إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 70 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بتحديد مقادير منحة الإنتاج المسندة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والأمر عدد 1890 لسنة 1988 المؤرخ في 10 نوفمبر 1988،
وعلى الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 187 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة الإنتاج لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2376 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – بصرف النظر عن الأحكام السابقة والمخالفة، تصرف منحة الإنتاج المخولة لأعوان سلك كتابة المحكمة الإدارية وفقا لبيانات الجدول التالي :
بحساب الدينار
الرتبة |
المقدار السنوي المدمج في الأجر الشهري |
المقدار السنوي المتبقي |
متصرف عام كتابة محكمة |
1066.667 |
533.333 |
متصرف رئيس كتابة محكمة |
800 |
400 |
متصرف مستشار كتابة محكمة |
667 |
333 |
متصرف كتابة محكمة |
480 |
240 |
كاتب محكمة أول |
400 |
200 |
كاتب محكمة |
333.333 |
166.667 |
كاتب محكمة مساعد |
266.667 |
133.333 |
عون محكمة |
200 |
100 |
يصرف المقدار السنوي المتبقي على أساس العدد المسند في نهاية كل سداسية وفقا لأحكام الأمر عدد 1061 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – يجري العمل بهذه الأحكام بداية من أول جانفي 2012.
الفصل 3 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر.
الفصل 4 – الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au Tribunal Administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi fondamentale n° 2003-70 du 11 novembre 2003,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complétée et notamment le décret n° 88-187 du 11 février 1988, et le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988,
Vu le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990, portant modification du décret n° 88-187 du 11 février 1988 fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffiers du tribunal administratif,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, la prime de rendement allouée au personnel du corps des greffes du tribunal administratif est versée conformément aux indications du tableau ci-après :
(En dinars)
Grade | Montant annuel intégré dans le traitement mensuel | Montant annuel restant |
Administrateur général du greffe de juridiction, | 1066.667 | 533.333 |
Administrateur en chef du greffe de juridiction, | 800 | 400 |
Administrateur conseiller du greffe de juridiction, | 667 | 333 |
Administrateur du greffe de juridiction, | 480 | 240 |
Greffier principal de juridiction, | 400 | 200 |
Greffier de juridiction, | 333.333 | 166.667 |
Greffier-adjoint de juridiction, | 266.667 | 133.333 |
Huissier de juridiction | 200 | 100 |
Le montant intégré prévu au tableau susvisé est calculé en divisant les deux tiers (2/3) du montant maximum annuel sur douze mois. Ce montant est servi mensuellement et à terme échu.
Le montant annuel restant est servi sur la base de la note octroyée à la fin de chaque semestre conformément aux dispositions du décret susvisé n° 90-1061 du 18 juin 1990.
Art. 2 - Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2012.
Art. 3 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret
Art. 4 - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne
Tunis, le 5 octobre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.