إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تمت المصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي المصاحبين.
الفصل 2 ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2009.
ملحق عدد 1 للأمر المتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي
قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها
الفصل الأول – تضبط قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها بمقتضى أحكام الفصول الموالية.
الفصل 2 – رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مكلف بالسهر على أداء الهيئة العليا لمهامها المحددة في القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وهو الذي يمثل الهيئة العليا لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية، وهو الناطق الرسمي لها.
كما يسهر على تطبيق أحكام هذا النص والنظام الداخلي للهيئة العليا.
وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه يتم تعويضه بأكبر أعضاء الهيئة العليا سنا الذين لهم حق التصويت
الفصل 3 – تجتمع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في صيغة جلسة عامة عادية تنعقد مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لاتخاذ قراراتها ولإبداء آرائها في خصوص ما يتم عرضه عليها.
ويمكن انعقاد جلسة استثنائية بطلب كتابي يصدر على الأقل عن ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت ويوجه في هذه الحالة طلب الانعقاد إلى رئيس الهيئة العليا ويتضمن الطلب الموضوع المراد دراسته.
الفصل 4 – تشتمل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على لجنة قارة للعرائض والشكايات ولجنة قارة للتقارير العامة.
اللجنة القارة للعرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالنظر في قابلية العرائض والشكايات واقتراح سبل معالجتها.
اللجنة القارة للتقارير العامة مكلفة بالخصوص بإعداد مشروع التقرير الذي يرفعه رئيس الهيئة العليا سنويا إلى رئيس الجمهورية حول أنشطة الهيئة العليا ومشروع التقرير الوطني السنوي عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس وذلك من خلال تجميع المعطيات وتحليلها وصياغة الملاحظات والتوصيات والمقترحات بشأنها.
ويمكن أيضا لأعضاء الهيئة العليا الاجتماع ضمن لجان أو فرق عمل قارة أو خاصة يتم إحداثها من قبل رئيس الهيئة العليا بعد أخذ رأي الجلسة العامة العادية وذلك لمعالجة المسائل المعروضة على الهيئة العليا.
ولكل عضو بالهيئة العليا أن يشارك في جميع اللجان وجميع فرق العمل.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستشير الخبراء والمختصين حول المسائل المعروضة على الهيئة العليا.
الفصل 5 – يحدد وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل مقدار المنحة المسندة لأعضاء الهيئة العليا عن كل حصة حضور في اجتماعات الجلسات العامة للهيئة العليا أو اللجان أو فرق العمل.
الفصل 6 – أحدث لدى الهيئة العليا:
̶ مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
̶ ووحدات،
̶ ومكتب ضبط.
الفصل 7 – يسهر رئيس الهيئة العليا على تسيير مصالح الهيئة العليا ويساعده على أداء مهامه كاتب عام ومكلفون بمهمة.
ويمكن لرئيس الهيئة العليا، في هذا الإطار، أن يفوض إمضاءه إلى إطارات خاضعين إلى سلطته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 8 – يتولى رئيس الهيئة العليا انتداب الإطارات والأعوان ويقرر تسميتهم وتعيينهم في الخطط وإنهاء مهامهم وذلك وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن إلحاق أعوان عموميين لدى الهيئة العليا.
كما يمكن لرئيس الهيئة العليا أن يستعين بخبراء متعاقدين للقيام بمهام محددة تدخل في إطار نشاط الهيئة العليا.
وتضبط وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل الامتيازات والمنح الخاصة المسندة للإطارات والأعوان والعملة الذين يمارسون مهامهم بالهيئة العليا.
الفصل 9 – تتكون ميزانية الهيئة العليا من:
̶ المنح المسندة من قبل الدولة،
̶ الهبات الممنوحة للهيئة العليا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
̶ المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة العليا بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.
الفصل 10 – يجب أن تنص ميزانية الهيئة العليا بصفة منفصلة:
1. في باب المداخيل : على مداخيل الهيئة كما حددت بالفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 والمتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
2. في باب المصاريف : على
̶ مصاريف تسيير الهيئة العليا،
̶ ومصاريف التجهيز
̶ وجميع المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات الهيئة العليا.
