نسخة محينة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية” تاريخ التحيين: 03 ديسمبر 2021 |
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 والمتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978 والمتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان سلك المراقبة التابع للوزارة الأولى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2395 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 والمتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 والمتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1622 لسنة 1998 المؤرخ في 10 أوت 1998،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 والمتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 والمتعلق بضبط شروط إدماج العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والمتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 5 نوفمبر 1990 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 والمتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 والمتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1976 لسنة 2002 المؤرخ في 30 أوت 2002،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في
12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 559 لسنة 2008 المؤرخ في
4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 والمتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد”،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 والمتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للإنتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي “أ2″،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا، يكلف خاصة:
كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر حكومي من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تسند لرئيس الهيئة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.
الفصل 3 – يسند اختصاص التأشيرة على التعهد بالنفقات المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر إلى أعوان مراقبة المصاريف العمومية من الصنف الفرعي أ1، ويمكن عند الإقتضاء لرئيس هيئة مراقبة المصاريف العمومية دون غيره تفويض هذا الاختصاص إلى الأعوان المنتمين إلى الصنف الفرعي أ2.
الفصل 4 – يشتمل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة على الرتب التالية :
الفصل 5 – يمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المشار إليها أعلاه أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 – يجب على أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية الذين ينتمون للصنفين الفرعيين أ1 وأ2 أن يؤدوا عند تعيينهم أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية :
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أعمل على احترام القانون”.
الفصل 7 – توزع الرتب المشار إليها بالفصل الرابع من هذا الأمر حسب الأصناف المنصوص عليها بالجدول التالي :
الرتب |
الأصناف |
الأصناف الفرعية |
مراقب عام للمصاريف العمومية |
أ |
أ1 |
مراقب رئيس للمصاريف العمومية |
أ |
أ1 |
مراقب أول للمصاريف العمومية |
أ |
أ1 |
مراقب للمصاريف العمومية |
أ |
أ1 |
– مساعد مراقب للمصاريف العمومية |
أ |
أ2 |
ملحق مراقبة المصاريف العمومية |
أ |
أ3 |
كاتب مراقبة المصاريف العمومية |
ب |
|
مستكتب مراقبة المصاريف العمومية |
ج |
الفصل 8 – يوزع سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة حسب رتبهم على الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالفصل السابع أعلاه.
وتشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية التابع لرئاسة الحكومة على خمس وعشرين (25) درجة.
إلا أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للمصاريف العمومية ومراقب رئيس للمصاريف العمومية ومراقب أول للمصاريف العمومية، حدد عدد الدرجات على النحو التالي :
وتضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير المحددة بشبكة الأجور المنصوص عليها بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للإرتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.
غير أنه بالنسبة إلى رتب مراقب عام للمصاريف العمومية ومراقب رئيس للمصاريف العمومية ومراقب أول للمصاريف العمومية ضبطت مدة التدرج بسنتين.
الفصل 10 – يضبط عدد الخطط المفتوحة للترقية إلى مختلف الرتب، بعنوان كل سنة، بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 11 – يخضع أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية لتربص غايته :
يؤطر العون خلال مدة التربص طبقا لبرنامج يتم إعداده ومتابعة تنفيذه من قبل موظف يعينه رئيس الإدارة لهذا الغرض يشترط فيه أن يكون منتميا إلى رتبة تساوي أو تفوق رتبة العون المتربص.
ويتعين على الموظف المؤطر متابعة إنجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو بمصالح غير خاضعة لإشرافه.
وعند تعذر مواصلة الموظف المؤطر المهام الموكولة إليه، قبل نهاية فترة التربص، يتعين على رئيس الإدارة تعيين معوض له طبقا لنفس الشروط المذكورة أعلاه، على أن يواصل المؤطر الجديد العمل بنفس البرنامج الذي أعده سلفه دون أن يجرى عليه أي تغيير حتى نهاية التربص.
