إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها القانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994،
وعلى القانون 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
البــاب الأول – أحكــــام عـــامة
الفصل الأول – يشتمل المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية على الهياكل التالية:
البــاب الثــاني – المديـــر العـــام
الفصل 2 – يمارس المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية كامل الصلاحيات اللازمة لتسيير المعهد وله سلطة القرار في جميع المسائل التي تهم سير عمل المؤسسة.
ولهذا الغرض وفي نطاق مشمولاته يتخذ كل المبادرات وكل القرارات اللازمة، وهو مكلف بالخصوص:
وله السلطة في نطاق القانون الجاري به العمل على كافة أعوان المعهد.
ويمكن للمدير العام للمعهد تفويض البعض من سلطاته وكذلك إمضائه إلى أعوان راجعين له بالنظر.
الفصل 3 – يتولى المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية انتداب إطارات وأعوان المعهد عن طريق الإلحاق أو العقود. كما ينتدب الباحثين والمستشارين والخبراء سواء عن طريق الإلحاق أو العقود ويحدد مهامهم سواء بصفة فردية أو ضمن فرق عمل يتولى تكوينها وضبط سيرها.
الفصل 4 – يرفع المدير العام للمعهد إلى رئيس الجمهورية نتائج الدراسات والبحوث التي يعدها المعهد.
البــاب الثــالث – المجلــس الاستشـــاري
الفصل 5 – يرأس المدير العام المجلس الاستشاري للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ويتركب هذا المجلس من ممثلين عن:
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص له كفاءة في المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس الاستشاري لحضور أشغاله.
الفصل 6 – يتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من الوزير مدير الديوان الرئاسي باقتراح من الوزراء وكتاب الدولة المعنيين.
الفصل 7 – المجلس الاستشاري مكلف بإبداء الرأي في:
الفصل 8 – يجتمع المجلس الاستشاري بدعوة من المدير العام للمعهد الذي يضبط جدول أعمال الجلسة، مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
ولا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس على الأقل وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية بعد أسبوعين ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
تدون أشغال المجلس في محاضر جلسات بدفاتر خاصة تمسكها مصالح المعهد ممضاة من المدير العام وترسل نسخة من كل محضر لأعضاء المجلس وسلطة الإشراف في أجل أقصاه ثمانية أيام.
يبدي المجلس آراؤه بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تعهد كتابة المجلس لأحد أعوان المعهد يعينه المدير العام للغرض.
البــاب الــرابع – الهيئــة العلميــة التنفيذيــة
الفصل 9 – تساعد الهيئة العلمية التنفيذية المدير العام للمعهد في مجال متابعة برامج الدراسات والبحوث وتقييمها.
يحدد مقرر من المدير العام للمعهد تركيبة الهيئة العلمية التنفيذية وكيفية سير أعمالها.
الفصل 10 – يترأس المدير العام للمعهد الهيئة العلمية التنفيذية ويعين أعضائها.
البــاب الخــامس – الهيـــاكل العلميــة والإداريـــة
الفصل 11 – يشتمل معهد الدراسات الاستراتيجية على الهياكل العلمية والإدارية التالية:
الفصل 12 – دائرة البحوث والدراسات مكلفة تحث سلطة المدير العام للمعهد خاصة:
بتنسيق عمل فرق البحوث والدراسات.
وبمتابعة الملفات التي يكلفها بها المدير العام للمعهد.
وبتأمين علاقات المعهد مع الباحثين والخبراء والمعاهد ومكاتب ومراكز البحوث والدراسات والهياكل والمؤسسات والإدارات التونسية والأجنبية.
وبالسهر على تنظيم التظاهرات العلمية والملتقيات والندوات والحلقات الدراسية وورشات العمل.
الفصل 13 – تتولى دائرة الإعلامية والتوثيق تحت سلطة المدير العام للمركز خاصة:
الفصل 14 – وحدة المصالح المشتركة مكلفة تحت سلطة المدير العام للمعهد خاصة بإدارة الوسائل البشرية والمالية والمادية للمجلس.
الفصل 15 – وحجة الاتصال والمراسلة ملحقة مباشرة بالمدير العام للمعهد وهي مكلفة تحت سلطته خاصة بتنظيم الاتصال الداخلي والخارجي للمعهد وبتجميع كافة المراسلات الواردة على المعهد أو الصادرة عنه وبتوزيعها ومتابعتها.
البــاب الســادس – التنظيــم المــالي
الفصل 16 – يجب أن تنص ميزانية المعهد بصفة منفصلة:
الفصل 17 – تمسك حسابات المعهد طبقا لقواعد الحسابية التجارية. وتبتدئ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
البــاب الســابع – الإشــــراف
الفصل 18 – تخضع لمصادقة الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية الميزانيات التقديرية للاستغلال والاستثمار للمعهد وهيكل تمويل الاستثمار والقروض.