الفصل 11 – يأذن رئيس الهيئة العليا بصرف النفقات ويرخص في استخلاص المقابيض المدرجة بالميزانية ويتم، تحت سلطته، تنفيذ العمليات المالية على الحساب المفتوح للغرض.
الفصل 12 – يعرض رئيس الهيئة العليا مشروع الميزانية السنوية على مصادقة الجلسة العامة العادية.
تخضع المنح المسندة من قبل الدولة إلى إجراءات المصادقة المعمول بها وإلى إعداد برنامج استعمال خاص بها.
الفصل 13 – يخضع التصرف في الأموال العمومية الممنوحة للهيئة العليا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 – لا تخضع صفقات الهيئة العليا للأحكام الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية. وتبرم هذه الصفقات كتابيا بالاتفاق المباشر في شأن الطلبات أو تزويد بمواد لا يفوق مبلغها الخمسين ألف دينار (50.000د) أو في شأن الدراسات التي لا يفوق مبلغها العشرين ألف دينار (20.000د).
إذا فاق مبلغ هذه الأعمال المقادير المذكورة أعلاه، يتم إجراء مناقصة وتفتح الظروف من قبل لجنة الصفقات المحدثة لدى الهيئة العليا.
الفصل 15 – تتركب لجنة الصفقات من:
̶ رئيس الهيئة العليا : رئيس،
̶ من أعضاء الهيئة العليا تعينهم الجلسة العامة العادية للهيئة العليا.
وتتولى مصلحة تابعة للكتابة العامة للهيئة العليا مهمة الكتابة القارة للجنة الصفقات.
تجتمع لجنة الصفقات بدعوة من رئيسها بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس. وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وتدوّن مفاوضاتها في محضر جلسة يمضى من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 16 – تخضع كامل حسابات الهيئة العليا ومجمل عملياتها المالية إلى تدقيق سنوي يجريه خبير محاسب يعينه رئيس الهيئة العليا من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويضع رئيس الهيئة العليا نتائج أعمال الرقابة المجراة على حسابية وتصرف الهيئة العليا على ذمة أعضاء الهيئة العليا للاطلاع وإبداء الرأي عند الاقتضاء.
الفصل 17 – يرفع رئيس الهيئة العليا إلى رئيس الجمهورية خلال الثلاثية الثانية من كل سنة:
̶ تقريرا حول نشاط الهيئة العليا خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم التقرير،
̶ وتقريرا وطنيا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس.
وذلك بعد موافقة الجلسة العامة العادية عليهما
الفصل 18 – يتولى رئيس الهيئة العليا نشر التقريرين المذكورين أعلاه.
الفصل 19 – تدخل أحكام هذا النص حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها بأمر.
الفصل 20 – يمكن تنقيح قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها وذلك باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.
ويتم تنقيح هذه القواعد بموافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر
ملحق عدد 2 للأمر المتعلق بالمصادقة على قواعد تنظيم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
الفصل الأول – يضبط النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمقتضى أحكام الفصول الموالية.
الفصل 2 – يتولى رئيس الهيئة العليا تسيير مصالح هذه المؤسسة الوطنية.
وعند تعذر قيام رئيس الهيئة العليا بمهامه ينوبه الأكبر سنا من بين الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
الفصل 3 – يرأس رئيس الهيئة العليا اجتماعات الجلسات العامة العادية والجلسات العامة الاستثنائية ويتولى:
̶ تحديد جدول أعمال الاجتماعات بالتشاور مع أعضاء الهيئة العليا. وللمسائل المعروضة من قبل رئيس الجمهورية أولوية النظر،
̶ استدعاء الأعضاء،
̶ إدارة الاجتماعات والسهر على حسن سيرها والإشراف على عمليات التصويت وختم المداولات،
̶ تكليف أحد أعضاء الهيئة العليا بتدوين محضر الجلسات،
̶ السهر على حفظ محاضر جلسات الاجتماعات وتقارير فرق العمل المكلفة بالدراسات والبحوث.
الفصل 4 – يتم الاستدعاء للاجتماعات بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة العليا في الحالات الاستعجالية اختصار أجل الاستدعاء.
