أو التفرغ للعمل النقابي داخل المؤسسة.
وتتحمل المؤسسة خلاص المسؤول النقابي . ويحتفظ طيلة مدة هذا الإلحاق أو التفرغ بحقوقه في الترقية والأقدمية وجميع الامتيازات الممنوحة في مادة المرض أو الإحالة على التقاعد.
وعلاوة على ذلك، فإنه يبقى طيلة مدة الإلحاق أو التفرغ ناخبا ومنتخبا لتعيين كل مندوب ينوب العمال.
ويقع إرجاع النائب النقابي إلى مركز عمله الأصلي إن كان شاغرا أو يعين في مركز عمل آخر مطابق لرتبته في صنفه ومؤهلاته بنفس مكان العمل السابق.
يتم تطبيق مقتضيات اتفاقية العمل الدوليّة رقم 135 والتّوصية رقم 143 بشأن ممثلي العمال. (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 9 المؤرخ في 28 جانفي 2009 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 17 فيفري 2009)
الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
اقتبال المؤجر للنواب النقابيين
يقبل المؤجر المسؤولين النقابيين مرة في الشهر عند يطالبون بذلك لدرس كراس المطالب ويجب أن يفدم طلب المقابلة كتابيا للمؤجر الذي يجيب عليه في ظرف 48 ساعة وفيما عدا ذلك، فالمقابلة تتم فور طلبها ويحرر في جميع المقابلات محضر يمضى من الطرفين.
للمؤجر الحق في أن يحضر إلى جانبه خلال المقابلة ممثلا عن منظمته النقابية أو جمعيته المهنية.
ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ إلى جانبه خلال المقابلة ممثلا عن ﻤﻨﻅﻤﺘﻪ النقابية ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺘﻪ ﺍلمهنية.
الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 5 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996
تمثيل العملة بالمؤسسات – اللجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة
ﻴﺨﻀﻊ ﺘﻤﺜﻴل العملة بالمؤسسات لأحكام ﻤﺠﻠﺔ الشغل ﻭللأمر عدد 30 لسنة 1995 المؤرخ في 9 ﺠﺎﻨﻔﻲ 1995.
ﺘﺤﺩﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻤﺜﻠﻲ العملة باللجنة الاستشارية للمؤسسة ونواب العملة وفقا لأحكام الأمر ﺴﺎﺒﻕ الذكر للمقتضيات التالية:
يتولى المؤجر ﺇﻋﻼﻡ العملة ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ التعليق ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻠﻡ بذلك ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍلمؤسسة.
ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍلترشحات لعضوية اللجنة ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍلعملة.
ﻭلنقابة المؤسسة تقديم قائمة ﻤﺭﺸﺤﻴﻬﺎ لهذه العضوية، وفي هذه الحالة يكون أحد عضوي المكتب الانتخابي الممثلين للعملة من ﻨﻘﺎﺒﺔ المؤسسة.
الباب الثالث – الانتداب
الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
التصنيف
يلتزم المؤجر بعدم انتداب أي عامل خارج إطار هذه الاتفاقية، وبعدم التعاقد مع المتعاونين (البجيست) للقيام بأعمال في استطاعة العاملين بالمؤسسة القيام بها.
وبالنسبة إلى انتداب الصحافيين، يلتزم المؤجر بانتداب خمسين بالمائة على الأقل من حاملي شهادة معهد الصحافة وعلوم الأخبار.
وفي صورة انتداب صحفي واحد وجب أن يكون من بين هؤلاء.
كما يلتزم المؤجر بعدم انتداب المتقاعدين.[2]
يرسم العملة حال انتدابهم في أصناف مهنية وتضبط أجورهم طبق التصنيف الوارد بهذه الاتفاقية.
ويتم الانتداب طبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل وتراعي الأقدمية الثابتة للعمال عند تصنيفهم على النحو التالي:
ويشارك في الاختبارات ﺍلمهنية :
كل عامل يتم التصريح بانتدابه يقع إعلامه فورا بالصنف المهني الذي سيرسم فيه ومبلغ الأجر المقابل لذلك وبنسخة من العقد المشترك.
ويجري على المنتدب عند انتدابه فحص طبي حسب الشروط التي ينص عليها التشريع الخاص بطلب الشغل.
الفصل 7 مكرر – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جانفي 1996
عقد الشغل لمدة معينة
الفصل 7 ثالثا – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006:
تشغيل الأشخاص حاملي الإعاقة
يتولى المؤجر تخصيص نسبة من مواطن الشغل بالمؤسسة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 8 – فترة الاختبار: ضبطت فترة اختبار العامل كما يلي:
ويمكن للعامل أن يعطي أو يتسلم تنبيها كتابيا أو شفاهيا بإنهاء فترة الاختبار بدون سابق إعلام. (فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006).
ويتم إثبات كل التزام إثر فترة الاختبار كتابيا في رسالة تبين مهام العامل ومقدار أجره.
وإذا لم تعط فترة الاختبار النتائج المرجوة فيمكن إسعاف العامل مرة ثانية وأخيرة بنفس فترة الاختبار الأول يقع خلاص العامل الموضوع في فترة التجربة على أساس الدرجة الأولى للصنف المهني المترشح له.
الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 -تسلم لكل عامل عند استخلاص الأجور والمنح بطاقة أجرة طبقا لمقتضيات مجلة الشغل
الباب الرابع – الترقية
الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – يسند في كل سنة لكل عامل قار سواء كان مباشرا أو في حالة الحاق عدد جملي يعبر عما يلي:
وتشفع هذه الأعداد بتقييم شامل يبرز الانتاج المتميز للعامل وأهليته للترقية ويسند رئيس المؤسسة العدد بعد اطلاعه على اقتراح الرئيس المباشر للعامل.
ولا يمكن يكون هذا العدد أقل من العدد السنوي السابق للعامل إلا إذا كان مشفوعا بما يبرر التخفيض.
ويتم إعلام المعني بالأمر بهذا العدد الذي يتراوح بين الصفر والعشرين قبل تاريخ 15 ديسمبر من كل عام. وبإمكان العامل وبهذه المناسبة أن يطلب في أجل أقصاه عشرة ايام من اللجنة المتناصفة التدخل لدى المؤجر قصد مراجعة العدد الذي اسند له.
الفصل 11 – التدرج والترقية
وتعرض هذه القائمة على اللجنة الاستشارية للمؤسسة لإبداء رأيها فيها، ويبتدئ مفعول الترقية في أوّل جانفي من السنة الموالية.
كما يجب ترقية العامل من صنف إلى صنف آخر بعد اجتياز اختبار مهني بنجاح وذلك حسب حاجيّات المؤسسة التي تضبط في نفس الشهر (شهر نوفمبر من كلّ سنة) بين الإدارة واللّجنة الاستشارية للمؤسّسة.
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – لا يمكن تكليف أي عامل بالقيام بوظائف أدنى من الصنف الذي هو مرسم به الا اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
ولا يمكن أن تتجاوز مدة تكليفه مدة الرخصة السنوية الخالصة الأجر.
ويمكن تكليف العامل بممارسة وظائف اعلى سلما من وظائف السلم أو الصنف الذي هو مرسم به كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويتصل العامل بعد اسبوع من ذلك التكليف بمذكرة كتابية تؤكده وتسند له منحة تمثل الفارق بين الأجر المطابق لسلمه أو صنفه الأصلي والأجر المطابق لسلم صنف المهام التي كلف بها ( مع المحافظة على درجته الاصلية) على أن هذه الوضعية ينبغي أن لا تتجاوز ثلاثة اشهر متواصلة أو منقطعة سويا يتم بانقضائها إما ترسيم العامل بالصنف الجديد أو ارجاعه إلى صنفه الأصلي
الباب الخامس – صيانة العامل
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – للعامل الحق في طبق القواعد الواردة بالمجلة الجنائية والقوانين الجاري بها العمل في الصيانة والحماية من التهديد والشتائم والثلب والعنف ومما عسى أن يتعرض له أثناء مباشرته لمهامه من أي كان وتعطى للعامل بعد اتفاق مسبق بينه وبين مؤجره ضمانات تكميلية لتغطية المهمات التي تنطوي على أخطار كالانتفاضات المدنية والعسكرية والحروب الأهلية والأوبئة والكوارث الطبيعية وغيرها.
وينبغي أن لا تقل هذه الضمانات في حالة الوفاة والسقوط المستمر إلى حد 80 بالمائة عن مقدار عشر مرات الأجر السنوي الذي كان بمقتضاه العامل المعني بالأمر سنة وقوع الحادث بما في ذلك مبالغ الضمان في حالة الوفاة المحدد من قبل شركات التأمين من جهة ونظام الحيطة الاجتماعية من جهة أخرى.
وينبغي أن تنص هذه الضمانات أيضا في حالة وفاة العامل أثناء القيام بالمهمة على مصاريف الجثمان إلى مقر الإقامة العادي ومصاريف النقل لمسافة مساوية.
الفصل 14 – تشغيل النساء والأطفال والنساء يحق للفتيات والنساء اللاتي تتوفر فيهن الشروط المطلوبة التمتع بما يتمتع به العامل من الشباب والرجال من حقوق في الحصول على كل الوظائف بدون تمييز في التصنيف أو في الأجور.
وبالنسبة لشروط انتداب العملة الصغار وكذلك بالنسبة لتشغيل النساء والأطفال ليلا ترجع الأطراف المتعاقدة لما هو وارد في التشريع الجاري به العمل.
الباب السادس – نظام العمل
الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 – حددت مدة العمل على النحو التالي :
وبالنسبة للصحفيين المستقرين (الذين لا يعملون خارج المؤسسة) فإن مدة العمل محددة بأربعين ساعة في الأسبوع
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993
العمل الليلي
تصرف زيادة في الأجور على أوقات العمل الليلي طبق التشريع الجاري به العمل وتحتسب هذه الزيادة باعتبار الوقت المقضي في الشغل بعد الساعة التاسعة ليلا وتصبح هذه الزيادة لاغية بداية من السادسة صباحا.
