إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص المنقح والمتمم بالقانون عدد 14 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية،
وعلى الأمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية.
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 30 جوان 2008 المتعلق بصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 852 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بضبط مقدار وطرق استخلاص المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة التي تتم تحت حماية وبمرافقة الوحدات الأمنية، وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) – يتكون المعلوم الموظف على عمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تتم تحت حماية وبمراقبة أعوان الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من جزئين ويتم ضبط مقداره كما يلي :
الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر بداية من أوّل جويلية 2009.
الفصل 3 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2009.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,
Vu la loi n° 2002-81 du 3 août 2002, relative à l'exercice des activités privées de contrôle, de gardiennage, de transport de fonds et de métaux précieux et de protection physique des personnes, modifiée et complétée par la loi n° 2008-14 du 18 février 2008 et notamment son article 26,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 2007-246 du 15 août 2007, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au ministère de l'intérieur et du développement local,
Vu le décret n° 2008-852 du 1er avril 2008, fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l'escorte des unités de sûreté,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 30 juin 2008, relatif au fonds d'acquisition d'équipements pour les forces de sûreté intérieure,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier -Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du décret n° 2008-852 du 1er avril 2008 fixant le montant et les modalités de recouvrement du droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l'escorte des unités de sûreté, et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) - Le droit dû sur les opérations de chargement, de transport et de déchargement relatives aux fonds, aux bijoux et aux métaux précieux, effectuées sous la protection et l'escorte des agents des unités de sûreté relevant du ministère de l'intérieur, se constitue de deux parties, son montant est fixé comme suit:
Art. 2 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2009.
Art. 3 - Le ministre de l'intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 juin 2009.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.