باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – تصدر بمقتضى هذا القانون “مجلة الجباية المحلية”.
الفصل 2 – تنطبق أحكام هذه المجلة على المعاليم والأتاوى الواردة بها أو التي أحدثتها أو تحدثها قوانين خاصة لفائدة الجماعات المحلية.
الفصل 3 – تنطبق أحكام مجلة الجباية المحلية ابتداء من غرة جانفي 1997 وتلغى ابتداء من هذا التاريخ جميع النصوص المخالفة وخاصة منها :
الفصل 4 – تقوم الجماعات المحلية في أجل أقصاه سنة واحدة إبتداء من تاريخ صدور مجلة الجباية المحلية بإحصاء يشمل جميع العقارات المبنية والأراضي غير المبنية الكائنة بترابها ،
الفصل 5 –
1) تعني عبارة “معلوم الإعتناء والتطهير” وعبارة “المعلوم على القيمة الكرائية” الواردة في التشريع الجاري به العمل “المعلوم على العقارات المبنية” .
2) تعوض في النصوص المتعلقة بالصندوق القومي لتحسين المسكن عبارتا “قيمة الكراء” و”قيمة كراء العقارات المبنية” بعبارة “أساس المعلوم على العقارات المبنية” .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
تونس في 3 فيفري 1997.
الجزء الثاني – مجلة الجباية المحلية
الباب الأول – المعلوم على العقارات المبنية
القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم
الفصل الأول –
1) تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى “المعلوم على العقارات المبنية ” باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعاليم المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة .
2) يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على العقارات المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على العقارات التي يتم إنجازها أو توسيعها أو إعلاؤها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها وذلك ابتداء من تاريخ حصول العمليات المذكورة .
الفصل 2 – يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على مالك العقار أو المنتفع به وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم على العقارات المبنية من طرف حائز العقار أو شاغله .
الفصل 3 – تعفى من المعلوم :
القسم الثاني – أساس المعلوم ونسبه
الفصل 4 –
1) يوظف المعلوم على العقارت المبنية على أساس 2 % من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المبينة بالفقرة II من هذا الفصل تضرب في المساحة المغطاة للعقار
2) تصنف العقارات باعتبار المساحة المغطاة كما يلي :
الصنف الأول : ويشمل العقارات التي لا تتعدى مساحتها المغطاة 100 مترا مربعا
الصنف الثاني : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 100 مترا مربعا ولا تتعدى200 مترا مربعا
الصنف الثالث : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 200 مترا مربعا ولا تتعدى400 مترا مربعا
الصنف الرابع : ويشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 400 مترا مربعا .
وتعتبر مساحة مغطاة المساحة المبنية الصالحة للسكن دون اعتبار الشرفات غير المسقفة والمستودعات والدهاليز غير المهيأة للسكن والأفنية
1) تضبط المساحة المغطاة من طرف الجماعة المحلية على أساس التصريح المنصوص عليه بالفصل 14 من هذه المجلة وعلى أساس المعلومات المتوفرة لديها وعند الاقتضاء على أساس قيس ميداني للعقار بطلب من المطالب بالمعلوم وفي غياب هذه العناصر يقع تصنيف العقار في أعلى صنف إلا إذا أدلى المطالب بالمعلوم بما يخالف ذلك .
2) يضبط بأمر كل ثلاث سنوات الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل .
وللجماعة المحلية أن تقرر بقرار معلل الثمن المرجعي للمتر المربع المبني في هذه الحدود حسب نوعية الخدمات المتوفرة المشار إليها بالفقرة II من الفصل 5 من هذه المجلة .
3) إذا فاق أساس المعلوم على العقارات المبنية المحتسب وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل معين الكراء بالنسبة للعقارات المسوغة الخاضعة للتشريع المتعلق بحق البقاء يوظف المعلوم على العقارات المبنية على أساس معين الكراء .
الفصل 5 –
1) حددت نسبة المعلوم على العقارات المبنية على أساس مستوى الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل كالآتي :
2) تتمثل الخدمات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في :
الفصل 6 –
1) ( ألغيت بمقتضى الفصل 77 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 )
2) يقع حط المعلوم على العقارات المبنية كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية .
3) يمنح الحط المنصوص عليه بالفقرة II من هذا الفصل بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة [1]
4) تضبط طرق وشروط تطبيق الحط بأمر .
الفصل 7 – لغاية تطبيق الفصول 4 و5 و6 من هذه المجلة تقوم الجماعات المحلية بإحصاء كل عشر سنوات يشمل جميع العقارات المبنية الكائنة بترابها بما في ذلك العقارات المستغلة في الأنشطة المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة .
يقع إعلام المطالبين بالمعلوم بتاريخ بدء عمليات الإحصاء عن طريق معلقات بمقر الجماعة المحلية المعنية وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل وذلك قبل بدء عمليات الإحصاء بخمسة عشرة يوما على الأقل .
الفصل 8 – يقع إعلام المطالب بالمعلوم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ أو بواسطة إعلام يمضى نظير منه من طرف المعني بالأمر بمبلغ المعلوم الموظف على عقاره مع ذكر العناصر المعتمدة في ضبطه وبآجال تقديم الاعتراضات لدى لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة
ويوجه الإعلام إلى عنوان المطالب بالمعلوم كما تم التصريح به وفقا للفصل 14 من هذه المجلة إلا إذا طلب هذا الأخير توجيه الإعلام إلى عنوان آخر وفي غياب ذلك يوجه الإعلام إلى عنوان العقار الخاضع للمعلوم .
الفصل 9 – يتم الإعلان عن تاريخ ختم عمليات الإحصاء عن طريق معلقات بمقر الجماعة المحلية وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل .
القسم الثالث – الاستخلاص
الفصل 10 – يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباض المالية المعينين لذلك بواسطة جدول تحصيل سنوي يتم إعداده من قبل الجماعة المحلية ويمكن تحيينه خلال السنة بمناسبة كل عملية مراقبة مشار إليها بالفصل 21 من هذه المجلة ويتضمن الإرشادات التالية :
ويكتسي جدول التحصيل الصبغة التنفيذية بإمضائه من طرف رئيس الجماعة المحلية ويعتمد لاستخلاص المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لكامل الفترة التي شملها الإحصاء مع اعتبار التحيينات والإضافات المدخلة عليه من طرف الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من هذه المجلة.
ويتمّ تتبع استخلاص المعلوم بالنسبة إلى كلّ مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جدول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية[2].
الباب الثاني – المعلوم على الأراضي غير المبنية
القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم
الفصل 30 –
1) تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى “المعلوم على الأراضي غير المبنية” .
2) يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على الأراضي غير المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على الأراضي التي تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية خلال السنة وذلك ابتداء من تاريخ دخولها ميدان تطبيق المعلوم .
الفصل 31 – يستوجب المعلوم على الأراضي غير المبنية من طرف مالك الأرض أو المنتفع بها وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله .
الفصل 32 – تعفى من المعلوم :
القسم الثاني – أساس المعلوم ونسبته
الفصل 33 : يوظف المعلوم بنسبة 0,3 بالمائة على القيمة التجارية الحقيقية للأراضي .
وفي غياب القيمة التجارية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يوظف معلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية يضبط بالنسبة لكل منطقة كل ثلاث سنوات بمقتضى أمر
الباب الثالث – المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
القسم الأول – ميدان التطبيق
الفصل 35 : يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على :
يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات .
الفصل 36 –
1) يعفى من المعلوم :
2) تبقى المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.
القسم الثاني – أساس المعلوم
الفصل 37 – مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات [9]الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم
ويحتسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك بالنسبة للمؤسسات التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات[10].
القسم الثالث – نسب المعلوم
الفصل 38 –
1) حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بـ 0,2 بالمائة غير أن هذه النسبة تحدد بـ 25 بالمائة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذه المجلة.
وتخفـّض نسبة المعلوم على المؤسسات إلى 0,1% بالنسبة إلى :
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وتتم عملية الاختيار عند إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة[11].
وتطبّق نسبة 0,1% المشار إليها أعلاه على :
2) لا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات الموظف وفقا لأحكام الفصل 37 والفقرة الأولى من هذا الفصل عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على أساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات تضرب في المساحة المغطاة.
ويطبق الحد الأدنى على المؤسسات التي لا تحقق رقم معاملات
وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة كما يلي:
الصنف الأول: عقار معد لاستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري.
الصنف الثاني: عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي.
الصنف الثالث: عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي.
الصنف الرابع: عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 مترا مربعا معد لتعاطي نشاط صناعي.
ولغاية تطبيق هذه الفقرة يضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات بمقتضى أمر كل ثلاث سنوات.
3) (ألغي بمقتضى الفصل 50 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012)
4) بالنسبة للمؤسسات الفلاحية والصيد البحري الخاضعة للضريبة على الشركات يساوي المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لكل مقر كائن داخل منطقة الجماعة المحلية يحتسب بنفس الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
5) بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتم توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بين الجماعات المحلية المعنية على أساس المساحة المغطاة لكل مركز أو فرع كائن بمنطقة كل جماعة محلية.
وفي صورة تعذر توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام الفقرة الفرعية أعلاه يتم التوزيع باعتماد مقاييس تضبط بمقتضى أمر[13]
الباب الرابع – المعلوم على النزل
القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم
الفصل 41 – يستوجب المعلوم على النزل على مستغلي المؤسسات السياحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل .
القسم الثاني – أساس المعلوم
الفصل 42 – يحتسب المعلوم على النزل على أساس رقم المعاملات الجملي الخام المحقق من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفصل 41 من هذه المجلة .
القسم الثالث – نسبة المعلوم
الفصل 43 – حددت نسبة المعلوم على النزل بـ2 %.
الباب الخامس – المعلوم على العروض
القسم الأول – ميدان تطبيق المعلوم
الفصل 46 – يستوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفية .
الفصل 47 – تعفى من المعلوم على العروض :
القسم الثاني – أساس المعلوم
الفصل 48 – يحتسب المعلوم على أساس 50 بالمائة من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول.
القسم الثالث – نسبة المعلوم
الفـصل 49 – حددت نسبة المعلوم بـ 6 بالمائة .
الباب السادس – مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية
والإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة
الفصل 52 – تستخلص مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية والإصلاحات الكبرى المنجزة من طرف الجماعات المحلية والمتعلقة بالطرقات والأرصفة وقنوات تصريف المواد السائلة وكذلك أشغال تهيئة الأحياء السكنية والمناطق الصناعية والسياحية.
ولا يمكن الشروع في إنجاز الأشغال وتوظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال
الفصل 53 – تضبط مساهمة المالكين الأجوار في النفقات المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال وتحمل على المالكين الأجوار أو ورثتهم عند الاقتضاء .
ويكون ضبط مساهمة المالكين الأجوار في حدود مدة الإندثار بالنسبة للإصلاحات الكبرى .
يقع حط مساهمة المالكين الأجوار كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمساهمة من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية . ويمنح الحط المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 56 من هذه المجلة ويتم ذلك وفقا لشروط وطرق تطبيق الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 6 من هذه المجلة[14] .
وتحتسب المساهمة بالنسبة إلى الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة حسب واجهات العقارات التي هي على ملك المساهمين وبالتساوي بين المالكين الأجوار بالنسبة للأشغال الأخرى [15].
الفصل 54 – يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ مع ذكر آجال تقديم الاعتراضات لدى لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 56 من هذه المجلة .
الفصل 55 – تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوما التي تلي الإعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا ومصحوبة بكل الوثائق المؤيدة وتودع لدى المصالح المختصة للجماعة المحلية مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول بالاستلام ويقع البت في الاعتراضات بعد استدعاء المطالبين بالمعلوم عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو نسخة من الإعلام ممضى من طرف المعني .
إذا تعذر على المالكين الأجوار الحضور لدى اللجنة يمكنهم تعيين من ينوبهم ولا يمنع عدم حضور المالكين الأجوار أو من ينوبهم من البت في الاعتراض من طرف لجنة المراجعة
الفصل 56 – تتركب لجنة المراجعة من :
ويترأس اللجنة رئيس الجماعة أو من ينوبه ويمكنه أن يستدعي كل شخص قد يفيد برأيه من الناحية الفنية .
وتكون قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويتعين على الجماعة المحلية إبلاغ قرارات لجنة المراجعة إلى المعنيين بالأمر في أجل شهر. ويتم تبعا لقرارات لجنة المراجعة إعداد جدول تحصيل يكتسي الصبغة التنفيذية بعد إمضائه من قبل رئيس الجماعة المحلية.
ويتمّ تتبع استخلاص المساهمة بالنسبة إلى كل مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جدول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية.[16]
الفصل 57 – يتم الإعلان عن بدء عملية الاستخلاص بواسطة معلقات وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الفصل 58 – يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة المشار إليها بالفصل 56 من هذه المجلة ولا تقبل الدعوى المذكورة إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه قدم إعتراضه إلى لجنة المراجعة ودفع التسبقة المشار إليها بالفصل 59 من هذه المجلة ويكون الحكم الصادر عن هذه المحاكم نهائيا . ولا يترتب عن تقديم دعوى للمحاكم المختصة توقيف إستخلاص المعاليم المثقلة محل النزاع .
الفصل 59 – تدفع مساهمة المالكين الأجوار عن طريق تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبتها بين 10 بالمائة و30 بالمائة من مبلغ المساهمة وللجماعة المحلية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس الجماعة المحلية .
ويقع دفع المبلغ المتبقي بدون فائض على خمسة أقساط سنوية متساوية بداية من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء الأشغال .
ويترتب عن عدم دفع المساهمة أو قسط منها تطبيق خطية سنوية تساوي 10 بالمائة من مبلغ المساهمة أو القسط .
الفصل 60 – يتعين على الجماعات المحلية إرجاع المبالغ المقبوضة بعنوان التسبقة لأصحابها من المالكين الأجوار إذا لم يتم إنجاز الأشغال خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 52 من هذه المجلة .
الباب السابع – معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات
الفصل 61 – يستوجب معلوم الإجازة على مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة كل المحلات التي تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان ويضبط مبلغ المعلوم حسب تعريفة تأخذ بعين الاعتبار تصنيفة المحلات طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويقع ضبط تعريفة المعلوم بمقتضى أمر .
الفصل 62 – يستخلص معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات المستهلكة على عين المكان عن طريق تصاريح توفرها الإدارة تودع لدى قابض المالية بعد خصم نسبة 10 بالمائة لفائدة ميزانية الدولة وذلك خلال شهر جانفي من كل سنة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية أو للمعلوم على النزل أو عند التصريح بالدخل بالنسبة للمطالبين بالضريبة حسب النظام التقديري. ويستوجب المعلوم على السنة كاملة مهما كان التاريخ الذي بدأ أو انتهى فيه النشاط .
