باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الأساسي الآتي نصّه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون “بالهيئة“.
الفصل 2 – تنطبق على هيئة حقوق الإنسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهامها وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخاب أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
الفصل 3 – تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ولها أن تبرم اتفاقيات تعاون معها.
الفصل 4 – تمارس الهيئة مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين داخل التراب التونسي.
الفصل 5 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
كما يشمل الانتهاك كل اعتداء على حق من الحقوق المذكورة يقوم به مجموعة من الأفراد أو أي شخص مادي أو معنوي.
الباب الثاني – مهام الهيئة وصلاحياتها
القسم الأول – مراقبة احترام حقوق الإنسان وحمايتها
الفصل 6 – تتعهد الهيئة بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات في كونيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها.
كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
الفصل 7 – تتولّى الهيئة بصفة دوريّة ودون سابق إعلام القيام بزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومراكز ومواقع الإيواء والمؤسّسات السّجنيّة والإصلاحيّة وكلّ أماكن الحرمان من الحريّة والمؤسّسات التربويّة ومؤسّسات الطّفولة والشّباب والمؤسّسات الاجتماعيّة والصحيّة والاقتصاديّة والثّقافيّة وغيرها من الهياكل المهتمّة بالفئات الهشّة وذوي الإعاقة قصد مراقبة احترامها لحقوق الإنسان والحريّات والتّأكّد من خلوّها من حالات انتهاك.
وللهيئة الحقّ في الاطّلاع على الملفّات والنّفاذ إلى كلّ المعلومات بهذه المواقع المتعلّقة بمجال تدخّلها.
الفصل 8 – يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها.
الفصل 9 – تعدّ الهيئة تقارير حول الزيارات التي تقوم بها للمراكز والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا القانون تضمنها ملاحظاتها وتوصياتها وتوجهها إلى المراكز والمؤسسات المذكورة وإلى جهة الإشراف عليها.
تتولى الهيئة متابعة الاستجابة إلى توصياتها وعلى الهياكل المعنية إعلامها كتابيا بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في الغرض وتنشر للعموم.
في صورة عدم استجابة الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات لتوصياتها، تتولى الهيئة إعداد تقرير خاص توجه نسخة منه إلى الشخص أو الهيكل المعني وتقوم بنشره على موقعها الخاص وإرفاقه بإجابة المعني بالأمر عند الاقتضاء.
الفصل 10 – ترصد الهيئة مدى احترام حقوق الإنسان وتصدر التوصيات المناسبة لمعالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وتتابع تنفيذها.
ويجب على الأشخاص أو الهياكل المعنية بالانتهاكات إعلام الهيئة في أجل تضبطه بمآل تلك التوصيات والإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض.
وللهيئة في كل الحالات أن تقوم برفع الانتهاكات أو الامتناع عن الاستجابة لتوصياتها إلى القضاء.
القسم الثاني – تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها
الفصل 11 – تعمل الهيئة على تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتتولى خاصة:
الفصل 12 – تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات. وتبدي رأيها في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بالملف. كما يمكن استشارتها في جميع مشاريع النصوص القانونية الأخرى.
ويمكن استشارة الهيئة فيما يتعلق بالتدابير ذات العلاقة بمجال حقوق الإنسان والحريات.
الفصل 13 – تستشار الهيئة حول تقارير حقوق الإنسان الـتي ترفعها الحكومة للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية طبقا للالتزامات ولتعهدات الدولة التونسية.
ويمكنها إعداد تقارير ترفعها للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية.
وتنشر كل التقارير للعموم وخاصة بالموقع الالكتروني للهيئة.
القسم الثالث – المهام التحقيقية
الفصل 14 – تتعهد الهيئة برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحقيقات والتحريات الضرورية بشأنها واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها طبقا لأحكام هذا القانون.
تتولى الهيئة التنسيق مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيرها من الهيئات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان والحريات وتتبادل معها كل المعطيات والمعلومات بخصوص الشكايات.
الفصل 15 – تتعهد الهيئة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات إما بمبادرة منها أو تبعا لشكاية ترفع لها من قبل :
يجوز تلقي الشكايات الشفوية التي ترد على الهيئة مباشرة أو عبر البريد أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو التي ترد إلى علمها بأية وسيلة أخرى.
ويضبط النظام الداخلي للهيئة آليات تلقي الشكايات التي ترد عليها والتحقيق فيها ومتابعتها.
وفي صورة إقرار الهيئة عدم اختصاصها تتولى إحالة الملف إلى الجهات المختصة وإعلام المعني بالأمر بذلك.
يمكن للهيئة في إطار صلاحياتها التنسيق مع نظيراتها في الخارج.