تعقد الاجتماعات بمقر الهيئة العليا غير أنه يمكن إذا اقتضت الحاجة انعقاد هذه الاجتماعات بفضاءات أخرى.
الفصل 5 – أعضاء الهيئة العليا مدعوون للمواظبة على حضور اجتماعات الجلسات العامة العادية والاستثنائية واجتماعات اللجان وفرق العمل المشاركين فيها.
عند تعذر حضور اجتماع من اجتماعات الهيئة العليا، يتولى العضو المعني بالأمر إشعار رئيس الهيئة العليا كتابيا بأسباب التغيب، وذلك يومين على الأقل قبل موعد الاجتماع، باستثناء الحالات المستعجلة.
ويمكن للعضو الذي تعذر عليه حضور اجتماع من الاجتماعات، إرسال مساهمته في أشغال الاجتماع إلى رئيس الهيئة العليا.
الفصل 6 – يعتبر متخليا عن عضويته صلب الهيئة العليا كل عضو تغيب عن الجلسة العامة العادية ثلاث مرات متتالية دون سبب معلل ويتم تعويضه بالنسبة إلى المدة المتبقية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 – اجتماعات الهيئة العليا غير علنية ورئيس الهيئة العليا مؤهل دون سواه للإعلان عن محتواها أو نشره.
وعلى أعضاء الهيئة العليا وكذلك على كل من حضر الاجتماع أو أعد له أو اطلع على محتواه التقيد بواجب كتمان سر المداولات.
الفصل 8 – تعقد الجلسات العامة العادية والاستثنائية بحضور على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت. وإن لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يؤجل إلى تاريخ آخر وتتم دعوة الأعضاء إلى هذا الاجتماع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ الانعقاد باستثناء الحالات المستعجلة وينعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 9 – تأخذ الجلسات العامة قراراتها وتبدي آراءها بالتوافق وعند التعذر بأغلبية أعضائها الحاضرين الذين لهم حق التصويت ويتم الاقتراع برفع الأيدي إلا إذا رأت الأغلبية خلاف ذلك.
وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 10 – يساعد رئيس الهيئة العليا في تسيير هذه المؤسسة الوطنية كاتب عام ومكلفين بمهمة.
الفصل 11 – الكاتب العام للهيئة العليا مكلف خاصة بـ:
̶ تيسير عمل مختلف الوحدات المنصوص عليها بهذا النص،
̶ الإشراف على وحدة الشؤون الإدارية والمالية ومكتب الضبط،
̶ الإعداد المادي لأنشطة الهيئة العليا،
̶ القيام بكل ما يوكله إليه رئيس الهيئة العليا من مهام.
الفصل 12 – يتولى المكلفون بمهمة القيام بكل ما يوكله لهم رئيس الهيئة العليا من مهام كما يمكن أن يعهد لهم بمهمة تسيير إحدى الوحدات المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي.
الفصل 13 – يحدث لدى الهيئة العليا:
̶ مركز إعلام وتوثيق وبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
̶ وحدة الشؤون الإدارية والمالية،
̶ وحدة العرائض والشكايات،
̶ وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي،
̶ مكتب الضبط
الفصل 14 – يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالخصوص
̶ تقديم المساعدة لأعضاء الهيئة العليا فيما يطلب منهم من أعمال في إطار مشمولات الهيئة العليا أو في مجال إنجاز البحوث والدراسات والتقارير التي تعهد إليها أو تتعهد بها الهيئة العليا من تلقاء نفسها،
̶ وتقديم الدعم للمنظمات والجمعيات والخبراء والباحثين ورجال الإعلام وغيرهم وتوفير ما يحتاجونه من معلومات ووثائق.
