أمر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 20 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 812 لسنة 2017 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 839 لسنة 1985 المؤرخ في 17 جوان 1985 المتعلق بضبط نظام العمل نصف الوقت بالإدارات العمومية والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 1706 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بضبط الشروط العامة لإسناد العدد المهني وعدد منحة الإنتاج لفائدة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1086 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 2322 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بالترقية بالاختيار لفائدة موظفي الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1142 لسنة 2015 المؤرخ في 26 أوت 2015 المتعلق بضبط معلوم التسجيل في الامتحان الوطني للحصول على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، وكذلك إلغاء بعض فصول الأمر عدد 2604 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لخبير في المحاسبة،
وعلى الأمر عدد 519 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بمراجعة التراتيب المتعلقة بمعادلة الشهادات والعناوين،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي تممته
أو نقحته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام “أمد” كما تم إتمامه بالأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي “أ2″،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط نظام تأجير أعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة ومستويات التأجير،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 5096 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط إجراءات البرمجة السنوية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 أفريل 2014 المتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يلغى عنوان الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة أعلاه ويعوض بما يلي” الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وبتنظيم وضبط مشمولات الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية”.
الفصل 2 – تلغى أحكام الفصول 1 و2 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و21 و37 و38 و39 و43 من الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
العنوان الأول – أحكام عامة
الفصل الأول (جديد) – مثل سلك أعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة سلكا خصوصيا، يكلف خاصة:
كما يمكن تكليفه بأي مهمات أخرى في اختصاصهم لدى الإدارات العمومية المركزية أو الجهوية أو المحلية وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 2 (جديد) – ينظم السلك المشار إليه بالفصل الأول في شكل هيئة تتولى الإشراف عليه، ويرأس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية إطار تقع تسميته بأمر حكومي من بين المراقبين العامين المنتمين لهذا السلك المنصوص عليهم بالعنوان الثاني من هذا الأمر الحكومي والذين يتوفر فيهم شرط المباشرة الفعلية في مصالح مراقبة المصاريف العمومية لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتسند إليه خطة وامتيازات كاتب عام وزارة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تسند لرئيس الهيئة منحة المسؤولية المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 1403 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1103 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.
العنوان الثاني – المراقبون العامون للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 12 (جديد) – يكلف المراقبون العامون للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.
ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 13 (جديد) – يسمى المراقبون العامون للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين الرؤساء للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.
العنوان الثالث – المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 14 (جديد)– يكلف المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بأعمال التأطير والتصور والتنسيق ويمكن تكليفهم بمهام الدراسات والبحوث.
ويتولون خاصة تقييم وتدقيق إنجاز النفقات العمومية في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف وإبداء الرأي المعلل في مشاريع القوانين والأوامر والقرارات والعقود والتدابير التي لها تأثير مالي.
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 15 (جديد) – يسمى المراقبون الرؤساء للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين المراقبين الأول للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.
العنوان الرابع – المراقبون الأول للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 16 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 – يكلف المراقبون الأول للمصاريف العمومية خاصة بـ:
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات والمصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 17 (جديد) – يسمي المراقبون الأول للمصاريف العمومية بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك عن طريق الترقية بالاختيار بالنسبة للمراقبين للمصاريف العمومية الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة في حدود الخطط المراد سد شغورها.
العنوان الخامس – المراقبون للمصاريف العمومية
الباب الأول – المشمولات
الفصل 18 (جديد) – يكلف المراقبون للمصاريف العمومية بالقيام خاصة بـ:
كما يمكن تكليفهم بوظائف أخرى تابعة لمشمولات الإدارات أو المصالح المعينين بها.
الباب الثاني – التسمية
الفصل 19 (جديد) – يسمى المراقبون للمصاريف العمومية ويعينون بقرار من رئيس الحكومة في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
القسم الثاني – الترقية
الفصل 21 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية عن طريق مناظرة داخلية بالملفات تفتح:
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 37 (جديد)– يمكن الانتداب برتب سلك مراقبي المصاريف العمومية المفتوحة للانتداب الخارجي من بين الموظفين بالإدارات العمومية الذين باشروا خدمة فعلية لا تقل عن خمس (5) سنوات عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للغرض بقرار من رئيس الحكومة طبقا للشروط التالية:
يرتب الأعوان الواقع انتدابهم بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم السابقة، وتحتسب الأقدمية في الرتبة بداية من تاريخ الانتداب.
الفصل 38 (جديد) – تجرى حركة دورية سنوية بين مختلف مكاتب مراقبة المصاريف العمومية وفق شروط ومقاييس تضبط بقرار من رئيس الحكومة.
العنوان العاشر – أحكام انتقالية
الفصل 39 (جديد) – بصفة استثنائية وفي أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي يدمج الأعوان المباشرون فعليا بمصالح الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وبطلب منهم ضمن السلك الخاص بأعوان مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وذلك عن طريق مناظرة بالملفات تفتح للأعوان المعنيين طبقا لبيانات الجدول التالي:
الرتبة الحالية |
رتبة الانتداب |
الشهادة العلمية |
أقدمية دنيا للمباشرة الفعلية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية |
متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك أو رتبة معادلة |
مراقب للمصاريف العمومية |
شهادة الماجستير أو الدراسات المعمقة شهادة الأستاذية |
سنتين |
متصرف أو رتبة معادلة |
مساعد مراقب للمصاريف العمومية |
شهادة الأستاذية شهادة الإجازة |
سنتين
|
ملحق إدارة أو رتبة معادلة ملحق |
مراقبة المصاريف العمومية |
|
سنتين |
كاتب تصرف أو رتبة معادلة كاتب |
مراقبة للمصاريف العمومية |
|
سنتين |
ويتم الإدماج بمقتضى مقررات فردية صادرة عن رئاسة الحكومة تأخذ بعين الاعتبار تاريخ تضمين مطلب الإدماج بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة ويسري مفعول الإدماج بداية من تاريخ صدور كل مقرر.
