إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الدولة ، وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي ،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة والجماعات العمومية المحلية كامل رأس مالها بصفة مباشرة ،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطنية للحماية المدنية وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ، كما وقع تنقيحه بالنصوص الموالية له ،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها ،
وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990.
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط نظام تأخير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية ، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992 ،
وعلى رأي وزير المالية ،
وعلى رأي وزير التخطيط والتنمية الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول – التنظيم الإداري
القسم الأول: مجلس الإدارة
الفصل الأول – يدير الديوان الوطني للحماية المدنية مجلس إدارة يترأسه وزير الداخلية أو من ينوبه ،
ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص قد يكون لرأيه فائدة لمداولات المجلس وله صوت استشاري.
الفصل 2 – يعين أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الدولة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
الفصل 3 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو بطلب من نصف أعضاء المجلس.
ويقع بسعي من المدير العام للديوان وبإذن من رئيس المجلس إعلام أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بجدول الأعمال الذي يكون مصحوبا بالوثائق التي سيقع تدارسها وذلك عشرة أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع، ويمكن عند الضرورة اختصار ذلك الأجل.
الفصل 4 – تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس هو المرجع، ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
ويتولى كتابة مجلس الإدارة إطار من الديوان يعينه المدير العام للديوان.
الفصل 5 – تسجل مداولات مجلس الإدارة بمحاضر تضمن بدفتر خاص وتمضى من طرف المدير العام للديوان وعضو من جلس الإدارة يقع تعييه من قبل المجلس.
ويمضي المدير العام للديوان نسخ ومضامين محاضر الجلسات المستخرجة للإدلاء بها لدى المحاكم للتسجيل أو لأسباب أخرى.
وتوجه محاضر الجلسات إلى الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الجهوية ووزارة الإشراف والى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة في أجل لا يتجاوز 15 يوما.
الفصل 6 – يحدد مجلس الإدارة الخطوط الكبرى لبرامج نشاطات وتنظيم الديوان .
وتسند لمجلس الإدارة أوسع السلط ليعمل باسم الديوان ويتمم أو يرخص في جميع النشاطات والعمليات المنصوص عليها بالقانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وطبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة منها :
القسم الثاني – المدير العام
الفصل 7 – يعين المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية بأمر بناء على اقتراح من وزير الداخلية:
ويتمتع بالتأجير والمنح والامتيازات المخولة لرئيس مدير عام منشأة عمومية.
ويتولى المدير العام للديوان تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة ويحيط المجلس علما بتصرفه وبظروف التسيير العام للديوان لذلك كل المبادرات وكل القرارات الضرورية في حدود مشمولاته ، وخاصة :
دراسة وعرض واقتراح كل المسائل على مداولات مجلس الإدارة وتنفيذ قرارات المجلس التي تتخذ في هذا الشأن:
ويملك المدير العام للديوان الوطني صلاحيات اتخاذ القرار في الميادين التي لم تسند صراحة لمجلس الإدارة أو لسلطة الإشراف،
ويمكن للمدير العام للديوان أن يفوض كلا أو جزءا من صلاحياته وكذلك إمضائه إلى الإطارات والأعوان الموضوعين تحت سلطته، مع إعلام مجلس الإدارة بذلك،
الفصل 8 – يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية كل السلطات التي يراها ضرورية ليعمل باسم الديوان ويتمم أو يرخص في جميع النشاطات والعمليات التي تتعلق بهدفه، مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الأمر،
القسم الثالث – أعوان الديوان
الفصل 9 – يقوم الديوان الوطني للحماية المدنية بمختلف مهامه باستخدام سلك أعوان الحماية الذين يبقون خاضعين للقانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والنظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ، ويتمتعون بكل الامتيازات الممنوحة لأولئك الأعوان وذلك حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للديوان أن ينتدب ويستخدم أعوانا إداريين وأعوان مختصين من مختلف الأصناف والاختصاصات.
الباب الثاني – التنظيم المالي
القسم الأول – الميزانية
الفصل 10 – يضبط مجلس الإدارة كل سنة وفي الآجال المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للتجهيز وكذلك صيغة تمويل مشاريع التجهيز،
ويجب أن تبين هذه الميزانيات تقديرات المقابيض والمصاريف،
الفصل 11 – تشمل ميزانية التصرف على :
الفصل 12 – تشتمل ميزانية التجهيز على :
القسم الثاني – الحسابات
الفصل 13 – يقع مسك حسابات الديوان طبقا للقواعد المعتمدة في المحاسبة التجارية ،
تبتدأ السنة الحسابية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة ،
يضبط مجلس الإدارة موازنة وحسابات تصرف الديوان في الآجال القانونية بعد تقديم تقرير من قبل عضو من هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية،
ويقع توجيه هذه الوثائق لمن له النظر وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ،
القسم الثالث – القروض
الفصل 14 – لا يمكن للديوان الوطني للحماية المدنية أن يقترض الا للغايات الأتية :
وتخضع القروض المبرمة من طرف الديوان الى مصادقة سلطة الإشراف،
ويمكن منح ضمان الدولة للقروض المذكورة من طرف وزير المالية في حدود المبلغ الأقصى المعين سنويا بقانون المالية،
الباب الأول – إشراف الدولة
الفصل 15 – تعرض وجوبا على مصادقة وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بـ:
وذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ وصول الوثائق الى وزارة الإشراف،
الفصل 16 – يعين لدى الديوان الوطني للحماية المدنية ، مراقب الدولة بقرار من وزير المالية ،
ويباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار اليه أعلاه،
الفصل 17 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر ،
الفصل 18 – وزير الدولة ، وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الجهوية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،
تونس في 15 مارس 1994.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi n°82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat et les collectivités publiques locales,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile et notamment son article premier,
Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 90-757 du 30 mars 1990,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre du plan et du développement régional,
Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète :
Chapitre premier - Organisation administrative
Section 1 - Le conseil d'administration
Article premier - L'office national de la protection civile est administré par un conseil d'administration présidé par le ministre de l'intérieur ou par son représentant.
