إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، (وجميع النصوص التي تممته ونقحته)،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم إتمامه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير التكوين المهني والتشغيل،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – تشتمل كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية :
– الديوان،
– اللجنة الفنية الاستشارية للهجرة،
– المصالح الخصوصية.
الباب الثاني – الديوان
الفصل 2 – يتولى الديوان إنجاز الأعمال التي يكلفه بها كاتب الدولة ويتعهد خاصة بـ :
– دراسة المسائل المعروضة على قرار كاتب الدولة أو إمضائه ومتابعتها،
– إحاطة كاتب الدولة علما بالنشاط العام لكتابة الدولة،
– تبليغ تعليمات كاتب الدولة إلى كافة المسؤولين الراجعين بالنظر لكتابة الدولة ومتابعتها،
– تأمين العلاقات مع الهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في مجال الهجرة،
– التنسيق مع المصالح المشتركة للوزارة التي ترجع لها كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بالنظر.
يسير أعمال الديوان منسق عام يساعده مكلفون بمأمورية.
الباب الثالث – اللجنة الفنية الاستشارية
الفصل 3 – تتولى اللجنة الفنية الاستشارية للهجرة والتونسيين بالخارج إنجاز المهام التالية :
– دراسة المسائل المعروضة عليها من قبل كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج والتي لها علاقة بالهجرة والتونسيين بالخارج وإبداء الرأي فيها،
– تقديم مقترحات حول تطوير سياسات الهجرة والآليات المعتمدة بما يساهم في النهوض بأوضاع المهاجرين التونسيين،
– متابعة أهم الأحداث المتعلقة بالهجرة والتونسيين بالخارج وطنيا ودوليا،
– رصد الهجرة المعاكسة والهجرة النائية.
الفصل 4 – تضبط تركيبة وصلاحيات اللجنة الفنية الاستشارية للهجرة بمقتضى قرار من وزير الإشراف وباقتراح من كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.
الباب الرابع – المصالح الخصوصية
الفصل 5 – تشتمل المصالح الخصوصية لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية :
– الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة،
– الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
الفصل 6 – تعنى الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة باستكشاف سبل التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الهجرة والإحاطة بالتونسيين بالخارج على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والثقافية.
وتشتمل الإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة على إدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف.
الفصل 7 – تتولى إدارة التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف السهر على دفع التعاون مع مختلف دول العالم للإحاطة بالجالية التونسية في هذه الدول وربط الصلة مع دول الوافدين على تونس من المهاجرين الأجانب وإبرام الاتفاقيات اللازمة في الغرض. وتتولى المشاركة في إعداد مشاريع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة التونسية والتفاوض في شأنها، والتي ترمي إلى حماية وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين.
كما تتولى ربط الصلة مع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في مجال الهجرة وتنسيق ومعالجة ومتابعة المسائل المتصلة بالمهاجرين من وإلى تونس.
وتشتمل إدارة التعاون الدولي والمتعدد الأطراف على وحدتين :
– وحدة التعاون الدولي،
– وحدة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.
يتولى تسيير وحدة التعاون الدولي إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير ويساعده في القيام بمهامه رئيسا مصلحة. كما يتولى تسيير وحدة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير ويساعده في القيام بمهامه رئيس مصلحة.
الفصل 8 – تتولى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ضبط استراتيجية تدخل كتابة الدولة في مجال الهجرة الداخلية والخارجية واستشراف المشاريع والبرامج والسياسات ذات الصلة بهجرة التونسيين إلى الخارج والتواصل معهم أو قبول الوافدين إلى تونس من الدول الأخرى والإشراف على المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.
وتشتمل الإدارة العامة التخطيط والمتابعة على إدارتين :
– إدارة التخطيط والاستشراف،
– إدارة المتابعة والاتصال.
الفصل 9 – تتولى إدارة التخطيط والاستشراف صياغة استراتيجيات كتابة الدولة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها في مجال الهجرة ضمن رؤية الدولة وسياساتها المستقبلية.
وتشتمل إدارة التخطيط والاستشراف على وحدتين :
– وحدة الرصد والتحليل،
– وحدة الاستشراف.
يتولى تسيير كل وحدة إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير.
الفصل 10 – تعنى إدارة المتابعة والاتصال بالإشراف على سير المؤسسات والهياكل التابعة لكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج وإرساء آليات وأطر التواصل الإداري والرقمي مع التونسيين بالخارج والمهاجرين الوافدين على تونس.
وتشتمل إدارة المتابعة والاتصال على وحدتين :
– وحدة الإشراف على المؤسسات،
– وحدة الاتصال والإحاطة.
يتولى تسيير وحدة الاتصال والإحاطة إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير ويساعده في القيام بمهامه رئيسا مصلحة، كما يتولى تسيير وحدة الإشراف على المؤسسات إطار لا تقل خطته عن كاهية مدير.
الباب الخامس – أحكام مختلفة
الفصل 11 – تتولى كل من الإدارة العامة للمصالح المشتركة ومكتب العلاقات مع المواطن والتفقدية العامة والمصالح الخارجية الراجعين بالنظر لوزارة الإشراف التعهد كل في حدود مشمولاته بكل ما له صلة بحاجيات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 12 – يخضع ديوان التونسيين بالخارج لإشراف كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج.
