باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية تجارية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم “المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية”.
يخضع المعهد للقانون التجاري وللقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية فيما لم يقع استثناؤه بهذا القانون.
يوضع المعهد تحت إشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقره بتونس العصمة.
الفصل 2 – يضطلع المعهد بمهمة البحث والدراسة والتحليل واستشراف آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف تفسير هذه المسائل وتوضيحها أو استباق تطوراتها عبر صياغة التصورات والفرضيات المختلفة لذلك، وكذلك حول المسائل التي يكلف بها في نطاق هذه المهمة.
يعد المعهد تقارير سرية بصفة دورية أو حسب الحاجة يرفعها إلى رئيس الجمهورية.
وللقيام بما يقتضيه عمله فهو مكلف:
الفصل 3 – يتم بمقتضى أمر ضبط طرق سير المعهد وتنظيمه الإداري والمالي.
الفصل 4 – يسير المعهد مدير عام تتم تسميته بأمر دون اعتبار سن التقاعد.
الفصل 5 – خلافا لأحكام الفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 يحدث لدى المعهد مجلس استشاري تضبط تركيبته ومهامه بأمر.
الفصل 6 – تتأتى مداخيل المعهد من:
الفصل 7 – في صورة حل المعهد ترجع مكاسبه للدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات التي أبرمتها هذه المؤسسة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس، في 25 أكتوبر 1993.
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommé "Institut Tunisien des Etudes Stratégiques".
L'Institut est régi par la législation commerciale et par la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
L'Institut est placé sous la tutelle de la Présidence de la République. Son siège est à Tunis.
Art. 2 - L'Institut assume une mission de recherche, d'étude, d'analyse et de prospective à court et long termes, de toutes les questions qui sont en rapport avec les évènements, les évolutions conjoncturelles et les différents phénomènes sur les plans national et international, et susceptibles d'avoir un lien avec le processus de développement de la société tunisienne dans toutes ses dimensions politiques, économiques, sociales et culturelles et ce dans le but d'expliquer ces questions ou d'anticiper leur évolution par la formulation de différents scénarios et hypothèses à cet effet. L'Institut examine également toutes les questions qui lui sont confiées dans le cadre de cette mission.
L'Institut établit, périodiquement ou selon les besoins, des rapports secrets qu'il soumet au Président de la République. Pour l'accomplissement de sa mission, il est chargé :
Art. 3 - Les modalités de fonctionnement de l'institut ainsi que son organisation administrative et financière sont fixées par décret.
Art. 4 - L'Institut est dirigé par un directeur général nommé par décret nonobstant l'âge de mise à la retraite.
Art. 5 - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989, il est créé auprès de l'Institut un conseil consultatif dont la composition et les attributions sont fixées par décret.
Art. 6 - Les recettes de l'Institut sont constituées de:
Art. 7 - En cas de dissolution de l'Institut, son patrimoine fera retour à l'Etat qui exécutera les engagements contractés par ledit Institut.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 25 octobre 1993.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.