ويتعين على المؤطر أيضا تقديم تقارير دورية مرة على الأقل كل ستة أشهر حول تقويم مؤهلات العون المتربص المهنية، وتقرير نهائي عند نهاية فترة التربص، كما يجب على العون المعني تقديم تقرير ختم التربص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول جميع مراحل التربص.
وتبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها في ترسيم العون المتربص على ضوء تقرير التربص النهائي مذيلا بملاحظات الرئيس المباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربص المعد من قبل العون المعني ويبت رئيس الإدارة في الترسيم.
ويدوم التربص :
وبانتهاء مدة التربص المشار إليها أعلاه يتم ترسيم الموظفين المتربصين أو وضع حد لانتدابهم إذا كانوا غير تابعين للإدارة أو إرجاعهم إلى رتبتهم الأصلية ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
وإذا لم يتم البت في ترسيم الموظف المتربص بعد انتهاء أجل أربع سنوات (4) من تاريخ الانتداب أو الترقية فإن الموظف يعتبر مترسما وجوبا.
ولا يخضع الموظف لمدة تربص عند الترقية إلى رتبة ليست في متناول المترشحين الخارجيين.
العنوان الثاني – المراقبون العامون للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.
ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 13 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.
العنوان الثالث – المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019- يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.
ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.
العنوان الرابع – المراقبون الأول للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة بـ:
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات والمصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 17 (جديد) – يسمي المراقبون الأول للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.
العنوان الخامس – المراقبون للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 18 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة بـ:
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
القسم الأول – الإنتداب
الفصل 20 – ينتدب المراقبون للمصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين:
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني – الترقية
الفصل 21 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح:
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان السادس – مساعدو مراقبي المصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 22 – يكلف مساعدو مراقبي المصاريف العمومية تحت إشراف رؤسائهم المباشرين خاصة بـ :
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 23 – يسمى مساعدو مراقبي المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
القسم الأول – الانتداب
الفصل 24 – ينتدب مساعدو مراقبي المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني – الترقية
الفصل 25 – تسند الترقية إلى رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 25 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمكن تسمية مساعدي مراقبي المصاريف العمومية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
العنوان السابع – ملحقو مراقبة المصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 26 – يساعد ملحقو مراقبة المصاريف العمومية رؤسائهم المباشرين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في معالجة المسائل الموكولة إليهم وخاصة :
كما يتولون المشاركة في تنفيذ الأعمال المكتبية وتأطير خلايا مراقبة المصاريف العمومية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 27 – يسمى ملحقو مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول – الانتداب
الفصل 28 – ينتدب ملحقو مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني – الترقية
الفصل 29 – تسند الترقية إلى رتبة ملحق مراقبة المصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان الثامن – كتبة مراقبة المصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 30 – يساعد كتبة مراقبة المصاريف العمومية رؤساءهم المباشرين في مهامهم ويشاركون تحت إشراف رئيسهم المباشر في تنفيذ الأعمال الموكولة لمصلحتهم وخاصة:
ويتولون علاوة على ذلك أعمال ترتيب الوثائق والرقن والمكتبية.
كما يمكن تكليفهم بأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 31 – يسمى كتبة مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
القسم الأول – الانتداب
الفصل 32 – ينتدب كتبة مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
القسم الثاني – الترقية
الفصل 33 – تسند الترقية إلى رتبة كتبة مراقبة المصاريف العمومية إلى المترشحين الداخليين :
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان التاسع – مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 34 – يكلّف مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية بأعمال التنفيذ الإداري ويقومون خاصة بـ :
وعلاوة على ذلك يتولون أعمال مكتب الضبط والمحاسبة والمراسلات العادية كما يمكن تكليفهم بأعمال ترتيب الوثائق والرقن والكتابة وبأي عمل آخر تابع لمشمولات الإدارات أو المصالح المعيّنين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 35 – يسمّى مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة وذلك في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية :
القسم الأول – الانتداب
الفصل 36 – ينتدب مستكتبو مراقبة المصاريف العمومية من بين المترشحين الخارجيين :
تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان العاشر – أحكام انتقالية
الفصل 37 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمكن الانتداب برتب سلك مراقبي المصاريف العمومية المفتوحة للانتداب الخارجي من بين الموظفين بالإدارات العمومية الذين باشروا خدمة فعلية لا تقل عن خمس (5) سنوات عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض بقرار من رئيس الحكومة طبقا للشروط التالية:
يرتب الأعوان الواقع انتدابهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، وتحتسب الأقدمية في الرتبة بداية من تاريخ الانتداب.