الفصل 19 – يعين لدى المعهد مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية ويمارس مهامه حسب التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.
الفصل 20 – الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 3 أفريل 1995.
Le Président de la République,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994,
Vu la loi n° 93-103 du 25 octobre 1993, portant création de l'institut tunisien des études stratégiques,
Vu l'avis du ministre des Finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
CHAPITRE PR EMIER - Disposition générale
Article premier - L'institut tunisien des études stratégiques comprend les organes suivants :
CHAPITRE II - Le directeur général
Art. 2 - Le directeur général de l'institut tunisien des études stratégiques dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer les gestions de l'institut. Il dispose du pouvoir de décision pour toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'établissement.
À cet effet, et dans la limite de ses attributions, il prend toutes les initiatives et toutes les décisions nécessaires. Il est chargé notamment :
Dans le cadre de la réglementation en vigueur il a autorité sur tout le personnel de l'agence.
Le directeur général de l'institut peut déléguer certaines de ses attributions, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Art. 3 - Le directeur général de l'institut recrute les cadres et les agents de l'institut par le biais du détachement ou par des contrats. Il peut également recruter les chercheurs, les conseillers et les experts soit par le biais de détachement soit par des contrats, il définit leurs attributions soit d'une façon individuelle soit au sein de groupes de travail qu'il constitue et dont il fixe les modalités de fonctionnement.
Art. 4 - Le directeur général de l'institut soumet au Président de la République les résultats des études et des recherches élaborées par l'institut.
CHAPITRE III - Le conseil consultatif
Art. 5 - Le directeur général préside le conseil consultatif de l'institut tunisien des études stratégiques, ce conseil se compose de représentants :
Le directeur général peut inviter toute personne compétente dans les questions programmées à l'ordre du jour du conseil consultatif pour y assister.
Art. 6 - Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre directeur du cabinet présidentiel sur proposition des ministres et du secrétaire d'État concernés.
Art. 7 - Le conseil consultatif est chargé de donner son avis sur :
Art. 8 - Le conseil consultatif se réunit sur convocation du directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la réunion, au moins une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire.
Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence des deux tiers au moins de ses membres, si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion se tiendra après deux semaines, quel que soit le nombre des membres présents.
Les travaux du conseil font l'objet de procès-verbaux consignés dans des registres spéciaux tenus par les services de l'institut et signés par le directeur général. Copie de chaque procès-verbal est adressée aux membres du conseil et à l'autorité de tutelle dans un délai maximum de huit jours.
Le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général de l'institut.
CHAPITRE IV - Le comité scientifique exécutif
Art. 9 - Le comité scientifique exécutif assiste le directeur général de l'institut dans le suivi et l'évaluation des programmes des études et des recherches.
Le directeur général fixe par décision la composition du comité scientifique exécutif ainsi que ses modalités de fonctionnement.
Art. 10 - Le comité scientifique exécutif est présidé par le directeur général de l'institut qui en désigne les membres.
CHAPITRE V - Les structures scientifiques et administratives
Art. 11 - L'institut tunisien des études stratégiques comprend les structures scientifiques et administratives suivantes :
Art. 12 - La division des recherches et des études est chargée sous l'autorité du directeur général de l'institut notamment :
Art. 13 - La division de l'informatique et de la documentation, est chargée sous l'autorité du directeur général de l'institut, notamment de :
Art. 14 - L'unité des services communs est chargée, sous l'autorité du directeur général de l'institut, notamment de la gestion des moyens humains, financiers et matériels de l'institut.
Art. 15 - L'unité de la communication et de la correspondance, rattachée directement au directeur général de l'institut, est chargée sous son autorité, notamment de l'organisation de la communication interne et externe de l'institut, ainsi que du rassemblement, de la répartition et du suivi de toutes les correspondances parvenues ou émanent de l'institut.
CHAPITRE VI - Organisation financière
Art. 16 - Le budget de l'institut doit mentionner séparément :
1) dans le chapitre des recettes : les recettes de l'institut telles que fixées par l'article 6 de la loi susvisée n° 93-103 du 25 octobre 1993,
2) dans le chapitre des dépenses :
Art. 17 - La comptabilité de l'institut est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
CHAPITRE VII - La tutelle
Art. 18 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement de l'institut, le schéma de financement de l'investissement et les emprunts sont soumis à l'approbation du ministre directeur du cabinet présidentiel et du ministre des Finances.
Art. 19 - Il est placé auprès de l'institut un contrôleur d'Etat désigné par arrêté du ministre des Finances, il exerce ses attributions conformément à la législation en vigueur et notamment la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.
Art. 20 - Le ministre directeur du cabinet présidentiel et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 avril 1995.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.