إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وخاصة الفصل 40 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 2207 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي كما تم إتمامه بالأمر عدد 1379 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى “منحة الأعباء الخاصة“.
الفصل 2 – يضبط المقدار الشهري لمنحة الأعباء الخاصة بثلاثمائة (300) دينارا.
الفصل 3 – تصرف منحة الأعباء الخاصة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 – تضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة بمقتضى قرار من وزير العدل بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 5 – لا يمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 6 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2018.
الفصل 7 – وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2018.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent et notamment son article 40,
Vu la loi organique n° 2016-77 du 6 décembre 2016, relative au pôle judiciaire économique et financier,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu le décret n° 2004-2207 du 18 septembre 2004, relatif à l'attribution de certaines indemnités et avantages au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, tel que complété par le décret n° 2006-1379 du 22 mai 2006,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est instituée au profit des magistrats de l'ordre judiciaire exerçant, d'une manière effective, au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et au pôle judiciaire économique et financier une indemnité spécifique appelée « indemnité de sujétions spéciales ».
Art. 2 - Le montant mensuel de l'indemnité de sujétions spéciales est fixé à trois cents (300) dinars.
Art. 3 - L'indemnité de sujétions spéciales est servie mensuellement et elle est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 4 - La liste des bénéficiaires de l'indemnité de sujétions spéciales est fixée par arrêté du ministre de la justice sur avis du conseil supérieur de la magistrature.
Art. 5 - Le cumul entre l'indemnité de sujétions spéciales attribuée conformément au présent décret gouvernemental et toute autre indemnité couvrant les mêmes charges est interdit.
Art. 6 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur, à compter du 1er janvier 2018.
Art. 7 - Le ministre de la justice et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au journal officiel de République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2018.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.