إنّ رئيــس الحكومـة،
باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة كما تمّ تنقيحه أو إتمامه وخاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه وخاصّة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصّة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 والمتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 والمتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان،
وعلى الأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وعلى رأي وزير الماليـــة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء وإعلام رئيس الجمهورية.
يُصــدر الأمــر الآتي نصّــه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأوّل – تشتمل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على:
الفصل 2 – يمكن كلّما دعت الحاجة لذلك إحداث لجان للدّراسات والبحوث والتفكير يعهد إليها القيام بمهمات ظرفية تدخل في نطاق مشمولات الوزارة لإعداد أو دراسة موضوع أو متابعة مسألة وذلك بمقتضى قرار من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الباب الثاني – الدّيـــوان
الفصل 3 – يقوم الدّيوان بإنجاز الأعمال التي يوكلها إليه الوزير وهو مكلف خاصة بما يلي:
يسيّر الدّيوان رئيس ديوان يساعده مكلفون بمأمورية وملحقو ديوان.
الفصل 4 – تلحق بالدّيوان الهياكل التالية:
الفصل 5 – يكلف مكتب الضبط المركزي خاصة بـ :
يُسيّر مكتب الضبط المركزي كاهية مدير إدارة مركزيّة.
الفصل 6 – يكلف مكتب الدّراسات والتخطيط والبرمجة خاصة بـ:
يسيّر مكتب الدراسات والتخطيط والبرمجة عضو من الدّيوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزيّة.
الفصل 7 – يُكلّف مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي خاصة بـ :
يسيّر مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء والمجالس الوزارية وجلسات العمل الوزارية والعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي عضو من الديوان يساعده رئيس مصلحة.
الفصل 8 – يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ :
يُعيّن المسؤول عن مكتب العلاقات مع المواطن طبقا لمقتضيات الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 – يكلّف مكتب الشّؤون القانونيّة بـ :
يُسيّر مكتب الشؤون القانونية عضو من الديوان يساعده كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 10- يُكلّف مكتب الكفاءات خاصة بـ :
يسيّر مكتب الكفاءات عضو من الديوان.
الفصل 11- يكلف مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة خاصة بـ:
يسيّر مكتب الإعلام والاستقبال والعلاقات العامة عضو من الديوان يساعده رئيس مصلحة.
الفصل 12- يكلف مكتب السّلامة والاستمرار خاصّة بـ :
يسيّر مكتب السلامة والاستمرار رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثالث – التفقديّة العامة
الفصل 13- تكلّف التفقدية العامة خاصة بـ :
الفصل 14- تضمّ التفقديّة العامة إطار المتفقّدين التاليين:
ويُعين أعضاء التفقدية بمقتضى أمر باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الباب الرّابع – المصالح المشتركة
الفصل 15- تكلّف الإدارة العامّة للمصالح المشتركة بالتنسيق بين كافة الإدارات الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها.
يسيّر الإدارة العامة للمصالح المشتركة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 16- تشتمل الإدارة العامة للمصالح المشتركة على:
الفصل17- تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالخصوص بـ :
التصرف في الموارد البشرية ومتابعة المسار المهني للأعوان.
تسيير الأنشطة الاجتماعية والثقافية.
تنسيق مهام التكوين والتأطير.
صرف مرتبات وأجور أعوان الوزارة.
إعداد ومتابعة وصرف ميزانيّتي التصرف والتجهيز بالوزارة.
الشراء والتصرّف في المعدّات والتجهيزات اللازمة لحسن سير مصالح الوزارة.
إعداد صفقات الأدوات والمعدات.
الفصل 18- تشتمل إدارة الشؤون الإدارية والمالية على:
الفصل 19- تكلّف إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق خاصة بـ:
الفصل 20 – تشتمل إدارة الإعلامية والتنظيم والتوثيق على:
الفصل 21 – تكلف الإدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز بـ :
الفصل 22 – تشتمل الإدارة الفرعيّة للبناءات والتجهيز على :
الباب الخامس – المصالح الخصوصية
الفصل 23 – تتكون المصالح الخصوصية من الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة للعدالة الانتقالية والإدارة العامة للعلاقات العامة والتعاون الدولي.