وتسند للعملة الذين يشتغلون في قطاع الصحف والذين يعملون في حصص ليلية زيادة قدرها 20% من الأجر الأساسي لمجموع الحصة على أن تبتدئ الحصص الليلية بعد الساعة الرابعة بعد الزوال.
يتعهد المؤجر بتوفير كل الإمكانيات للعمال للالتحاق بعملهم والعودة إلى بيوتهم في احسن الظروف وذلك في صورة ابتداء وانتهاء عملهم في أوقات لا توجد فيها وسائل نقل عمومية.
الساعات الإضافية (الزائدة)
الفصل 17 – إن الساعات الزائدة التي يقضيها العامل بعد انقضاء المدة العادية للعمل تستوجب زيادة في الأجر طبق مقتضيات الفصل 90 من مجلة الشغل.
منحة الحضور
الفصل 17 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 15 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 – منحة الحضور
تضاف إلى منحة الحضور المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الجاري بها العمل زيادة كما يلي:
الفصل 18 – يمنح العملة راحة أسبوعية بأربعة وعشرين ساعة متواصلة طبق مقتضيات مجلة
أيام العطل خالصة الأجر
الفصل 19 – أيام العطل المعتبرة كأيام راحة خالصة الأجر هي : أول ﺠﺎﻨﻔﻲ – 20 مارس – غرة ماي – 9 أفريل – 25 جويلية – اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الفطر – اليوم الأول واليوم الثاني لعيد الأضحى – المولد النبوي الشريف – رأس السنة الهجرية
يتمتع العملة الذين يضطرون للعمل ﺨﻼل أيام العطل خالصة الأجر بزيادة في الأجر بنسبة 100% من الأجر الجملي.
الفصل 20 – حددت مدة الرخصة السنوية خالصة الأجر بشهر بالنسبة لعملة الإدارة وما تبعها وبثلاثة أسابيع بما في ذلك ثمانية عشر يوما من أيام العمل بالنسبة لباقي العملة التقنيين والشغالين. وفي ما يخص العمال التقنيين والشغالين ،فإن هذه الرخصة يضاف اليها يوم من أيام العمل.
وحددت هذه الرخصة بشهر بالنسبة للصحفيين والشغالين التابعين للعمل الصحفي ويضاف اليها أسبوع عندما تكون للعامل أقدمية سبع سنوات في المهنة على الأقل .
وتضاف لهذه الرخصة وعلى هذا الوجه رخصة تعويضية لأيام العمل التي لا يتوقف فيها العمل ويتصل العامل خلال الرخصة السنوية خالصة الأجر بأجره كاملا وبالمنح التي يتمتع بها عادة خلال مدة العمل.
الفصل 21 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993
الرخص الخاصة لأسباب عائلية
يتمتع العملة برخص يحتفظون فيها بكامل عناصر الأجر بمناسبة أحداث عائلية وحددت مدة الرخص على النحو التالي:
يتعين على المنتفعين بالرخص المذكورة تقديم المؤيدات المفيدة.
الفصل 22 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 6 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999
رخصة الولادة
تمنح للنساء الأجيرات بمناسبة الوضع إجازة مدتها شهران. ويمكن التمديد فيها كل مرة ب 15 يوما مقابل تقديم شهادات طبية في ذلك. وتمنح النساء المرضعات لمدة سنة ساعتان خالصتي الأجر واحدة في فترة العمل الصباحية والأخرى في فترة ما بعد الظهر وذلك لإرضاع المولود، ويمكن جمع الساعتين في فترة واحدة.
تتمتع العاملة عند الولادة بمنحة ولادة قدرها مائة دينار (100 د).
الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
الرخص الاستثنائية
الغيابات التي تنشأ عن أداء واجب من الواجبات التي يفرضها القانون مسموح بها لفترة ﻻ تتجاوز 48 ساعة خالصة الأجر ما عدا حالات القوة القاهرة التي يجب الإدلاء بما يثبتها.
التغيبات بمناسبة اجتماعات أو مؤتمرات نقابية أو مؤتمرات جامعات أو اتحاد جامعات أو مؤتمرات أو اجتماعات دولية أو دورات تدريبية يقع خلاصها طبق التشريع الجاري به العمل.
وتمنح لكل عامل رغب في أداء فريضة الحج عطلة استثنائية خالصة الأجر وذلك مرة واحدة خلال وجوده بالمؤسسة.
الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006
رخصة المرض
يوضع العامل المصاب بعجز ﻋﻥ العمل على إثر مرض في وضعية مرض، بشرط أن يدلي في ظرف 24 ساعة بشهادة طبية توضح نوع المرض ومدته المتوقعة ، ومرفوقة بوصفة دواء تحمل ختم الصيدلية. ﻜﻤﺎ يشترط أن يتقدم ـ في نفس الأجل ـ إلى طبيب المؤسسة للتثبت من حالته المرضية. ويتولى المؤجر خلاص أجر العامل المريض عن الأيام الخمسة الأولى. ويستثني من ذلك حالات المرض النفسية.
واتداء ﻤﻥ اليوم السادس ، يتولى المؤجر دفع كامل أجرة العون أثناء رخصة المرض، على أن يتسلم المؤجر ﻤﻥ العامل ما تدفعه له الحيطة الاجتماعية .
يحرم من التمتع بمقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل كب عامل:
وينتقع العون أثناء رخصة المرض بكامل حقوقه في الترقية والتدرج والمنح العائلية
الفصل 25 – الرخص لتأدية واجبات عسكرية: يعتبر العملة الذين يدعون لتأدية واجبهم العسكري القانوني في وضعية “تحت العلم ” ولا تدفع لهم أجورهم لكنهم يحتفظون بحقوقهم في الأقدمية وفي الترقية المهنية. وتتم إعادة تصنيفهم بموجب القانون عند تسريحهم ﻤﻥ الجندية ﺃﻭ بتوجيه شهادة طبية في حالة المرض وتكون لهم الأولوية في التعيين في مراكز العمل التي كانوا يشغلونها قبل التحاقهم بالجيش.
الفصل 26 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993 – يمكن للعامل الحصول ﻋﻠﻰ رخصة بدون أجر وذلك في حدود ما تسمح به مصلحة العمل بعد موافقة المؤجر ولا يمكن أن تتجاوز فترة هذه الرخص التي تقتضي توقيف تطبيق الحق في الترقية وانقطاع المؤجر ﻋﻥ دفع ما عليه دفعه لمنظمات التأمين الاجتماعية مدة سنة إلا إذا كانت هناك مقتضيات تعاقدية أكثر نفعا.
الباب السابع – التأديب
الفصل 27 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983 – تقدر فداحة الهفوة باعتبار الظروف التي ارتكبت خلالها وباعتبار طبيعة مهام العامل المرتكب للهفوة وكذلك باعتبار مدى انعكاسات الهفوة المرتكبة.
وفيما يلي أنواع العقوبات التأديبية التي تنطبق على العملة بحسب فداحة الأخطاء المرتكبة:
وتتخذ عقوبات الدرجة الأولى ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ المؤجر بعد ان يكون العامل قد سمح له بتقديم توضيحاته.
أما بالنسبة لعقوبات الدرجة الثانية فغنه يتعين حضور العامل لدى اللجنة المتعادلة الأطراف التي تجتمع في مجلس تأديب يبدي رأيه المؤجر بشأن العقوبة التي ستتخذ ويعلم المؤجر العامل كتابيا بقراره ولا يمكن للمؤجر أن يتخذ قرارا بعقوبة ﻤﻥ العقوبة التي اقترحها مجلس الإدارة.
ويمكن لمجلس التأديب التصريح بطرد العامل في كل الأخطاء الفادحة وخاصة:
إلا أن الطرد يمكن أن يتخذ بدون استشارة مجلس التأديب ضد العامل عندما يكون قد صدر عليه حكم نهائي بدني وخاصة من أجل جناية أو اغتصاب صفة أو اعتداء على الأخلاق أو شهادة زور أو سرقة أو خيانة مؤتمن أو تحيل أو إيهام بجريمة أو الثلب أو الاعتداء على أمن الدولة وذلك سواء ارتكب العامل واحدة من هذه الغلطات أثناء مهامه او خارج مهامه.
ويطرد العامل حتما عندما يعثر عليه في حالة تلبس بسرقة أو تحيل أو خيانة مؤتمن وثبتت التهمة ضده بصفة قطعية وذلك سواء بمناسبة القيام بعمله أو أثناءه.
وفي صورة ارتكاب العامل غلطة فادحة يمكن للمؤجر أن يقرر تحت مسؤولية توقيف العامل عن مباشرة عمله مع حرمانه من أجره جزئيا أو كليا لمدة لا تتجاوز شهرا في انتظار صدور اقتراح بعقوبة من طرف اللجنة المتعادلة التي تجتمع في مجلس تأديبي.
ﻭفي هذه الحالة أيضا يتعين ﻋﻠﻰ مجلس التأديب أن يدلي برأيه في أجل أقصاه شهرا ابتداء من يوم توقيف العامل عن عمله وإذا لم ينص قرار العقوبة النهائية على حرمان العامل كليا او جزئيا من أجره بما يقابل مدة أقل من مدة التوقف عن العمل فغن العامل يسترد كامل حقوقه.
وكلما دعي أحد العمال للمثول أمام مجلس التأديب يتعين إعلامه قبل ثمانية أيام كتابيا في رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصيل وبإمكانه الاطلاع على عناصر ملفه إذا ما طلب ذلك من المؤجر
ويمكن لهذا العامل أن يدافع عن نفسه أمام مجلس التأديب بواسطة مذكرة كما يمكنه أن يستصحب من يساعده في ذلك فيختار غما زميلا له أو ممثلا ﻋﻥ المنظمة النقابية التي ينتمي إليها ﺃﻭ محاميا .