الفصل 38 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تجرى حركة دورية سنوية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.
العنوان العاشر – أحكام انتقالية
الفصل 39 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي يدمج الأعوان المباشرون فعليا بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبطلب منهم ضمن السلك الخاص بأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية |
رتبة الانتداب |
الشهادة العلمية |
أقدمية دنيا للمباشرة الفعلية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية |
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة |
مراقب للمصاريف العمومية |
شهادة الماجستير أو الدراسات المعمقة شهادة الأستاذية |
سنتين |
متصرف أو رتبة معادلة |
مساعد مراقب للمصاريف العمومية |
شهادة الأستاذية شهادة الإجازة |
سنتين
|
ملحق إدارة أو رتبة معادلة ملحق |
مراقبة المصاريف العمومية |
|
سنتين |
كاتب تصرف أو رتبة معادلة كاتب |
مراقبة للمصاريف العمومية |
|
سنتين |
ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.
يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
العنوان الحادي عشر – أحكام استثنائية
الفصل 40 – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر وخلافا لأحكام الفصول 13 و17 و21 من هذا الأمر، يدمج الأعوان المنتمون لسلك المراقبة التابع لرئاسة الحكومة وأعوان سلك مستشاري المصالح العمومية وأعوان السلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المباشرون بمصالح مراقبة المصاريف العمومية وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين والذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
ويرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأعلى مباشرة لما كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية وتحتسب الأقدمية في الوضعية الجديدة بداية من تاريخ الإدماج.
تضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 41 – بصفة استثنائية، وفي أجل أقصاه سنة من تاريخ صدور هذا الأمر يمكن للموظفين بالإدارات العمومية المنتمين للصنف الفرعي “أ1” على الأقل والحاملين لشهادة الدراسات المعمقة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية أو الاقتصادية أو على شهادة معادلة ذات صبغة قانونية أو اقتصادية، أو لشهادة الدراسات العليا في المراجعة في المحاسبة والذين باشروا الخدمة المدنية الفعلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات الاندماج في رتبة مراقب للمصاريف العمومية وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض.
وتضبط كيفية تنظيم هذه المناظرة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 42 – دون اعتبار شرط المستوى العلمي، يدمج بطلب منهم وعن طريق مناظرة بالملفات أو امتحان مهني، الأعوان المنتمون للصنف “د” والعملة الذين لهم أقدمية لا تقل عن عشر سنوات مباشرة فعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية، في رتبة مستكتب مراقبة المصاريف العمومية.
العنوان الثاني عشر – أحكام ختامية
الفصل 43 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسلكي مراقبي الدولة ومراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.
يعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف العمومية برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. كما يحتفظ بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة.
يتم الإدماج بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني.
الفصل 44 – تجرى حركة دورية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 45 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 660 لسنة 1978 المؤرخ في 22 جويلية 1978.
العنوان الثالث عشر – تنظيم الهيئة العامة[2]
الباب الأول – التنظيم الهيكلي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
الفصل 46 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتركب الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية من:
الفصل 47 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تحدث داخل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الأقسام المختصة التالية:
يتم التداول في كافة المسائل المتعلقة بهذين القسمين ضمن مجلس يحدث بمقرر من رئيس الهيئة قصد القيام بالتنسيق العام بين كافة مكاتب مراقبة المصاريف العمومية.
يسير كل قسم مراقب عام للمصاريف العمومية.
الفصل 48 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصاريف العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين (2) في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.
