إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون عدد 71 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي منحة خصوصية تسمّى منحة الاستمرار.
الفصل 2 – تؤمن حصص الاستمرار من قبل القضاة الجالسين بمقرات عملهم بالتناوب فيما بينهم خارج أوقات العمل الإداري وذلك على أساس حصة يوم الجمعة وحصة يوم السبت، وبحساب ثلاث حصص في الشهر بالنسبة إلى القاضي الواحد.
تكون حصص الاستمرار بالنسبة إلى أعضاء الدوائر الجنائية والجناحية خارج أوقات العمل الإداري وحسب مقتضيات العمل بكل محكمة.
وتؤمن حصص الاستمرار من قبل أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق بالتناوب فيما بينهم وذلك خارج أوقات العمل الإداري وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك الآحاد والعطل الرسمية.
ويضبط رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية لديها جدولا شهريا خاصا بتوزيع حصص الاستمرار.
الفصل 3 – تصرف منحة الاستمرار شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الاستمرار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر وفقا للجدول التالي :
الرتبة الثالثة |
280 د |
الرتبة الثانية |
230 د |
الرتبة الأولى |
195 د |
الفصل 5 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي 2002.
الفصل 6 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2001.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-9 du 25 février 1991,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenu pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Il est institué au profit des magistrats de l'ordre judiciaire une indemnité spécifique appelée indemnité de permanence.
Art. 2 - Les magistrats de siège assurent alternativement dans les lieux de leur travail des séances de permanence sur la base d'une séance le vendredi et une séance le samedi en dehors de l'horaire administratif et, au total, de trois séances par mois pour chaque magistrat.
Pour les membres des chambres criminelles et correctionnelles, les séances de permanence sont assurées en dehors de l'horaire du travail administratif, et ce, selon les exigences du travail dans chaque tribunal.
Pour les membres du parquet et les juges d'instruction, les séances de permanence sont alternativement assurées en dehors de l'horaire du travail administratif et durant tous les jours de la semaine y compris les dimanches et jours fériées.
Le président du tribunal et le chef du parquet auprès dudit tribunal établissent un tableau mensuel relatif à la répartition des séances de permanence.
Art. 3 - L'indemnité de permanence est servie mensuellement et elle est soumise à l'impôt sur le revenu, aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article premier du présent décret est fixé conformément au tableau suivant :
Troisième grade | 280D |
Deuxième Grade | 230D |
Premier grade | 195D |
Art. 5 - Le présent décret entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.
Art. 6 - Les ministres de la justice et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 septembre 2001.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
—-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.