باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون الأساسي هيئة قضائية وقتية مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين تسمى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ويشار إليها في ما يلي بالهيئة.
الفصل 2 – تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
ويكون مقرها بتونس العاصمة وضواحيها ولها في الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
للهيئة أن تضبط نظاما داخليا يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 – تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
يقصد بمشاريع القوانين كافة النصوص التشريعية المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب والتي لم يتم ختمها بعد.
وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين.
الباب الثاني – تركيبة الهيئة
الفصل 4 – تتركب الهيئة طبقا لأحكام الفقرة 7 من الفصل 148 من الدستور من :
– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،
– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا ونائبا أولا للرئيس،
– الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا ونائبا ثانيا للرئيس،
– ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،
يتم تعيين الأعضاء من ذوي الاختصاص القانوني في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ المصادقة على هذا القانون وتتم تسميتهم بمقتضى قرار جمهوري أو أمر رئاسي.
الفصل 5 – يشترط في الأعضاء المعينين من ذوي الاختصاص القانوني أن لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة وأن تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقلالية والحياد.
كما يشترط في من يعين لعضوية الهيئة أن لا يكون :
– من أعضاء حكومة قائمة عند تعيينه،
– من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب،
– تحمل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه،
– من أعضاء حكومات مرحلة ما قبل 14 جانفي 2011 أو من الأعضاء السابقين بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين أو من الأعضاء السابقين بالمجلس الدستوري.
ممن تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
الفصل 6 – لا يحق لمن يتولى رئاسة الهيئة أو عضويتها أن يتولى رئاسة المحكمة الدستورية أو عضويتها.
الفصل 7 – يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية وأن ألتزم بأحكام الدستور وباحترام سرية المداولات والتصويت”.
الفصل 8 – يتعين على أعضاء الهيئة التصريح على الشرف بمكاسبهم وفق أحكام القانون الجاري به العمل.
الفصل 9 – يتقاضى رئيس الهيئة وأعضاؤها منحا تضبط بأمر صادر عن رئيس الحكومة.
الفصل 10 – يتمتع رئيس الهيئة وأعضاؤها بحصانة جزائية ولا يمكن تتبع أي منهم أو إيقافه ما لم ترفع عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام الهيئة التي تبت في مطلب رفع الحصانة.
الفصل 11 – يتعين على رئيس الهيئة وأعضائها الالتزام بحضور جلسات الهيئة.
ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي.
الفصل 12 – في صورة إخلال مفترض من عضو من الهيئة بأحد الواجبات المحمولة عليه بنص اليمين المؤدى وبقية أحكام هذا القانون، تتم إثارة هذا الإخلال المفترض من قبل أحد أعضاء الهيئة أو من قبل اثنين من الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.
تبت الهيئة في الإخلال المفترض في جلسة سرية، وتصرح عند الاقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عليه إعفاؤه من مهامه.
ولا يتخذ القرار إلا بموافقة أربعة من أعضاء الهيئة على الأقل.
بالنسبة للأعضاء المعينين بالصفة يتم الإعفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 – عند حصول شغور في رئاسة الهيئة لاستقالة أو تخل أو إعفاء أو عجز تام أو وفاة، يتولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية رئاسة الهيئة إلى حين تعيين رئيس جديد لمحكمة التعقيب وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بالشغور.
وفي حالة حصول الشغور بمنصب أحد الأعضاء تتولى الجهة التي يرجع إليها النظر تعيين العضو المعني بالشغور في الأجل نفسه المنصوص عليه بالفقرة الأولى.
وتتم معاينة الشغور في جميع الحالات بإجماع بقية أعضاء الهيئة.
ويتم إعلام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب بذلك فورا.
الباب الثالث – تنظيم الهيئة
الفصل 14 – يتولى رئيس الهيئة تسيير شؤونها ويسهر على سير أعمالها وهو آمر صرفها، وله أن يفوض إمضاءه في الصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
تضع الدولة على ذمة الهيئة جميع الإمكانيات البشرية والمادية التي تخول لها القيام بمهامها بكل استقلالية.
الفصل 15 – تضبط الهيئة تنظيمها الإداري والمالي.
يتولى تسيير المصالح الإدارية للهيئة تحت سلطة رئيسها كاتب عام تتم تسميته بأمر صادر عن رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق للهيئة.
ويمكن للهيئة عند الاقتضاء الاستعانة بمساعدين في البحث.