ويتولى رؤساء الأقسام تحت إشراف رئيس الهيئة إنجاز المهمات الراجعة بالنظر للقسم وإعداد التقارير الخاصة بها ومتابعتها.
الفصل 49 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية المركزي المنتصب بكل وزارة ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بولاية تونس.
الفصل 50 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوي الموجود بكل ولاية ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الهياكل العمومية الخاضعة للرقابة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية بهذه الولاية.
الفصل 51 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تحدث بالهيئة وحدة للشؤون العامة يشرف عليها مراقب عام للمصاريف العمومية تتم تسميته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. وتتكون الوحدة من خلية للشؤون الإدارية واللوجستية وخلية لبنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات وخلية لإسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي.
الفصل 52- أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتولى خلية الشؤون الإدارية واللوجستية متابعة جميع المسائل المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية الخاصة بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 53 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتولى خلية بنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات جمع كافة النصوص القانونية والترتيبية والمراجع الصادرة في شأن مختلف قطاعات تدخل الهيئة وتحيين بنك المعلومات وجمع التقارير الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع الفرق المحدثة للغرض وحفظها ومتابعة مخرجاتها واقتراح النصوص القانونية المستوجبة للغرض.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 54 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – تتولى خلية إسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي النظر في بعض المطالب المعروضة على رئاسة الحكومة وخاصة فيما يتعلق بكراء المحلات الإدارية وبالترفيع في الاعتمادات المخصصة لمصاريف المهمات ونقل الأشخاص بالخارج وبتركيز خطوط الهاتف المباشرة المزمع إحداثها.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثاني – مجلس الهيئة
الفصل 55 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية هيكل يسمى “مجلس الهيئة” يتكون من 10 أعضاء على الأكثر يتم انتخابهم من بين المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء ويتولى تحديد برنامج عمل الهيئة وسياستها العامة وينحصر مجال تدخله في المحاور الكبرى والمواضيع ذات الطابع الاستراتيجي ويترأسه رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
كما يسهر مجلس الهيئة على حسن سير الهيئة وتحسين أساليب العمل بها وينظر في جميع الإشكاليات العاجلة أو غير المتوقعة المتعلقة بممارسة الأعمال الرقابية وفقا للإجراءات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه وتنعقد جلساته بصفة دورية في آخر كل ثلاثية وكلما اقتضى الأمر ذلك.
تضبط تركيبة مجلس الهيئة وكيفية انتخاب أعضائه بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
الباب الثالث – مجلس أخلاقيات المهنة
الفصل 56 – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مجلس أخلاقيات المهنة يترأسه رئيس الهيئة أو من ينوبه ويتولى النظر في المسائل المتعلقة بمدى احترام الأعوان لمدونة سلوك مراقبي المصاريف العمومية وأخلاقيات المهنة، ويتم ضبط تركيبته ومشمولاته بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 57 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2012.
[1] نقح العنوان بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019.
[2] العنوان الثالث عشر أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019
Le texte affiché constitue la version consolidée en vertu du décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019, modifiant le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement et portant organisation du comité général du contrôle des dépenses publiques |
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°-2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 78-660 du 22 juillet 1978, portant statut particulier du personnel du corps de contrôle relevant du Premier ministère, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-2395 du 30 novembre 1998,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 84- 1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics, tel qu’il a été modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août 1998,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 89-1999 du 31 décembre 1989, relatif au contrôle des dépenses publiques, tel qu’il a été complété par le décret n° 98-433 du 23 février 1998,
Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel qu’il a été modifié par le décret n°2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert-comptable, tel qu’il a été modifié par le décret n°2002-1976 du 30 août 2002,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2008-559 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu l'arrêté républicain 2011-2 du 24 décembre 2011, portant désignation du président du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant désignation des membres de gouvernement.