ﻭفي كل قضية يتولى مقرر ﻴﻜﻭﻥ عضوا من أعضاء مجلس التأديب ﺘﻘﺩﻴﻡ تقرير كتابي وإعداد محضر جلسة كتابي ايضا أيضا يسجل فيه مناقشات المجلس والآراء المعبر عنها ويوقعه كذلك أعضاء مجلس التأديب.
وينتج عن الرفت من العمل الطرد بدون ﺴﺎﺒﻕ ﺇﻋﻼﻡ وبدون منحة الطرد وينتج عنه أيضا التوقف ﻋﻥ دفع المساهمة إلى منظمات التأمين الاجتماعي ﻤﻥ ﻁﺭﻑ المؤسسة لفائدة المعني بالأمر.
أما العمال الذي يسلط عليه عقاب تأديبي غير الطرد فبإمكانه أن يتقدم بطلب عفو لمحو العقاب من ملفه وذلك بعد مرور عام عن صدور العقوبة ان كانت من الدرجة الأولى، وبعد مرور عامين عن ذلك إن كانت العقبة من الدرجة الثانية ومتعلقة بإنزال درجة أو سلك ويمكن إعلام مجلس التأديب بذلك ايضا.
وعلى كل فإنه ينبغي محو كل أثر للعقوبات من العون بصورة نهائية بعد انقضاء عامين بالنسبة للعقوبات من الدرجة الأولى وبعد انقضاء خمس سنوات بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية بشرط أن لا يكون العامل المعني قد سلطت عليه في تلك المدة أية عقوبة أخرى تأديبية.
الفصل 28 – مشمولات مجلس التأديب
تقترح اللجنة المتعادلة المنتصبة كمجلس تأديب عقوبات تنطبق على مجموع العملة في الظروف المنصوص عليها في الفصل 29 من هذه الاتفاقية.
ولا يمنع تدخل اللجنة التأديبية الأطراف المعنية ﻤﻥ حقهم في رفع الخلاف إلى المحاكم ذات النظر.
الباب الثامن – اللجنة الاستشارية المتعادلة الأطراف
الفصل 29 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.
الفصل 30 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.
الفصل 31 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.
الفصل 32 – ألغي بمقتضى الملحق التعديلي عدد 5 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 جويلية 1996.
الباب التاسع – التدريب والتكوين التدريب والإتقان المهني
الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 6 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 – يلتزم المؤجر بقدر الإمكان بتسهيل تكوين عمل المؤسسة وتدريبهم ورسكلتهم وتحسين تكوينهم ويضمن المؤجر تنظيم دروس مهنية تدريبية ويسخر كل الامكانات لتكوين العملة وتحسين تكوينهم بكل الوسائل بالتعاون مع اللجنة المتناصفة وعلى المؤجر بالخصوص توفير كل التسهيلات للأعوان والعمال الذين يزاولون دروسا تؤهلهم مهنيا فيخصص لهم أوقات عمل تتناسب وأوقات الدروس وترجع لهم المصاريف وجميع النفقات المنجزة عن دراستهم ويتم ذلك بموافقة المؤجر مسبقا.
ويلتزم عملة المؤسسة بمتابعة ها التكوين والدروس المهنية التدريبية والرسكلة
ويحق للعامل أن يتمتع بأجرته وامتيازاته عند تغيبه للقيام بتربص وفي حالة اقتناء المؤجر لمعدات جديدة فإنه يتعين ﻋﻠﻰ المؤجر أن يختار من بين العملة الموجودين بالمؤسسة ﻤﻥ سيتولى استعمال تلك المعدات بعد تحسين تكوينهم أو إعادة تكوينهم بما يتطلبه استعمال تلك المعدات.
الباب العاشر – الواجبات في مجال الصحة والسلامة
الفصل 34 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993
حفظ الصحة : يتعين ﻋﻠﻰ المؤجر تجهيز محلات العمل بكيفية تكون مستجيبة من حيث الوضع الصحي الوضع الصحي لشروط حفظ الصحة والسلامة وعليه أن يقيم في هذه المحلات الخاصة مطعما وشربا ودورات مياه وأدواش ومراحيض وحجز ملابس وأماكن الاستراحة خلال الحصة الفاصلة بين العمل عندما يتعذر على هؤلاء العودة إلى محلات سكناهم وكذلك كل وسائل الوقاية وحفظ السلامة وخاصة صندوقا يحتوي على كل الأدوية للحالات الاستعجالية.
يتعين ﻋﻠﻰ المؤجر أن يضمن تكوين 1 من 20 من جملة عملته في عمليات الانقاذ والنجدة كما يجب عليه إعلام عملته بخصوصيات مراكز عملهم وبالأخطار ﺍلمهنية المترتبة عن ذلك وبوسائل الوقاية الملائمة.
المؤجر وكذلك النقابة الأساسية للمؤسسة مسؤولان ﻋﻥ تطبيق الإجراءات المتعلقة بالوقاية الطبية والفنية.
الباب الحادي عشر – الإعلام المسبق – الطرد والاستقالة
الفصل 35 – مدة الإشعار المسبق : تكون المدة التي تسبق الإشعار المتبادل عند إنهاء عقد الشغل مساوية لمدة عطلة الراحة السنوية في غير حالة الخطأ الفادح وفي غير حالة وجود تقاليد أو إجراءات تعاقدية تنص ﻋﻠﻰ مدة إشعار أطول.
يرخص للعامل خلال مدة الإشعار من أجل الطرد أن يتغيب ساعتين في كل يوم ليتمكن من البحث عن شغل جديد ولا ينتج عن هذه التغيبات خصم في الأجر ويتم تحديدها باتفاق مشترك بين المؤجر والأجير وإذا لم يتسن الاتفاق فتكون هذه التغيبات يوما حسب رغبة المؤجر ويوما حسب رغبة الأجير.
الفصل 36 – التغيب : يتعين ﻋﻠﻰ الأجير إذا تغيب أن يشعر المؤجر في أقرب أجل وفي غير حالة القوى القاهرة بما يثبت سبب التغيب وعندما يتعين تعويض الأجير المتغيب بسبب مرض أو بسبب حادث شغل فان انتداب العامل المعوض للمتغيب يكون لمدة محدودة الأجل بحيث يحق للأجير أن المتغيب أن يستأنف نشاطه مباشرة بعد شفائه.
الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
الطرد الناشئ عن حذف مواطن شغل أو عن تخفيض في عدد العملة : إذا ما شعرت الإدارة بانخفاض خطير في انتاج المؤسسة يحتمل أن يتسبب فيما بعد في وجوب طرد عدد من العملة فإنه يتعين عليها أن تستشير اللجان المتناصفة والنقابة ويخصل الاتفاق فيما يجب اتخاذه من تدابير للحيلولة دون وقوع هذا الاحتمال.
ويتعين ﻋﻠﻰ المؤجر قبل التخفيض من عدد العملة وبعد الاتفاق مع اللجان المتناصفة والنقابة على ذلك أن يقترح على الأجراء إمكانية إعادة التصنيف في المؤسسة أو في فرع آخر تابع لها
الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 9 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 فيفري 2009
منحة الطرد: يسند لكل عامل أطرد تعسفيا ما يلي:
ويرخّص للعامل خلال أجل الإعلام إذا كان هذا الإعلام من أجل الطرد بأن يتغيب ساعتين في كل يوم ليتمكن من البحث عن شغل جديد ولا ينتج عن هذه التغيبات خصم في الأجر ويتمّ تحديدها باتفاق مشترك بين المؤجر والعامل وإذا لم يتسنّ الاتفاق فتكون هذه التغيبات يوما حسب رغبة المؤجر ويوما حسب رغبة العامل.
ويعتمد في حساب منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ الأجر الأصلي وملحقاته خلال الشهر السابق للتنبيه بالطرد ولا يمكن بأية حال أن تكون هذه المنحة أقل من معدل المرتبات الشهرية التي تقاضاها العامل المعني خلال الاثني عشرة شهرا السابقة للتنبيه بالطرد.
غير أنّه في الحالة التي يتبيّن فيها أنّ الطرد وقع لوجود سبب حقيقي وجدي ولكن دون احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية فإنّ مقدار الغرامة يتراوح بين أجر شهر وأجر أربعة أشهر. ويقع تقدير الغرامة حسب طبيعة الإجراءات وتأثيرها على حقوق العامل.
ويعتبر في تقدير غرامة الطرد التعسفي، الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة جميع الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف.
الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
إنهاء عقدة الشغل لأسباب صحية :
يتعين ﻋﻠﻰ العامل الذي يصبح ﻋﻠﻰ إثر مرض مزمن غير قادر بدنيا على ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ عمله أن يعرض نفسه على طبيب مختص ويحق للمؤسسة أن تطعن في نتيجة الفحص الطبي وفي هذه الحالة فإن العامل يفحص من قبل طبيبين من نفس الاختصاص، يعين العامل أحدهما ويعين المؤجر ثانيهما.
في حالة عدم الاتفاق بينهما يعينان طبيبا من نفس الاختصاص يكلف بالتحكيم بينهما.
ولا يتم إنهاء عقدة الشغل بالنسبة لعامل أصابه العجز إلا في حالة عدم وجود شغل آخر شاغر يمكن أن يقوم به رغم عجزه البدني وتبعا لمؤهلاته المهنية.
الفصل 40 – (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
الاستقالة: لا تنتج الاستقالة إلا بطلب كتابي من العامل يعبر فيه بصورة واضحة عن عزمه على مغادرة المؤسسة نهائيا. وفي حالة الاستقالة يتعين على الأجير احترام أجل التنبيه الذي تنص عليه هذه الاتفاقية ويمكن إعادة انتداب العامل المستقيل من قبل المؤجر نفسه حسب مقتضيات هذه الاتفاقية، مع إمكانية اعتبار وضعيته السابقة بالمؤسسة.