الفصل 24 – تتولى الإدارة العامة لحقوق الإنسان خاصّة:
الفصل 25 – تشتمل الإدارة العامة لحقوق الإنسان على:
الفصل 26 ـ تتولى الإدارة العامة للعدالة الانتقالية خاصة:
الفصل 27 – تشتمل الإدارة العامة للعدالة الانتقالية على:
ويمكن للوزير، إن اقتضى الأمر، اقتراح إحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مهام أو مشاريع محددة في الزمن.
الفصل 28 – تتولى الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي خاصة:
الفصل 29 – تشتمل الإدارة العامة للعلاقات والتعاون الدولي على:
الباب السادس – المصــالح الخارجيــة
الفصل 30 – تحدث مصالح خارجية بمقتضى أمر باقتراح من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
الفصل 31 – وزير المالية ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2012
.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, relative à l'organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, les textes qui l'ont modifiée ou complétée et surtout la loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 93-1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen, tel que modifié par le décret n° 98-1152 du 25 mai 1998,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'homme,
Vu le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, fixant les attributions du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibérations du conseil des ministres, et après information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Le ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle comprend :
Art. 2 - Le ministre des droits de l'homme et de la justice transitoire, peut créer par arrêté, en cas de besoin, des commissions d'études de recherches et de réflexion et leur confier des missions occasionnelles entrant dans le cadre des prérogatives du ministère afin de préparer ou étudier un sujet ou suivre une affaire.
Chapitre II - Le cabinet
Art. 3 - Le cabinet est chargé des tâches que le ministre lui confie et notamment :
Le cabinet est dirigé par un chef de cabinet assisté par des chargés de mission et des attachés au cabinet.
Art. 4 - Sont rattachées au cabinet les structures suivantes :
Art. 5 - Le bureau d'ordre central est chargé notamment de :
Le bureau d'ordre central est dirigé par un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 6 - Le bureau des études de la planification et de la programmation est chargé notamment de :
Le bureau des études de la planification et de la programmation est dirigé par un membre du cabinet assisté par un sous¬-directeur d'administration centrale et un chef de service d'administration centrale.
Art. 7 - Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels, des réunions ministérielles, et des relations avec l'assemblée nationale constituante est chargé notamment de :
- préparer les dossiers des conseils ministériels et des relations avec l'assemblée nationale constituante,
- suivre l'exécution des décisions des conseils ministériels relatifs aux activités du ministère et des établissements sous tutelle,
- préparer des rapports périodiques sur l'exécution de ces décisions,
- préparer les dossiers soumis aux réunions de l'assemblée nationale constituante, discuter les lois et assurer leur suivi.
Le bureau du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels, conseils ministérielles, et des relations avec le l'assemblée nationale constituante est dirigé par un membre du cabinet assisté par un chef de service.
Art. 8 - Le bureau des relations avec le citoyen est chargé notamment de :
- accueillir les citoyens, recevoir leurs plaintes et, les étudier avec les services concernés en vue de trouver les solutions appropriées,
- répondre aux citoyens directement ou par voie postale,
- informer les citoyens sur les procédures et les circuits administratifs en vigueur afin de leur fournir directement les différents services,
- rassembler les dossiers en provenance du médiateur administratif, les étudier et coordonner avec les services du ministère afin de trouver les solutions adéquates,
- repérer les obstacles au niveau des procédures administratives en analysant les requêtes des citoyens et proposer les réformes appropriées.
Le responsable du bureau des relations avec le citoyen est désigné conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 93¬1549 du 26 juillet 1993, relatif à la création des bureaux des relations avec le citoyen.
