باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
أصدرنا القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل – ألغي الفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 المتعلق بضبط المنحة البرلمانية والمنقح بالقانون عدد 56 لسنة 1967 المؤرخ في 30 ديسمبر 1967 وبالقانون عدد 76 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوض بالأحكام الآتية:
الفصل الأول (جديد) – يمنح أعضاء مجلس الأمة منحة إجمالية شهرية تدفع بانتهاء كل شهر وقدرها ثلاثة مائة وخمسون دينارا (350 د).
الفصل 2 – يجرى العمل بهذا القانون ابتداء من أول جانفي 1976.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
قصر قرطاج، في 30 ديسمبر 1975.
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
L'assemblée Nationale ayant adopté, promulguons la loi dont la teneur suit :
Article premier - L'article 1er de décret -loi n°60-9 du 18 février 1960 relatif à l'indemnité parlementaire, tel qu'il a été modifié par la loi n°67-36 du 30 décembre 1967 et la loi n°72-76 du 6 décembre 1972 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Il est alloué aux membres de l'assemblée Nationale une indemnité forfaitaire mensuelle payable à terme échu dont le montant est fixé à trois cent cinquante dinars (350d).
Art. 2 - La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1976.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 30 Décembre 1975.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.