الفصل 41 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
شهادة الشغل: تسلم لكل عامل عند مغادرته للمؤسسة شهادة شغل لا تتضمن سوى التنصيص على:
الفصل 42 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
تغيير مقر الإقامة أو النقلة: ﻻ يمكن تقرير تغيير محل الإقامة أو النقلة إلا اعتبارا لمصلحة العمل ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي في ذلك الشأن إلا بعد التأكد من عدم وجود متطوع لذلك.
وفي هذه الحالة ينبغي الأخذ بعين الاعتبار لأقدمية الأجير ولوضعيته العائلية والصحية وعلى أي حال فإن جميع المصاريف الناجمة عن النقلة تحمل على المؤجر.
الباب الثاني عشر – الواجبات الاجتماعية
الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
بدلة الشغل : يتولى المؤجر شراء بدلتين وحذاء لكل عامل ويتحمل وحده مصاريف شرائها وتحتوي كل بدلة على زي ازرق أو بلوزة أز كسوة بالنسبة للسواق والحجاب وقميص.
ويشترط على العملة ارتداء بدلات الشغل أثناء القيام بعملهم ويعاقب كل عامل لم يحترم هذه الاجراءات.
الفصل 44 – نظام الحيطة الاجتماعية : يتم إنشاء نظام للحيطة الاجتماعية (ضمان اجتماعي) إجباريا ومباشرة من طرف المشغلين والأجراء المنيين ويكون هذا النظام مغطيا بعنوان تكميلي للضمانات الاجتماعية للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
الفصل 45 – منحة آخر السنة: تمنح للعملة منحة آخر السنة ﺨﻼل شهر ديسمبر وتدعى هذه المنحة “الشهر الثالث عشر ” وتحسب ﻋﻠﻰ أساس جزء من اثني عشر جزء من الأجر السنوي.
الفصل 46 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006
منحة الإنتاج : تمنح للعملة مرة في السنة منحة انتاج لا يتجاوز أقصاها مقدار راتب شهرين استنادا إلى عدد مهني يعتمد العناصر التالية:
ويكون مبلغ هذه المنحة مساويا للمعادلة التالية
العدد المهني مضروب في أقصى مبلغ المنحة محسوبة على اساس الأجر الخام لأجر مرتب شهرين، ويقسم العدد الناتج من عملية الضرب على عشرين ، أي:
ع (عدد) * (مرتب الشهرين)
20
الفصل 47 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 15 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 –
منحة النّقل
تضاف إلى كافة العمّال زيادة في منحة النقل الجملية والشهرية المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة القطاعية للصحافة المكتوبة الجاري بها العمل وفي منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 كما يلي:
الفصل 47 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 –
منحة الصحافة
تسند منحة الصحافة المحدثة بأمر عدد 406 المؤرخ في 30 مارس 1989 لكافة الصحافيين في القطاع الذين يحملون بطاقة “صحفي محترف” وضبط مقدارها بـ 93،000 د في الشهر.
الفصل 48 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي ﻋﺩﺩ 6 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999
منحة تغطية مصاريف المهمات: تسند لكل صحفي أو عون مكلف بمهمة داخل الجمهورية منحة لتغطية مصاريف المبيت والأكل والتنقل.
كما تسند للأعوان المكلفين بمهمة في الخارج منحة يومية لا يقل مقدارها عما تمنحه الإدارات العمومية.
الفصل 48 مكرر (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011
المنح المدرسية: تسند لكل عامل بمناسبة العودة المدرسية منحة ضبط مقدارها كما يلي:
ويجب في كل هذه الحالات الاستظهار بما يثبت التسجيل الدراسي.
الفصل 48 – 3 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006
الإحالة على التقاعد : يتمتع العامل قبل سنة من إحالته على التقاعد بترقية استثنائية تتمثل في منحة سلمين مع الاحتفاظ بكامل أقدميته.
كما تسند لكل عامل عند إحالته على التقاعد منحة تساوي أجرة شهر عمل عن كل اربع سنوات عمل في المؤسسة وتحتسب هذه المنحة حسب الأقدمية (مثال : سنة يسند له ¼ من أجرته ) على أساس آخر أجرة خام تقاضاها وتدخل في احتساب هذه المنحة جميع المنح المدفوعة شهريا.
وتتولى المصالح المختصة في المؤسسة إعداد ملفات الإحالة على التقاعد وذلك سنة قبل التاريخ الفعلي للخروج إلى التقاعد.
الفصل 48 – 4 – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 4 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 أوت 1993
الإعانة في حالة وفاة العامل : في صورة وفاة العامل تسند لعائلته إعانة استعجالية تساوي أجرة ستة أشهر.
الفصل 49 – تتفق الأطراف المتعاقدة على تنظيم مشترك لكل المؤسسات المعنية بهذه الاتفاقية قصد ضبط المقاييس المعتمدة في إسناد الأعداد والملاحظات المهنية للعملة وكل ما يخص ترقية العملة أو إسنادهم منحة الإنتاج.
الباب الثالث عشر – مقتضيات تطبيقية
الفصل 50 – إعادة الترتيب
كلما طرأت مسألة أو قضية تهم العملة ولم تنص عليها هذه الاتفاقية المشتركة، يتم تطبيق التراتيب القانونية والترتيبية التي تهمها.
وتكون إعادة تصنيف العملة الذين يشغلون قبل تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية حسب المقاييس التالية:
الفصل 51 – الحقوق المكتسبة: لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون هذه الاتفاقية سببا في إلغاء الامتيازات التي اكتسبها العملة قبل تاريخ توقيع هذه الاتفاقية أو سببا في تضييقات تسلط على هذه الامتيازات.
وتعوض بنود هذه الاتفاقية البنود المقابلة للعقود الشخصية بدون أن تدخل تغييرا على طبيعة هذه العقود كلما كانت البنود المقابلة أقل نفعا للعامل.
الفصل 52 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بداية من أول جانفي 1975.
الفصل 53 (جديد) – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
إعادة التصنيف حسب الشهائد : يعاد آليا تصنيف الأعوان الذين يحصلون خلال مباشرة العمل شهادات أعلى
ﻤﻥ تلك التي انتدبوا بموجبها ويوعون في الأصناف الموجودة التي تناسب شهاداتهم الجديدة ويحافظون على الدرجة التي كانوا فيها قبل حصولهم على تلك الشهادات ولا تعتبر إعادة التصنيف حسب الشهادات ترثية بمقتضى الفصل 11 من هذه الاتفاقية.
الفصل 54 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 10 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011
حالة عدم المباشرة : يمكن للعامل الذي مضت سنوات ﻋﻠﻰ ترسيمه أن يكف ، بعد موافقة المؤجر وبصورة مؤقتة ، ﻋﻥ كل نشاط بالمؤسسة ويسمى في هذه الحالة في وضعية عدم المباشرة ولا يتمتع العامل في هذه الحالة بأجرته وبحقوقه في الترقية والتقاعد الضمانات الاجتماعية وكل الحقوق المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ، إلا أنه يحتفظ عند انتهاء مدة عدم المباشرة بالحقوق المكتسبة قبل إحالته على عدم المباشرة، ولا يمنح حق الإحالة على عدم المباشرة بطلب من العامل إلا في الحالات التالية:
ولا تتجاوز مدة عدم المباشرة في الحالة الأولى والثانية سنة. أما بالنسبة للحالة الثانية قد تكون سنة قابلة للتجديد مرتين على اقصى التقدير ويجب على العامل الموضوع في حالة عدم المباشرة أن يعلم مؤجره بعزمه على استئناف نشاطه في المؤسسة ثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة عدم المباشرة.
ويعود العامل المحال على عدم المباشرة لمركز عمله الأصلي أن يبقى شاغرا وإلا يعين في مركز عمل آخر يكون مطابقا لمرتبه واختصاصه على أن يؤخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 12 من هذه الاتفاقية في الحالة الثانية.
الفصل 55 (جديد) – نقح بمقتضى الملحق التعديلي عدد 15 المصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 سبتمبر 2019
منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة
تضاف إلى منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة المنصوص عليها بالاتفاقية المشتركة لمؤسسة الصحافة المكتوبة الجاري بها العمل كما يلي:
الفصل 56 (جديد) – أضيف بمقتضى الملحق التعديلي عدد 1 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 1 أوت 1983
مراجعة سلم الأجور وتوابعه: تتكون لجنة مركبة من الطرفين الممضيين لهذه الاتفاقية تجتمع ابتداء من غرة أكتوبر 1983 لمراجعة سلم الأجور وتوابعه (باستثناء منحة التنقل ومنحة التكلفة الخاصة) والتصنيف المهني.
كل ما سيتم الاتفاق عليه في هذا الباب يدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 1984.
ملحق عدد 1 – تعريف الأعمال الصحفية وتوابعها
ينقسم الأعوان العاملون في قسم الوثائق ينقسم الأعوان العاملون في قسم الوثائق إلى:
ويمكن أن يتطور الأعوان العاملون بقسم الوثائق كما يلي:
ويمكن للمحرر الوثائقي أن يتطور إلى قسمين.
يصنف المصورون كما يلي:
ويمكن للمصور المخبر أن يتطور إلى قسمين.
يصنف أعوان التحرير إلى:
ويمكن للملحقين بالتحرير أن يتطوروا في ثلاثة أقسام.
ويمكن للملحق الأول أن يتطور في قسمين.
وينبغي أن تتوفر لديه المعلومات التقنية الاساسية التي تمكن الجريدة من استغلال نصوصه.
