إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 15 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،
وعلى المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر مشمولات وتنظيم الكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.
ويشار إليها في ما يلي بالكتابة القارة للجنة التصرف.
الباب الأول – مشمولات الكتابة القارة للجنة التصرف
الفصل 2 – في إطار تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 68 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصول 2 و4 و8 و10 و11 و15 و17 منه تتمثل مهام الكتابة القارة للجنة التصرف خاصة في ما يلي :
– تلقي الملفات المحالة على اللجنة في نطاق المرسوم عدد 68 لسنة 2011 وإعدادها وعرضها على رأي اللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات بشأنها،
– الإعداد المادي لاجتماعات اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،
– تقديم الاقتراحات للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة بخصوص تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع ومتصرفين ممثلين للدولة في هياكل التصرف والتسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة والاسترجاع في حدود نسبة المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها،
– مسك ومتابعة حسابية صندوق الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو بالاسترجاع لفائدة الدولة وتقديم تقرير دوري في الغرض للجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة،
– إعداد الملفات المتعلقة باختيار مراقبي حسابات الصندوق وعرضها على اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،
– تقديم مختلف المقترحات المتعلقة خاصة بالمساعدة على مزيد تحسين سير أعمال اللجنة،
– إعداد تقرير سنوي حول أعمال لجنة التصرف يعرض على رأي لجنة التصرف قبل إحالته على دائرة المحاسبات.
الباب الثاني – تنظيم الكتابة القارة للجنة التصرف
الفصل 3 – يوفر وزير المالية الوسائل البشرية والمادية المستوجبة لحسن سير الكتابة القارة.
الفصل 4 – يشرف على الكتابة القارة للجنة التصرف ويسهر على تسيير أعمالها إطار يتم تعيينه وضبط تأجيره بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية.
الفصل 5 – يمكن للكتابة القارة للجنة التصرف الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 7 (مكرر) من الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه.
كما يمكن للكتابة القارة للجنة التصرف الاستعانة بخبرات وكفاءات من القطاع الخاص كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 6 – تسند للأعوان المذكورين بالفصل الخامس منحة تحفيزية تضبط وفق مقاييس تحدد بقرار من وزير المالية تحمل على ميزانية وزارة المالية وتبرم في الغرض عقود إسداء خدمات.
الفصل 7 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2013
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics et en particulier l'article 17,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-78 du 15 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou collectivités publiques locales, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu le décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, relatif à la confiscation des avoirs et des biens mobiliers et immobiliers, tel que complété par le décret-loi n° 2011-47 du 31 mai 2011,
Vu le décret-loi n° 2011-15 du 26 mars 2011, portant création de la commission nationale de recouvrement des fonds mal acquis existants à l'étranger,
Vu le décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011, portant création de la commission nationale de gestion d'avoir et des fonds objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat, en particulier l'article 4,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret 2013-3804 du 18 septembre 2013,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Le présent décret fixe les attributions et l'organisation du secrétariat permanent de la commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat ci-après désignée le secrétariat permanent de la commission de gestion.
Titre premier - Les attributions du secrétariat permanent de la commission de gestion
Art. 2 - En application des dispositions du décret-loi n° 2011-68 du 14 juillet 2011 susvisé et notamment les articles 2, 4, 8, 10, 11, 15 et 17 dudit décret, le secrétariat permanent de la commission de gestion est chargé de :
̶ la réception des dossiers, transmis à la commission dans le cadre du décret-loi n° 2011-68 leur traitement, leur présentation à la commission pour avis et le suivi de l'exécution des décisions prises par la commission à leur sujet,
̶ la préparation matérielle des réunions de la commission de gestion des avoirs et de biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat,
̶ la présentation des propositions à la commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat concernant la désignation des représentants de l'Etat dans les assemblées générales des sociétés comportant participations objets de confiscation ou de récupération, et de gestionnaires représentant l'Etat dans les structures de gestion et de direction des sociétés ayant participations directes ou indirectes concernées par la confiscation ou la récupération, dans la limite des taux des participations objets de confiscation ou de récupération,
̶ la tenue et le suivi de la comptabilité du fonds des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat et la présentation d'un rapport périodique à ce sujet à la commission nationale de gestion des avoirs et de biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat,
̶ la préparation des dossiers relatifs au choix des commissaires aux comptes du fonds et leur présentation à la commission nationale de gestion des avoirs et des biens objets de confiscation ou de récupération en faveur de l'Etat,
̶ la présentation des différentes propositions relatives à la commission en vue d'assurer un meilleur fonctionnement de ses travaux,
̶ l'élaboration d'un rapport annuel relatif aux travaux de la commission de gestion qui sera soumis à la commission pour avis avant de le transférer à la cour des comptes.
Titre deuxième - L'organisation du secrétariat permanent de la commission de gestion
Art. 3 - Le ministre des finances assure les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le fonctionnement du secrétariat permanent.
Art. 4 - Le secrétariat permanent de la commission de gestion est supervisé par un cadre qui assure son fonctionnement. Sa nomination et sa rémunération sont fixées par décret sur proposition du ministre des finances.
Art. 5 - Le secrétariat permanent de la commission de gestion peut solliciter l'assistance d'experts et de compétences parmi les agents d'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques, et ce, conformément aux procédures prévues par l'article 7 (bis) du décret n° 95-83 du 16 janvier 1995 susvisé.
Le secrétariat permanent de la commission de gestion peut également recourir à des experts et à des compétences du secteur privé en cas de besoin.
Art. 6 - Il est alloué aux agents mentionnés à l'article 5 une prime d'encouragement dont le montant sera fixé conformément aux critères établis par arrêté du ministre des finances et qui sera imputée sur le budget du ministère des finances sous forme de contrats de prestation de services.
Art. 7 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 octobre 2013.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.