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre I – Dispositions générales
Article premier (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le corps des agents de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du Gouvernement constitue un corps particulier chargé essentiellement de :
Art. 2 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le corps des membres de contrôle des dépenses publiques est organisé sous forme de comité qui le supervise. Ce comité est présidé par un cadre nommé par décret gouvernemental parmi les contrôleurs généraux mentionnés au chapitre 2 du présent décret gouvernemental et qui ont une durée minimale de trois ans d’exercice effectif dans leur fonction au sein des services de contrôle des dépenses publiques. Le président du comité a rang et avantages de secrétaire général de ministère conformément à la réglementation en vigueur.
Il lui sera octroyé l’indemnité de responsabilité prévue par l’article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités octroyées aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu’il est modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.
Art. 3 – Sont habilités à viser les engagements des dépenses publiques mentionnés à l'article premier du présent décret les membres de contrôle des dépenses publiques appartenant à la catégorie A1. Toutefois, le président du comité peut, le cas échéant, déléguer cette compétence aux membres appartenant à la catégorie A2.
Art. 4 – Le corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement comporte les grades ci-après :
Art. 5 – Les membres appartenant aux grades précités peuvent bénéficier du régime de l'exercice à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 6 – Lors de leur désignation, les membres du corps de contrôle des dépenses publiques appartenant aux sous-catégories A1 et A2 doivent prêter, devant le président du tribunal de première instance, le serment suivant : « Je jure par Allah le Tout-puissant d'exercer mes fonctions en tout honneur et honnêteté, et de travailler afin que la loi soit respectée ».
Art. 7 – Les grades motionnés à l'art 4 du présent décret sont repartis suivant les catégories du tableau suivant :
Grade | Catégorie | Sous-catégorie |
Contrôleur général des dépenses publiques | A | A1 |
Contrôleur en chef des dépenses publiques | A | |
Contrôleur principal des dépenses publiques | A | |
Contrôleur des dépenses publiques | A | |
Contrôleur adjoint des dépenses publiques | A | A2 |
Attaché de contrôle des dépenses publiques | A | A3 |
Secrétaire de contrôle des dépenses publiques | B | |
Commis de contrôle des dépenses publiques | B |
Art. 8 – Les membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence de gouvernement sont repartis selon les catégories et les sous-catégories prévues à l'article 7 sus indiqué.
Chaque grade du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement est composé de 25 échelons. Cependant, les grades de contrôleur général, de contrôleur en chef et de contrôleur principal des dépenses publiques sont composés du nombre d'échelons de la manière suivante :
Est fixé par décret, la concordance entre les échelons des grades du corps de contrôle des dépenses publiques et les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 sus-indiqué.
Art. 9 – La durée nécessaire pour le passage à l'échelon suivant est fixée à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.
Cependant pour les grades de contrôleur général, contrôleur en chef et de contrôleur principal des dépenses publiques, la cadence d'avancement entre échelons est fixée à 2 ans.
Art. 10 – Le nombre de postes ouverts à la promotion aux différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 11 – Les membres du corps de contrôle des dépenses publiques sont soumis à un stage destiné à :
Durant la période de stage, le membre est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un service ou une structure non soumise à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assurer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période du stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu'à la fin du stage.
En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles du membre stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.
La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du membre stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef de l'administration et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par le membre concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.
Le stage dure :
A l'issue de la période de stages susvisée, les fonctionnaires sont, soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.
Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou promotion, il est réputé titularisé d'office.
Tout fonctionnaire promu à un grade non ouvert à la candidature externe, n'est pas soumis à une période de stage.
Titre 2 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques
Chapitre I- Les attributions
Art. 12 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont chargés des travaux d'encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d'études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l'exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier.
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II –La nomination
Art. 13 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs en chef des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d'aptitude, et dans la limite des postes vacants.
Titre 3 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 14 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont chargés des travaux d'encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d'études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l'exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier.
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II – La nomination
Art. 15 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs principaux des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude, dans la limite des postes vacants.
Titre 4 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 16 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont chargés notamment de :
Chapitre II – La nomination
Art. 17 (nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix pour les contrôleurs des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude, dans la limite des postes vacants.