ويمكن أن يكلف بالقيام بنقل (ريبورتاج) أو استجواب أو تحقيق أو دراسة أو غير ذلك من أنواع العمل الصحافي ويمكن أن يكلف ايضا بمساعدة سكرتير التحرير.
ويمكن أن يتطور أن يتطور في قسمين:
وهو الذي ينشط قسم التحرير ويوجهه ويسير اطاره وهو مسؤول على فحوى النشرية وإعدادها ومحتواها وتنظيم العمل وعلى الصلة بين قسم التحرير والمطبعة.
جدول ترتيب الأعوان الصحافيين وما شابههم
الصنف |
الصنف الفرعي |
السلم |
الخطط |
شروط الالتحاق |
التنفيذ |
أعوان لهم اختصاص أو كفاءة |
21 |
|
أعوان لهم معرفة مهنية ناتجة عن تكوين مثبت بديبلوم وأن لهم على الأقل مستوى الثالثة من التعليم الثانوي أو المهني أو تجربة مهنية بخمس سنوات على الأقل |
22 |
|
|||
23 |
العون الوثائقي المساعد مصور من درجة أولى |
|||
التسيير |
التسيير البسيط |
31 |
عون وثائقي من الدرجة الأولى مصور من الدرجة الثانية مصحح من الدرجة الأولى |
أعوان محرزون على ديبلوم من التعليم الثانوي (الجزء الأول من الباكالوريا) أو مثبتون لمستوى معادل و لهم تجربة مهنية لا تقل عن سنتين |
32 |
عون وثائقي من الدرجة الثانية مصور درجة ثانية مصحح من الدرجة الثانية |
|||
33 |
عون وثائقي من الدرجة الثالثة مصور من الدرجة الثالثة خطاط درجة أولى مصحح درجة ثالثة |
|||
|
|
41 |
ملحق بالتحرير درجة أولى محرر وثائقي درجة أولى مصور درجة ثالثة خطاط درجة ثانية |
أعوان محرزون على ديبلوم من التعليم الثانوي أو تجربة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في الصنف المتخصص |
42 |
ملحق بالتحرير درجة ثانية محرر وثائقي درجة ثانية مخبر مصور درجة أولى خطاط درجة ثالثة |
|||
43 |
ملحق بالتحرير درجة ثالثة مخبر مصور درجة ثانية |
|||
|
التسيير العالي |
51 |
ملحق أول بالتحرير درجة أولى |
أعوان مثبتون :
|
52 |
ملحق أول بالتحرير درجة ثانية |
|||
53 |
محرر |
|||
الإطارات |
الإطارات |
61 |
محرر مخبر |
أعوان محرزون سواء :
|
62 |
كاتب تحرير- محرر أول |
|||
63 |
كاتب تحرير أول |
|||
الإطارات العليا |
الإطارات العليا |
71 |
محرر رئيس مساعد درجة أولى |
أعوان محرزون سواء :
|
72 |
محرر رئيس مساعد درجة ثانية |
|||
73 |
محرر رئيس |
[1] الفصل 4 – فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 9 المؤرخ في 28 جانفي 2009 المصادق عليه بقرار من ووزير الشؤون الاجتماعية في 17 فيفري 2009.
[2] الفصل 7 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الملحق التعديلي عدد 8 المصادق عليه بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 جانفي 2006.
[i] للاطلاع على جدولي الأجور الواردين بالملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 أوت 2016 يرجى الاطلاع على الرابط التالي: http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2016/2016A/077/Ta201642684.pdf
حسب الفقرة الثانية من الفصل 2 من الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2015، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديل.
للاطلاع على جداول الأجور الواردة بالملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أكتوبر 2017 يرجى الاطلاع على الرابط التالي:
[ii] للاطلاع على جدولي الأجور الواردتين بالملحق التعديلي عدد 15للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية المصادق عليها بمقتضى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يرجى الاطلاع على الرابط التالي: http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2592-142-DecdNgfJRQ/AfficheJORT/SYNC_1823887141
حسب الأحكام الثانية من الفصل 2 من الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
Le ministre des Affaires sociales,
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du Code du travail,
Vu le Code du travail et notamment ses articles 31 suivants,
Vu l'arrêté du 31 mai 1973, portent agrément de la convention collective cadre,
Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives du 31 juillet 1985, tel que prévu à l'article 50 du Code du travail.
Arrête :
Article premier - La Convention collective nationale des Entreprises de Presse, dont le texte est ci-annexé, est agréée.
Art. 2 - Les dispositions de cette convention collective nationale sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et travailleurs des activités énumérées dans son article premier.
Art. 3 - La Convention prévue à l'article premier ci-dessus, ne peut en aucun cas, être la cause de suppression ou de restriction des avantages acquis par les salariés antérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la Convention susvisée remplacent les clauses correspondantes de ces contrats, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses.
Tunis, le 20 novembre 1975
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE CONCERNANT LES ENTREPRISES DE PRESSE [1]
La présente Convention est conclue entre :
D'une part,
D'autre part.
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier (nouveau) - Modifié par l'avenant 14 du 16 octobre 2017, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 16 octobre 2017 (Texte publié uniquement en arabe)
Art. 2 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Durée - Dénonciation
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la Convention par l'une des deux parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de deux ans et demi, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle, devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante au cours du mois d'octobre de la deuxième année de l'entrée en vigueur de la présente convention.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra joindre à sa lettre de notification un projet de textes de remplacement pour les articles soumis à la révision.
Les deux parties se réunissent en vue de négocier, à partir du mois de janvier de la troisième année de l'entrée en vigueur de ladite Convention. Le texte révisé et adopté d'un commun accord sera applicable à compter du mois de juillet de la même année précitée.
Cependant et pour ce qui concerne ta grille des salaires, les deux parties se réunissent à la demande de l'une des deux parties contractantes au cours du mois de février de chaque année pour étudier la possibilité de sa révision.
Art. 3 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Interprétation
Les réunions relatives à la révision totale ou partielle de ladite convention seront consignées dans des procès-verbaux qui seront signés à la fin chaque séance.
Il sera tenu compte de ces procès-verbaux lors de l'interprétation des clauses de cette convention.
En cas de désaccord, le différend sera traité selon la procédure d'arbitrage prévu par la législation en vigueur.
CHAPITRE II - DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION
Art. 4 - Liberté d'adhésion à un syndicat[2]
Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement instituée.
Pour arrêter une décision quelconque à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération, le fait d'appartenir, ou de ne pas appartenir, à lune organisation syndicale.
L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements en vigueur.
L'employeur reconnait les responsables syndicaux légalement élus; il met à leur disposition des tableaux d'affichage placés dans les plus fréquentés par les travailleurs
Les responsables syndicaux ont le droit de diffuser leurs communiqués à caractère syndical et professionnel au sein de l'entreprise, et ce, après en avoir informé l'employeur.
L'employeur met à la disposition des responsables syndicaux, selon ses possibilités un local équipé au sein de l'entreprise.
En cas de création d'un siège nouveau ou d'extension importante du siège existant, ou de création d'entreprises nouvelles, l'employeur sera tenu d'aménager obligatoirement un local équipé qu'il mettra à la disposition de l'organisation syndicale légalement constituée.
D'un commun accord, l'employeur permettra aux responsables syndicaux de se réunir avec leurs adhérents au sein de l'entreprise.
L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant, reçoit sur leur demande les responsables syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.
L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur, qui y répondra dans les quarante-huit heures.
Toute entrevue doit faire l'objet immédiatement d'un procès-verbal.
La Direction de l'entreprise s'engage à prélever le montant d'affiliation des adhérents de l'Union Générale Tunisienne du Travail et de le transférer à l'Organisation chaque trimestre.
L'employeur autorise le responsable syndical pour s'absenter en vue d'accomplir une mission syndicale, et ce au vu d'une demande émanant de l'Union Générale tunisienne de Travail.
La durée de ces absences est considérée comme heures normales du travail.
Si avec l'accord de l'employeur, un délégué syndical vient d'être mis en position de détachement auprès de l'Union Générale tunisienne du Travail ou en position de disponibilité pour l'action syndicale au sein de l'entreprise, celle-ci supporte le paiement de son salaire comme s'il était en activité : et durant son détachement ou sa mise en disponibilité, le délégué syndical garde tous ses droits à l'avancement et à l'ancienneté ainsi que tous les avantages consentis en matière de maladie ou de retraite ou autres avantages.
En outre, il reste électeur et éligible dans la désignation des membres des structures de représentation du personnel au sein de l'entreprise.
Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade, à sa catégorie et à ses qualifications dans le même lieu de travail précédent.
Art. 5 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Réception des délégués par l'employeur
L'employeur reçoit sur leur demande les responsables syndicaux une fois par mois pour étudier leur cahier de doléances.
L'entrevue doit être formulée par écrit et faire mention de son objet à l'employeur qui y répondra dans les quarante-huit heures.
Cependant, en cas d'urgence, l'entrevue peut avoir lieu immédiatement.
Un procès-verbal de ces entrevues sera établi et signé par les deux parties.
L'employeur pourra se faire assister d'un Représentant de son organisation syndicale, ou de son association professionnelle.
Art. 6 - Délégués du Personnel - Comité d'Entreprise[3]
L'institution, l'organisation, l'élection et les attributions des délégués du personnel et des comités d'entreprise sont régies par la législation en vigueur.
CHAPITRE III - RECRUTEMENT
Art. 7 - Embauche - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
L'employeur s'engage à n'embaucher aucun travailleur, en dehors du cadre de cette convention et de ne pas conventionner des coopérants (pigistes) pour exécuter des travaux que les travailleurs appartenant à l'entreprise sont aptes à accomplir. L'employeur s'engage également à ne pas recourir au recrutement extérieur de contractuels[4].
Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence. L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur.
