إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكافة النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1860 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج ويشار إليه فيما يلي بعبارة “المجلس“.
الفصل 2 – يشمل المجلس على الهياكل الإدارية التالية:
الباب الثاني – التنظيم الإداري والمالي
القسم الأول – التنظيم الإداري
الفصل 3 – تكلف إدارة المجلس خاصة بالمهام التالية:
الفصل 4 – يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي طبقا للفصل 18 من القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
ويعتبر آمرا بالصرف لميزانية المجلس، ويعقد الصفقات طبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويمكن لمدير المجلس أن يفوض بعض هذه المشمولات وكذلك حق الإمضاء للأعوان الراجعين إليه بالنظر أو لرؤساء الهياكل الإدارية التابعة للمجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 – يلحق مباشرة بإدارة المجلس مكتب ضبط مركزي. يتولى تسييره إطار بخطة رئيس مصلحة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 – تكلف كتابة المجلس خاصة، بالأعمال التالية:
يتولى تسيير كتابة المجلس إطار له خطة وامتيازات مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 7 – تكلف وحدة الشؤون الإدارية والمالية بأعمال التصرف الإداري في الموارد البشرية التابعة للمجلس وإعداد ميزانيتي التصرف والتجهيز وتنفيذها.
يتولى تسيير وحدة الشؤون الإدارية والمالية إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 8 – تكلف وحدة التوثيق والإعلامية خاصة، بالأعمال التالية:
يتولى تسيير وحدة التوثيق والإعلامية إطار له خطة وامتيازات رئيس مصلحة أو كاهية مدير إدارة مركزية.
القسم الثاني – التنظيم المالي
الفصل 9 – يعد مدير المجلس مشروع الميزانية، وتوزع هذه الميزانية على عنوانين:
الفصل 10 – تتضمن ميزانية المجلس تقديرات المصاريف المتعلقة بالسير العادي للمجلس وإنجاز برنامج استثماراته.
الفصل 11 – تتكون موارد المجلس من:
الفصل 12 – تحدث صلب المجلس لجنة للصفقات.
الفصل 13 – يعين لدى المجلس محاسب عمومي يتولى صرف النفقات والقيام بعمليات القبض والدفع.
الفصل 14 – وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique, promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2016-68 du 3 août 2016, portant création d'un conseil national pour les tunisiens résidents à l'étranger et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2012-1860 du 11 septembre 2012, portant organisation du secrétariat d'Etat aux migrations et aux tunisiens à l'étranger,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu de décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu de décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu de décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Articles premier - Le présent décret gouvernemental fixe l'organisation administrative et financière du Conseil national des tunisiens résidents à l'étranger, ci-après dénommé « le Conseil ».
Art. 2 - Le conseil comprend les structures administratives suivantes :
Chapitre II - Organisation administrative et financière
Section 1
L'organisation administrative
Art. 3 - La direction du conseil est chargée notamment des missions suivantes :
Art. 4 - La gestion administrative et financière du centre est assurée par un directeur nommé par décret gouvernemental conformément à l'article 18 de la loi n° 2016-68 du 3 août 2016 susvisée, il bénéficie des indemnités et des avantages alloués à un directeur général d'administration centrale.
Il est l'ordonnateur du budget du conseil et conclue les marchés conformément aux modalités et conditions prévues par la législation en vigueur.
Le directeur du conseil peut déléguer une partie de ces attributions ainsi que sa signature aux agents ou aux chefs des structures administratives du conseil conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Un bureau d'ordre central est rattaché directement à la direction du conseil, et dirigé par un cadre ayant la fonction d'un chef service, il bénéficie des indemnités et des avantages alloués à un chef service d'administration centrale.
Art. 6 - Le secrétariat du conseil est chargé notamment des missions suivantes :
Le secrétariat est dirigé par un cadre ayant le rang et les avantages d'un directeur ou sous-directeur d'administration centrale.
Art. 7 - L'unité des affaires administratives et financières est chargée des fonctions de la gestion administrative des ressources humaines du conseil et de l'élaboration et de l'exécution des budgets de gestion et d'équipement.
L'unité des affaires administratives et financières est dirigée par un cadre ayant le rang et les avantages d'un chef de service ou d'un sous-directeur d'administration centrale.
Art. 8 - L'unité de documentation et de l'informatique est chargée notamment des fonctions suivantes :
L'unité de documentation et de l'informatique est dirigée par un cadre ayant le rang et les avantages d'un chef service ou sous-directeur d'administration centrale.
Section II - L'organisation financière
Art. 9 - Le directeur du conseil élabore le projet du budget, le dit budget est réparti en deux titres :
Titre 1 : budget de gestion
Titre 2 : budget d'équipement
Art. 10 - Le budget du conseil comprend les prévisions de dépenses relatives au fonctionnement normal du conseil et l'achèvement des programmes de ses investissements.
Art. 11 -Les recettes du conseil comprennent :
Art. 12 - Est créée au sein du conseil une commission des marchés.
Art. 13 - Un agent comptable est désigné auprès du conseil chargé de décaissement des dépenses et de l'exécution des recettes et des dépenses.
Art. 14 - Le ministre des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 septembre 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.