باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنــا القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – أحدث معهد عسكري للتعليم البحري العالي أطلق عليه اسم “الأكاديمية البحرية”.
ويتمتع هذا المعهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويرجع بالنظر إلى وزير الدفاع الوطني.
الفصل 2 – تتمثل مهمة الأكاديمية البحرية في تكوين ضباط لفائدة جيش البحر والبحرية التجارية في الميادين العسكرية وتقنيات الملاحة البحرية (السطح والمحرك).
ويمكن تنظيم دورات تكميلية ودورات رسكلية داخل الأكاديمية.
كما يمكن أن يعهد للأكاديمية البحرية بالقيام ببحوث علمية وتقنية في نطاق اختصاصها لفائدة مؤسسات قومية وعمومية أو خاصة تتعاقد معها.
الفصل 3 – يضبط تنظيم الأكاديمية البحرية ونظام الدراسة بها باستثناء التعليم العسكري بأمر يعرض باقتراح مشترك من طرف وزيري الدفاع الوطني والنقل والمواصلات وبعد اخذ رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 4 – للتلاميذ الضباط المكونين لفائدة البحرية التجارية صفة العسكري المتعاقد طيلة مدة تكوينهم ويقع اعتبارهم عند التخرج كأنهم قضوا سنة المباشرة بالخدمة العسكرية ويقع إدماجهم بإطار ضباط الاحتياط.
الفصل 5 – يجرى العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من غرة أوت 1978.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قصر قرطاج في 6 أفريل 1984.
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Au nom du Peuple,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Premier. - Il est créé un établissement militaire d'enseignement maritime supérieur, dénommé « Académie Navale ». Cet établissement est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière; il relève du Ministre de la Défense Nationale.
Art. 2. - L'Académie Navale a pour mission d'assurer la formation d'officiers pour l'armée de Mer et la Marine Marchande dans les domaines militaires et des techniques de navigation (pont et machines).
Des cycles de perfectionnement ou de recyclage peuvent y être organisés.
L'Académie Navale peut, aussi, se voir confier des travaux de recherche scientifique et technique afférents à son domaine pour le compte d'organismes nationaux, publics ou privés sous forme de contrat.
Art. 3. - L'organisation de l'Académie Navale et le régime des études, à l'exception de l'enseignement militaire, sont fixés par décret, sur proposition conjointe des Ministres de la Défense Nationale et des Transports et des Communications, après avis du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Art. 4. - Les élèves Officiers destinés à la Marine Marchande ont, pendant la période de leur formation, la qualité de militaire servant sous contrat. A l'issue de leur formation à l'Académie Navale, ils sont considérés comme ayant effectué l'année du service actif militaire est versés dans le cadre des officiers de réserve.
Art. 5. - La présente loi prend effet à compter du 1er août 1978.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Palais de Carthage, le 5 avril 1984
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.