الفصل 16 – في صورة حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات يجتمع مجلس الهيئة فورا ويعين عضوين أو أكثر من بين أعضائه للتحقيق في حالة الانتهاك وعرض تقريرا مفصلا في الغرض على مجلس الهيئة في أقرب الآجال يتضمن نتائج التحقيق وتوصياتهما للهيئة. وتحدد الهيئة الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الانتهاكات.
الفصل 17 – تلتزم جميع المؤسسات والهياكل العمومية أو الخاصة بتمكين الهيئة من الوثائق والمعلومات التي تتطلبها والمتعلقة بالانتهاكات موضوع التحقيق.
لا يمكن معارضة الهيئة بسرية المعطيات إلا في إطار الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة.
الفصل 18 – يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحمية بالسر الطبي أو بالسر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عنف مادي أو جسدي أو جنسي أو معنوي أو سياسي أو اقتصادي مسلط على شخص في حالة استضعاف.
ويعاقب من يمتنع عن مد الهيئة بتلك المعلومات بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 143 من المجلة الجزائية.
الفصل 19 – يتعين على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع.
وإذا تخلف الشخص عن الحضور بعد استدعائه للمرة الثانية تواصل الهيئة النظر في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقف على حضوره.
الفصل 20 – لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الارشاد على مرتكبيها.
وتتولى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدمي الشكايات ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، طبقا للتشريع المتعلق بحماية الشهود والمبلغين.
الفصل 21 – للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والأطفال ولكل شخص ترى شهادته مجدية. وتقوم الهيئة بإجراءات البحث وإجراء جلسات استماع في كنف السرية لحماية الشهود والضحايا وخاصة من الأطفال، مع ضمان حماية الحرمة الجسدية، إضافة إلى حماية المسار المهني للشهود عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان والحريات.
الفصل 22 – في حالة الانتهاك المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كل التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد له.
ولها أن ترفع تقريرا مفصلا في شأنه للسلطة القضائية المختصة دون أن يمنع ذلك إشعار بقية السلط العمومية.
الفصل 23 – يمكن للهيئة مساعدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على إعداد ملفاتهم وتوضيح الإجراءات الخاصة بحالاتهم بما فيها إجراءات التقاضي وكل ذلك دون مقابل.
وعليها أن تقدم المساعدة المذكورة بنفس الصيغ إذا سلط الانتهاك على شخص في حالة الاستضعاف.
الفصل 24 – تنظر الهيئة في آجال مقتضبة في الشكايات المعروضة عليها حسب ما يضبطه دليل الإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الهيئة والذي يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 25 – تتولى الهيئة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد للانتهاك محل الشكاية وتعد تقريرا يتضمن التدابير والتوصيات المتخذة في الغرض.
الباب الثالث – في تنظيم الهيئة
الفصل 26 – تتكون الهيئة من هيكل تقريري يسمى مجلس الهيئة وهيكل تنفيذي يسمى جهاز إداري.
الفصل 27 – تضبط الهيئة نظامها الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية وتتم المصادقة عليه بأغلبية ثلثـي الأعضاء ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.
القسم الأول – مجلس الهيئة
الفرع الأول – تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه
الفصل 28 – يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء يقدمون ترشحاتهم لمجلس نواب الشعب ويتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة كالآتي:
يشترط في تاريخ تقديم ترشحاتهم أن تكون لهم أقدمية 10 سنوات على الأقل في مجال اختصاصهم.
وخمسة أعضاء يمثّلون الجمعيات المعنيّة طبقا لأنظمتها الأساسيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل والّتي تكون في وضعيّة إدارية ومالية قانونية.
ويشترط في الأعضاء المنتمين للمجتمع المدني النشاط في الجمعيّات لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات ويكون من بينهم وجوبا:
لا تقلّ أقدميتهم في مجال اختصاصهم في تاريخ تقديم ترشّحاتهم عن 10 سنوات.
الفصل 29 – يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة:
الفصل 30 – يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
تتولى اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قبول الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي تضبطه للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.
تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال والنساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة تساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم نفس الرتبة مع ترتيبهم ترتيبا أبجديا.
وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب مع الإعلام بآجال الاعتراض.
الفصل 31 – يتم الاعتراض من قبل المترشحين أمام اللجنة المختصة في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مكتوب معلل ومرفقا بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.
وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 32 – يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل أربعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.
ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أربعة أيام من الإعلام به.
وتبت المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلقّي المطلب.
وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
الفصل 33 – يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.
في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتمّ إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني.
يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.
الفصل 34 – يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية :
“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة“.
الفرع الثاني – مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله
الفصل 35 – يصدر مجلس الهيئة قرارات تتعلق بمجال اختصاصه ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
الفصل 36 – يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المتعلقة بمراقبة احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وتطويرها ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال التالية:
الفصل 37 – يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه.
تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة ولا تنعقد جلسات مجلس الهيئة إلا بحضور ثلثي (2/3) الأعضاء.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.
الفصل 38 – يمارس رئيس مجلس الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:
يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل كتابيا لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.
يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوض لفائدتهم.
الفصل 39 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو إستقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور، التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مجلس الهيئة صحبة باقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.
في حالة شغور منصب رئيس مجلس الهيئة يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد وإن تعذر بأغلبية الأعضاء إلى حين إستكمال الشغور.
الفصل 40 – للهيئة إحداث فروع داخل الجمهورية بقرار من مجلس الهيئة.
يحدد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.
وتكون هذه الفروع خاضعة للإشراف المباشر لمجلس الهيئة.
القسم الثاني – اللجان
الفصل 41 – تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا:
كما يمكن للهيئة تكوين لجان أو فرق عمل أو الإستعانة بأي جهة أو بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص.
الفصل 42 – يترأس اللجان القارة أحد أعضاء مجلس الهيئة.
ويحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وتركيبتها ومهامها وسير عملها.
القسم الثالث – الجهاز الإداري
الفصل 43 – يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الهيئة مساعدته في التسيير الإداري والمالي والفني،
كما يتولى تحت إشراف مجلس الهيئة المهام التالية:
الفصل 44 – يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف مجلس الهيئة.
يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشـحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبـرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشـحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.
يتولى مجلس الهيئة تسمية مدير الجهاز التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء (2/3) ويتم إعفاؤه طبق نفس الإجراءات.
الفصل 45 – يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 46 – يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحق في التصويت. وفي صورة تعذر حضور المقرّر يتم تعيين من ينوبه.
الفصل 47 – يتولى المدير التنفيذي تنفيذ قرارات رئيس الهيئة وقرارات مجلس الهيئة المصادق عليها.
الفصل 48 – تحدث الهيئة لجنة داخلية للصفقات تتركب من ممثلين اثنين عن مجلس الهيئة وممثلين اثنين عن الجهاز التنفيذي وممثل عن وحدة التدقيق كعضو قار.
الباب الرابع – ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة
الفصل 49 – لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من الجهة القضائية، ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مرفقا بملف القضية.
غير أنه في حالة تلبس الرئيس أو أحد الأعضاء في جناية أو جنحة يتمّ الإيقاف حالا بعد إعلام الهيئة ومجلس نواب الشعب بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب مجلس نواب الشعب ذلك.
الفصل 50 – يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية :
الفصل 51 – على العضو المعنـي بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتمّ إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.
وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل مباشرة إجراءات إعفائه طبق مقتضيات الفصل 54 من هذا القانون.
عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين، وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بمباشرة إجراءات إعفائه طبق مقتضيات الإعفاء المبينة بالفصل 54 من هذا القانون.
الفصل 52 – يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
الفصل 53 – يعتبر أعضاء الهيئة ومجلسها وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم الحماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبق أحكام المجلة الجزائية.
الفصل 54 – يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية أو في حالة التضارب الدائم للمصالح أو في صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.
وفي كلّ الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلاّ بناء على طلب معلّل ممضى من ثلث (1/3) أعضاء مجلس الهيئة.
الفصل 55 – تقدم الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا حول وضعية حقوق الإنسان والحريات وتقريرا سنويا لنشاطها وتتم مناقشته في جلسة عامة مخصصة للغرض في غضون شهر من تاريخ إيداعه بالمجلس وينشر هذا التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
كما تقدم الهيئة تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وتعد الهيئة تقارير دورية حول وضعية حقوق الإنسان كما تعد تقارير خاصة تتعلق بمسائل أو بفئات معينة، ويتم نشرها للعموم.
الباب الخامس – أحكام انتقالية وختامية
الفصل 56 – إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق أحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية من حيث صلاحياتها وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 57 – تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المحدثة بالقانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.
الفصل 58 – تحيل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الإنسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق.
الفصل 59 – تلغى أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة وينفّذ كقانون من قوانين الدّولة.
تونس في 29 أكتوبر 2018.
Au nom du peuple,
L'Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - L'Instance des droits de l'Homme, désignée ci-après « l'Instance », est une instance constitutionnelle indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière, son siège est situé à Tunis.
Art. 2 - L'Instance est régie par la législation relative à la fixation des dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes, et par les dispositions de la présente loi organique qui fixe ses missions, ses prérogatives, sa composition, la représentation en son sein, les modalités de l'élection de ses membres et son organisation, ainsi que les modalités de redevabilité auxquelles elle est soumise.
Art. 3 - L'Instance des droits de l'Homme exerce ses missions en coopération avec les instances indépendantes nationale, régionales et internationales compétentes en matière des droits de l'Homme. Elle peut avec lesquelles conclure des accords.