الفصل 63 – تطبق على معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 40 من هذه المجلة والمتعلقة بالاستخلاص والمراقبة والنزاعات والعقوبات والتقادم .
الباب الثامن – معاليم مختلفة
القسم الأول – معاليم الموجبات الإدارية
القسم الفرعي الأول – معلوم التعريف بالإمضاء
الفصل 64 – يستوجب “معلوم التعريف بالإمضاء” على التعريف بالإمضاءات الموقعة على الوثائق والعقود وعلى نسخها المقدمة من طرف الخواص للتعريف بالإمضاء بها من قبل رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه .
الفصل 65 – يبين بمناسبة إستخلاص معلوم التعريف بالإمضاء على الوثائق والعقود الأصلية وعلى كل النسخ المقدمة للتعريف بالإمضاء مبلغ المعلوم المستخلص وعدد الوصل المسلم
ويجب على السلطة المعنية مسك دفتر مخصص لعمليات التعريف بالإمضاء يضمن به موضوع الوثائق والعقود حسب تاريخ تقديمها وهوية الأشخاص الممضين لتلك الوثائق والعقود .
القسم الفرعي الثاني – معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
الفصل 66 : يستوجب “معلوم الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل” على الإشهاد بالمطابقة للأصل بالنسبة لنسخ الوثائق والعقود المقدمة للإشهاد بمطابقتها للأصل من قبل رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه وتطبق على المعلوم الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة باستثناء الوثائق المقدمة من قبل المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
القسم الفرعي الثالث – معاليم تسليم الشهادات والحجج المختلفة
الفصل 67 : تستوجب “معاليم تسليم الشهادات والحجج المختلفة” مقابل تسليم الشهادات والحجج التالية :
القسم الثاني – معاليم الرخص الإدارية
الفصل 68 –
1) تستوجب “معاليم الرخص الإدارية” على الرخص الإدارية التالية :
2) تستخلص معاليم الرخص الإدارية المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل مسبقا قبل تسليم الرخصة .
3) يستخلص المعلوم على رخص تعاطي بعض المهن بالطريق العام مسبقا يوميا أو شهريا أو كل ثلاثة أشهر .
4) يستخلص معلوم رخص جولان سيارات الأجرة والسيارات المجهزة بعدّاد سنويا بقطع النظر عن معلوم وقوف العربات بالطريق العام .
القسم الثالث – المعاليم الواجبة داخل الأسواق
القسم الفرعي الأول – المعلوم العام للوقوف
الفصل 69 – يستوجب “المعلوم العام للوقوف” على وقوف البضائع والحيوانات وكل السلع التي تعرض للبيع بفناء الأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية وأسواق الجملة المهيئة لذلك أو بأماكن محددة ومعينة تخصصها الجماعة المحلية لإلتقاء الباعة والمشترين ويحمل هذا المعلوم على البائع.
ويمكن للجماعة المحلية توظيف معلوم خاص للوقوف بالنسبة للأسواق اليومية والأسبوعية والظرفية تضبط تعريفته بقرار من الجماعة المحلية المعنية بعد موافقة سلطة الإشراف إذا أفضى تطبيق المعلوم العام للوقوف إلى مقادير لا تتناسب مع مصاريف التصرف في السوق .
القسم الفرعي الثاني – المعلوم على رقم معاملات
وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة
الفصل 70 – يستوجب “ المعلوم على رقم معاملات وكلاء البيع ومزودي سوق الجملة” على رقم المعاملات المحقق من طرف وكلاء البيع المرخص لهم والخضارة أو غيرهم من الوسطاء والمزودين لسوق الجملة والذين لا يبيعون مباشرة للمستهلكين .
الفصل 71 – يعفى من هذا المعلوم :
الفصل 72 – يتعين على الوكلاء المرخص لهم :
الفصل 73 – يتعين على كل مطالب بالمعلوم أن يودع لدى مصالح الجماعات المكلفة باحتساب المعلوم في أجل أقصاه اليوم الخامس واليوم العشرون من كل شهر قائمة تلخيصية في البيوعات المحققة خلال نصف الشهر السابق .
وتعتبر هذه القائمة التلخيصية سند استخلاص يدفع بمقتضاه بالحاضر مبلغ المعلوم المستوجب لدى قابض المالية.
الفصل 74 – نـقـح بالفــصــل 88 من القانون عــدد 123 لسنة 2001 الـــمـــــؤرخ في 28/12 /2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ) – ينجر عن كل تأخير في دفع المعلوم تطبيق خطية تساوي 0.75 % من المبالغ المستوجبة عن كل شهر تأخير أو جزء منه ابتداء من تاريخ وجوب المعلوم وبقطع النظر عن هذه الخطية يتعرض المخالفون للعقوبات الجزائية أو الإدارية الجاري بها العمــل.
القسم الفرعي الثالث – المعلوم على الدلالة
الفصل 75 – يستوجب “المعلوم على الدلالة” على جميع البيوعات بالإشهار المحققة داخل الأسواق حتى ولو تمت هذه البيوعات بدون اللجوء إلى دلال ويحمل المعلوم على البائع.
القسم الفرعي الرابع – المعلوم على الوزن والكيل العمومي
الفصل 76 – يستوجب “المعلوم على الوزن والكيل العمومي” على عمليات الوزن والكيل المباشرة بالمكاتب المفتوحة من طرف الجماعات المحلية لهذا الغرض أو بالأرصفة المعدة لشحن وإنزال البضائع أو على متن بواخر وبكل مكان آخر عند الطلب ويحمل المعلوم على البائع .
الفصل 77 – يستخلص المعلوم بالحاضر من قبل أعوان الكيل والوزن المحلفين مقابل تسليم وصل مقتطع من دفتر ذي جذاذات وتدفع المبالغ المستخلصة لقباضة المالية في أجل أقصاه يومان .
الفصل 78 – إذا ارتابت الأطراف المعنية في نتيجة إحدى العمليات التي باشرها أحد أعوان الوزن والكيل العمومي المحلفين فلها الحق في طلب مراجعة العملية حالا وتكون العملية الثانية مجانية إذا تبين منها حصول غلط في العملية الأولى وإذا ظهر خلاف ذلك يتعين على طالب المراجعة دفع معلوم العملية الثانية حسب نفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 77 من هذه المجلة .
القسم الفرعي الخامس – معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق
الفصل 79 – يستوجب ” معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق” على عمليات البيع بالتجول داخل الأسواق ويستخلص بقطع النظر عن معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن المشار إليها بالفصل 68 من هذه المجلة .
القسم الفرعي السادس – معلوم الإيواء والحراسة
الفصل 80 – يستوجب “معلوم الإيواء والحراسة” على وقوف العربات والدواب بأماكن مخصصة داخل السوق في غير أوقات الفتح للعموم .
القسم الفرعي السابع – معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر
الفصل 81 – يستوجب ” معلوم المراقبة الصحية على منتوجات البحر” على المراقبة الصحية التي تجرى على منتوجات البحر عند عرضها للبيع بالجملة ويحمل هذا المعلوم على البائع .
القسم الرابع – معاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي
أو الخاص أو إشغاله أو الانتفاع به
القسم الفرعي الأول – معلوم الذبح
الفصل 82 – يستوجب “معلوم الذبح” على ذبح الحيوانات في المسالخ أو في المنشآت المعدة لذبح حيوانات المجزرة وما شابهها .