الفصل 13 – وزيرا الشؤون الاجتماعية والمالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2012
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des Etablissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée,
Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi des finances complémentaire pour la gestion 1988 et notamment son article 14,
Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2009-2251 du 31 juillet 2009,
Vu le décret n° 80-526 du 8 mai 1980, fixant le régime applicable aux chargés de missions dans les cabinets ministériels, tel que modifié par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000,
Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales, tel que complété par le décret n° 2010-1223 du 24 mai 2010,
Vu le décret n° 2012-634 du 8 Juin 2012, relatif à la création du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu l'arrêté républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, relatif à la nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 23 décembre 2011, relatif à la nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères,
Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - Le secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger comprend les structures suivantes :
- le cabinet,
- la commission technique consultative de la migration,
- les services spécifiques.
CHAPITRE 2 - Le cabinet
Art. 2 - Le cabinet est chargé d'accomplir les tâches qui lui sont confiées par le secrétaire d'Etat et s'engage notamment à :
- étudier toutes les questions soumises au secrétaire d'Etat pour y statuer, y signer ou assurer le suivi,
- informer le secrétaire d'Etat de l'activité générale du département,
- notifier et suivre les directives du secrétaire d'Etat aux responsables y relevant,
- assurer les relations avec les instances officielles, les organisations nationales et internationales opérant dans le domaine de la migration,
- coordonner avec les services communs du ministère de tutelle.
Le cabinet est dirigé par un coordonnateur général assisté par des chargés de mission.
CHAPITRE 3 - La commission technique consultative de la migration
Art. 3 - La commission technique consultative de la migration est appelée à accomplir les tâches suivantes :
- examiner et émettre un avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le secrétaire d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger,
- présenter des propositions pour le développement de la politique de la migration et des mécanismes y afférents, afin de promouvoir les conditions des Tunisiens à l'étranger,
- assurer le suivi des principaux événements relatifs à la migration et aux Tunisiens à l'étranger à l'échelle nationale et internationale,
- assurer le suivi des flux migratoires de retour et la migration lointaine.
Art. 4 - La composition et les attributions de la commission technique consultative de la migration sont fixées par arrêté du ministère de tutelle et sur proposition du secrétaire d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger.
CHAPITRE 4 - Les services spécifiques
Art. 5 - Les services spécifiques du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger comprennent les structures suivantes :
- la direction générale de la coopération internationale en matière de migration,
- la direction générale de la planification et du suivi.
Art. 6 - La direction générale de la coopération internationale en matière de migration est chargée de la prospection des opportunités de coopération internationale bilatérale et multilatérale en matière de migration et l'assistance des Tunisiens à l'étranger sur les plans sociaux, économiques, juridiques et culturels.
A cet effet, elle comprend la direction de la coopération internationale bilatérale et multilatérale.
Art. 7 - La direction de la coopération internationale bilatérale et multilatérale est chargée de promouvoir la coopération avec tous les pays en vue d'assister les Tunisiens qui y résident, entretenir des liens avec les pays d'origine des émigrés étrangers en Tunisie et conclure les conventions appropriées en la matière. Elle participe à l'élaboration et à la négociation des projets de conventions qui seront conclues par l'Etat Tunisien et qui visent la protection et la consolidation des droits sociaux et économiques des migrants.
La direction est également chargée de promouvoir la coordination des relations avec les organisations et les organismes internationaux œuvrant dans le domaine de la migration et d'assurer la coordination, l'examen et le suivi des préoccupations des migrants.
A cet effet, elle comprend deux unités :
- une unité de la coopération internationale.
- une unité de la coopération avec les organisations régionales et internationales.
L'unité de la coopération internationale est dirigée par un cadre ayant au moins une fonction équivalente à celle d'un sous-directeur d'administration centrale et assisté par deux chefs de service. L'unité de la coopération avec les organisations régionales et internationales est dirigée par un cadre ayant au moins une fonction équivalente à celle d'un sous-directeur d'administration centrale et assisté par un chef de service.
Art. 8 - La direction générale de la planification et du suivi est chargée de fixer la stratégie d'action du secrétariat d'Etat en matière de migration intérieure et extérieure et de proposer les projets, programmes et politiques afférents à la migration des Tunisiens à l'étranger et des étrangers en Tunisie et de superviser les établissements sous la tutelle du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger.
A cet effet, elle comprend deux directions :
- la direction de la planification et de la prospective,
- la direction du suivi et de la communication.
Art. 9 - La direction de la planification et de la prospective est chargée de la conception de la stratégie du secrétariat d'Etat et des établissements sous tutelle en matière de migration dans le cadre des orientations de l'Etat et sa politique en la matière :
A cet effet, elle comprend deux unités :
- unité de diagnostic et d'analyse,
- unité de prospective.
Chaque unité est dirigée par un cadre ayant au moins une fonction équivalente à celle d'un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 10 - La direction du suivi et de la communication est chargée d'assurer la tutelle sur les établissements et structures relevant du secrétariat d'Etat et l'instauration de mécanismes et cadres de la communication administrative et numérique avec les Tunisiens résidant à l'étranger ou les migrants en Tunisie.
A cet effet, elle comprend deux unités :
- unité de tutelle des établissements,
- unité de communication et d'assistance,
L'unité de communication et d'assistance est dirigée par un cadre ayant au moins une fonction équivalente à celle d'un sous-directeur d'administration centrale et assisté par deux chefs de service.
L'unité de tutelle des établissements est dirigée par un cadre ayant au moins une fonction équivalente à celle d'un sous-directeur d'administration centrale.
CHAPITRE 5 - Dispositions diverses
Art. 11 - La direction générale des services communs, le bureau des relations avec les citoyen, l'Inspection générale et les différents services extérieurs relevant du ministère des affaires sociales sont appelés, chacun dans le cadre de ses attributions, à répondre aux besoins du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger.
Art. 12 - L'office des Tunisiens à l'étranger est soumis à la tutelle du secrétariat d'Etat aux migrations et aux Tunisiens à l'étranger.
Art. 13 - Le ministre des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 septembre 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.