Titre 5 – Les contrôleurs des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 18 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs des dépenses publiques sont chargés notamment de :
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II – La nomination
Art. 19 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleurs des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement
Art. 20 – Les contrôleurs des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Section 2 - La promotion
Art. 21 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La promotion au grade de contrôleur des dépenses publiques est attribuée par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.
Titre 6 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 22 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques sont chargés, sous la supervision de leurs supérieurs directs, notamment de :
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II – La nomination
Art. 23 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques sont nommés et désignés par arrêtés du chef du gouvernement dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes :
Section 1 - Le recrutement
Art. 24 – Les contrôleurs adjoints des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Section 2 – La promotion
Art. 25 – La promotion au grade de contrôleur adjoint des dépenses publiques est attribuée aux candidats internes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.
Art.25 (bis) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les contrôleur adjoints des dépenses publiques peuvent être nommés dans l’une des fonctions prévues conformément aux dispositions du décret n° 2006 -1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Titre 7 – Attachés de contrôle des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 26 – Les attachés de contrôle des dépenses publiques aident leurs supérieurs directs dans leurs tâches. Ils participent, sous la supervision de ces derniers, au traitement des tâches qui leurs sont confiées et notamment :
Ils participent aussi à l'exécution des taches bureautiques et à l'encadrement des cellules du contrôle de dépenses publiques
Ils peuvent aussi être chargés d'autres travaux liés aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont désignés.
Chapitre II – La nomination
Art. 27 – Les attachés de contrôle des dépenses publiques sont nommés et désignés par arrêté du chef du gouvernement dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes :
Section 1 –Le recrutement
Art. 28 – Les attachés de contrôle des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Section 2 – La promotion
Art. 29 – La promotion au grade d'attaché de contrôle des dépenses publiques est attribuée aux candidats internes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.
Titre 8 – Secrétaires de contrôle des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 30 – Les secrétaires de contrôle des dépenses publiques assistent leurs supérieurs hiérarchiques dans leurs attributions et participent sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques à l'exécution des tâches relevant de leur service et notamment :
Ils participent aussi aux travaux de dactylographie, de classement des documents, de bureautique et ils peuvent aussi être chargés d'autres travaux liés aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont affectés.
Chapitre II – La nomination
Art. 31 – Les secrétaires de contrôle des dépenses publiques sont nommées et affectées par arrêté du président du gouvernement dans la limite des postes vacants selon les modalités suivantes :
Section 1 – Le recrutement
Art. 32 – Les secrétaires de contrôle des dépenses publiques sont recrutées parmi les candidats externes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Section 2 – La promotion
Art. 33 – La promotion au grade de secrétaire de contrôle des dépenses publiques est attribuée aux candidats internes :
Titre 9 – Les commis de contrôle des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 34 – Les commis de contrôle des dépenses publiques sont chargés des tâches administratives d'exécution. Ils assurent notamment :
Ils peuvent en outre assurer les travaux du bureau d'ordre, de comptabilité et de correspondance ordinaire.
Ils peuvent également être chargés des travaux de classement des documents, de dactylographie, de secrétariat et de toutes autres tâches entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.
Chapitre II – La nomination
Art. 35 –Les commis de contrôle des dépenses publiques sont nommés et affectés par arrêté du président du gouvernement dans la limite des postes vacants selon les modalités suivantes :
Section 1 – Le recrutement
Art. 36 – Les commis de contrôle des dépenses publiques sont recrutés parmi les candidats externes :
Un arrêté du chef du gouvernement fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.
Titre 10 – Les dispositions transitoires
Art. 37 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le recrutement aux grades du corps des contrôleurs des dépenses publiques peut être ouvert aux candidats externes parmi les fonctionnaires des administrations publiques ayant exercé cinq (05) ans au moins de service effectif par voie de concours sur dossier ouvert à cet effet sur arrêté du chef du gouvernement conformément aux conditions suivantes :
Les agents recrutés seront classés dans l'échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d’origine.
L'ancienneté dans la nouvelle situation administrative sera comptabilisée à partir de la date de recrutement.
