إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الإطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين التابعين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2389 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3031 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005،
وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2465 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان المختصين للبحرية التجارية التابعين لوزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 447 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس التي تسندها مؤسسات التعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بتنظيم الأكاديمية البحرية وضبط نظام التكوين بها،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 15 والمطة الثالثة من الفصل 16 من الأمر عدد 398 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 15 (جديد) – يتم اختيار مدير الدراسات للبحرية التجارية من بين الضباط الأولين من الرتبة الأولى والثانية للبحرية التجارية أو من بين من لهم رتبة معادلة الملحقين من الوزارة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدفاع الوطني وذلك حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006. ويقع تعيينه بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.
يكلف مدير الدراسات للبحرية التجارية بالإشراف على الأقسام المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر ويسهر على حسن سير التكوين البحري الخاص بالبحرية التجارية.
يتمتع مدير الدراسات للبحرية التجارية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية إن كان ضابطا أولا من الرتبة الأولى وبالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية إن كان ضابطا أولا من الرتبة الثانية.
الفصل 16 (مطة ثالثة جديدة)
– بالنسبة إلى مديري الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر من بين الضباط الأولين من الرتبة الثالثة للبحرية التجارية على الأقل أو من بين من لهم رتبة معادلة الملحقين من الوزارة المكلفة بالنقل لدى وزارة الدفاع الوطني وذلك حسب الشروط المضبوطة بالأمر المشار إليه أعلاه عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006. ويقع تعيينهم بقرار مشترك من الوزير المكلف بالدفاع الوطني والوزير المكلف بالنقل.
يتمتع مديرو الأقسام التابعة لإدارة الدراسات للبحرية التجارية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير النقل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2011.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-¬47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création d'une académie navale et fixant sa mission,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 72-199 du 31 mai 1972 fixant le régime d'occupation de logements pour les personnels civils de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2389 du 17 novembre 2003,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3031 du 15 septembre 2008,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 88-189 du 11 février 1988, relatif à l'utilisation des voitures de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-11 du 10 janvier 2005,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,
Vu le décret n° 99-2465 du 1er novembre 1999, portant statut particulier du corps des personnels spécialisés de la marine marchande dépendant du ministère du transport,
Vu le décret n° 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 2003-2388 du 17 novembre 2003, fixant le régime d'octroi et les montants de l'indemnité kilométrique servie aux agents nantis d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2004-398 du 24 février 2004, portant organisation de l'académie navale et fixant son système de formation,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2009-2252 du 31 juillet 2009, fixant les montants de l'indemnité de fonction allouée aux agents chargés d'emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu l'avis du ministre du transport,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 15 et le troisième tiret de l'article 16 du décret n° 2004-398 du 24 février 2004 susmentionné et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 15 (nouveau) - Le directeur des études de la marine marchande est choisi parmi les officiers principaux de première classe ou de deuxième classe de la marine marchande ou parmi ceux ayant un grade équivalent, détachés du ministère chargé du transport auprès du ministère de la défense nationale et ce, conformément aux conditions fixées par le décret susvisé n° 2006-1245 du 24 avril 2006. Il est nommé par arrêté commun du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé du transport.
Le directeur des études de la marine marchande est chargé de superviser les départements mentionnés à l'article 8 du présent décret et veille au bon déroulement de la formation maritime spécifique à la marine marchande.
Le directeur des études de la manne marchande bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un directeur général d'administration centrale s'il est officier principal de première classe et des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale s'il est officier principal de deuxième classe.
Art. 16 (troisième tiret nouveau) -
- pour les directeurs des départements relevant de la direction des études de la marine marchande cités à l'article 8 du présent décret, parmi les officiers principaux de troisième classe de la marine marchandé au moins, ou parmi ceux ayant un grade équivalent, détachés du ministère chargé du transport auprès du ministère de la défense nationale et ce, conformément aux conditions fixées par le décret susvisé n° 2006-1245 du 24 avril 2006. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé du transport.
Les directeurs des départements relevant de la direction des études de la marine marchande bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.
Art. 2 - Le ministre de la défense nationale, le ministre du transport et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 octobre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.