الفصل 16 – تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو أحد نائبيه عند الاقتضاء أو بطلب من ثلثي أعضائها.
يترأس الجلسة الرئيس أو أحد نائبيه عند الاقتضاء ويحفظ نظامها ويسهر على عملية التصويت.
الفصل 17 – جلسات الهيئة سرية ولا يكتمل نصابها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
تدوّن محاضر الجلسات في سجل خاص مختوم يمضيه رئيسها.
الباب الرابع – إجراءات مراقبة الدستورية
الفصل 18 – تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.
الفصل 19 – ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة وممضاة من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف، كما يتضمن المطلب صفة الطالب أو الطالبين وإمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن في عدم الدستورية وتوجيه نسخة من الملف إليهم ويعلم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.
الفصل 20 – تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون.
في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن.
الفصل 21 – تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار.
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات.
الفصل 22 – لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر ، ويكون الطلب معللا،وعلى الهيئة في هذه الحالة البت في الطلب في أجل أقصاه يومان من تاريخ توصلها به وتعلم الطرف المعني بقرارها مع التعليل.
في صورة قبول طلب استعجال النظر يتم تقليص آجال البت في الطعون إلى أسبوع.
الفصل 23 – إذا قضت الهيئة بدستورية مشروع القانون يحال إلى رئيس الجمهورية لختمه أو رده حسب الحالة.
إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.
وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل.
في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفصل 21 دون إصدار الهيئة قرارها تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 24 – يترتب عن الطعن بعدم الدستورية قطع أجل الختم والنشر إلى حين توصل رئيس الجمهورية بقرار الهيئة القاضي بدستورية مشروع القانون.
الباب الخامس – أحكام ختامية
الفصل 25 – تغلق آجال ختم مشاريع القوانين المنصوص عليها بالمطة 2 من الفصل 11 من القانـون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من تاريخ الطعن في دستوريــة مشروع القانون إلى غاية إحالــة الهيئة قرارها القاضي بدستوريتــه إلى رئيس الجمهوريــة أو انقضاء الأجل الوارد بالفصل 23.
الفصل 26 – تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
تحيل الهيئة أرشيفها والملفات التي لم يتم البت فيها بعد إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها وتعتبر الهيئة من ذلك التاريخ منحلة بموجب القانون.
يرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 27 – يدخل هذا القانون الأساسي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 أفريل 2014 .
Au nom du peuple,
L'assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Il est créé, en vertu de la présente loi organique, une instance juridictionnelle provisoire indépendante chargée du contrôle de constitutionnalité des projets de loi, dénommée « l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi », citée ci-après « l'instance ».
Art. 2 - L'Instance jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l'Etat.
Le siège de l'Instance est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, et dans des circonstances exceptionnelles, elle peut tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.
L'instance peut fixer un règlement intérieur qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 3 - L'Instance procède au contrôle de constitutionnalité des projets de loi sur demande du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins.
On entend par projets de loi tout texte législatif adopté par l'assemblée nationale constituante ou l'assemblée des représentants du peuple et non encore promulgué.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Chapitre II - De la composition de l'Instance
Art. 4 - Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 148 de la constitution, l'instance se compose comme suit :
̶ le premier président de la cour de cassation : président,
̶ le premier président du tribunal administratif : membre et premier vice-président,
̶ le premier président de la cour des comptes, membre et deuxième vice-président,
̶ trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique désignés respectivement à titre égal par le président de l'assemblée nationale constituante ou l'assemblée des représentants du peuple, le Président de la République et le Chef du gouvernement.
Les membres ayant une compétence dans le domaine juridique sont désignés dans un délai maximum d'une semaine à compter de la date d'adoption de la présente loi. Ils sont nommés par arrêté Républicain ou par décret Présidentiel.
Art. 5 - Les membres désignés ayant une compétence dans le domaine juridique doivent avoir une expérience d'au moins vingt ans et répondre aux conditions d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.
Le membre de l'instance doit également répondre aux conditions suivantes :
̶ ne pas être membre du gouvernement au moment de sa désignation,
̶ ne pas être membre de l'assemblée nationale constituante ou l'assemblée des représentants du peuple,
̶ ne pas avoir occupé un poste de responsabilité au sein d'un parti durant les cinq ans précédant sa désignation,
̶ ne pas avoir été membre des gouvernements d'avant le 14 janvier 2011 ou un ex-membre de la chambre des députés, de la chambre des conseillers ou du conseil constitutionnel,
̶ ne pas avoir occupé un poste de responsabilité au sein parti du rassemblement constitutionnel démocratique dissous.
