إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنيّة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2207 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي، كما تم إتمامه بالأمر عدد 1379 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر عدد 317 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يتعيّن على القضاة من الصنف العدلي تأمين استمرارية العمل خارج أوقات عملهم العادية وبالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية في إطار تنفيذ القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية مقابل منحة الأعباء الإضافية وإن تعذر ذلك مقابل عطلة تعويضية.
الفصل 2 – يتمّ تأمين استمرارية العمل خارج الوقت الإداري وبالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية بالمحاكم من الصنف العدلي وفقا لجدول استمرار يعدّه المشرفون على المحكمة المعنية شهريا ويصادق عليه وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.
ويتضمن جدول الاستمرار القائمة الاسمية للقضاة المكلفين بالاستمرار وأيام الاستمرار ومدتها ويتولى المشرفون على المحكمة المعنية إعلام القضاة المعنيين بذلك الجدول والحرص على تطبيقه.
الفصل 3 – يتقاضى القضاة من الصنف العدلي الذين يؤمنون حصص الاستمرار على معنى هذا الأمر الحكومي منحة تسمى “منحة الأعباء الإضافية” يبلغ مقدارها مائتي (200) دينار.
ويغطي هذا المقدار ثمانية عشر (18) ساعة استمرار.
ويتم احتساب ساعات الاستمرار التي تفوق أو تقل عن ذلك كالآتي:
مقدار حصة الاستمرار x العدد الفعلي لساعات الاستمرار
18
الفصل 4 – تخضع منحة “الأعباء الإضافية” للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 – في الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها صرف منحة “الأعباء الإضافية”، تسند عطلة تعويضية وذلك في حدود الإمكانيات المادية والموارد البشرية المتاحة للمحكمة المعنية.
الفصل 6 – يجب على المشرفين على المحكمة المعنية أن يضعوا على ذمة القضاة الذين يؤمنون الاستمرار على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي سجلا مرقما يسمى “سجل الاستمرار” تدون به جميع المعطيات والملاحظات المتعلقة بمباشرتهم خلال فترة الاستمرار.
ويؤخذ بعين الاعتبار سجل الاستمرار الممضى من قبل القضاة المؤمنين للاستمرار والمؤشر عليه من قبل المشرفين على المحكمة المعنية في احتساب وإسناد منحة الأعباء الإضافية والعطلة التعويضية.
وفي صورة وجود تعارض بين المعطيات المدونة بسجل الاستمرار مع تلك الواردة بجدول الاستمرار، يتمّ اعتماد المعطيات الأولى في الذكر.
الفصل 7 – وزير العدل ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أوت 2019.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, et notamment la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu la loi n°83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire et à la définition de leur profil, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-2196 du 20 juillet 2009,
Vu le décret n° 2004-2207 du 18 septembre 2004, relatif à l'attribution de certaines indemnités et avantages au profit des magistrats de l'ordre judiciaire, tel que complété par le décret n° 2006-1379 du 22 mai 2006,
Vu le décret n° 2010-3152 du 1er décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n°2018-334 du 6 avril 2018,
Vu le décret n° 2011-317 du 26 mars 2011, fixant les jours fériés de donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n°2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les magistrats de l'ordre judiciaire, sont tenus, d'assurer la continuité du travail en dehors de leurs horaires habituels du travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés dans le cadre de l'exécution de la loi n°2016-5 du 16 février 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du code de procédure pénale, contre une indemnité de sujétions additionnelles ou à défaut contre un congé de repos compensateur.
Art. 2 - La continuité du travail en dehors des horaires habituels du travail pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés dans les juridictions d'ordre judiciaire doit être assurée conformément au tableau de garde établi mensuellement par les responsables de la juridiction concernée et approuvé par le procureur général, directeur des services judiciaires.
Le tableau de garde comprend la liste nominative des magistrats chargés de la garde, les journées et la durée des gardes. Les responsables de la juridiction concernée informent les magistrats concernés par le tableau et veille à sa mise en application.
Art. 3 - Les magistrats de l'ordre judiciaire qui assurent la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de « sujétions additionnelles » dont le montant est fixé à deux cents (200) dinars. Ce montant couvre dix-huit (18) heures de garde.
Le décompte des heures de gardes supérieures ou inférieures se fait comme suit :
le montant de l'indemnité de garde X le nombre réel des heures de garde
18 heures
Art. 4 - L'indemnité de « sujétions additionnelles » est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu, de la cotisation pour la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 5 - Dans les cas exceptionnels où l'indemnité sujétions additionnelles ne peut être attribuée, un congé compensateur est accordé pour les gardes assurées, et ce, dans la limite des moyens financiers et des ressources humaines dont dispose la juridiction concernée.
Art. 6 - Les responsables de la juridiction concernée doivent mettre à la disposition des magistrats assurant la garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, un registre paraphé dit « registre de la garde » destiné à y inscrire toutes les données et remarques relatives à leur exercice pendant la durée de leurs gardes.
Le registre de garde dûment signé par les magistrats assurant la garde et visé par les responsables de la juridiction concernée est pris en considération dans le décompte et l'attribution de l'indemnité de garde et des congés compensateurs.
En cas de contradiction entre les données portées sur le registre de la garde et les données du tableau des gardes, celles mentionnées en premier lieu sont utilisées.
Art. 7 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.
Tunis, le 5 août 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.