الفصل 83 – علاوة على معلوم الذبح يمكن للجماعات المحلية استخلاص معلوم إضافي مقابل إقامة الحيوانات المعدة للذبح بالمسالخ خارج أوقات العمل أو عند استعمال التجهيزات والتهيئة المتوفرة لتنظيف وتصبير اللحوم .
القسم الفرعي الثاني – معلوم المراقبة الصحية على اللحوم
الفصل 84 – يستوجب ” معلوم المراقبة الصحية على اللحوم ” على عملية مراقبة اللحوم التي تم في شأنها استخلاص معلوم الذبح لفائدة جماعة محلية أخرى وكذلك على اللحوم المستوردة إذا وقع إدخالها بتراب الجماعة المحلية قصد عرضها للاستهلاك .
القسم الفرعي الثالث – معاليم الإشغال الوقتي للطريق العام
الفصل 85 –
1) يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام الراجع بالنظر للجماعات المحلية على :
2) يتم دفع معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت غير قارة في نفس الآجال وبنفس الطرق المعمول بها في مادة المعلوم الموظف على رخص إشغال الطريق العام .
القسم الفرعي الرابع – معلوم إشغال الملك العمومي البحري
الفصل 86 – يستوجب ” معلوم إشغال الملك العمومي البحري” على إشغال أجزاء الملك العمومي البحري الداخل في منطقة الجماعة المحلية والمسلم لها من طرف الوزارة المعنية أو الهياكل التابعة لها طبقا للشروط والصيغ المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .
الفصل 87 – يترتب عن عدم دفع معلوم إشغال الملك العمومي البحري في أجل قدره خمسة عشر يوما بعد التنبيه من طرف القابض سحب الرخصة المسلمة لإشغال الملك العمومي البحري .
القسم الفرعي الخامس – معلوم منح التربات بالمقابر
الفصل 88 – يستوجب “معلوم منح التربات بالمقابر” على منح التربات بالمقابر لغاية بناء القبور أو النصب .
القسم الفرعي السادس – المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل
الفصل 89 – توظف المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل على مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كليا وذلك إذا استحال على أصحابها ، لأسباب فنية أو اقتصادية ، أن يوفروا بها أماكن لوقوف وسائل النقل كما تنص على ذلك التراتيب الجاري بها العمل .
تضبط قائمة المناطق التي يشملها هذا المعلوم بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير .
الفصل 90 – نقح بالفصل 79 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 – تساوي المساهمة المنصوص عليها بالفصل 89 أعلاه :
1) في الحالة التي لا يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25% من العدد المطلوب :
2) في الحالة التي يتجاوز فيها النقص بالمآوي 25% ولا يتعدى 75% من العدد المطلوب :
3) في الحالة التي يفوق فيها النقص بالمآوي 75% ولا يبلغ 100% من العدد المطلوب :
وتضاعف المساهمات المنصوص عليها بالفقرات 1 و 2 و 3 من هذا الفصل في حالة نقص في إنجاز كل المآوي المرخص فيها أو تغيير استعمالها بدون رخصة وذلك بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل .
القسم الخامس – معاليم عن خدمات عمومية
مقابل دفع أجر
الفصل 91 – تستوجب “المعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر” على الخدمات العمومية المقدمة من طرف الجماعات المحلية والمبينة بالجدول التالي :
الخدمات العمومية |
كيفية توظيف المعلوم |
|
– يحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة . – يحمل المعلوم على أصحاب الحيوانات أو العربات أو البضائع المحجوزة . – يحمّل المعلوم على المشتركين في شبكة التنوير العمومي القاطنين بتراب الجماعات المحلية المعنية ويستخلص المعلوم بواسطة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز . – يحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة . – يحمل المعلوم على المنتفع بالخدمة . |
القسم السادس – أحكام مشترك
الفصل 92 – تضبط تعريفة المعاليم المشار إليها بالأقسام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثامن من هذه المجلة بمقتضى أمر باستثناء المساهمة في إنجاز مآوي جماعية المنصوص عليها بالفصل 89 من هذه المجلة .
الفصل 93 – يضبط مبلغ معلوم رفع الفضلات غير المنزلية المشار إليه بالفقرة الفرعية 4 من الفصل 91 من هذه المجلة بقرار من الجماعة المعنية يعرض على مصادقة سلطة الإشراف وتبرم في هذا الإطار اتفاقية سنوية بين المنتفعين بالخدمات والجماعة المحلية المعنية مع مراعاة أحكام التشاريع الجاري بها العمل والمتعلقة بالتصرف في النفايات الخطرة .
الفصل 94 – تستخلص المعاليم المشار إليها بالأقسام الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الباب الثامن من هذه المجلة من طرف قابض المالية أو وكيل المقابيض مقابل تسليم وصل مقتطع من دفتر ذي جذاذات يتضمن عددا رتبيا وتاريخ التسليم ومبلغ المعاليم المستخلصة .
الفصل 95 – يستخلص حسب الحالات معلوم إشغال الملك العمومي البحري المشار إليه بالفصل 86 من هذه المجلة عن طريق جداول تحصيل تعدها الجماعات المحلية المعنية أو بمناسبة تسليم رخصة الإشغال ويقع تثقيلها لدى قابض المالية بعد إكسائها الصبغة التنفيذية من طرف سلطة الإشراف .
ويتمّ تتبع استخلاص المعلوم بالنسبة إلى كلّ مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جداول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية[17]
[1]نقحت بالفصل 78 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002
[2] أضيفت بمفتضى الفصل 57 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
[3] أضيفت بمقتضى الفصل 82 من القانون عـدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
[4] أضيفت بمقتضى الفصل 82 من القانون عـدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
[5] أضيفـت بمثتضى الفصــل 43 مـن القانون عـــدد 123 لسنة 2001 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
[6] أضيفت بمقتضى الفصل 30 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 سبتمبر 2013
[7] نقحت بمقتضى الفصل 65 من القانون عـــدد 123 لسنة 2001 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
[8] نقحت بمقتضى الفصل 80 من القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
[9] حذف عبارة “المحلي” بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013
[10] نقحت الفقرة الثانية بمقتضى الفصل 23 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012
[11] أضيفت بمقتضى الفصل 24 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012
[12] أضيفت بمقتضى الفصل 49 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013
[13] أضيفت بالفصل 81 من القانون عدد90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
[14] نقحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 76 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بسن إجراءات لتخفيف العبء الجبائي وتحسين موارد الجماعات المحلية
[15] نقحت بالفصل 3 من القانون عدد 76 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بسن إجراءات لتخفيف العبء الجبائي وتحسين موارد الجماعات المحلية.
[16] أضيفت بالفصل 57 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
[17] . أضيفت بمقتضى الفصل 57 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Est promulgué par la présente loi le code de la fiscalité locale.
Art. 2 - Les dispositions du présent code s'appliquent aux droits et redevances qui y sont prévus ou qui ont été institués ou seront institués par des lois spéciales au profit des collectivités locales.
Art. 3 - Les dispositions du présent code entrent en vigueur à compter du premier janvier 1997 et sont abrogés à compter de cette date tous les textes contraires et notamment :
Art. 4 - les collectivités locales procèdent dans un délai d'une année à compter de la date de promulgation du code de la fiscalité locale, au recensement de tous les immeubles bâtis et des terrains non bâtis situés sur leur territoire .
