إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام المصادق عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والتضامن،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – أحدثت لدى وزارة الدفاع الوطني لجنة استشارية تسمّى “اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام“.
الفصل 2 – تتولى هذه اللجنة متابعة تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام ودراسة كل المسائل المتعلقة بها وخاصة منها :
الفصل 3 – يرأس اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه، ويضبط جدول أعمالها.
تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
كما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل هيئة أو شخص ذي كفاءة لحضور أشغالها بصوت استشاري.
يتمّ تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
وتتولى مصالح وزارة الدفاع الوطني مهام كتابة هذه اللجنة.
الفصل 4 – تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام بطلب من رئيسها أو من ينوبه مرّة كل ستة أشهر وكلّما اقتضت الحاجة ذلك.
ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصورة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وعند عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يتم الاستدعاء إلى عقد جلسة ثانية في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 – تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 6 – الوزير الأول ووزراء الداخلية والتنمية المحلية والشؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والتضامن مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2003.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, ratifiée par la loi n° 98-78 du 2 novembre 1998,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 aout 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des affaires étrangères, de la santé publique et des affaires sociales et de la solidarité,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Il est institué au sein du ministère de la défense nationale une commission consultative appelée "la commission nationale de suivi de l'exécution de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction".
Art. 2 - Cette commission est chargée du suivi de l'exécution des dispositions de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et de l'étude de toutes les questions y afférentes et notamment :
Art. 3 - e ministre de la défense nationale ou son représentant préside la commission nationale de suivi de l'exécution de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et fixe son ordre du jour.
Cette commission est composée des membres suivants :
Le président de la commission peut, en outre, faire appel à toute institution ou personne compétente pour assister à ses travaux avec voix consultative.
Les membres de la commission nationale de suivi de l'exécution de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction sont désignés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministres concernés.
Les services du ministère de la défense nationale assurent le secrétariat de cette commission.
Art. 4 - La commission nationale de suivi de l'exécution de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction se réunit, sur convocation de son président ou de son représentant, une fois tous les six mois et chaque fois qu'il est jugé nécessaire.
Elle ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, une deuxième convocation sera adressée dans un délai ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la première réunion. Dans ce cas, ses délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 5 - La commission émet ses avis a la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Art. 6 - Le Premier ministre, les ministres de l'intérieur et du développement local, des affaires étrangères, de la défense nationale, de la santé publique et des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 juin 2003.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.