Il est composé des membres suivants :
Le président du conseil d'administration peut convoquer, à titre consultatif aux réunions du conseil, toute personne dont l'avis pourrait être utile,
Art. 2 - Les membres du conseil d'administration représentants de l'Etat sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition des ministres concernés.
Art. 3 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la moitié de ses membres au moins une fois tous les trois mois.
Les membres du conseil d'administration ainsi que le contrôleur d'Etat sont informés à l'initiative du directeur général de l'office, et sur directive du président du conseil de l'ordre du jour qui doit être accompagné des documents devant être examinés, et ce, au moins 10 jours avant la date de la réunion. En cas de nécessité, ce délai peut être réduit.
Art. 4 - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins.
Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre de l'office national de la protection civile désigné par le directeur général de l'office.
Art. 5 - Les délibérations du conseil sont enregistrées dans des procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le directeur général de l'office et un membre du conseil d'administration désigné par le conseil.
Le directeur général de l'office signe les copies et les extraits des procès-verbaux en vue de les présenter aux tribunaux pour enregistrement ou à toutes autres fins.
Les procès-verbaux sont transmis au Premier ministère, au ministère des finances, au ministère du plan et du développement régional, au ministère du tutelle, aux membres du conseil d'administration et au contrôleur d'Etat dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Art. 6 - Le conseil d'administration détermine les grandes lignes des programmes d'action et d'organisation de l'office.
Il est attribué au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'office et pour accomplir ou autoriser tous les actes et opérations prévus par la loi n 93-121 du 27 décembre 1993 et conformément à la législation en vigueur, et notamment :
Section 2 - Le directeur général
Art. 7 - Le directeur général de l'office national de la protection civile est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'intérieur.
Il bénéficie des rémunérations, indemnités et avantages accordés au président directeur général d'une entreprise publique.
Le directeur général de l'office est chargé de l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et rend compte au conseil de la gestion et des conditions d'administration générale de l'office. Il prend à cet effet toutes les initiatives et les décisions nécessaires dans les limites de ses attributions, et notamment :
Le directeur général de l'office national de la protection civile dispose du pouvoir de décision dans les domaines qui n'ont pas été expressément attribués au conseil d'administration ou à l'autorité de tutelle.
Le directeur général de l'office peut déléguer tout ou partie de ses attributions ainsi que sa signature, aux cadres et agents soumis à son autorité, en tenant le conseil d'administration informé de ces délégations.
Art. 8 - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office national de la protection civile tous les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour agir au nom de l'office, accomplir ou autoriser tous les actes ou opérations relatifs à son objet sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
Section 3 - Le personnel de l'office
Art. 9 - L'office national de la protection civile assure ses différentes missions au moyen du corps des agents de la protection civile qui demeurent régis par le statut général des forces de sécurité intérieure et par le statut particulier des agents de la protection civile. Ces derniers continuent de bénéficier de tous les avantages accordés aux agents des forces de sécurité intérieure conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'office peut recruter et employer des agents administratifs et des agents spécialisés de toutes les différentes catégories et spécialités.
CHAPITRE II - Organisation Financière
Section 1 - Le budget
Art. 10 - Le conseil d'administration arrête chaque année dans les délais fixés par la législation et la règlementation en vigueur, le budget prévisionnel de fonctionnement et le budget prévisionnel d'équipement, ainsi que les modalités de financement des projets d'équipement.
Ces budgets doivent faire ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.
Art. 11 - Le budget de fonctionnement comprend :
Art. 12 - Le budget d'équipement comprend :
Section 2 - Les comptes
Art. 13 - La comptabilité de l'office est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Le bilan et les comptes de gestion de l'office sont arrêtés par le conseil d'administration dans les délais réglementaires après présentation du rapport d'un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Ces documents sont communiqués à qui de droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 3 - Les emprunts
Art. 14 - L'office national de la protection civile ne pourra emprunter qu'en vue de :
Les emprunts de l'office sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
La garantie de l'Etat peut être accordée auxdits emprunts par le ministre des finances dans la limite du plafond de garantie fixé annuellement par la loi des finances.
Chapitre III - Tutelle de l'état
Art. 15 - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministre de l'intérieur après avis du ministre des finances et du ministre du plan et du développement régional, les décisions du conseil d'administration relatives aux :
Et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère du tutelle.
Art. 16 - Il est désigné, par arrêté du ministre des finances, un contrôleur d'Etat auprès de l'office national de la protection civile.
Il exerce ses attributions conformément à la législation et la règlementation en vigueur et notamment la loi n° 89-9 du 1er février 1989 susvisée.
Art. 17 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.
Art. 18 - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministres des finances et du plan et du développement régional sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 mars 1994.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.