Art. 5 -
I. l'expression " taxe d'entretien et d'assainissement" et l'expression "taxe sur la valeur locative" figurant dans la législation en vigueur seront entendues "taxe sur les immeubles bâtis".
II. Les expressions "valeur locative" et "valeur locative des immeubles bâtis" figurant dans les textes relatifs au fonds national d'amélioration de l'habitat sont remplacées par l'expression "assiette de la taxe sur les immeubles bâtis".
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 3 février 1997.
CODE DE LA FISCALITE LOCALE
CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BATIS
Section I - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
Article premier -
I. Les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée "taxe sur les immeubles bâtis", à l'exception des immeubles destinés à l'exercice des activités soumises aux taxes visées aux articles 35 et 41 du présent code.
II. La taxe sur les immeubles bâtis est due au premier janvier de chaque année sur les immeubles bâtis existant à cette date ainsi que sur les immeubles nouveaux, extension ou surélévations ou ceux qui deviennent durant l'année soumis à la taxe sur les immeubles bâtis suite au changement de leur affectation, et ce à compter de la date de réalisation des opérations précitées.
Art. 2 - La taxe sur les immeubles bâtis est due par le propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier, et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu, par le possesseur ou l'occupant de l'immeuble.
Art. 3 - Sont exonérés de la taxe :
SECTION 2 - ASSIETTE ET TAUX DE LA TAXE
Art. 4 -
I. La taxe sur les immeubles bâtis est assise sur la base de 2 pour-cent du prix de référence du mètre carré couvert fixé pour chaque catégorie d'immeubles visée au paragraphe II du présent article, multiplié par la superficie couverte de l'immeuble
II. Les immeubles sont classés compte tenu de la superficie couverte comme suit :
Est considérée superficie couverte, la superficie construite à usage d'habitation sans tenir compte des vérandas non couvertes, des garages, des caves non aménagées pour l'habitat et des patios.
La collectivité locale fixe par arrêté motivé, dans ces limites, le prix de référence du mètre carré couvert, et ce sur la base de la nature des services rendus visés au paragraphe II de l'article 5 du présent code.
III. Au cas où l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis calculée conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article excède le montant du loyer des immeubles loués et assujettis à la législation relative au droit de maintien , la taxe sur les immeubles bâtis est due sur la base du montant du loyer .
Art. 5 -
I. Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent article, comme suit :
II. Les services visés au paragraphe I du présent article consistent :
Art. 6 -
I. Abrogé par l'article 77 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003
II. Sont dégrevés totalement de la taxe sur les immeubles bâtis par les collectivités locales les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales.
III. Le dégrèvement prévu par le paragraphe II du présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la commission de révision prévue à l'article 24 du présent code[1].
IV. Les conditions et les modalités d'application du dégrèvement sont fixées par décret.
Art. 7 - Pour l'application des articles 4, 5 et 6 du présent code, les collectivités locales procèdent tous les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans leur circonscription y compris ceux visés par les articles 35 et 41 du présent code.
Les contribuables seront informés du commencement des opérations de recensement par voie d'affiches au siège de la collectivité locale, ou d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens, au moins et ce 15 jours au moins, avant le commencement des opérations de recensement..
Art. 8 - Le contribuable est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé, du montant de la taxe due sur son immeuble avec mention des éléments ayant servi de base pour la détermination de la taxe ainsi que des délais impartis pour présenter les oppositions auprès de la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code .
L'avis est envoyé à l'adresse du contribuable telle que déclarée conformément à l'article 14 du présent code, sauf si l'intéressé a demandé l'envoi à une autre adresse. A défaut, l'avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble soumis à la taxe.
Art. 9 - La date de clôture des opérations de recensement sera annoncée par voie d'affiches au siège de la collectivité locale concernée ou d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens au moins.
SECTION 3 - RECOUVREMENT
Art. 10 - Le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés, au moyen d'un rôle annuel établi par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opération de contrôle visée à l'article 21 du présent code, et comportant les informations suivantes :
Le rôle devient exécutoire dès qu'il est revêtu de la signature du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 21 du présent code.
« Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale »[2].
(…)
CHAPITRE II - TAXE SUR LES TERRAINS NON BATIS
SECTION 1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
Art. 30 -
I. Les terrains non bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales, sont soumis à une taxe annuelle dénommée : " la taxe sur les terrains non bâtis"
II. La taxe sur les terrains non bâtis est due au premier janvier de chaque année, sur les terrains non bâtis existant à cette date et elle est également due sur Les terrains qui deviennent imposables à la taxe sur les terrains non bâtis au cours de l'année et ce, à partir de la date de leur entrée dans le champ d'application de la taxe.
Art. 31 - La taxe sur les terrains non bâtis est due par le propriétaire du terrain ou l'usufruitier et à défaut du propriétaire ou d'usufruitier connu, la taxe est due par le possesseur ou l'occupant.
Art. 32 - Sont exonérés de la taxe :
SECTION 2 - ASSIETTE ET TAUX DE LA TAXE
Art. 33 - La taxe est due au taux de 0.3 pour-cent de la valeur vénale réelle des terrains.
A défaut de valeur vénale visée au paragraphe premier du présent article, la taxe est due par mètre carré selon un tarif progressif tenant compte de la densité des zones urbaines délimitées par le plan d'aménagement urbain, cette taxe est fixée pour chaque zone par décret tous les trois ans.
(…)
CHAPITRE III - TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS A CARACTERE INDUSTRIELCOMMERCIAL OU PROFESSIONNEL
SECTION 1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
Art. 35 - La taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est due par :
La taxe est due même en cas d'exonération des personnes visées au présent article de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés
Art. 36 -
I. Ils Sont exonérés de la taxe :
II. Les établissements bénéficiant d'un régime spécial en vertu de textes législatifs spéciaux ou en vertu de conventions particulières demeurent soumis aux dispositions les régissant.
SECTION 2 - ASSIETTE DE LA TAXE
Art. 37 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est calculée sur la base du chiffre d'affaires brut réalisé par les établissements qui y sont soumis[9].
La taxe est calculée sur la base de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés pour les personnes physiques visées à l'article 44 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour les établissements qui enregistrent une perte justifiée par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.[10]
SECTION 3 - TAUX DE LA TAXE
Art. 38 -
I. Le taux de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est fixé à 0.2 pour-cent.
Toutefois, ce taux est fixé à 25 pourcent en ce qui concerne les personnes visées au deuxième paragraphe de l'article 37 du présent code.
« Le taux de la taxe sur les établissements est réduit à 0,1% pour :
Lesdits établissements peuvent opter pour le paiement de la taxe sur les établissements sur la base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
L'option s'effectue lors du dépôt de la déclaration mensuelle des impôts au titre du mois de janvier de chaque année.[11] » « Le taux de 0,1% susvisé est appliqué au :
II. La taxe sur les établissements liquidée conformément aux dispositions de l'article 37 et du paragraphe premier du présent article, ne peut être inférieure à un minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement calculée sur la base de 5 pour-cent du prix de référence par mètre carré construit pour chaque catégorie d'immeubles multiplié par la superficie couverte.
Le minimum est applicable aux établissements qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires.
Les immeubles exploités dans le cadre de l'activité de l'établissement sont classés comme suit :
Première catégorie : immeuble destiné à un usage administratif ou à l'exercice d'une activité commerciale ou non commerciale ;
Deuxième catégorie : immeuble en construction légère destiné à l'exercice d'une activité industrielle ;
Troisième catégorie : immeuble en béton destiné à l'exercice d'une activité industrielle ;
Quatrième catégorie : immeuble dont la superficie couverte dépasse 5000 mètres carrés et destiné à l'exercice d'une activité industrielle.