Il sera toutefois, tenu compte dans le classement des travailleurs embauchés de leur ancienneté professionnelle justifiée et établie, et ce, conformément à ce qui suit :
Avant de recourir à des recrutements externes, le personnel sera informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles existent des postes vacants[5].
Participent aux tests professionnels ouverts pour les catégories professionnelles suivantes :
Le travailleur subira lors de son embauchage un examen médical dans les conditions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.
Art. 7 (Bis) - Ajouté par l'avenant n° 5, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 26 janvier 1996 (texte publié uniquement en arabe).
Art. 7 (Ter) - Ajouté par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
Art. 8 - Période d'essai[6]
La durée de la période d'essai n'excèdera pas trois mois.
Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.
À l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.
Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.
Le travailleur mis à l'essai sera rémunéré sur la base du premier échelon de la catégorie professionnelle pour laquelle il est candidat.
Art. 9 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Bulletin de paie
Lors du paiement des salaires, il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paie conformément aux dispositions prévues par le code de travail.
CHAPITRE IV - AVANCEMENT
Art. 10 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Notation
Il sera attribué chaque année à tout agent statutaire permanent en activité ou en service détaché une note globale chiffrée exprimant :
Ces notes chiffrées seront suivies d'une appréciation générale faisant ressortir notamment les aptitudes du travailleur et ses mérites à l'avancement.
Le chef d'établissement attribue la note professionnelle au travailleur concerné sur proposition de son chef hiérarchique direct.
Cette note ne peut être inférieure à celle obtenue l'année précédente sauf si elle est motivée.
La note chiffrée variant entre 0 et 20 est portée à la connaissance de l'intéressé avant le 15 décembre de chaque année. L'intéressé peut à cette occasion, et dans un délai maximum de 10 jours demander à la commission paritaire d'intervenir auprès de l'employeur pour la révision de la note décernée.
Art. 11 - Avancement et promotion
Avancement : l'avancement normal consiste à passer d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'échelon. La durée moyenne du temps passé dans un échelon est fixée dans la grille des salaires annexée à la présente convention. Cette durée peut être réduite de six mois au maximum pour les travailleurs les mieux notés ou augmentée de six mois au maximum pour les travailleurs les moins notés.
Promotion : La promotion consiste dans le passage d'une échelle à l'échelle supérieure.
La promotion est fonction de la valeur professionnelle de l'agent telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :
Le tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre par l'employeur et soumis pour avis à la commission paritaire. Ce tableau prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante[7].
Dans tous les cas le travailleur est promu d'une échelle à une autre après une ancienneté de 5 ans au maximum dans la même catégorie, c'est à dire : exécution, petit-maitre, haute maitre, cadres ou cadres supérieurs.
Art. 12 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Utilisation des travailleurs dans des fonctions autres que celles de leur grade
Tout travailleur ne pourra être requis pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé sauf si la nécessité du service l'exige.
Toutefois, cette période ne doit pas excéder la durée de son congé annuel payé.
Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas le travailleur recevra après un délai de franchise d'une semaine notification expresse et écrite de l'employeur tendant à le confirmer, et percevra une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de sa catégorie d'origine, et celui de l'échelle correspondant à la catégorie à laquelle il accède (avec le maintien de son grade initial). Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois continus ou discontinus dans l'année; durée à l'issue de laquelle le travailleur est, soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine.
CHAPITRE V - PROTECTION DES TRAVAILLEURS
Art. 13 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Protection et Assurance des Travailleurs
Le travailleur a droit conformément aux règles du Code pénal et des lois en vigueur, à une protection contre les menaces, injures ou diffamations dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions.
Des assurances complémentaires seront accordées après accord préalable entre l'employeur et le travailleur pour recouvrir les missions comportant des risques tels que les émeutes civiles, les insurrections militaires, les guerres civiles, les épidémies les fléaux et les catastrophes naturelles, etc.
Ces assurances ne peuvent être inférieures en cas de décès, ou d'invalidité permanente à 80 % du montant de dix fois le salaire annuel perçu par l'intéressé durant l'année du sinistre y compris les montants de la garantie décès fixés éventuellement par les compagnies d'Assurance d'une part et le régime de prévoyance sociale d'autre part.
Les assurances devront également prévoir, en cas de décès du travailleur en mission les frais de transfert de sa dépouille mortelle au lieu de résidence habituelle, ou à une distance équivalente.
Art. 14 - Travail des Femmes et des Enfants
Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises pourront, au même titre que les jeunes gens et les hommes, accéder à tous les emplois, sans discrimination dans les classifications ou rémunérations.
Pour les conditions d'embauchage des jeunes travailleurs, de même qu'en ce qui concerne le travail de nuit des femmes et des enfants, les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur.
CHAPITRE VI - RÉGIME DE TRAVAIL
Art. 15 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 4 du 11 juin 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 août 1993
Durée du travail
La durée du travail est fixée comme suit :
Toutefois, les parties se mettront d'accord dans le cadre d'une organisation interne à chaque entreprise pour fixer les modalités pratiques de compensation des heures de travail effectuées au-delà de l'horaire légal.
Art. 16 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 4 du 11 juin 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 août 1993
Rémunération du travail de nuit
La majoration des horaires de travail de nuit est servie conformément à la législation en vigueur. Cette majoration est calculée au prorata du temps passé après 21 heures. Elle cesse d'être due à partir de 6 heures du matin.
Il est accordé aux travailleurs employés pendant les vacations de nuit dans le secteur journaux une majoration de 20 % du salaire de base de la totalité de la vacation, à condition que les vacations de nuit commencent après 16 heures.
L'employeur s'engage à fournir tous les moyens permettant aux travailleurs de se rendre au lieu du travail et de rentrer chez eux dans les meilleures conditions, au cas où ils commencent ou cessent le travail à des heures durant lesquelles il n'existe pas des moyens de transport public.
Art. 17 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale du travail donnent lieu à une majoration conformément aux dispositions de l'article 90 du Code du travail.
Art. 17 Bis - Modifié par l'avenant n° 14 du 16 octobre 2017, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 16 octobre 2017 (texte publié uniquement en arabe).
Art. 18 - Repos hebdomadaire
Il est accordé aux travailleurs un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, compte tenu des dispositions du Code du travail.
Art. 19 - Jours fériés, chômés et payés
Les jours fériés considérés comme jours de repos chômés et payés sont : le 1er janvier, le 20 mars, le 1er mai, le 9 avril, le 25 juillet, le 13 août, le 1er jour de l'Aïd El Fitr, le 1er jour et le 2e jour de l'Aïd El Idha, le jour du Mouled, le jour de l'An Hégire[8].
Les travailleurs qui ne pourraient bénéficier de ces jours, par nécessité de service, auront droit à une majoration de salaire de 100 % du salaire global.
Art. 20 - Congés payés
La durée annuelle du congé de repos est fixée à un mois pour le personnel administratif et assimilé et à trois semaines, dont 18 jours ouvrables, pour le reste du personnel technique et ouvrier. En ce qui concerne le personnel technique et ouvrier, ce congé est majoré d'un jour ouvrable pour chaque tranche de cinq ans de service sans qu'il puisse être porté à plus de 24 jours ouvrables.
Pour les journalistes et les travailleurs assimilés, ce congé est d'un mois. Il est majoré d'une semaine lorsque le travailleur à une ancienneté de dix ans au trois dans la profession[9].
Ce congé ainsi défini est majoré d'un congé supplémentaire en compensation des journées fériées et non chômées.
Pendant le congé annuel payé, le travailleur reçoit l'intégralité du traitement et des indemnités qu'il perçoit habituellement pendant la période de travail.
Art. 21 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 4 du 11 juin 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 août 1993
Congés spéciaux pour raison de famille
Les travailleurs bénéficieront de congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire à l'occasion des évènements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit :
Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.
Art. 22 - Congés de maternité[10]
Les congés de maternité seront accordés aux salariés de sexe féminin conformément à la législation en vigueur.
Art. 23 - Congés exceptionnels[11]
Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'an des devoirs imposés par la loi sont autorisées pour une période ne dépassant pas 48 heures sauf pour les cas de force majeure dûment établis.
Les absences à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants dûment mandatés des syndicats, ou des membres élus des organismes directeurs, seront payées conformément à la législation en vigueur.
Art. 24 - Congés de maladie[12]
Le travailleur atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il en avise son employeur, en lui fournissant dans les 48 heures un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.
Sera exclu du bénéfice des dispositions du premier paragraphe du présent article tout travailleur qui :
L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile notamment si l'attestation médicale prescrit au travailleur malade de garder son domicile.
Le travailleur placé en position de congé de maladie, dont la durée dépasse les 5 jours, bénéficie de l'intégralité de son traitement. L'employeur se chargera d'assurer au travailleur le complément du salaire qu'il perçoit en vertu du régime de prévoyance sociale, et ce à compter du 5e jour du congé de maladie.
Le travailleur placé en position de congé de maladie garde ses droits à la promotion à l'avancement et au bénéfice des allocations familiales.
Art. 25 - Congés pour obligations militaires
Les travailleurs effectuant leur service militaire légal seront considérés dans la position « Sous les drapeaux » et sans solde, mais ils conservent leurs droits à l'ancienneté et à l'avancement. Ils sont réintégrés de plein droit dans leur catégorie à leur libération ou, en cas de maladie, de l'envoi d'un certificat médical, et ont priorité pour être affectés aux postes qu'ils occupaient avant leur départ pour l'armée.
Art. 26 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 4 du 11 juin 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 août 1993
Congés sans solde
Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout travailleur qui en ferait la demande dans les limites des nécessités de service. La durée de ce congé qui porte interruption du droit à l'avancement et des versements effectués par l'employeur aux organismes d'assurances sociales ne pourra excéder un an, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
CHAPITRE VII - DISCIPLINES
Art. 27 - Sanctions[13]
La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.
Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :
Les sanctions du premier degré sont prononcées directement par l'employeur après avoir notifié à l'intéressé dans un rapport circonstancié des griefs portés contre lui, et après, qu'il ait été mis en mesure de fournir ses explications en ce sens. Une copie du rapport de l'employeur sera communiquée à la commission paritaire.
Pour les sanctions du second degré, le travailleur incriminé est obligatoirement traduit devant la Commission paritaire érigée en Conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Toutefois, l'employeur ne prendra pas de décision comportant une sanction plus grave que celle proposée par le Conseil de discipline.
En tout état de cause et chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaitre devant le Conseil de discipline pour une faute impliquant une sanction du second degré, il n'est pas tenu compte des sanctions disciplinaires du premier degré qu'il aura encourues antérieurement.
En cas de faute grave sanctionnée par les tribunaux, l'employeur peut décider sous sa responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation de son salaire pour une période n'excédant pas 15 jours jusqu'à prononciation de la décision par le Conseil de discipline.
Ce dernier devra dans ce cas formuler son avis au plus tard dans le délai de 10 jours à compter du jour de la suspension du travail.
Si la sanction définitive ne comporte pas privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle il a été suspendu, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.
Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaitre devant le conseil de discipline il doit être informé huit jours avant la date de la réunion de ce conseil, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre devra comporter obligatoirement un rapport circonstancié des faits et griefs que lui sont reprochés et des textes juridiques applicables et la sanction proposée.
L'employeur est tenu de communiquer au même moment des copies de cette lettre aux membres de la commission paritaire.
Le travailleur peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le Conseil de Discipline par un travailleur de son choix ou par un Représentant de l'Organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat.
Pour chaque affaire, un rapporteur membre du Conseil de Discipline est désigné.
Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit, des débats, des avis exprimés de la sanction à prendre. Le procès-verbal est signé par les membres du Conseil de discipline dès la fin de ses débats.
Toute trace d'une peine disciplinaire doit disparaitre définitivement du dossier de l'agent après une année pour les sanctions du premier degré et deux années pour les sanctions du second degré, à condition que dans l'intervalle, l'intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.
Le licenciement peut être prononcé par le Conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :
Le licenciement est prononcé sans consultation du Conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive notamment pour crime, usurpation de fonctions, attentat aux mœurs, faux témoignage, vol, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse diffamation, délit commis contre la sûreté de l'État, que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.
Le licenciement est prononcé d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance dûment établis dans son service ou à l'occasion de son service.
Le licenciement entraine le renvoi sans préavis et sans indemnité. Il interrompt tout versement aux organismes d'assurances sociales effectué par l'établissement au profit de l'intéressé.
Art. 28 - Attritions du Conseil de discipline
La Commission paritaire érigée en conseil de discipline propose des sanctions pour l'ensemble du personnel dans les conditions prévues l'article 29 de la présente convention.
L'intervention de la commission de discipline ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées, de porter le litige devant les tribunaux compétents.
CHAPITRE VII - COMMISSION PARITAIRE CONSULTATIVE
COMPOSITION - ÉLECTION - ATTRIBUTIONS
Art. 29 (nouveau) - Abrogé par l'avenant n° 5 du 23 juillet 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 24 juillet 1996.
Art. 30 - Abrogé par l'avenant n° 5 du 23 juillet 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 24 juillet 1996.
Art. 31 - Abrogé par l'avenant n° 5 du 23 juillet 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires du 24 juillet 1996.
Art. 32 - Abrogé par l'avenant n° 5 du 23 juillet 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires du 24 juillet 1996.
CHAPITRE IX - APPRENTISSAGE - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS
Art. 33 - Garantie de l'emploi et promotion professionnelle[14]
L'employeur s'engage à favoriser dans toute la mesure du possible l'apprentissage, la formation, le recyclage et le perfectionnement professionnels des travailleurs de l'entreprise.
L'apprentissage, la formation, le recyclage et le perfectionnement professionnels seront organisés conformément à la législation en vigueur.
L'employeur assure, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage, et mettra tout en œuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés en coopération avec la commission paritaire. En cas d'introduction par l'entreprise d'un matériel nouveau, l'employeur devra choisir parmi le personnel en place ceux qui seront appelés à utiliser le matériel en question après leur avoir fait subir un recyclage ou une conversion appropriés.
CHAPITRE X - Obligations en domaine d'hygiène et de sécurité
Art. 34 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 4 du 11 juin 1993, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 août 1993
Hygiène et sécurité
L'employeur est tenu d'aménager les locaux et de les maintenir dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.
Il fera installer en particulier une cantine, une buvette, des lavabos, des douches (les w.c., des vestiaires et des locaux pour la pause entre les deux séances de travail au cas où les travailleurs seraient dans l'impossibilité de regagner leur foyer. Il est tenu également de fournir tous les autres moyens de prévention et d'hygiène et notamment une boite à pharmacie contenant tous les médicaments nécessaires pour les cas de secours d'urgence.
L'employeur est tenu d'assurer la formation de 1 sur 20 de l'ensemble de ses travailleurs dans les opérations de sauvetage et de secourisme il est tenu également de les informer des spécificités de leurs postes de travail, des dangers professionnels en résultant et des moyens de prévention adéquats.
L'employeur et le syndicat de base de l'entreprise sont responsables de l'application des mesures concernant la prévention médicale et technique.
CHAPITRE VI - DÉLAI - CONGE - LICENCIEMENT ET DÉMISSION
Art. 35 - Préavis
En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave et sauf usages ou dispositions conventionnelles prévoyant un préavis de plus longue durée, la durée de préavis réciproque sera égale à la durée du congé de repos annuel.
Pendant la période de préavis en cas de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. Ces absences n'entrainent pas de réduction de salaire et seront fixées d'un commun accord, ou à défaut un jour au gré de l'employeur, et un jour au gré du travailleur.
Art. 36 - Absence
Toute absence doit donner lieu, de la part du salarié à une justification motivée, adressée à l'employeur sans délai, sauf cas de force majeure.
Si le remplacement du salarié s'impose à la suite d'une langue absence résultant d'une maladie ou d'un accident de travail, le contrat de travail conclu avec le salarié embauché en remplacement du salarié malade ou accidenté est de durée déterminée. Le salarié malade ou accidenté est en droit de reprendre son travail immédiatement après sa guérison.
Art. 37 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Licenciement par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel
Dès que la direction constate une diminution grave dans la production de l'entreprise, risquant d'imposer le recours ultérieur au licenciement de personnel, elle devra en informer les commissions paritaires et le syndicat et les consulter sur les mesures à prendre pour éviter cette éventualité.
Avant route réduction dans l'effectif des travailleurs, l'employeur doit, et au vu d'un accord commun des commissions paritaires et du syndicat proposer aux salariés toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise ou dans tout autre établissement de l'entreprise.
Art. 38 - Indemnité de licenciement[15]
Il sera alloué à tout travailleur licencié abusivement une indemnité de licenciement égale à 6 mois de salaires, quelle que soit son ancienneté majorée du salaire d'un mois et ½ pour chaque année d'ancienneté dans l'entreprise.
Le calcul de l'indemnité du préavis du licenciement aura pour base la rémunération totale comportant le salaire et les accessoires du salaire perçus par l'agent licencié pendant le mois précédent le préavis du licenciement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédents le préavis du licenciement.
Art. 39 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Cessation de service pour raison de santé
Lorsqu'un travailleur sera jugé à l'expiration des périodes de longue maladie, comme ne possédant plus les aptitudes physiques nécessaires l'exercice de l'emploi occupé, il devra se soumettre à la visite médicale d'un médecin spécialiste.
L'employeur a la faculté de contester les conclusions de l'examen médical. Dans ce cas le travailleur doit subir une contrevisite qui sera effectuée par deux médecins de la même spécialité, l'un choisi par le travailleur, l'autre par l'employeur.
En cas de désaccord, un troisième médecin désigné par les deux premiers sera chargé d'arbitrer.
La cessation de service du travailleur inapte n'interviendra que dans la mesure où il n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui être confié, malgré sa déficience physique, en fonction de ses aptitudes professionnelles.
Art. 40 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Démission
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque de quitter définitivement l'établissement. En cas de démission, le travailleur devra respecter le délai de préavis prévu par la présente convention collective.
Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur, et ce conformément aux dispositions de cette convention, avec toutefois la possibilité de tenir compte de son ancienne situation au sein de l'établissement.
Art. 41 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Certificat de travail
Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant exclusivement :
À la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de préavis de démission.
Art. 42 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Changement de résidence ou mutation
Les changements de résidence ou mutations ne peuvent être décidés que par nécessité de service. Ils ne peuvent être prononcés d'office que dans la mesure où il n'existe pas de volontaires.
Dans ce cas il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur ainsi que de sa situation familiale et de sa santé.
Dans tous les cas les frais engendrés directement par cette mutation seront à la charge de l'employeur.
CHAPITRE XII - DISPOSITIONS SOCIALES
Art. 43 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des affaires sociales du 23 août 1983
Tenue de travail
L'employeur assure l'achat de deux tenues de travail et d'une paire de chaussures et supporte seul les frais de leur achat. La tenue de travail comporte un bleu de chauffe ou une blouse ou un costume pour les chauffeurs et les chaouchs et une chemise.
Le port de ces tenues de travail est obligatoire pour tous les travailleurs durant l'accomplissement de leurs tâches.
Tout travailleur n'observe pas ces prescriptions sera passible d'une sanction disciplinaire.
Art. 44 - Régime de prévoyance sociale
Le régime de prévoyance sociale obligatoire (Assurance Groupe} couvrant à titre complémentaire les assurances sociales de la Caisse Nationale de Sécurité sociale, sera institué et réalisé directement par les employeurs et travailleurs intéressés.