Art. 4 - L'Instance exerce ses prérogatives à l'égard de toutes les personnes physiques et morales se trouvant sur le territoire tunisien.
Art. 5 - Au sens de la présente loi, on entend par :
La violation comprend également toute atteinte à l'un des droits mentionnés ci-dessus par un groupe d'individus ou toute personne physique ou morale.
Elle comprend également les visites de sites tels que les lieux de privation de liberté et les camps de réfugiés ainsi que la communication avec les structures publiques et privées afin d'obtenir les informations, les preuves et les pièces à conviction, et le suivi des moyens de traitement ainsi que toutes autres modalités nécessaires de suivi.
Chapitre II - Missions et attributions de l'Instance
Section première - Contrôle du respect des droits de l'Homme et leur protection
Art. 6 - L'Instance se saisit de toute question relative au respect, à la protection et à la promotion des droits de l'Homme et des libertés dans leur universalité, exhaustivité, interdépendance et complémentarité conformément aux chartes, déclarations et conventions internationales ratifiées. Elle observe le degré de leur application et de leur concrétisation dans la réalité vécue et mène les enquêtes nécessaires sur tout ce qu'elle reçoit comme données sur des violations des droits de l'Homme quelles que soient leur nature et leur source.
L'Instance procède à la mise en place d'un système de veille pour assurer le suivi du respect des droits de l'Homme et leur protection.
Art. 7 - L'Instance procède périodiquement à des visites inopinées des lieux de détention, des centres de rétention, des centres et lieux d'hébergement, des établissements pénitentiaires et correctionnels et tous les lieux de privation de liberté, ainsi que des établissements éducatifs, des établissements d'enfance et de jeunesse, des établissements sociaux, sanitaires, économiques et culturels et tout autre type d'organisme intéressé par les groupes vulnérables et les personnes handicapées, en vue de contrôler leur respect des droits de l'Homme et des libertés et de s'assurer de l'absence de violations.
L'Instance a le droit de consulter les dossiers et d'accéder à toutes les informations dans ces lieux en relation avec son domaine d'intervention.
Art. 8 - Les organismes et établissements mentionnés à l'article 7 de la présente loi sont tenus de faciliter l'accomplissement des missions de l'Instance et ne peuvent s'opposer à ses visites.
Art. 9 - L'Instance élabore des rapports de visites des centres et établissements mentionnés à l'article 7 de la présente loi, dans lesquels elle consigne ses observations et recommandations, et les adresse auxdits centres et établissements et à leur autorité de tutelle.
L'Instance assure le suivi de la satisfaction à ses recommandations. Les organismes intéressés sont tenus de l'informer par écrit des démarches et mesures qui ont été prises à cet effet, et les rendent publics.
Dans le cas où les personnes ou organismes concernés des violations ne se sont pas conformés à ses recommandations, l'Instance élabore un rapport spécial et en adresse une copie à la personne ou à l'organisme intéressé, et le publie sur son site électronique, en y joignant, le cas échéant, la réponse de l'intéressé.
Art. 10 - L'Instance surveille le respect des droits de l'Homme et émet les recommandations appropriées pour traiter les cas de violation des droits de l'Homme et des libertés, et suit leur mise en œuvre.
Les personnes ou les organismes concernés des violations doivent informer l'Instance dans les délais qu'elle détermine du sort de ces recommandations et des mesures qui ont été prises à cet effet
L'Instance peut, dans tous les cas, ester en justice concernant les violations ou la non-exécution de ses recommandations.
Section 2 - Promotion et développement des droits de l'Homme
Art. 11 - L'Instance s'emploie à promouvoir les droits de l'Homme. Elle est chargée notamment :
Art. 12 - L'Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi relatifs aux droits de l'Homme et aux libertés. Elle émet son avis au plus tard un mois après la date de réception du dossier. Elle peut être également consultée sur tous les autres projets de textes juridiques.
L'Instance peut être consultée sur les mesures ayant trait au domaine des droits de l'Homme et des libertés.
Art. 13 - L'Instance est consultée sur les rapports relatifs aux droits de l'Homme que le Gouvernement transmet aux instances, commissions et institutions onusiennes et régionales, conformément aux obligations et engagements de l'Etat tunisien.
Elle peut élaborer des rapports qu'elle transmet aux instances, commissions et institutions onusiennes et régionales.
Tous les rapports sont rendus publics, notamment sur le site électronique de l'Instance.
Section 3 - Missions d'enquête
Art. 14 - L'Instance est habilitée à détecter tous les cas de violations des droits de l'Homme et des libertés, d'en mener les enquêtes et investigations nécessaires et de prendre toutes les démarches et mesures juridiques pour remédier à ces violations conformément aux dispositions de la présente loi.