Pour l'application du présent paragraphe, le montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles est fixé par décret tous les trois ans.
III. (Abrogé par l'art. 50 de la L.F n° 2012-1 du 16 mai 2012)
IV. Concernant les établissements agricoles et de pêche soumis à l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est égale à la taxe sur les immeubles bâtis au titre de chaque local situé à l'intérieur du périmètre de la collectivité locale, calculée dans les mêmes conditions prévues par le paragraphe II du présent article.
V. Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie couverte de chaque centre ou agence situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale.
« En cas d'impossibilité de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel conformément aux dispositions du sous paragraphe ci-dessus la répartition est effectuée sur la base de critères fixés par décret[13] ».
(…)
CHAPITRE IV - TAXE HOTELIERE
SECTION I - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
Art. 41 - La taxe hôtelière est due par les exploitants des établissements touristiques tels que définis par la législation en vigueur.
SECTION 2 - ASSIETTE DE LA TAXE
Art. 42 - La taxe hôtelière est calculée sur la base du chiffre d'affaires brut global réalisé par les personnes visées à l'article 41 du présent code
SECTION 3 - TAUX DE LA TAXE
Art 43 - Le taux de la taxe hôtelière est fixé à 2 pour-cent.
(…)
CHAPITRE V - TAXE SUR LES SPECTACLES
SECTION I - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
Art. 46 - La taxe est due par les organisateurs de spectacles occasionnels.
Art. 47 - Sont exonérés de la taxe sur les spectacles :
SECTION 2 - ASSIETTE DE LA TAXE
Art. 48 - La taxe est calculée sur la base de 50 pour-cent des recettes prévisionnelles, en considération du nombre de places offertes et du prix des billets.
SECTION 3 - TAUX DE LA TAXE
Art. 49 - La taxe sur les spectacles est fixée à 6 pour-cent.
(…)
CHAPITRE VI - CONTRIBUTION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS AUX
DEPENSES DE PREMIER ETABLISSEMENT ET AUX
GRANDES REPARATIONS DES VOIES, TROTTOIRS ET
CONDUITES D'EVACUATION DES MATIERES
LIQUIDES
Art. 52 - Est perçue une contribution des propriétaires riverains aux dépenses des travaux de premier établissement et des grandes réparations réalisées par les collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs et conduites d'évacuation des matières liquides, ainsi qu'aux travaux d'aménagement des quartiers résidentiels et des zones industrielles et touristiques .
Le commencement des travaux et la perception de la contribution ne peuvent avoir lieu qu'après la parution d'un décret déclarant ces travaux d'utilité publique.
Art. 53 - La contribution des propriétaires riverains aux travaux visés à l'article 52 du présent code est fixée sur la base du montant global des travaux tel qu'il ressort de l'adjudication des travaux, elle est due par les propriétaires riverains ou leurs héritiers le cas échéant.
La contribution des riverains pour les grandes réparations sera fixée dans les limites de la période d'amortissement.
Sont dégrevés totalement de la contribution des propriétaires riverains par les collectivités locales, les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'Etat ou des collectivités locales. Le dégrèvement prévu par le présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code. Le dégrèvement s'effectue conformément aux conditions et modalités d'application du dégrèvement total de la taxe sur les immeubles bâtis prévues au paragraphe IV de l'article 6 du présent code[14].
La contribution est liquidée au titre des travaux relatifs aux voies et trottoirs selon la longueur des façades des immeubles appartenant aux propriétaires riverains qui y sont soumis et à égalité entre les propriétaires riverains au titre des autres travaux[15].
Art. 54 - Les propriétaires riverains seront avisés du montant de la contribution par lettre recommandée avec accusé de réception , et avec des délais impartis pour présenter les réclamations à la commission de révision prévue à l'article 56 du présent code .
Art. 55 - Les oppositions sont adressées par écrit durant les trente jours qui suivent la notification de la contribution, au président de la commission de révision appuyées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services compétents de la collectivité locale, contre remise d'un récépissé, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception . Il sera statué sur les oppositions, après convocation des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, ou au moyen d'un avis contre décharge signée par l'intéressé.
En cas d'empêchement, les propriétaires riverains peuvent se faire représenter devant la commission. Le défaut de présence des propriétaires riverains ou de leur représentant n'empêche pas la commission de statuer sur les oppositions.
Art. 56 - La commission de révision est composée :
La commission est présidée par le président de la collectivité locale ou son représentant, qui pourrait convoquer toute personne dont l'avis technique serait utile.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission de révision est tenue de notifier ses délibérations aux intéressés dans un délai d'un mois. Au vu des délibérations de la commission, un rôle de recouvrement est établi et devient exécutoire après sa signature par le président de la collectivité locale.
Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale[16].
Art. 57 - Le commencement des opérations de recouvrement est annoncé par voie d'affiches et par insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 58 - Les propriétaires riverains peuvent saisir les tribunaux compétents en ce qui concerne le montant de leur contribution, dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission prévue à l'article 56 du présent code. Le pourvoi susvisé n'est recevable que si l'intéressé apporte la preuve qu'il a présenté son opposition à la commission de révision et qu'il a payé l'avance prévue par l'article 59 du présent code. Les jugements rendus par les tribunaux compétents sont définitifs.
La saisine des juridictions compétentes n'est pas suspensive du recouvrement des droits constatés, objet du litige.
Art. 59 - La contribution des propriétaires riverains donne lieu au paiement d'une avance variant de 10 pour-cent à 30 pour-cent
Du montant de la contribution. Les collectivités locales ont la faculté d'en fixer le taux dans ces limites, et ce en vertu d'un arrêté pris par le président de la collectivité locale.
Le reliquat est acquitté sans intérêt en cinq fractions annuelles égales à partir du mois suivant celui de l'achèvement des travaux.
Le défaut de paiement de la contribution ou d'une fraction de cette dernière donne lieu à l'application d'une pénalité annuelle égale à 10 pour-cent du montant de la contribution ou de la fraction.
Art. 60 - La collectivité locale est tenue de restituer les sommes perçue au titre de l'avance, aux propriétaires riverains concernés dans le cas où les travaux n'ont pas été réalisés dans les deux années qui ont suivi la date de publication du décret visé au deuxième paragraphe de l'article 52 du présent code.
CHAPITRE VII - DROITS DE LICENCE SUR LES DEBITS DE BOISSONS
Art. 61 - Le droit de licence est dû par les exploitants de café, bar, salon de thé et d'une façon générale de tous les établissements vendant des boissons à consommer sur place. Le droit est fixé selon un tarif qui tient compte des catégories des établissements conformément à la législation en vigueur.
Le tarif des droits est fixé par décret.
Art. 62 - Le droit de licence sur les débits de boissons à consommer sur place est perçu au vu d'une déclaration fournie par l'administration à déposer à la recette des finances moyennant une retenue de 10 pour-cent au profit du budget de l'Etat, pendant le mois de janvier de chaque année pour les établissements soumis à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ou à la taxe hôtelière ou à l'occasion de la déclaration de l'impôt sur le revenu pour les redevables bénéficiant du régime forfaitaire d'imposition, ce droit est dû pour l'année entière quelle que soit la date de commencement ou de cessation de l'activité.
Art. 63 - Sont applicables au droit de licence sur les débits de boissons les dispositions prévues par le paragraphe premier de l'article 40 du présent code et relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions, et à la prescription.