Art. 45 - Prime de fin d'année
Il est alloué aux travailleurs une prime de fin d'année servie au courant du mois de décembre et appelée « (13) treizième mois », calculée sur la base du douzième de la rémunération annuelle.
Art. 46 - Prime de rendement[16]
Il est alloué au personnel une prime de rendement dont le montant maximum est fixé à une mensualité et demie. Elle est attribuée chaque année en fonction d'une note professionnelle basée sur les éléments suivants :
Le montant de cette prime est égal à : p = (N x T) / 20
N est la note professionnelle attribuée aux travailleurs, T étant le montant maximum de la prime calculée sur la base du dernier salaire brut.
La prime de rendement ne peut être octroyée en cas de faute grave entrainant une sanction du second degré ou en cas d'attribution d'une note professionnelle inférieure à 10/20.
Art. 47 - Frais de transport[17]
Tout travailleur percevra une indemnité forfaitaire de transport de 2 dinars par mois.
Art. 47 bis - Ajouté par l'avenant n° 6 du 30 juin 1999, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 14 juillet 1999 et modifié par l'avenant n° 14 du 16 octobre 2017, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 16 octobre 2017 (texte publié uniquement en arabe).
Art. 48 - Frais de mission[18]
Les travailleurs qui se rendent en mission à l'étranger ont droit à une indemnité journalière, dont le montant ne peut être inférieur à celui servi par l'Administration publique.
Art. 48 bis - Allocations sociales[19]
Chaque travailleur bénéficie à l'occasion de la rentrée scolaire d'une indemnité dont le montant est fixé comme suit :
Art. 48 - 3 - Mise à la retraite[20]
Le travailleur bénéficie, avant une année de sa mise à la retraite d'une promotion exceptionnelle qui consiste en une échelle avec maintien de la totalité de son ancienneté dans l'échelon où il sera rangé.
Art. 48-4 - Modifié par l'avenant n° 4 du 11 juin 1993, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 5 août 1993
Assistance en cas de décès du travailleur
En cas du décès du travailleur, il est alloué à sa famille une subvention d'urgence égale à 6 mensualités
Art. 49 - Critères de notation du personnel
Les parties s'entendront sur une règlementation commune à toutes les entreprises concernées par la présente convention pour définir les critères de notation du personnel tout en ce qui concerne l'avancement que pour l'octroi de la prime de rendement.
CHAPITRE XIII - DISPOSITIONS D'APPLICATION
Art. 50 - Reclassement du personnel
Pour toutes questions ou affaires relatives au personnel et non traitées dans la présente convention collective, il sera fait application des prescriptions légales et règlementaires les concernant.
Les salariés en service avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention seront reclassés selon les modalités suivantes :
Toutefois, il sera accordé un échelon de bonification aux intéressés pour chaque fraction de cinq années de service.
Art. 51 - Avantages acquis
La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restriction des avantages acquis par les salariés, antérieurement à la date de la signature de la présente convention.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la présente convention remplacent les clauses correspondantes de ces contrats, chaque fois, que celle- ci seront moins avantageuses.
Art. 52 - Date d'effet
La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 1975.
Art. 53 - Ajouté par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Reclassement d'après les diplômes
Un reclassement automatique s'opère pour les agents qui pourraient obtenir durant l'exercice de leurs fonctions de diplômes supérieurs à ceux au vu desquels ils ont été initialement embauchés. Ils seront classés dans les catégories et les spécialités existantes et correspondant à leurs nouveaux diplômes, cependant ils continuent à conserver l'échelon qu'ils avaient avant l'acquisition de ces titres. Ce reclassement au vu des diplômes ne sera nullement considéré comme promotion selon les dispositions de l'article 11 de cette convention.
Art. 54 - Ajouté par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983[21]
La mise en disponibilité
Le travailleur, qui justifie d'une ancienneté de deux années révolues du tour de sa titularisation, peut après accord préalable de l'employeur cesser provisoirement toute activité au sein de l'entreprise. Il est considéré alors en position de disponibilité et cesse par conséquent de bénéficier de son traitement et de ses droits à l'avancement, à la retraite, aux avantages conférés par la sécurité sociale, et tous les droits stipulés par la présente convention.
Cependant, l'intéressé conserve les droits acquis dans son cadre d'origine lorsque sa mise en disponibilité prendra fin.
La disponibilité n'est accordée au travailleur sur sa demande que dans les cas suivants :
La durée de la mise en disponibilité ne doit pas dans le premier et le troisième cas excéder une année.
Mais en ce qui concerne le deuxième cas la durée de la disponibilité sera d'une année renouvelable deux fois au maximum.
Le travailleur placé en position de mise en disponibilité doit à l'expiration de cette durée notifier à son employeur sa décision non équivoque de reprendre ses activités au sein de l'entreprise, et ce, dans un délai de 3 mois avant cette échéance.
Le travailleur est alors réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant, ou à défaut dans ces autres postes correspondant autant que possible à ses aptitudes professionnelles, à son grade et sa spécialité.
Toutefois, en ce qui concerne le deuxième cas, il sera tenu compte lors de cette réintégration des dispositions de l'article 12 de la présente convention.
Art. 55 - Ajouté par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983[22]
Majoration des salaires et des indemnités
Les salaires et l'indemnité de déplacement seront majorés conformément au tableau ci-après, une indemnité spéciale de sujétion sera instituée.
| Dinars | |||
Grille de salaire | Indemnité de déplacement | Indemnité de sujétion spéciale | Total | |
Agent d'exécution | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
Agent de maitrise | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 35,000 |
Cadres | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
Art. 56 - Ajouté par l'avenant n° 1 du 23 août 1983, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 23 août 1983
Révision de la grille des salaires et de ses accessoires
Une commission composée des parties signataires de la présente convention se réunira à partir du 1er octobre 1983 à l'effet de réviser la grille des salaires et de ses accessoires (à l'exclusion de l'indemnité de déplacement de l'indemnité spéciale de sujétion, et de la classification professionnelle)[23].
Tout accord conclu dans ce domaine prendra effet à compter du 1er janvier 1984.
Tunis, le 24 juillet 1975.
Annexe
Définitions des emplois journalistiques et assimilés
Les agents employés dans la documentation se répartissent en :
Les documentalistes peuvent évoluer en :
Le rédacteur - documentaliste peut évoluer en 2 classes.
Les photographies sont classées en :
Le reporter - photographe peut évoluer en 2 classes.
Le personnel rédactionnel est réparti en :
Les attachés de rédaction peuvent évoluer en 3 classes
Les attachés de rédaction principaux peuvent évoluer en 2 classes.
Il doit en outre posséder les connaissances élémentaires techniques permettant l'exploitation de ses textes par le journal.
Il peut être chargé d'assurer des reportages, des interviews, des enquêtes et des études ou tout autre genre journalistique, il peut aussi être appelé à seconder le secrétaire de rédaction.
Il assure la réalisation du journal et est responsable de l'ensemble de la remise en page, ainsi que du respect de l'horaire de remise des copies à l'imprimerie.
Il peut évaluer en deux classes.
[1] La version consolidée de la Convention collective nationale concernant les entreprises de presse est disponible uniquement en arabe.
[2] Art. 4 - Deuxième, sixième et dernier paragraphe (nouveaux) sont modifiés par l'avenant n° 9 du 28 janvier 2009, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 février 2009 (texte publié uniquement en arabe).
[3] Art. 6 - nouveau est modifié par l'avenant n° 5 du 23 juillet 1996, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 24 juillet 1996 (texte publié uniquement en arabe).
[4] Art. 7 - Paragraphe premier (nouveau) est modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005 approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[5] Art. 7 - Paragraphe 4 (nouveau) est modifié par l'avenant n° 5, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 26 juillet 1996 (texte publié uniquement en arabe).
[6] Art. 8 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[7] Art. 11 (b) - Modifié par l'avenant n° 9 du 28 janvier 2009, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 février 2009 (texte publié uniquement en arabe).
[8] Art. 19 - Premier paragraphe (nouveau) est modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005 approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 20 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[9] Art. 20 - Deuxième paragraphe (nouveau) est modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005 approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 20 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[10] Art. 22 (nouveau) - Modifié par les avenants n° 6, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 14 juillet 1999 et n° 9 du 28 janvier 2009, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 février 2009 (textes publiés uniquement en arabe)
[11] Art. 23 - Troisième paragraphe (nouveau) est modifié par l'avenant n° 6 du 30 juin 1999, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 14 juillet 1999 (texte publié uniquement en arabe).
[12] Art. 24 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[13] Art. 27 (b) - Modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[14] Art. 33 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 6 du 30 juin 1999, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 14 juillet 1999 (texte publié uniquement en arabe).
[15] Art. 38 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 9 du 28 janvier 2009, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 17 février 2009 (texte publié uniquement en arabe).
[16] Art. 46 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 20 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[17] Art. 47 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 12 du 14 mai 2015 2013, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 13 juillet 2015 (texte publié uniquement en arabe).
[18] Art. 48 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 11 du 21 Janvier 2013, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 8 Février 2013 (texte publié uniquement en arabe).
[19] Art. 48 bis (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 10 du 13 Octobre 2011, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 1er novembre 2011 (textes publiés uniquement en arabe).
[20] Art. 48 - 3 (nouveau) - Modifié par l'avenant n° 8 du 29 décembre 2005, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 20 janvier 2006 (texte publié uniquement en arabe).
[21] L'article 54 est modifié par l'avenant n° 10 du 13 octobre 2011, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 1er novembre 2011 (texte publié uniquement en arabe).
[22] Modifié par l'avenant n° 14 16 octobre 2017, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 16 octobre 2017 (texte publié uniquement en arabe).
[23] La dernière grille de salaires est fixée par l'avenant n° 12, approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires sociales du 13 juillet 2015, JORT n° 59 du 24 juillet 2015, p. 2022 - 2023 (Version arabe)
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.