نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – أحدث معهد لتكوين القضاة أطلق عليه إسم “المعهد الأعلى للقضاء“.
الفصل 2 – يعتبر المعهد الأعلى للقضاء مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ويرجع بالنظر إلى وزير العدل.
يتمتع المعهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة[1].
الفصل 3 – يهدف المعهد الأعلى للقضاء :
الفصل 3 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 – يمكن أن يتولى المعهد الأعلى للقضاء تكوين وتأهيل مساعدي القضاء وكل من تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية.
الفصل 4 – يضبط تنظيم المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة به بأمر بناء على إقتراح من وزير العدل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 أوت 1985.
[1] الفصل 2 – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992.
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La chambre des députés ayant adopté,
Promulgation de la loi dans la teneur suit :
Article premier - Il est créer u n institut de formation des magistrats, dénommé « institut supérieur de la magistrature »
Art. 2 - L'institut supérieur de la magistrature est un établissement public à caractère administratif, il est relevé du ministre de la justice.
L'institut est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'état[1].
Art. 3 - L'institut supérieur de la magistrature a pour mission :
Art. 3 bis - Ajouté par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992 - L'institut supérieur de la magistrature peut assurer la formation et la qualification des auxiliaires de justice et de tous ceux dont les attributions nécessitent l'exercice d'activités judiciaires ou juridiques.
Art. 4 - L'organisation de l'institut supérieur de la magistrature et le régime des études sont fixés par décret, sur proposition du ministre de la justice.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 août 1992.
[1] Art.2 - le deuxième paragraphe nouveau est ajouté par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.