CHAPITRE VIII - TAXES ET REDEVANCES DIVERSES
SECTION I - REDEVANCES SUR LES FORMALITES ADMINISTRATIVES
Sous-section 1 - Redevance pour légalisation de signature
Art. 64 - La "redevance pour légalisation de signature" est due sur la légalisation des signatures apposées sur les documents, les contrats et leurs copies présentés par les particuliers pour légalisation, par le président de la collectivité locale ou son représentant.
Art. 65 - Le montant de la redevance perçue pour légalisation de signature et le numéro de la quittance délivrée devront être indiqués sur les originaux et toutes les copies des documents et contrats présentés pour l'égalisation de signature.
L'autorité concernée doit tenir un registre réservé aux opérations de légalisation de signature sur lequel seront portés l'objet des documents et contrats, dans l'ordre chronologique de leur présentation, ainsi que l'identité des personnes signataires de ces documents et contrats.
Sous-section 2 - Redevance pour certification de conformité
des copies à l'original
Art. 66 - La "redevance pour certification de la conformité des copies à l'original " est due sur la certification de la conformité à l'origine des copies des documents et des contrats présentés à cette certification et effectuée par le président de la collectivité locale ou son représentant. Sont applicables à la redevance les procédures prévues par l'article 65 du présent code, à l'exception des documents présentés par les services relevant de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
Sous-section 3 - Taxes et redevances pour délivrance de certificats
et actes divers
Art. 67 - "Les taxes et redevances pour délivrance des certificats et actes divers" sont dues sur la délivrance des certificats et actes suivants :
SECTION 2 - TAXE SUR LES AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Art. 68 -
I. La "taxe sur les autorisations administratives" est due sur les autorisations administratives suivantes :
1) Autorisations d'abattage des animaux de boucherie pour la consommation privée hors les abattoirs municipaux ou régionaux ou dans les endroits réservés à cet effet par décision des gouverneurs ou des autorités locales ,
2) Autorisations d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers, à l'intérieur des périmètres des collectivités locales,
3) Autorisations des fêtes organisées pour des cérémonies familiales ou publiques et autorisations d'ouverture des cafés et établissements similaires après les heures réglementaires,
4) Permis de bâtir des constructions individuelles ou collectives, ou de travaux de restauration ou de clôture ainsi que la prorogation ou le renouvellement de ces permis à l'exception des permis de bâtir des lieux de cultes et des locaux destinés à abriter les personnes âgées et les handicapés.
5) Autorisation d'inhumation ou d'exhumation,
6) Permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètres,
7) Autorisations d'installation d'appareils de distribution de carburant sur la voie publique.
8) Toute autorisation administrative délivrée par la collectivité locale en vertu de la législation en vigueur.
II. Les taxes sur les autorisations administratives prévues par le paragraphe premier du présent article sont payables d'avance avant la délivrance de l'autorisation.
III. La taxe pour autorisation d'exercice de certains métiers sur la voie publique est payable d'avance journellement, mensuellement ou par trimestre.
IV. La taxe pour délivrance de permis de circulation des voitures de transport public et des voitures équipées de taximètre est payable annuellement indépendamment des droits de stationnement des voitures sur la voie publique.
SECTION 3 - DROITS EXIGIBLES A L'INTERIEUR DES MARCHES
Sous-section 1 - Droit général de stationnement
Art. 69 - Le " droit général de stationnement" est dû sur le stationnement des marchandises, animaux et denrées de toutes natures présentées à la vente dans l'enceinte des marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels et des marchés de gros aménagés à cet effet ou sur des emplacements délimités réservés par la collectivité locale à la rencontre des vendeurs et des acheteurs. Ce droit est à la charge du vendeur.
Pour les marchés quotidiens, hebdomadaires ou occasionnels, les collectivités locales peuvent instituer un droit particulier de stationnement dont le tarif est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée après approbation de l'autorité de tutelle, et ce, dans le cas où l'application du droit général de stationnement donne lieu à des sommes disproportionnées aux frais de gestion du marché.
Sous-section 2 - Taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés
et approvisionneurs du marché de gros
Art. 70 - "La taxe sur le chiffre d'affaires des commissionnaires agréés et approvisionneurs du marché de gros" est due sur le chiffre d'affaires réalisé par les commissionnaires agréés, les cheddars et autres intermédiaires et approvisionneurs du marché de gros ne vendant pas directement aux consommateurs.
Art. 71 - Sont exonérés de cette taxe :
Art. 72 - Les commissionnaires agréés doivent :
De même, les approvisionneurs des marchés et les autres intermédiaires ne vendant pas directement aux consommateurs, doivent tenir des carnets à souche, numérotés, dans une série continue et ininterrompue, côtés et paraphés par la collectivité locale, sur lesquels est portée sur feuillet distinct chaque opération de vente aux détaillants. Ces opérations seront récapitulées sur un bordereau journalier.
Les collectivités locales délivrent à chaque contribuable les carnets ci-dessus mentionnés et dès qu'un carnet d'inscription des ventes aux détaillants est rempli, il sera soumis, assorti de toutes les pièces justificatives à la vérification des services de la collectivité locale concernée, dans un délai maximum de deux jours.
Art. 73 - Chaque contribuable est tenu de déposer auprès des services des collectivités locales chargés de la liquidation de la taxe, au plus tard le cinquième et le vingtième jour de chaque mois, un relevé récapitulatif des ventes réalisées au cours de la quinzaine précédente.
Ce relevé récapitulatif constitue un titre de perception, au vu duquel l'intéressé versera au comptant le montant de la taxe correspondante au receveur des finances.
Art. 74 - Modifié par l'art. 88 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 - Tout retard dans le versement de la taxe donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 0,75 % des sommes exigibles par mois ou fractions de mois écoulés depuis la date d'exigibilité de la taxe.
Sans préjudice de ces pénalités, les contrevenants sont passibles de sanctions pénales et administratives en vigueur.
Sous-section 3 - Droit de criée
Art. 75 - Le " droit de criée" est dû sur toutes les transactions ayant donné lieu à des enchères réalisées à l'intérieur des marchés même si elles ont été conclues sans le concours d'un crieur. Ce droit est à la charge du vendeur.
Sous-section 4 - Le droit de pesage et de mesurage publics
Art. 76 - Le "droit de pesage et de mesurage publics" est dû sur les opérations de pesage et de mesurage effectuées par les bureaux ouverts par les collectivités locales à cet effet ou sur les quais aménagés pour le chargement ou le déchargement des marchandises, ou à bord des navires ou en tout autre lieu sur demande. Le droit est à la charge du vendeur.
Art. 77 - Le droit est perçu au comptant par les peseurs-mesureurs assermentés contre délivrance d'un reçu d'un carnet à souche les montants perçus sont reversés à la recette des finances dans un délai maximum de deux jours.
Art. 78 - Si le résultat d'une opération effectuée par l'un des agents de pesage et mesurage publics assermentés, parait douteux aux intéressés, ceux-ci ont le droit de faire procéder séance tenante à une contre-épreuve. Cette dernière est gratuite si elle décèle une erreur dans le résultat obtenu en premier lieu. Dans le cas contraire, les requérants sont tenus d'acquitter le droit afférent à la nouvelle opération selon les mêmes procédures prévues par l'article 77 du présent code.
Sous-section 5 - Droit de colportage à l'intérieur des marchés
Art. 79 - Le "droit de colportage à l'intérieur des marchés " est dû sur le colportage à l'intérieur des marchés. Il est perçu indépendamment de la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique pour l'exercice de certains métiers telle que visée à l'article 68 du présent code.