وفي هذا الإطار يتولى مركز الإعلام والتوثيق والبحوث بالخصوص:
̶ اقتناء ومعالجة وتنظيم الوثائق في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
̶ إنشاء وتنظيم قواعد المعطيات الإعلامية والببليوغرافية،
̶ تصميم أدوات توثيقية وإنتاجها،
̶ حفظ أرشيف الهيئة العليا والتصرف فيه،
̶ إعداد منشورات الهيئة العليا،
̶ التكفل بالمسائل المتصلة بالإعلام والاتصال،
̶ تعزيز الترابط مع المكتبات ومراكز التوثيق ومراكز البحوث الأخرى سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
الفصل 15 – وحدة الشؤون الإدارية والمالية مكلفة خاصة بـ:
̶ إعداد مشروع ميزانية الهيئة العليا وتنفيذها،
̶ مسك المحاسبة،
̶ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان الهيئة العليا،
̶ اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية،
̶ صيانة التجهيزات والبناءات وسائر ممتلكات الهيئة العليا والمحافظة عليها.
الفصل 16 – وحدة العرائض والشكايات مكلفة بالخصوص بالمهام التالية:
̶ قبول المواطنين وأصحاب العرائض الوافدين على الهيئة العليا وإرشادهم وتوجيههم عند الاقتضاء إلى المصالح المعنية،
̶ تلقي العرائض وتدوينها ومعالجتها وعرضها على اللجنة القارة للعرائض والشكايات،
̶ إعداد المكاتبات المتعلقة بالعرائض ومتابعتها وإعداد الإحصائيات والتقارير الخاصة بها.
̶ الفصل 17 – وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي مكلفة بالخصوص بالمهام التالية:
̶ العلاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان،
̶ والعلاقات مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص وكذلك مع المؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى.
الفصل 18 – مكتب الضبط مكلف خاصة بـ:
̶ تسجيل البريد الوارد على الهيئة العليا والصادر عنها وترتيبه ومعالجته،
̶ حفظ وثائق الهيئة العليا وجميع المراسلات الخاصة بها.
الفصل 19 – يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه بأمر.
الفصل 20 – يمكن تنقيح النظام الداخلي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية باقتراح من رئيس الهيئة العليا أو بطلب كتابي من ثلث أعضاء الهيئة العليا الذين لهم حق التصويت.
ويصبح التنقيح نهائيا بعد موافقة الجلسة العامة العادية والمصادقة عليه بأمر.
Le Président de la République,
Sur proposition du président du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales notamment son article 10,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les règles d'organisation du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les modalités de son fonctionnement et gestion, et son règlement intérieur ci-annexés, sont approuvés.
Art. 2 - Le président du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2009.
Annexe n° 1 au décret relatif à l'approbation des règles d'organisation du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des modalités de son fonctionnement et gestion, et de son règlement intérieur
Règles d'organisation du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et modalités de son fonctionnement et gestion
Article premier - Les règles d'organisation et les modalités de fonctionnement et gestion du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales sont fixées par les dispositions des articles ci-après.
Art. 2 - Le président du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est chargé de veiller à la mise en œuvre des missions du comité, telles que prévues par la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il représente le comité supérieur auprès des autorités et organismes nationaux et internationaux et il est son porte-parole officiel. Il veille à l'application des dispositions de ce texte et du règlement intérieur du comité supérieur.
Au cas où le président du comité supérieur est empêché d'assurer ses fonctions il est remplacé par le plus âgé des membres du comité supérieur qui ont le droit de vote.
Art. 3 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales se réunit en assemblée générale ordinaire au moins une fois tous les trois mois, et à chaque fois que le besoin s'en fait sentir pour prendre ses décisions et donner ses avis à propos de ce qu'il lui est présenté.
Une assemblée générale exceptionnelle peut être réunie, suite à une demande écrite émanant au moins du tiers des membres du comité supérieur qui ont le droit de vote. Dans ce cas, la demande de réunion est adressée au président du comité supérieur, avec indication du sujet dont l'étude est sollicitée.
Art. 4 - Le comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales comprend une commission permanente des requêtes et des plaintes et une commission permanente des rapports généraux.
La commission permanente des requêtes et des plaintes est chargée notamment d'examiner la recevabilité des requêtes et des plaintes et de proposer le traitement qu'il convient de leur réserver.
La commission permanente des rapports généraux est notamment chargée de préparer le projet du rapport sur les activités du comité supérieur, et le projet du rapport national sur l'état des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en Tunisie, et ce, à travers la collecte des données, leur analyse et la formulation des observations, des recommandations et des propositions à leur sujet.
