نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بكتبة المحاكم وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1971 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 922 لسنة 1978 المؤرخ في 23 أكتوبر 1978 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المخولة للأعوان المكلفين بخطط وظيفية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 766 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمنستير،
وباقتراح من وزير العدل،
وعلى راي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل الأول – نقح الفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1270 لسنة 1981 المؤرخ في 2 أكتوبر 1981 كما يلي:
الفصل 2 (جديد) – تصنف كتابات المحاكم إلى ثلاثة أصناف :
̶ كتابات المحاكم من الصنف الأول : محكمة التعقيب والمحكمة العقارية والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية المنتصبة بمراكز محاكم الاستئناف
̶ كتابات المحاكم من الصنف الثاني : المحاكم الابتدائية داخل الجمهورية
̶ كتابات المحاكم من الصنف الثالث : محاكم النواحي المنتصبة بمراكز محاكم الاستئناف.
الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرئد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به من تاريخ صدوره
تونس في 14 ماي 1985.
Nous, Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n°83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements à caractère administratif,
Vu le décret n°72-370 du 27 novembre 1972 fixant le statut particulier des greffiers des juridictions, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n°74-1062 du 28 novembre 1974 fixant les attributions du ministère de la justice
Vu le décret n°74-1063 du 28 novembre 1974 portant organisation du ministère de la justice,
Vu le décret n°78-922 du 23 octobre fixant le taux de l'indemnité de fonction attribuée aux agents chargés d'un emploi fonctionnel ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n°81-1270 du 2 octobre 1981 relatif à l'attribution des emplois fonctionnels aux chefs du greffe des juridictions de l'ordre judiciaire et à leur rémunération ;
Vu le décret n°84-766 du 6 juillet 1984 portant création d'une cour d'appel à Monastir ;
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrétons
Article premier - L'article 2 du décret susvisé n°81-1270 du 2 octobre 1981 est modifié ainsi qu'il suit :
Art. 2 (nouveau) - Les greffes des juridictions sont classés en trois catégories :
̶ Les greffes des juridictions de la 1ère catégorie : la cour de cassation, le tribunal immobilier, les cours d'appel et les tribunaux de 1er instance sis au chef-lieu des cours d'appel.
̶ Les greffes des juridictions de 2ème catégorie : les tribunaux de 1er instance de l'intérieur
̶ Les greffes des juridictions de 3ème catégorie : les justices cantonales sises au chef-lieu des cours d'appel
Art. 2 Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis le 14 mai 1985
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.