L'Instance coordonne avec l'Instance nationale pour la prévention de la torture et les autres instances intervenant dans le domaine des droits de l'Homme et des libertés, et échange avec elles toutes les données et informations relatives aux plaintes.
Art. 15 - L'Instance est habilitée d'enquêter sur les violations des droits de l'Homme et des libertés, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte déposée devant elle par:
Il est loisible à l'Instance de recevoir les plaintes orales qui lui parviennent soit directement, soit par la poste, par fax, ou par courrier électronique, ou celles portée à sa connaissance par tout autre moyen.
Le règlement intérieur de l'Instance fixe les mécanismes de réception, d'enquête et de suivi des plaintes qu'elle reçoit.
En cas où l'Instance se déclare incompétente, elle transmet le dossier aux autorités compétentes et en informe la personne intéressée.
Dans le cadre de ses attributions, l'Instance peut coordonner avec ses homologues à l'étranger.
Art. 16 - En cas de violations graves des droits de l'Homme et des libertés, le Conseil de l'Instance se réunit immédiatement et désigne deux ou plusieurs de ses membres pour enquêter sur le cas de violation et lui remettre, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié à cet effet comprenant les résultats de l'enquête et leurs recommandations. L'Instance détermine les mesures susceptibles de remédier auxdites violations.
Art. 17 - Toutes les institutions et organismes publics ou privés sont tenues de mettre à la disposition de l'Instance les documents et les informations qu'elle demande concernant les violations faisant l'objet de l'enquête.
Le secret des données ne peut être opposé à l'Instance, que dans le cadre des exceptions prévues par la législation relative à l'accès à l'information.
Art. 18 - L'Instance peut obtenir les données et les informations protégées par le secret médical ou le secret professionnel concernant la relation entre l'avocat et son client ou le médecin et son patient, en cas où la violation se rapporte à la torture et les autres formes de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou une violence matérielle, corporelle, sexuelle, morale, politique ou économique infligée à une personne en situation de vulnérabilité.
Quiconque s'abstient de fournir ces informations à l'Instance est puni des peines prévues par l'article 143 du code pénal.
Art. 19 - Les personnes, faisant l'objet d'enquête par l'Instance sur des violations des droits de l'Homme qu'elles auraient commises, doivent répondre à l'Instance et déférer à la convocation qui lui est adressée pour se présenter devant elle. Dans ce cas, elles peuvent se faire assister par une personne de leur choix. Une copie du procès-verbal d'audition doit leur être remise.
Si l'intéressé n'a pas déféré à une deuxième convocation, l'Instance poursuit l'examen de la violation qui lui est soumise, et rend sa décision hors sa présence.
Art. 20 - Aucune personne ne peut être poursuivie pour avoir fourni à l'Instance des informations sur des violations des droits de l'Homme et des libertés ou pour avoir dénoncé ses auteurs.
L'Instance prend les mesures et les moyens qui sont à même de garantir la sécurité des lanceurs d'alerte et des plaignants et de leur parcours professionnel, ainsi que leur protection, et ce, en coordination avec les autorités intéressées, conformément à la législation relative à la protection des témoins et des lanceurs d'alerte.
Art. 21 - L'Instance peut auditionner les victimes, les témoins, les enfants et chaque personne dont le témoignage est jugé utile. Elle mène ses enquêtes et les séances d'audition confidentiellement afin de protéger les témoins et les victimes, notamment les enfants, tout en assurant la protection de leur intégrité physique et ainsi que la protection du parcours professionnel des témoins de violations des droits de l'Homme et des libertés.
Art. 22 - Dans les cas de violations commises par les organes de l'Etat, l'Instance prend toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
L'Instance peut adresser à cet effet un rapport circonstancié à l'autorité judiciaire compétente, sans que cela empêche la notification faite aux autres autorités publiques.
Art. 23 - L'Instance peut assister, à titre gratuit, les victimes de violations des droits de l'Homme dans l'élaboration de leurs dossiers et la clarification des procédures propres à leurs cas, y compris les procédures contentieuses.
Elle doit prêter son assistance dans les mêmes conditions, si les violations ont été infligées à une personne en situation de vulnérabilité.
Art. 24 - L'Instance examine, à bref délai, les plaintes qui lui sont présentées, conformément au manuel de procédures approuvé par le Conseil de l'Instance, qui est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur son site électronique.
Art. 25 - L'Instance doit trouver les voies et les moyens qui sont à même de mettre fin aux violations faisant l'objet de la plainte et élaborer un rapport comprenant les mesures prises et les recommandations émises à cet effet.
Chapitre III - Organisation de l'Instance
Art. 26 - L'Instance est composée d'un organe décisionnel dénommé Conseil de l'Instance et d'un organe exécutif dénommé organe administratif.
Art. 27 - L'Instance fixe son règlement intérieur après consultation du Tribunal administratif. Il est approuvé à la majorité des deux tiers des membres et il est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance.
