نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 مارس 1957 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 261 لسنة 1969 المؤرخ في 14 جويلية 1969،
وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وكيفية تأجيرها المتمم بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972،
وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني،
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية.
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – لمدير الأمن الوطني رتبة ومميزات مدير عام لإدارة مركزية.
الفصل 2 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من 2 أفريل 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 1973.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n°68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, et des établissements publics à caractère administratif;
Vu le décret du 30 mars 1957nportant réorganisation du Ministère l'Intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 69-261 du 14 Juillet 1969;
Vu le décret n°71-364 du 9 Octobre 1971, réglementant les attributions et la rémunération des emplois fonctionnels des Administrations Centrales tel qu'il a été complété par le décret n° 72-154 du 2 mai 1972 ;
Vu le décret n° 72-235 du 12 juillet 1972 fixant le statut particulier des personnels des services actifs de la sûreté nationale,
Vu les avis des ministres de l'Intérieur et des finances.
Décrétons :
Article Premier - Le Directeur de la Sûreté Nationale a rang et prérogatives de Directeur Général d'Administration Centrale.
Art. 2 - Les Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 2 avril 1973 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 8 mai 1973.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.