Art. 9 - Le bureau des affaires juridiques est chargé notamment de :
- étudier les problèmes juridiques que le ministre lui confie,
- collecter les données et les analyser,
- répondre aux consultations des différents services du ministère dans les affaires ayant un caractère juridique,
- contribuer avec les services concernés à la préparation des projets de textes juridiques se rapportant à l'activité du ministère,
- examiner et suivre les affaires judiciaires et administratives en collaboration avec les services du chef du contentieux de l'Etat.
Le bureau des affaires juridiques est dirigé par un membre du cabinet assisté par un sous-directeur d'administration centrale et un chef de service d'administration centrale.
Art. 10 - Le bureau des compétences est chargé notamment de :
- tenir une banque de données des compétences nationales et des compétences tunisiennes à l'étranger en matière des droits de l'homme et de la justice transitionnelle,
- tenir une liste des associations exerçant dans le domaine des droits de l'Homme et suivre leurs rapports périodiques et leurs programmes d'activités,
- suivre les conférences internationales en Tunisie.
Le bureau des compétences est dirigé par un membre du cabinet.
Art. 11 - Le bureau de l'information de l'accueil et des relations publiques est chargé notamment de :
- établir et organiser des relations avec les médias,
- collecter les informations journalistiques intéressant l'activité du ministère, les analyser et les publier,
- assurer les activités d'accueil et les relations publiques.
Le bureau de l'information de l'accueil et des relations publiques est dirigé par un membre du cabinet assisté par un chef de service d'administration centrale.
Art. 12 - Le bureau de la sécurité et de la permanence est chargé notamment de :
- gérer les affaires de la sécurité interne du ministère,
- assurer la continuité et l'organisation des services en dehors des horaires de travail.
Le bureau de la sécurité et de la permanence est dirigé par un chef de service d'administration centrale.
Chapitre III - L'inspection générale
Art. 13 - L'inspection générale est chargée notamment de :
- assurer les fonctions de contrôle et d'inspection en matière de gestion administrative et financière des services centraux et des services externes du ministère et des établissements sous-tutelle,
- préparer et présenter au ministre les rapports sur les résultats de toute opération de contrôle, et suivre l'exécution des décisions qui en résultent,
- mener les enquêtes administratives et disciplinaires que le ministre décide de lui confier,
- donner son avis sur les projets de textes relatifs à l'organisation administrative et financière que le ministre lui soumet,
- répondre aux consultations relatives à la gestion administrative et financière des services centraux et régionaux du ministère et des établissements sous-tutelle,
Art. 14 - L'inspection générale comprend les cadres inspecteurs suivants :
- un inspecteur général avec rang et avantages de directeur général d'administration centrale,
- un inspecteur principal avec rang et avantages de directeur d'administration centrale,
- deux inspecteurs principaux adjoints avec rang et avantages de sous¬-directeur d'administration centrale,
- quatre inspecteurs administratifs et financiers avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.
Les membres de l'inspection générale sont nommés par décret sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 2006- 1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Chapitre IV - Les services communs
Art. 15 - La direction générale des services communs est chargée de coordonner entre les différentes directions sur lesquelles elle a un droit de regard et de contrôler ses activités.
La direction générale des services communs est dirigée par un directeur général d'administration centrale.
Art. 16 - La direction générale des services communs comprend :
- la direction des affaires administratives et financières,
- la direction de l'informatique de l'organisation et de l'archivage,
- la sous-direction des bâtiments et de l'équipement.
Art. 17 - La direction des affaires administratives et financières est chargée, notamment, de :
- Gérer les ressources humaines, et suivre les carrières des agents,
- diriger les activités sociales et culturelles.
- Coordonner les missions de formation et d'encadrement,
- payer les traitements et salaires des agents du ministère,
- préparer, suivre et engager les budgets de fonctionnement et d'équipement du ministère,
- l'achat et la gestion des fournitures et des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services du ministère.
- préparer les marchés des fournitures et des équipements.