Les membres du comité supérieur peuvent, aussi pour traiter les questions soumises au comité supérieur, être réunis en commissions ou en groupes de travail, permanents ou spéciaux, constitués par le président du comité supérieur après avis de l'assemblée générale ordinaire.
Tout membre du comité supérieur peut participer à toutes les commissions et à tous les groupes de travail.
Le président du comité supérieur peut consulter les experts et spécialistes sur les questions soumises au comité supérieur.
Art. 5 - Le montant de l'indemnité accordée aux membres du comité supérieur pour chaque séance de présence aux réunions des assemblées générales du comité supérieur ou des commissions ou groupes de travail, est fixé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 6 - Il est créé au sein du comité supérieur :
̶ un centre d'information de documentation et de recherches sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.
̶ des unités,
̶ et un bureau d'ordre.
Art. 7 - Le président du comité supérieur veille au fonctionnement des services du comité supérieur, il est assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un secrétaire général et par des chargés de mission.
Le président du comité supérieur peut, dans ce cadre, déléguer sa signature à des cadres soumis à son autorité conformément aux règlements en vigueur.
Art. 8 - Le président du comité supérieur procède au recrutement des cadres et des agents et décide leur nomination et leur désignation dans les fonctions et met fin à leurs fonctions, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Des agents publics peuvent aussi être détachés auprès du comité supérieur.
Le président du comité supérieur peut, également, se faire assister par des experts contractuels, pour effectuer des missions précises rentrant dans le cadre de l'activité du comité supérieur.
Les avantages et indemnités spécifiques accordés aux cadres, aux agents et aux ouvriers exerçant leurs fonctions au sein du comité supérieur sont fixés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 9 - Le budget du comité supérieur est constitué par :
̶ des subventions attribuées par l'Etat,
̶ des dons octroyés au comité supérieur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
̶ des autres ressources qui sont attribuées au comité supérieur en vertu d'une loi ou d'un texte réglementaire.
Art. 10 - Le budget du comité supérieur doit prévoir séparément :
̶ les dépenses de fonctionnement du comité supérieur,
̶ les dépenses d'équipement,
̶ et toutes les autres dépenses qui relèvent des attributions du comité supérieur.
Art. 11 - Le président du comité supérieur ordonne les dépenses et autorise la perception des recettes inscrites au budget. Sous son autorité, sont exécutées les opérations financières sur le compte ouvert à cet effet.
Art. 12 - Le président du comité supérieur présente le projet de budget annuel à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
Les subventions attribuées par l'Etat doivent obéir aux procédures d'approbation en vigueur et doivent faire l'objet d'un programme d'emploi qui leur est propre.
Art.13 - La gestion des fonds publics octroyés au comité supérieur par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises publiques sont soumis au contrôle a posteriori de la cour des comptes, conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Art. 14 - Les marchés du comité supérieur ne sont pas soumis aux dispositions réglementaires relatives aux marchés publics. Ces marchés sont conclus par écrit et de gré à gré pour les commandes ou la fourniture de biens qui ne dépassent pas le montant de cinquante mille dinars (50.000 d) ou pour un montant qui ne dépasse pas vingt mille dinars (20.000 d) pour les études.
Si le montant des travaux dépasse les montants susvisés, il est procédé à un appel d'offres et les plis seront ouverts par la commission des marchés créée à cet effet au sein du comité supérieur.
Art. 15 - La commission des marchés est composée :
̶ du président du comité supérieur : président,
̶ de 4 membres du comité supérieur nommés par l'assemblée générale ordinaire du comité supérieur.
Un service du secrétariat général du comité supérieur assure le secrétariat permanent de la commission des marchés.
La commission des marchés se réunit sur convocation de son président en présence d'au moins trois membres, dont le président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses délibérations sont consignées dans un procès-verbal de réunion signé par tous les membres présents.
Art. 16 - L'intégralité des comptes et l'ensemble des opérations financières du comité supérieur sont soumis à un audit annuel effectué par un expert-comptable nommé par le président du comité supérieur et choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Le président du comité supérieur met les résultats de l'audit effectué sur la comptabilité et la gestion du comité supérieur à la disposition des membres du comité supérieur, pour information, et avis éventuel.