Art. 6 - le président et les membres de l'instance n'ont pas le droit d'occuper le poste de président ou de membre de la cour constitutionnelle.
Art. 7 - Les membres de l'instance prêtent devant le Président de la République avant de prendre fonction, le serment suivant : « je jure par dieu tout puissant de remplir mes fonctions à l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi en toute loyauté et fidélité, de m'acquitter de mes devoirs en toute impartialité et indépendance, d'observer les dispositions de la constitution et le secret des délibérations et du vote ».
Art. 8 - Les membres de l'instance doivent faire une déclaration sur l'honneur de leurs biens, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Art. 9 - Le président et les membres de l'instance bénéficient d'indemnités fixées par décret du Chef du gouvernement.
Art. 10 - Le président et les membres de l'instance bénéficient d'une immunité pénale, aucun d'eux ne peut être poursuivi ou arrêté qu'après levée de l'immunité. En cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. L'instance en est informée, elle statue sur la demande de levée de l'immunité.
Art. 11 - Le président et les membres de l'instance sont tenus d'assister aux séances de l'instance.
Est réputé avoir abandonné, tout membre qui a manqué trois séances successives sans motif légitime.
Art. 12 - Tout manquement présumé de la part d'un membre de l'Instance à un des devoirs lui incombant en vertu du texte du serment prêté et des dispositions de la présente loi, est relevé par un des membres de l'Instance ou par deux parmi les trois présidents, le Président de la République, le Chef du gouvernement et le président de l'assemblée nationale constituante ou le président de l'assemblée des représentants du peuple.
L'Instance statut sur le manquement présumé dans une séance à huis clos. Elle déclare, le cas échéant, que les conditions de désignation ne sont plus remplies par le membre intéressé, ce qui entraîne sa destitution.
La décision ne peut être prise qu'avec l'accord de quatre membres au moins de l'instance.
La destitution des membres es-qualité se fait conformément à la législation en vigueur.
Art. 13 - En cas de vacance du poste de Président de l'Instance pour cause de démission, d'abandon, de destitution, d'incapacité totale ou décès, le premier président du tribunal administratif assure la présidence de l'instance jusqu'à la nomination d'un nouveau président de la cour de cassation, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de notification de la vacance.
En cas de vacance du poste de l'un des membres, l'autorité compétente procède à la désignation du membre concerné dans le même délai mentionné à l'alinéa premier.
Le constat de la vacance se fait dans tous les cas à l'unanimité du reste des membres de l'instance.
Le Président de la République, le Chef du gouvernement et le président de l'assemblée nationale constituante ou le président de l'assemblée des représentants du peuple en sont informés immédiatement.
Chapitre III - De l'organisation de l'Instance
Art. 14 - Le président de l'instance assure la gestion de ses affaires et veille à son fonctionnement. Il est son ordonnateur et il peut à ce titre déléguer sa signature, conformément aux procédures et conditions prévues par la législation en vigueur.
L'Etat met à la disposition de l'instance tous les moyens humains et matériels qui lui permettent l'exercice de ses missions en toute indépendance.
Art. 15 - L'instance fixe son organisation administrative et financière.
Les services administratifs de l'instance sont dirigés par le secrétaire général, sous l'autorité de son Président. Le secrétaire général est nommé par décret du Chef du gouvernement, sur avis conforme de l'instance.
L'instance peut, le cas échéant, se faire assister par des assistants de recherche.
Art. 16 - L'instance se réunit sur convocation de son président ou, le cas échéant, de l'un de ses vice-présidents ou sur demande des deux tiers de ses membres.
La séance est présidée par le Président ou le cas échéant par un de ses vice-présidents. Il assure son organisation et veille au déroulement de l'opération de vote.
Art. 17 - Les séances de l'instance se tiennent à huis clos. Le quorum n'est atteint qu'en présence de la majorité de ses membres.
Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial parafé et signé par le président.
Titre IV - De la procédure de contrôle de constitutionnalité
Art. 18 - L'Instance procède à l'examen de constitutionnalité des projets de loi, sur saisine du Président de la République, du Chef du gouvernement ou de trente députés au moins. La demande doit être présentée dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d'adoption par l'assemblée du projet de loi objet du recours, ou dont l'une de ses dispositions fait l'objet du recours.