Art. 38 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Un mouvement périodique annuel sera effectué entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques selon des conditions et des critères fixé s par un arrêté du chef du gouvernement.
Titre 10 – Dispositions transitoires
Art. 39 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – A titre exceptionnel, et dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents exerçant effectivement dans les structures de contrôle des dépenses publiques sont intégrés à leur demande dans le corps particulier des agents du contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement, et ce par voie d’un concours sur dossier ouvert aux agents intéressés, conformément au tableau ci- après :
Grade actuel
| Grade de recrutement
| Diplôme scientifique
| Ancienneté minimum de l’exercice effectif dans le comité général du contrôle des dépenses publiques | |
Administrateur en chef du corps administratif commun ou grade équivalent. | Contrôleur des dépenses publiques | Diplôme de mastère ou diplôme d’études approfondies Diplôme de maitrise | Deux (02) ans | |
Administrateur ou grade équivalent | Contrôleur adjoint des dépenses publiques | Diplôme de maîtrise Diplôme de licence | Deux (02) ans | |
Attaché d'administration ou grade équivalent | Contrôle des dépenses publiques |
| Deux (02) ans | |
Secrétaire d'administration ou grade équivalent | Contrôle des dépenses publiques |
| Deux (02) ans | |
L'intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant de la présidence du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d'intégration au bureau d'ordre central de la présidence du gouvernement.
L'intégration prend effet à partir de la date de la signature de la décision d’intégration.
Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l'échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d'origine, tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d'origine à la même catégorie, grade et échelon. Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d'organisation des concours susvisés.
Titre 11 – Dispositions exceptionnelles
Art. 40 – A titre exceptionnel et contrairement aux dispositions des articles 13,17 et 21 du présent décret, dans un délai maximum d’une année à compter de la date de publication du présent décret, les agents appartenant au corps de contrôle relevant de la présidence du gouvernement, au corps des conseillers des services publics et au corps administratif commun exerçant aux structures de contrôle des dépenses publiques seront intégrés, et ce par voie d’un concours sur dossier, selon les conditions ci-après :
Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l'échelon équivalent au salaire de base immédiatement supérieur à celui obtenu dans leur situation d’origine. L’ancienneté dans la nouvelle situation administrative sera comptabilisée à partir de la date d'intégration.
Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d'organisation des concours susvisés.
Art. 41 – A titre exceptionnel, et dans un délai maximum d’ une année à compter de la date de publication du présent décret , les agents publics de la sous-catégorie A1 titulaire d'un diplôme des études approfondis en droit, sciences économiques, gestion financière ou comptabilité ou mastère en droit, sciences économiques, gestion financière ou comptabilité ou dans toute autre discipline ayant un caractère juridique ou économique ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines ou d'un certificat de révision comptable justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans peuvent participer au concours sur dossier ouvert à l'occasion pour intégrer le grade de contrôleur des dépenses publiques.
Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d'organisation des concours susvisés.
Art. 42 – Les ouvriers et les agents de la catégorie D ayant au moins une ancienneté générale égale à dix (10) ans et exerçant dans les structures de contrôle des dépenses publiques peuvent à leur demande, et par voie d'un concours sur dossier ou examen professionnel, intégrer le grade de commis de contrôle des dépenses publiques sans tenir compte du niveau d’instruction.
Titre 12 – Dispositions finales
Art. 43 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les membres de contrôle général des services publics, de contrôle général des finances et de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des corps du contrôle d’Etat et des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement, peuvent à leur demande, intégrer dans le statut de contrôle des dépenses publiques.
Le reclassement de l'agent intégré dans le statut de contrôle des dépenses publiques sera fait dans le grade et l'échelon équivalent à son grade et son échelon dans son corps d'origine. L'agent concerné conserve la même ancienneté acquise dans son grade, sa catégorie et son échelon d'origine.
L'intégration sera faite par arrêtés émanant du chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné.
Art. 44 – Un mouvement périodique sera effectué entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques selon des conditions et des critères fixés par un arrêté du chef du gouvernement.
Art. 45 – Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret susvisé n° 78-660 du 22 juillet 1978.