Art. 17 - Le président du comité supérieur soumet au Président de la République, au cours du deuxième trimestre de chaque année :
̶ un rapport annuel sur l'activité du comité supérieur au cours de l'année précédant celle de la présentation du rapport,
̶ et un rapport national sur la situation des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en Tunisie.
Et ce, après leur adoption par l'assemblée générale ordinaire.
Art. 18 - Le président du comité supérieur procède à la publication des rapports susvisés.
Art. 19 - Les dispositions du présent texte entreront en vigueur après leur approbation par décret.
Art. 20 - Il peut être procédé à la modification des dispositions du présent texte sur proposition du président du comité supérieur ou sur demande écrite émanant du tiers des membres du comité supérieur qui ont le droit de vote.
La modification de ces règles est réalisée après son adoption par l'assemblée générale ordinaire et son approbation par décret.
Annexe n° 2 au décret relatif à l'approbation des règles d'organisation du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et des modalités de son fonctionnement et gestion, et de son règlement intérieur
Règlement intérieur du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Article premier - Le règlement intérieur du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est fixé par les dispositions des articles ci-après.
Art. 2 - Le Président du comité supérieur assure le fonctionnement des services de cette institution nationale.
Au cas où le président est empêché d'assurer ses fonctions, il est remplacé par le plus âgé des membres du comité supérieur qui ont le droit de vote.
Art. 3 - Le président du comité supérieur préside les réunions des assemblées générales ordinaires et exceptionnelles du comité supérieur :
̶ Il fixe l'ordre du jour des réunions en concertation avec les membres du comité supérieur. Les sujets présentés par le Président de la République ont la priorité.
̶ procède à la convocation des membres.
̶ dirige les réunions et veille à leur bon déroulement, supervise les opérations de vote et valide les délibérations.
̶ désigne un des membres du comité supérieur pour tenir les procès-verbaux des réunions.
̶ veille à la conservation des procès-verbaux des réunions, ainsi que des rapports établis par les groupes de travail chargés des études et des recherches.
Art. 4 - Les convocations aux réunions sont assurées par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, au moins quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, le président du comité supérieur peut raccourcir le délai de la convocation.
Les réunions se tiennent au siège du comité supérieur. Toutefois et, si besoin est, ces réunions peuvent être tenues dans d'autres espaces.
Art. 5 - Les membres du comité supérieur sont appelés à respecter l'assiduité aux réunions des assemblées générales ordinaires et exceptionnelles et à celles des commissions et groupes de travail auxquels ils participent.
En cas d'empêchement d'assister à l'une des réunions du comité supérieur, le membre dont il s'agit doit aviser le président du comité supérieur par écrit, des raisons de son absence, deux jours au moins avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
Le membre empêché d'assister à l'une des réunions peut adresser au président du comité supérieur sa contribution aux travaux de cette réunion.
Art. 6 - Tout membre qui s'absente aux réunions de l'assemblée générale ordinaire trois fois consécutives, sans motif justifié, est considéré comme ayant renoncé à sa qualité de membre du comité supérieur et sera remplacé pour la durée du mandat restante conformément à la législation en vigueur.
Art. 7 - Les réunions du comité supérieur ne sont pas publiques et seul le président du comité supérieur est habilité à communiquer leur contenu ou à le publier.
Les membres du comité supérieur ainsi que toute personne ayant assisté à la réunion ou l'a préparée ou a été informée de son contenu, sont tenus de respecter l'obligation de non divulgation du secret des délibérations.
Art. 8 - Les assemblées générales ordinaires et exceptionnelles se réunissent en présence de la moitié au moins des membres qui ont le droit de vote.
Faute d'un tel quorum à la première réunion, celle-ci sera reportée à une autre date.
Les membres seront convoqués à cette réunion une semaine au moins avant la date de sa tenue, sauf en cas d'urgence.
La deuxième réunion est tenue quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 9 - Les assemblées générales prennent leurs décisions et émettent leurs avis par consensus et à défaut, à la majorité des membres présents qui ont le droit de vote. Le vote se fait à main levée, sauf si la majorité en décide autrement.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 10 - Le président du comité supérieur est assisté dans le fonctionnement de cette institution nationale par un secrétaire général et des chargés de mission.