Art.19 - Les recours contre les projets de loi adoptés, s'exerce moyennant une requête écrite, déposée auprès du secrétariat de l'instance contre un récépissé. Elle doit obligatoirement être motivée et signée par son auteur. Elle est exonérée de toute redevance.
Le dossier de recours doit obligatoirement comprendre la demande de recours, les moyens de preuve et un bordereau de pièces jointes. La demande doit comprendre également la qualité du requérant ou des requérants et leurs signatures.
En cas où le recours est exercé par trente députés ou plus, la demande doit obligatoirement comporter le nom et prénom de chacun d'eux ainsi que le nom et prénom de leur représentant devant l'instance.
Le président de l'instance avise immédiatement, le Président de la République, le président de l'assemblée nationale constituante ou le président de l'assemblée des représentants du peuple et le Chef du gouvernement selon le cas, du recours d'inconstitutionnalité et leur adresse une copie du dossier. Le président de l'assemblée nationale constituante ou le président de l'assemblée des représentants du peuple en informe immédiatement les membres de l'assemblée.
Le Président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, dans un délai de trois jours de la notification mentionnée à l'alinéa précédant, présenter des observations sur la constitutionnalité du texte objet du recours d'inconstitutionnalité.
Art. 20 - L'instance statut sur les conditions formelles de recevabilité de la demande, avant de statuer sur le fond. Elle rejette le recours en la forme, s'il n'a pas observé les dispositions et procédures juridiques mentionnées dans la présente loi.
En cas de recevabilité du recours en la forme, l'Instance procède à l'examen du fond et statue sur la constitutionnalité du projet de loi ou des dispositions objet du recours.
Art. 21 - L'instance prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d'une semaine, et ce, par décision motivée.
Les décisions de l'instance sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans un délai d'une semaine de la date de décision.
Les décisions de l'instance s'imposent à tous les pouvoirs.
Art. 22 - Le Président de la République, le Chef du gouvernement ou trente députés peuvent, sur demande motivée, solliciter l'examen en urgence. Dans ce cas, l'instance statue sur la demande dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de sa réception. L'instance doit motiver sa décision et la notifier à la partie intéressée.
Au cas où l'instance donne une suite favorable à la demande d'examen en urgence, les délais pour statuer sur les recours sont ramenés à une semaine.
Art. 23 - Si l'instance prononce la constitutionnalité du projet de loi, il est transmis au Président de la République pour promulgation ou renvoi selon le cas.
Si l'Instance prononce l'inconstitutionnalité du projet de loi, il est transmis accompagné de la décision de l'instance, au Président de la République qui le transmet à l'assemblée nationale constituante ou l'assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de l'instance, dans un délai de dix jours à compter de la date de la transmission. Le Président de la République doit avant sa promulgation, le renvoyer devant l'instance afin d'examiner sa constitutionnalité.
Si l'Instance prononce l'inconstitutionnalité d'une des dispositions ou plus du projet de loi et estime qu'elles sont dissociables de l'ensemble du projet, elle transmet le projet de loi au Président de la République conformément à l'alinéa premier, à l'exception de ce qui a été déclaré inconstitutionnel qui sera transmis conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
En cas d'expiration du délai prescrit à l'article 21 sans que l'instance ne rende sa décision, elle est tenue de transmettre immédiatement le projet au Président de la République.
Art. 24 - Le recours d'inconstitutionnalité entraîne l'interruption du délai de promulgation et de publication, jusqu'à réception par le Président de la République, de la décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi.
Chapitre V - Dispositions finales
Art. 25 - Les délais de promulgation des projets de loi, mentionnés au tiret 2 de l'article 11 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics, sont suspendus à compter de la date du recours d'inconstitutionnalité du projet de loi, jusqu'à ce que l'instance transmette, au Président de la République, sa décision prononçant la constitutionnalité du projet de loi ou l'expiration du délai prévu par l'article 23.
Art. 26 - Les fonctions de l'Instance prennent fin avec la mise en place de la cour constitutionnelle.
L'instance transmet ses archives et les dossiers sur lesquels elle n'a pas encore statué, au président de la cour constitutionnelle, immédiatement après sa prise de fonctions. A partir de cette date, l'instance est réputée dissoute de plein droit.
Le président de l'instance soumet au Président de la République, au président de l'assemblée des représentants du peuple et au Chef du gouvernement, un rapport final sur ses travaux, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 27 - La présente loi organique entre en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 18 avril 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.