Sous-section 6 - Droit d'abri et de gardiennage
Le "droit d'abri et de gardiennage" est dû sur le stationnement des véhicules et des bêtes aux emplacements réservés dans l'enceinte du marché en dehors des heures d'ouverture au public.
Sous-section 7 - Taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer
Art. 81 - La "taxe de contrôle sanitaire sur les produits de la mer" est due sur le contrôle sanitaire effectué sur les produits de la mer mis à la vente en gros. Cette taxe est à la charge du vendeur.
SECTION 4 - TAXES ET REDEVANCES POUR CONCESSION,
OCCUPATION OU USAGE DU DOMAINE COMMUNAL OU
REGIONAL PUBLIC OU PRIVE
Sous-section 1 - Taxe d'abattage
Art. 82 - La "taxe d'abattage" est due sur l'abattage des animaux dans les abattoirs et installations aménagés pour l'abattage des animaux de boucherie et assimilés.
Art. 83 - En sus de la taxe d'abattage, les collectivités locales peuvent percevoir une redevance supplémentaire au titre du séjour des animaux destinés à l'abattage dans les abattoirs en dehors de l'horaire du travail ou en cas d'utilisation des équipements et aménagements existants en vue de l'échaudage et de la conservation des viandes.
Sous-section 2 - Taxe de contrôle sanitaire sur les viandes
Art. 84 - La "taxe de contrôle sanitaire sur les viandes" est due sur le contrôle sanitaire des viandes ayant donné lieu à la perception de la taxe d'abattage au profit d'une autre collectivité locale ainsi que sur les viandes importées lorsqu'elles sont introduites à l'intérieur du périmètre d'une collectivité locale pour y être offertes à la consommation.
Sous-section 3 - Redevances pour occupation temporaire
de la voie publique
Art. 85 -
I. La "redevance pour occupation temporaire de la voie publique relevant des collectivités locales" est due sur :
1) l'occupation temporaire de la voie publique par les cafetiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable,
2) Le stationnement des véhicules de transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique,
3) l'occupation de la voie publique à l'occasion de l'installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires à caractère commercial ainsi que sur les enseignes stores, vitrines, devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et aux divers métiers.
4) Les travaux au-dessous de la voie publique à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas le creusement de la voie publique.
II. La redevance pour occupation de la voie publique due par les cafetiers, les restaurateurs, les étalagistes et toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités applicables à la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique.
Sous-section 4 - Redevance pour occupation du domaine public maritime
Art. 86 - La "redevance pour occupation du domaine public maritime" est due au titre de l'occupation des parties du domaine public maritime inclus dans le périmètre de la collectivité locale, et qui lui sont remis par le ministère concerné ou les organismes qui en relèvent, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation en vigueur.
Art. 87 - Le défaut de paiement de la redevance pour occupation du domaine public maritime, dans un délai de quinze jours, après notification par le receveur des finances entraine le retrait de l'autorisation délivrée par l'occupation du domaine public maritime.
Sous-section 5 - Droit de concession dans les cimetières
Art. 88 - Le "droit d'octroi de concession dans les cimetières" est dû afin d'édifier " des tombes ou des cénotaphes".
Sous-section 6 - Contribution à la réalisation de parkings collectifs
pour les moyens de transports
Art. 89 - La contribution à la réalisation de parkings collectifs pour les moyens de transport est due par les propriétaires des nouvelles constructions ou de celles ayant fait l'objet d'extension ou de transformation partielle ou totale de leur usage lorsque, pour des raisons techniques ou économiques, il s'avère impossible pour leurs propriétaires de satisfaire aux normes de stationnement pour les moyens de transport telles que prévues par la réglementation en vigueur.
La liste des zones concernées par cette contribution sera fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.
Art. 90 - Modifié par l'article 79 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 - La contribution prévue par l'article 89 susvisée est égale à :
1) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking ne dépasse pas 25% du nombre requis :
2) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 25% et sans excéder 75% du nombre requis :
3) Dans le cas où le manque de places de stationnement au parking dépasse 75% et sans atteindre 100% du nombre requis :
SECTION 5 - REDEVANCES POUR PRESTATIONS PUBLIQUES PAYANTES
Art. 91 - Les "redevances pour prestations publiques payantes " sont dues à l'occasion des prestations publiques fournies par les collectivités locales indiquées dans le tableau suivant :
Prestations publiques | Modalités de détermination de la redevance |
Entretien des conduites de rejet des matières liquides à l'intérieur des périmètres des collectivités locales non comprises dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement. | La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation |
Conservation en fourrière des animaux, véhicule et toutes marchandises. | La redevance est à la charge des propriétaires des animaux véhicules ou marchandises saisies. |
Contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage public et de maintenance. | La redevance est à la charge des abonnés aux travaux de généralisation de réseau électrique résidant dans le périmètre de la collectivité locale concernée. Elle est perçue au moyen des factures de la consommation de l'électricité et du gaz |
1Enlévement des déchets prévenants de l'activité des établissements commerciaux ou industriels ou professionnels. | La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation |
Travaux et prestations individuelles autres que celles indiquées du présent code. | La redevance est à la charge du bénéficiaire de la prestation |
SECTION 6 - DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 92 - Le tarif des redevances visées aux sections un, deux, trois, quatre, et cinq du chapitre VIII du présent code est fixé par décret à l'exception de la contribution pour la réalisation des parkings collectifs prévue par l'article 89 du présent code .
Art. 93 - Le tarif des redevances pour enlèvement des déchets non ménagers visées à l'alinéa 4 de l'article 91 du présent code est fixé par arrêté de la collectivité locale concernée soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle une convention annuelle est conclue à cet effet entre les bénéficiaires des prestations et la collectivité locale concernée, sous réserve des dispositions des législations en vigueur relative à la gestion des déchets dangereux .
Art. 94 - Les taxes et redevances prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 5 du chapitre VIII du présent code sont perçues par le receveur des finances ou le mandataire de marché contre délivrance d'un reçu détaché d'un carnet à souche portant un numéro d'ordre, la date de délivrance, et le montant des taxes et redevances recouvrées.
Art. 95 - La redevance d'occupation du domaine public maritime visée à l'article 86 du présent code est perçue par voie de rôles établis par les collectivités locales concernées ou à l'occasion de la délivrance de l'autorisation d'occupation. Les rôles sont constatés auprès du receveur des finances après avoir été rendus exécutoires par l'autorité de tutelle.
« Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale[17] ».
[1] Les dispositions du paragraphe III de l'article 6 sont modifiées par l'article 77 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002.
[2] Ajouté par l'art. 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005.
[3] Ajouté par l'art. 82 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004
[4] Ajouté par l'art. 82 de la L.F n° 2004-90 du 31 décembre 2004
[5] .Ajouté par l'art. 43 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001
[6] Ajouté par l'art. 30 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013
[7] Modifié par l'art. 65 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001
[8] Modifié par l'art. 80 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004
[9] Modifié par l'art. 49 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013
[10] . Modifié par l'art. 23 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
[11] (Ajouté par l'art. 24 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012
[12] ». (Ajouté par l'art. 49 de la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013
[13] Ajouté par l'art. 81 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre
[14] Modifié par l'art. 3 de la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002
[15] Modifié par l'art. 3 de la loi n° 2002-76 du 23 juillet 2002
[16] Ajouté par l'art. 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005.
[17] Ajouté par l'art. 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.