نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى اقتراح وزير العدل
وعلى رأي وزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1 – لوزارة العدل المشمولات الآتية:
الفصل 2 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا المر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر قرطاج في 28 نوفمبر 1974.
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 3 Août 1956, portant réorganisation du Ministère de la Justice, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;
Sur la proposition du Ministre de la Justice;
Vu l'avis du Ministre des Finances;
Décrétons :
Article Premier - Le Ministère de la Justice a pour attributions :
Art. 2 - Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Carthage, le 28 novembre 1974.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.