إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 308 لسنة 1973 المؤرخ في 20 جوان 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان وزارة الثقافة والإعلام،
وعى رأي وزير الإعلام،
وعلى رأي المحكمة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل 1 – أحدثت منحة تدعى “منحة الصحافة ” حدد مقدارها بخمسة وثلاثين دينار (35) لفائدة الأعوان الصحافيين بوزارة الإعلام الخاضعين للأمر عدد 308 لسنة 1973 المؤرخ في 20 جوان 1973.
الفصل 2 – تدفع هذه المنحة مشاهرة وعند حلول أجل استحقاقها، وهي خاضعة للحجز من أجل المساهمة في صندوق التقاعد.
الفصل 3 – وزيرا المالية والإعلام مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل بداية من غرة جانفي 1989 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 مارس 1989
.
Le Président de la République ;
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 73-308 du 20 juin 1973 fixant le statut particulier aux personnels du ministère des affaires culturelles et de l'information ;
Sur proposition du ministre de l'information ;
Vu l'avis du ministre des finances ;
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier - Il est institué une indemnité, dite journalistique d'un montant mensuel de trente-cinq (35) dinars au profit du personnel journalistique du ministère de l'information régi par le décret susvisé n° 73-308 du 20 juin 1973.
Art 2 - Ladite indemnité journalistique, est servie mensuellement et à terme échue. Elle est soumise à retenue pour pension de retraite.
Art 3 - Les ministres des finances et de l'information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du janvier 1989 et qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 30 mars 1989.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.