إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلّق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 640 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإلحاق هيكل إلى رئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرّخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يغير عنوان الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وحدة برئاسة الحكومة كما يلي: “الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب”.
وتعوض عبارة “الوحدة المكلفة بمتابعة شؤون الجمعيات والأحزاب” أينما وجدت بالأمر عدد 641 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة “الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية”.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (جديد) – يشرف على الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له رتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 3 – تضاف إلى أحكام الأمر عدد 641 لسنة 2012 المؤرخ في 25 جوان 2012 المشار إليه أعلاه الفصول 2 مكرر و2 ثالثا و2 رابعا و2 خامسا و2 سادسا.
الفصل 2 مكرر – تشتمل الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية على إدارتين:
أ. إدارة متابعة الجمعيات.
ب. إدارة متابعة الأحزاب السياسية.
وعلى إدارة فرعية للشؤون القانونية والنزاعات.
الفصل 2 ثالثا – تكلف إدارة متابعة الجمعيات بمتابعة شؤون الجمعيات ووضعياتها المالية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
تشتمل إدارة متابعة الجمعيات على:
الفصل 2 رابعا – تكلف إدارة متابعة الأحزاب السياسية بمتابعة شؤون الأحزاب السياسية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
وتشتمل إدارة متابعة شؤون الأحزاب السياسية على :
1- الإدارة الفرعية للمتابعة الإدارية : تشتمل على مصلحة المتابعة الإدارية.
الفصل 2 خامسا – تكلف الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات بمتابعة النزاعات الناشئة عن قرارات رفض قبول التصريح بتأسيس الجمعيات الأجنبية والأحزاب وفقا للتشريع الجاري به العمل طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
تشتمل الإدارة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات على :
الفصل 2 سادسا – تخضع الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للجمعيات والأحزاب إلى أحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2013.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,
Vu le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 ainsi que le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2012-640 du 25 juin 2012, rattachant une structure à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, portant création d'une unité au sein de la Présidence du gouvernement,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars 2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - L'intitulé du décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, portant création d'une unité au sein de la Présidence du gouvernement est modifié comme suit : « le décret n° 2012-641 du 25 juin 2012, portant création et organisation de la direction générale des associations et des partis ».
L'expression « l'unité chargée du suivi des affaires des associations et des partis» est substituée, là où elle figure dans le décret n° 641-2012 susmentionné, par l'expression « la direction générale des associations et des partis politiques ».
Art. 2 - Les dispositions de l'article 2 du décret n° 2012-641 du 25 juin 2012 sont abrogées et remplacées par :
Art. 2 (nouveau) - La direction générale des associations et des partis politiques est dirigée par un cadre nommé par décret bénéficiant du rang et des avantages d'un directeur général d'administration centrale.
Art. 3 - S'ajoutent aux dispositions du décret n° 2012-641 du 25 juin 2012 susmentionné les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies et 2 sexies comme suit :
Art. 2 (bis) - La direction générale des associations et des partis politiques comprend deux directions :
Et une sous-direction des affaires juridiques et du contentieux.
Art. 2 (ter) - La direction du suivi des associations est chargée du suivi des affaires des associations et de leurs situations financières conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.
La direction du suivi des associations comprend :
Art. 2 (quater) - La direction du suivi des partis politiques est chargée du suivi des affaires des partis politiques conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.
La direction du suivi des affaires des partis politiques comprend :
1- une sous-direction du suivi administratif : elle comprend un service du suivi administratif.
Art.2 (quinquies) - La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux est chargée du suivi des litiges survenus résultant du refus d'accepter la déclaration de création d'associations étrangères et de partis en vertu de la législation en vigueur, conformément aux dispositions de l'article premier du présent décret.
La sous-direction des affaires juridiques et du contentieux comprend :
1- Un service des affaires juridiques et du contentieux.
2- Un service des études.
Art. 2 (sexies) - Les emplois fonctionnels au sein de la direction générale des associations et des partis sont soumis aux dispositions du décret n° 2006-1245 susmentionné.
Art. 4 - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 novembre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.