الحمد لله،
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة، أما بعد فإنه بعد اطلاعنا على الاتفاقات التونسية الفرنسية الممضاة بباريس يوم 3 جوان 1955 وبالأخص على البروتوكول الإضافي عدد 2 المتعلق بالأداءات والمصالح التي تهم الدفاع والأمن،
وعلى الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885المتعلق بالملك العام وبالأخص على الفصل السادس منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 أكتوبر 1902 المتعلق بالملك العسكري والأشغال المختلطة وحقوق الاستخدام العسكرية وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لهذا الأمر وخاصة على فصلي 40 و41 من أمرنا المؤرخ في 30 مارس 1953 الصادر في ضبط المقدار الأقصى للمصاريف العمومية لميزانية عامي 1953 – 1954 ضبطا وقتيا وتقويم الطرق والوسائل،
وعلى ما أبداه وزيرنا للدفاع،
وعلى وزيرنا للبريد والبرق والهاتف،
وعلى اقتراح وزيرنا الأكبر، رئيس الحكومة، أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:
الفصل 1 – ترسم في الملك العام العسكري أجهزة المخابرات السلكية التي تهم الدفاع عن التراب مباشرة.
الفصل 2 – وتضم أجهزة المخابرات هاته الأجهزة الآتي ذكرها:
أ- الحبل الهاتفي الأرضي الرابط بين تونس العاصمة وغار دماء وكذلك الأراضي والبنايات والأجهزة الفنية التابعة لمراكز التضخيم المقامة بالملاسين قرب الحاضرة وبمجاز الباب وسوق الخميس وغار دماء.
ب- الحبل الهاتفي الأرضي الرابط بين طبربة وبنزرت وكذلك الأرض والبناء والأجهزة الفنية التابعة لمركز التضخيم الوسيط الذي يوجد بماطر.
ج- المحطة الهرتزية بجبل أبي قرنين (مع الأراضي والأبنية ومختلف الأجهزة الفنية) وكذلك الأحبال الهاتفية الأرضية التي تربط بين هاته المحطة ومركز التضخيم بتونس الملاسين.
د- المركز المحمي بتونس “بولفي”
الفصل 3 – وترسم وقتيا بالملك العام العسكري محطات الإذاعة الكهربائية المقامة بالسيجومي وأريانة (من أرض وأبنية وأجهزة فنية) وكذلك الأحبال الأرضية الرابطة بين المحطات ومركز التضخيم بتونس ملاسن وينتهي العمل بهذا الترسيم عندما تصبح المواصلات الإذاعية الكهربائية المتبادلة الآن عن طريق تلك المراكز ممكنة التعويض بأخرى يقع تبادلها عن طريق حزم هرتيزية وأحبال شاقة للبحر الأبيض المتوسط والتي هي الآن في حيز التركيب والأجل الأقصى المضروب لانتهاء ذلك الترسيم لا يتجاوز غرة جانفي 1957.
الفصل 4 – وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للدفاع ووزيرنا للبريد والبرق والهاتف مكلفون كل فيما يخصه بتطبيق هذا الأمر.
وختم في 19 جانفي 1956.
Louanges à Dieu !
Nous, Mohamed Lamine Pacha Bey, Possesseur du Royaume de Tunis,
Vu les Conventions franco-tunisiennes signées à Paris le 3 juin 1955 et notamment le protocole annexe no 2 concernant les administrations et services intéressant la défense et la sécurité;
Vu le décret du 24 septembre 1885 (14 doul hidja 1302) relatif au domaine public et notamment son article 6;
Vu le décret du 18 octobre 1906 (29 chaâbane 1324) relatif au domaine militaire, aux travaux mixtes et aux servitudes militaires, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié et notamment les articles 40 et 41 de Notre décret du 30 mars 1953 (14 redjeb 1372) portant fixation provisoire pour l'exercice 1953-54 des maxima des dépenses publiques et évaluation des voies et moyens,
Vu l'avis de Notre Ministre de la Défense; Vu l'avis de Notre Ministre des P.T.T.;
Sur la proposition de .Notre Premier Ministre, Président du Conseil,
Avons pris le décret suivant :
Article Premier - Les installations de télécommunications intéressant directement la Défense du Territoire sont classées dans le domaine public militaire.
Art. 2 - Ces installations comprennent :
a) Le câble téléphonique souterrain Tunis-Ghardimaou et les terrains, bâtiments et installations techniques des centres d'amplification installés à Tunis-Mélassine, Medjez-el-Bab, Souk-el-Khemis, Ghardimaou.
b) Le câble téléphonique souterrain Tébourba-Bizerte, le terrain, le bâtiment et les installations techniques du centre d'amplification intermédiaire de Mateur.
c) La station hertzienne du Djebel Bou-Kornine (terrains, bâtiments et installations techniques diverses), ainsi que les câbles téléphoniques souterrains assurant sa liaison avec le centre d'amplification de Tunis-Mélassine.
d) Le central protégé de Tunis-Bellevue.
Art. 3 - Sont provisoirement classés dans le domaine public militaire, les stations radioélectriques de Sedjoumi et El-Ariana (terrains, bâtiments et installations techniques), ainsi que les câbles souterrains assurant les liaisons entre elles et le centre d'amplification de Tunis-Mélassine.
Ce classement prendra fin lorsque les liaisons radioélectriques présentement assurées par ces centres, pourront être doublées par les faisceaux hertziens et câbles transméditerranéens actuellement en cours d'installation, et au plus tard le 1er janvier 1958.
Art. 4 - Notre Premier Ministre, Président du Conseil, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des P.T.T. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Scellé, le 19 janvier 1956 (5 djoumada II 1375).
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.