Art. 11 - Le secrétaire général du comité supérieur est chargé notamment de :
̶ faciliter le travail des différentes unités prévues par le présent texte,
̶ superviser l'unité des affaires administratives et financières et le bureau d'ordre,
̶ assurer la préparation matérielle des activités du comité supérieur,
̶ et accomplir toutes les tâches que le président du comité supérieur lui confie.
Art. 12 - Les chargés de mission assurent les tâches qui leur sont confiées par le président du comité supérieur, ils peuvent aussi assurer le fonctionnement de l'une des unités prévues par le présent règlement intérieur.
Art. 13 - Il est créé au sein du comité supérieur :
̶ un centre d'information, de documentation et de recherches sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales,
̶ une unité des affaires administratives et financières,
̶ une unité des requêtes et des plaintes,
̶ une unité des relations publiques et de la coopération internationale,
̶ un bureau d'ordre.
Art. 14 - Le centre d'information, de documentation et de recherches sur les droits de l'Homme et les libertés fondamentales est chargé de :
̶ prêter concours aux membres du comité supérieur dans la réalisation des travaux qui leur sont demandés dans le cadre des attributions du comité supérieur, ou dans le domaine de la réalisation des recherches, des études et des rapports confiés au comité supérieur ou entrepris par le comité supérieur de sa propre initiative,
̶ et apporter appui aux organisations et associations, aux experts, aux chercheurs, aux journalistes et autres, et leur fournir les informations et les documents dont ils ont besoin.
Dans ce cadre, le centre d'information, de documentation et de recherches procède notamment à :
̶ l'acquisition, le traitement et l'organisation des documents dans le domaine des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
̶ la création et l'organisation de bases de données informatiques et bibliographiques,
̶ la conception et la production d'outils documentaires,
̶ la conservation et la gestion des archives du comité supérieur,
̶ la préparation des publications du comité supérieur,
̶ la prise en charge des questions en relation avec l'information et la communication,
̶ le renforcement des liens avec les bibliothèques, les centres de documentation et les autres centres de recherches, tant au niveau national qu'au niveau international.
Art. 15 - L'unité des affaires administratives et financières est chargée notamment de :
̶ la préparation du projet de budget du comité supérieur et son exécution,
̶ la tenue de la comptabilité,
̶ la gestion des affaires administratives et financières des agents du comité supérieur,
̶ l'acquisition des équipements, du mobilier et du matériel administratif,
̶ la maintenance et la conservation des équipements, des bâtiments et autres biens du comité supérieur.
Art. 16 - L'unité des requêtes et des plaintes est chargée notamment de :
̶ accueillir les citoyens et les auteurs des requêtes qui se présentent au comité supérieur, de les conseiller et les orienter, s'il y a lieu, vers les services concernés,
̶ recevoir les requêtes, les enregistrer, les traiter et les soumettre à la commission permanente des requêtes et des plaintes,
̶ préparer les correspondances relatives aux requêtes, en assurer le suivi et élaborer les statistiques et les rapports les concernant.
Art. 17 - L'unité des relations publiques et de la coopération internationale est chargée notamment des tâches suivantes :
̶ les relations avec les organisations non gouvernementales, les associations et les organismes agissant dans le domaine des droits de l'Homme,
̶ et les relations avec les institutions compétentes des Nations Unies, ainsi qu'avec les institutions régionales et nationales des droits de l'Homme dans les autres Etats.
Art. 18 - Le bureau d'ordre est chargé notamment de :
̶ l'enregistrement du courrier du comité supérieur, à l'arrivée et au départ, son classement et son traitement,
̶ la conservation des documents du comité supérieur et de toutes les correspondances le concernant.
Art. 19 - Le présent règlement intérieur entrera en vigueur après son approbation par décret.
Art. 20 - Le règlement intérieur du comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales peut être modifié sur proposition du président du comité supérieur ou suite à une demande écrite émanant du tiers des membres du comité supérieur qui ont le droit de vote.
La modification devient définitive après son adoption par l'assemblée générale ordinaire et son approbation par décret.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.