Section première - Conseil de l'Instance
Sous-section première - Composition et modalités d'élection du Conseil de l'Instance
Art. 28 - Le Conseil de l'Instance est composé de neuf membres qui déposent leurs candidatures à l'Assemblée des représentants du peuple, et sont élus par l'Assemblée plénière comme suit :
Ils doivent justifier, à la date de dépôt de leurs candidatures, d'une ancienneté minimale de 10 ans dans leur domaine de spécialité.
Les membres appartenant à la société civile doivent justifier d'au moins trois ans d'activités au sein des associations dont parmi eux obligatoirement:
Ils doivent justifier, à la date de dépôt de leurs candidatures, d'une ancienneté minimale de dix ans dans leur domaine de spécialité.
Art. 29 - Le candidat au Conseil de l'Instance doit remplir les conditions suivantes :
Art. 30 - Le dépôt des candidatures au mandat de membre du Conseil de l'Instance est ouvert par décision du Président de la commission compétente conformément au règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple. La décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple ; elle fixe le délai et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives des dossiers de candidature.
La commission parlementaire compétente reçoit les candidatures et s'y prononce conformément à un barème de notation qu'elle établit à cet effet, selon des critères objectifs et transparents. Le barème de notation sera publié au Journal officiel de la République tunisienne lors de l'ouverture des candidatures.
La commission classe les candidats composés d'hommes et de femmes de chaque catégorie qui remplissent les conditions légales, selon un classement par ordre de mérite conformément au barème de notation. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs candidats, le même rang leur est accordé tout en les classant par ordre alphabétique.
La liste des candidats retenus et classés par ordre de mérite est publiée sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 31 - Les candidats peuvent saisir la commission compétente dans un délai de sept jours à compter de la date de la publication de la liste des candidats retenus, et ce, par une demande écrite, motivée et accompagnée des pièces justificatives. La commission se prononce sur les contestations dans un délai de sept jours à compter de la date de clôture des contestations.
La commission informe les auteurs des contestations du sort de celles-ci, et procède à l'actualisation de la liste sur cette base, et la publie sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 32 - Le recours contre les décisions de la commission parlementaire est exercé par les candidats devant la Cour administrative d'appel de Tunis, dans un délai de quatre jours à compter de la date de publication de la liste des candidats.
La Cour statue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Tunis est susceptible de pourvoi en cassation devant la Haute Cour administrative, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa notification.
La Haute Cour administrative statue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Si la Haute Cour accepte le pourvoi, la commission procède à l'actualisation de la liste conformément aux dispositifs des décisions judiciaires rendues, et publie la liste des candidats définitivement retenus sur le site électronique de l'Assemblée des représentants du peuple.
Art. 33 - Le Président de la Commission parlementaire transmet à la séance plénière, pour chaque catégorie, les quatre premiers parmi les femmes et les quatre premiers parmi les hommes de la liste des candidats définitivement retenus.
Dans le cas où le nombre requis dans l'une des catégories n'est pas atteint, il est procédé à la transmission de la liste disponible pour la catégorie intéressée.
L'élection des neuf membres du Conseil de l'Instance a lieu en séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, et ce, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée.
L'élection a lieu au scrutin secret uninominal pour chaque catégorie, par tours successifs jusqu'à atteindre la composition totale du Conseil de l'Instance, dans le respect autant que possible du principe de parité.
Art. 34 - Le Président et les membres de l'Instance prêtent, devant le président de la République, le serment suivant:
« Je jure par Dieu Tout-Puissant, de servir la patrie avec dévouement, de respecter la Constitution et la loi, et de remplir fidèlement mes fonctions en toute indépendance, impartialité et intégrité ».
Sous-section 2 - Missions et règles de fonctionnement du Conseil de l'Instance
Art. 35 - Le Conseil de l'Instance rend des décisions dans son domaine de compétence, qui sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance.
Art. 36 - Le Conseil de l'Instance assure la supervision des missions relatives au contrôle du respect des droits de l'Homme, ainsi que leur promotion et développement, et en particulier :
Art. 37 - Le Conseil de l'Instance se réunit à la demande de son Président ou du tiers au moins de ses membres, chaque fois que de besoin.
Les réunions du Conseil de l'Instance sont présidées par le Président ou par le Vice-président.
Les délibérations du Conseil de l'Instance se déroulent à huis clos. Les séances du Conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence des deux tiers des membres.
Le Conseil de l'Instance prend ses décisions par consensus et, le cas échéant, à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions sont signées par le Président.
Art. 38 - Le Président du Conseil de l'Instance exerce, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, les prérogatives suivantes :
Le Président peut déléguer certaines de ses prérogatives énumérées au premier alinéa du présent article, par écrit au Vice-président ou à tout autre membre de l'Instance.
