باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول – أضيف للباب الأول من القانون عدد 87 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الفصل 2 مكرر على النحو التالي :
الفصل 2 مكرر – أحدث معهد أعلى للمحاماة يعدّ لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي.
ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي :
ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.
ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية.
ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة الأولى خامسا (5) من الفصل 3 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة ثالثا من الفصل 13 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعوضت بما يلي :
الفصل 3 الفقرة خامسا (5) (جديدة) – متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة ويعفى منها، مع احترام مقتضيات الفصل 81 من هذا القانون، المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.
الفصل 9 الفقرة الأولى (جديدة) – تدوم مدة التمرين عاما واحدا يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.
الفصل 13 الفقرة الأولى ثالثا (جديدة) – المشاركة بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشر محاضرات تمرين.
الفصل 3 – ألغيت أحكام الفقرة الأولى رابعا من الفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
الفصل 4 – مع مراعاة شروط الترسيم الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتفظ بحق الترسيم مباشرة بجدول المحامين المتحصلون على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة كما يحتفظ بهذا الحق كل من يتحصل في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية على أن يتقدم بمطلب ترسيمه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على شهادته العلمية.
ويخضع المحامون المرسّمون طبق أحكام الفقرة السابقة لمدة تمرين تدوم عامين يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعليهم حضور ما لا يقل عن عشرين محاضرة تمرين.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ماي 2006.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté au chapitre premier de la loi n° 89-87, portant organisation de la profession d'avocat l'article 2 bis comme suit :
Art. 2 bis - Il est créé un institut supérieur de la profession d'avocat, chargé d'assurer la formation à cette profession. L'institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de la justice et des droits de l'Homme et du ministère de l'enseignement supérieur.
L'institut comprend un conseil scientifique présidé par le directeur de l'institut et composé comme suit :
L'admission à l'institut supérieur de la profession d'avocat est effectuée par voie de concours ouvert aux titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent, en droit ou en sciences juridiques. La durée des études à l'institut est de deux ans.
L'admission à l'institut est, également, effectuée par voie de concours aux titulaires d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques. Ils sont inscrits en deuxième année.
L'institut peut organiser des sessions de formation facultatives pour parachever l'expérience des avocats en exercice.
L'organisation administrative et financière de l'institut ainsi que le régime des études et de formation sont fixés par décret.
Art. 2 - Sont abrogées, les dispositions du premier paragraphe cinquièmement (5) de 1'article 3, les dispositions du premier paragraphe de l'article 9 et le paragraphe troisièmement de l'article 13 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat et remplacées comme suit :
Art. 3 paragraphe cinquièmement (5) (nouveau) - Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat délivré par l'institut supérieur de la profession d'avocat, en est dispensé, sous réserve des dispositions de l'article 81 de la présente loi, le titulaire d'un doctorat en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en science juridiques ayant le grade de professeur de l'enseignement supérieur ou de maître de conférences en droit.
Art. 9 paragraphe premier (nouveau) - La durée du stage est d'une année susceptible de prorogation, conformément à l'article 14 de la présente loi.
Art.13paragraphe premier troisièmement (nouveau) - Donner une conférence au moins et assister à dix conférences de stage au minimum.
Art. 3 - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe premier quatrièmement de l'article 3 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat.
Art. 4 - Sous réserve des conditions d'inscription prévues à l'article 3 de la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989 portant organisation de la profession d'avocat, les titulaires du certificat tunisien d'aptitude à la profession d'avocat conservent le droit à l'inscription directe au tableau des avocats.
Conserve également ce droit, celui qui devient titulaire, pendant une période n'excédant pas les quatre années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'un doctorat, d'un diplôme d'études approfondies ou d'un mastère en droit ou en sciences juridiques en sus d'une maîtrise en droit ou en sciences juridiques ou d'un diplôme étranger équivalent en droit ou en sciences juridiques, à condition qu'il présente sa demande d'inscription dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la date d'obtention de son diplôme.
Les avocats stagiaires inscrits en application des dispositions du paragraphe précédent, sont soumis à une période de stage de deux ans susceptible de prorogation conformément à l'article 14 de la loi portant organisation de la profession d'avocat. Ils doivent assister à vingt conférences de stage au minimum.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 15 mai 2006.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.