Titre 13 – Organisation du comité général[1]
Chapitre I – Organigramme du Comité général du contrôle des dépenses publiques
Art.46 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le comité général du contrôle des dépenses publiques est composé du :
Art.47 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Il est créé au sein du comité général de contrôle des dépenses publiques, les sections spécialisées suivantes :
Les questions relatives à ces deux sections sont débattues dans le cadre d’un conseil créé par décision du président du comité en vue de procéder à la coordination générale entre les différents bureaux du contrôle des dépenses publiques.
Chaque section est dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques.
Art. 48 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Les chefs de sections sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité, parmi les contrôleurs généraux des dépenses publiques en exercice au sein du comité pendant au moins deux années dans leur grade à la date de la nomination, ou par intérim parmi les contrôleurs généraux qui ne remplissent pas la condition d’ancienneté précitée.
Les chefs de sections sont chargés, sous la supervision du président du comité, de la réalisation des missions relevant de leur section, de l’élaboration des rapports les concernant et d’en assurer le suivi.
Art. 49 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le bureau central du contrôle des dépenses publiques institué au sein de chaque ministère exerce un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets du ministère et des établissements publics à caractère administratif dans le gouvernorat de Tunis.
Art. 50 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Le bureau régional du contrôle des dépenses publiques situé dans chaque gouvernorat est chargé de l'exercice d'un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets des organismes publics soumis au contrôle et les directions régionales et les établissements publics dans ce gouvernorat.
Art.51 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Est créé au sein du comité une unité des affaires publiques dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques, nommé sur arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité. L'unité comprend une cellule des affaires administratives et logistiques, une cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études et une cellule d'attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques.
Art.52 –Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La cellule des affaires administratives et logistiques est chargée du suivi des différentes questions relatives aux moyens de travail matériels et humains relatifs au comité général de contrôle des dépenses publiques.
Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d'administration centrale.
Art.53 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études est chargée de la collecte des différents textes juridiques et réglementaires ainsi que les références publiées au sujet des différents secteurs d'intervention du comité et actualiser la banque de données et recueillir et conserver les rapports émanant du comité en coordination avec les équipes créées à cet effet, assurer le suivi de ses résultats et proposer les textes juridiques nécessaires à cet effet.
Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale.
Art.54 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – La cellule d'attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques est chargée de l'examen de certaines demandes soumises à la présidence du gouvernement, notamment en ce qui concerne le bail des locaux administratifs, l'augmentation des crédits alloués aux dépenses des missions et au déplacement des personnes à l'étranger et la mise en place des lignes téléphoniques directes à créer.
Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d'administration centrale.
Chapitre II – Le conseil du Comité
Art.55 – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques, un organe dénommé « Conseil du comité", composé de dix (10) membres au plus élus parmi les contrôleurs généraux et les contrôleurs en chef. Il est chargé de fixer le plan d'action du comité ainsi que sa politique générale. Son domaine d'intervention se limite aux grands axes et aux sujets à caractère stratégique. Il est présidé par le président du comité général du contrôle des dépenses publiques.
Le Conseil du comité veille également au bon fonctionnement du comité et à l'amélioration de ses méthodes de travail et examine les différentes problématiques urgentes et imprévues relatives à l'exercice des travaux de contrôle conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Le conseil du comité se réunit sur convocation de son président. Ses réunions se tiennent périodiquement à la fin de chaque trimestre et chaque fois que nécessaire.
La composition du conseil du comité et le mode d'élection de ses membres sont fixés par décision émanant du président du comité général du contrôle des dépenses publiques.
Chapitre III – Le conseil de la déontologie de la profession
Art. 56 –Ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques un conseil de la déontologie de la profession présidé par le président du comité par son représentant, chargé d'examiner les questions relatives au degré de respect des agents au code de conduite des contrôleurs des dépenses publiques et au la déontologie de la profession. Sa composition ainsi que ses attributions sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 57 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 août 2012.
[1] Titre 13 est ajouté par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019.
[i] L’intitulé est modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.