Le Président peut, dans le cadre de la gestion administrative et financière de l'Instance, déléguer sa signature dans la limite des compétences des membres délégataires.
Art. 39 - En cas de vacance due à un cas fortuit dans la composition du Conseil de l'Instance pour cause de décès, démission, révocation, invalidité, ou renonciation, le Conseil de l'Instance constate la vacance, qui ne doit pas excéder trois mois, et la consigne dans un procès-verbal spécial qui doit obligatoirement être transmis par le Président du Conseil de l'Instance avec le dossier à l'Assemblée des représentants du peuple qui procède au comblement de cette vacance conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Est réputé avoir renoncé à son mandat, le Président ou le membre qui s'absente sans motif à trois réunions consécutives du Conseil de l'Instance, malgré sa convocation et sa mise en demeure par tout moyen laissant une trace écrite.
En cas de vacance du poste du Président du Conseil de l'Instance, le Vice-Président assure les missions de la Présidence jusqu'à ce que la vacance soit comblée conformément aux procédures prévues par la présente loi.
Et en cas de vacance des postes de Président du Conseil et de Vice-président, un nouveau Président est approuvé par consensus des membres, et à défaut, à la majorité des membres jusqu'à ce que la vacance soit comblée.
Art. 40 - L'Instance peut créer des succursales sur le territoire de la République, sur décision du Conseil de l'Instance.
Le règlement intérieur fixe les conditions de création des succursales, ainsi que leur organisation, leur fonctionnement, leurs attributions et leur composition.
Lesdites succursales sont placées sous tutelle directe du Conseil de l'Instance.
Section 2 - Commissions
Art. 41 - Pour l'accomplissement de ses missions, l'Instance crée des commissions permanentes et prend en compte dans leurs formations les différents domaines des droits de l'Homme, dont obligatoirement :
L'Instance peut également créer des commissions ou des groupes de travail, ou faire appel à tout organisme ou toute personne ayant de l'expérience et de la compétence.
Art. 42 - Les commissions permanentes sont présidées par l'un des membres du Conseil de l'Instance.
Le règlement intérieur de l'Instance fixe les procédures de création des commissions, ainsi que leur composition, leurs missions et leur fonctionnement.
Section 3 - De l'organe administratif
Art. 43 - L'organe administratif est chargé de l'assistance du Conseil de l'Instance, sous la supervision de celui-ci, dans la gestion administrative, financière et technique.
Il est également chargé, sous la supervision du Conseil de l'Instance, des missions suivantes :
Art. 44 - L'organe administratif est dirigé par un directeur exécutif, sous la supervision du Conseil de l'Instance.
Le Conseil de l'Instance recrute un directeur exécutif, parmi les candidats sur dossiers répondant aux conditions d'expérience et de compétence en matière de gestion administrative et financière, après avi d'appel à candidatures à cette fonction, publié au Journal officiel de la République tunisienne, sur le site électronique de l'Instance, et dans les journaux. L'appel à candidatures mentionne les délais et les modalités de dépôt des candidatures, les conditions légales qui doivent être remplies et les pièces constitutives du dossier de candidature.
Le Conseil de l'Instance nomme par consensus le directeur de l'organe exécutif, et à défaut, à la majorité des deux tiers des membres. Il est révoqué conformément aux mêmes procédures.
Art. 45 - Le directeur exécutif est soumis aux mêmes incompatibilités et obligations qui incombent aux membres de l'Instance, prévues par la présente loi.
Art. 46 - Le directeur exécutif assiste aux réunions du Conseil de l'Instance en qualité de rapporteur sans droit de vote. En cas d'empêchement du rapporteur, il est procédé à la désignation d'un (rapporteur) intérimaire.
Art. 47 - Le directeur exécutif est chargé de l'exécution des décisions du Président de l'Instance ainsi que les décisions approuvées du Conseil de l'instance.
Art. 48 - L'Instance crée une commission interne des marchés composée de deux représentants du Conseil de l'Instance, de deux représentants de l'organe exécutif et d'un représentant de l'unité d'audit en tant que membre permanent.
Chapitre IV - Garanties de bon fonctionnement et redevabilité de l'Instance
Art. 49 - Le Président et les membres de l'Instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison d'opinions ou faits en rapport avec leurs travaux ou avec l'exercice de leurs missions au sein de l'Instance.
Le Président et les membres de l'Instance ne peuvent être poursuivis ou arrêtés pour crime ou délit qu'après la levée de l'immunité par la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, à la majorité absolue de ses membres, et ce, à la demande du membre intéressé ou de l'autorité judiciaire. Il est statué sur la levée de l'immunité sur la base de la demande présentée par l'autorité judiciaire accompagnée du dossier de l'affaire.