Art. 18 - La direction des affaires administratives et financières comprend :
- la sous-direction des affaires administratives dirigée par un sous-directeur d'administration centrale et comprend :
- la sous-direction des affaires financières dirigée par un sous-directeur d'administration centrale et comprend:
Art. 19 - La direction de l'informatique de l'organisation et de l'archivage est chargée notamment de :
- promouvoir l'utilisation de l'informatique, préparer un plan dans ce sens, l'exécuter et le suivre,
- traiter les données informatiques et les exploiter,
- assurer la maintenance des équipements et des applications informatiques,
- assurer la sécurité des réseaux informatiques,
- structurer la démarche de l'administration électronique et la mettre en œuvre dans les différents services du ministère,
- gérer les archives du ministère et mettre en œuvre de nouvelles méthodes pour promouvoir la gestion administrative,
- étudier et proposer les mesures pouvant améliorer l'organisation administrative du ministère.
- préserver les archives du ministère et préparer et diffuser un guide des différentes publications.
Art. 20 - La direction de l'informatique de l'organisation et de l'archivage comprend:
- la sous-direction de l'informatique qui comprend :
- la sous-direction de l'organisation qui comprend :
- la sous-direction de l'archivage qui comprend:
Art. 21 - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement est chargée notamment de :
- Contrôler la gestion des bâtiments et des équipements.
- préparer les dossiers d'appels d'offres relatifs à l'acquisition des équipements du ministère.
- préparer les dossiers des marchés à conclure avec les fournisseurs.
- procéder à des études techniques en vue d'instruire les dossiers d'appels d'offres relatifs aux projets de constructions.
Art. 22 - La sous-direction des bâtiments et de l'équipement comprend :
- le service des études et du suivi.
- le service des bâtiments et des équipements.
Chapitre V - Les services spécifiques
Art. 23 - Les services spécifiques sont composés de la direction générale des droits de l'Homme, de la direction générale de la justice transitoire et de la direction générale des relations publiques et de la coopération internationale.
Art. 24 - La direction générale des droits de l'Homme est chargée notamment de :
- promouvoir la stratégie des droits de l'homme et les mécanismes de sa protection.
- aider à diffuser la culture des droits de l'Homme et à former les intervenants dans le domaine.
- préparer et proposer les projets des textes de lois relatifs aux droits de l'Homme.
- donner son avis au sujet des textes de lois relatifs aux droits de l'Homme.
- coordonner et collaborer avec les composantes de la société civile dans les domaines ayant trait aux droits de l'Homme.
Art. 25 - La direction générale des droits de l'Homme comprend :
- la direction des études et de l'évaluation qui comprend :
- La direction de la gestion et du suivi qui comprend :
Art. 26 - La direction générale de la justice transitionnelle est chargée notamment de :
- organiser les consultations et les forums en matière de justice transitionnelle.
- préparer et proposer les projets des textes de lois relatifs à la justice transitionnelle.
Art. 27 - La direction générale de la justice transitoire comprend :
- la direction des études et de la programmation qui comprend :
- la direction de la gestion et du suivi qui comprend :
Le ministre peut, en cas de besoin, proposer la création des unités de gestion par objectifs pour mener des missions ou des projets définis dans le temps.
Art. 28 - La direction générale des relations et de la coopération internationale est chargée notamment de :
- coopérer avec les instances et les organisations internationales gouvernementales et non-gouvernementales exerçant dans les domaines des droits de l'Homme.
- proposer la ratification des conventions internationales afférentes.
- préparer et organiser les forums et rencontres internationaux.
- suivre et préparer les rapports nationaux et internationaux afférents.
Art. 29 - La direction générale des relations et de la coopération internationales comprend :
- la direction de la coopération internationale avec les organisations qui comprend :
- la direction de la coopération avec les pays qui comprend :
Chapitre VI - Les services extérieurs
Art. 30 - Les services extérieurs sont créés par décret sur proposition du ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle.
Art. 31 - Le ministre des finances et le ministre des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 janvier 2012.
Le Chef du Gouvernement
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.