Toutefois, en cas où le Président de l'Instance ou l'un de ses membres est pris en flagrant délit, il est procédé immédiatement à son arrestation après en avoir informé l'Instance et l'Assemblée des représentants du peuple. Il est mis fin à la détention si l'Assemblée des représentants du peuple le requiert.
Art. 50 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance sont soumis notamment aux obligations suivantes :
Art. 51 - Le membre se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts doit la déclarer auprès du Conseil de l'Instance, puis s'abstenir de participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu'à ce que le Conseil de l'Instance statue sur la question dans un délai de dix jours à compter de la déclaration.
Après la déclaration du conflit d'intérêts, le Conseil de l'Instance se réunit et délibère à la majorité des membres hors la présence du membre intéressé. En cas où un conflit d'intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d'influer de manière temporaire sur la participation du membre intéressé aux délibérations, celui-ci est informé de ne plus participer aux séances, aux délibérations ou à la prise de décisions en rapport, jusqu'à ce que les causes qui l'ont motivé auront cessé d'exister.
En cas où un conflit d'intérêts effectif et sérieux est établi, qui est susceptible d'influer de manière permanente, le membre intéressé en est informé et il est mis à même de présenter sa défense, et ce, avant de mettre fin à ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 54 la présente loi.
Lorsque le cas de conflit d'intérêts ait été porté à sa connaissance ou lui ait été notifié par des tiers, le Conseil de l'Instance procède à l'audition du membre intéressé et à la vérification des faits qui lui sont reprochés, et prend la décision pertinente conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
Et en cas où il est établi que le membre intéressé a, de manière intentionnelle, dissimuler le conflit d'intérêts, le Conseil de l'Instance met fin à ses fonctions conformément aux dispositions relative à la cessation de fonctions indiquées à l'article 54 la présente loi.
Art. 52 - Le Président et les membres du Conseil de l'Instance sont tenus au secret professionnel pour ce qui concerne tout ce qui a été porté à leur connaissance comme documents, données ou informations concernant les questions qui relèvent de la compétence de l'Instance. Ils sont également tenus de ne pas utiliser ce qu'ils ont pu connaître comme informations à d'autres fins que celles pour les besoins des fonctions qui leur sont dévolues, et ce, même après la perte de leur qualité.
Art. 53 - Les membres de l'Instance, son Conseil et ses agents sont réputés fonctionnaires au sens de l'article 82 du code pénal. L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces ou attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent dont ils peuvent être l'objet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Instance.
L'attaque contre l'un d'entre eux est considérée comme une attaque contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. L'auteur de l'attaque est puni conformément aux dispositions du code pénal.
Art. 54 - Il est mis fin aux fonctions du Président du Conseil de l'Instance ou de l'un de ses membres, en cas de faute grave dans l'accomplissement des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, en cas de condamnation en vertu d'un jugement irrévocable, pour un délit intentionnel ou un crime, en cas de conflit d'intérêts permanent, en cas où il est établi que le membre intéressé a intentionnellement dissimulé le conflit d'intérêt ou en cas où l'une des conditions de candidature cesse d'être remplie.
Dans tous les cas, il ne peut être mis fin aux fonctions du Président du Conseil de l'Instance ou l'un de ses membres, que sur demande motivée et signée par le tiers des membres du Conseil de l'Instance.
Art. 55 - L'Instance soumet à l'Assemblée des représentants du peuple un rapport annuel sur l'état des droits de l'Homme et des libertés, et un rapport annuel d'activité qui sera discuté en séance plénière dédiée à cet effet dans un délai d'un mois à compter de la date de son dépôt à l'Assemblée. Le rapport est publié au Journal officiel de la République tunisienne et sur le site électronique de l'Instance.
L'Instance présente également son rapport annuel au Président de la République et au Chef du Gouvernement.
L'Instance élabore des rapports périodiques sur l'état des droits de l'Homme. Elle élabore également des rapports spéciaux sur des questions ou des catégories déterminées. Ces rapports sont rendus publics.
Chapitre V - Dispositions transitoires et finales
Art. 56 - Jusqu'à la promulgation des lois organiques régissant la justice administrative conformément aux dispositions de la Constitution, les dispositions de la loi n° 72-40, relative au Tribunal administratif sont applicables aux dispositions mentionnées dans la présente loi, en ce qui concerne ses compétences, son organisation et la procédure suivie devant lui.
Art. 57 - Sont transférés à l'Instance, à titre de propriété, les biens du Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales créé par la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le représentant de chaque instance et le représentant du ministère chargé des finances et le représentant du ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières dressent un état, lequel sera transmis au ministère chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières qui procède à son inscription sur le registre réservé à l'Instance.
Art. 58 - Le Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales transfère obligatoirement à l'Instance des droits de l'Homme, tous les équipements, archives et documents.
Art. 59 - Sont abrogées les dispositions de la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au Comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à compter de la date d'entrée en fonction de l'Instance.
La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 29 octobre 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.