يرتب الأعوان الواقع إدماجهم طبقا لأحكام هذا الفصل بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي كانوا يتقاضونه في وضعيتهم الأصلية ويحتفظون بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبهم السابقة في الصنف والرتبة والدرجة.
تضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.
الفصل 43 (جديد) – يمكن إدماج الأعوان المنتمين إلى الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة للمالية والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسلكي مراقبي الدولة ومراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة، وبطلب منهم، في سلك مراقبة المصاريف العمومية.
يعاد ترتيب العون الذي تم إدماجه في سلك مراقبي المصاريف العمومية برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي ويحتفظ العون المعني بنفس الأقدمية المكتسبة ضمن رتبته السابقة في الصنف والرتبة والدرجة. كما يحتفظ بحقه في طلب إعادة إدماجه في سلكه الأصلي مع احتفاظه بالأقدمية المكتسبة في الرتبة والدرجة.
يتم الإدماج بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني.
الفصل 3 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المشار إليه أعلاه فصل 25 مكرر وعنوان ثالث عشر
الفصل 25 (مكرر) – يمكن تسمية مساعدي مراقبي المصاريف العمومية في إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه.
العنوان الثالث عشر – تنظيم الهيئة العامة
الباب الأول – التنظيم الهيكلي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية
الفصل 47 – تتركب الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية من:
الفصل 48 – تحدث داخل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الأقسام المختصة التالية:
يتم التداول في كافة المسائل المتعلقة بهذين القسمين ضمن مجلس يحدث بمقرر من رئيس الهيئة قصد القيام بالتنسيق العام بين كافة مكاتب مراقبة المصاريف العمومية.
يسير كل قسم مراقب عام للمصاريف العمومية.
الفصل 49 – تتم تسمية رؤساء الأقسام بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة، من بين المراقبين العامين للمصاريف العمومية المباشرين صلب الهيئة منذ ما لا يقل عن سنتين (2) في رتبتهم تلك في تاريخ التسمية أو بالنيابة من بين المراقبين العامين الذين لا يتوفر فيهم شرط الأقدمية المذكور.
ويتولى رؤساء الأقسام تحت إشراف رئيس الهيئة إنجاز المهمات الراجعة بالنظر للقسم وإعداد التقارير الخاصة بها ومتابعتها.
الفصل 50 – يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية المركزي المنتصب بكل وزارة ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الوزارة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بولاية تونس.
الفصل 51– يتولى مكتب مراقبة المصاريف العمومية الجهوي الموجود بكل ولاية ممارسة الرقابة على المصاريف العمومية المحمولة على ميزانيات الهياكل العمومية الخاضعة للرقابة والإدارات الجهوية والمؤسسات العمومية بهذه الولاية.
الفصل 52 – تحدث بالهيئة وحدة للشؤون العامة يشرف عليها مراقب عام للمصاريف العمومية تتم تسميته بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من رئيس الهيئة. وتتكون الوحدة من خلية للشؤون الإدارية واللوجستية وخلية لبنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات وخلية لإسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي.
الفصل 53 – تتولى خلية الشؤون الإدارية واللوجستية متابعة جميع المسائل المتعلقة بوسائل العمل المادية والبشرية الخاصة بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 54– تتولى خلية بنك المعلومات والتوثيق والأرشيف والدراسات جمع كافة النصوص القانونية والترتيبية والمراجع الصادرة في شأن مختلف قطاعات تدخل الهيئة وتحيين بنك المعلومات وجمع التقارير الصادرة عن الهيئة بالتنسيق مع الفرق المحدثة للغرض وحفظها ومتابعة مخرجاتها واقتراح النصوص القانونية المستوجبة للغرض.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 55 – تتولى خلية إسناد بعض التراخيص المتعلقة بالإنفاق العمومي النظر في بعض المطالب المعروضة على رئاسة الحكومة وخاصة فيما يتعلق بكراء المحلات الإدارية وبالترفيع في الاعتمادات المخصصة لمصاريف المهمات ونقل الأشخاص بالخارج وبتركيز خطوط الهاتف المباشرة المزمع إحداثها.
يتمتع رئيس هذه الخلية بالامتيازات المخولة لكاهية مدير أو لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
الباب الثاني – مجلس الهيئة
الفصل 56– يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية هيكل يسمى “مجلس الهيئة” يتكون من 10 أعضاء على الأكثر يتم انتخابهم من بين المراقبين العامين والمراقبين الرؤساء ويتولى تحديد برنامج عمل الهيئة وسياستها العامة وينحصر مجال تدخله في المحاور الكبرى والمواضيع ذات الطابع الاستراتيجي ويترأسه رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
كما يسهر مجلس الهيئة على حسن سير الهيئة وتحسين أساليب العمل بها وينظر في جميع الإشكاليات العاجلة أو غير المتوقعة المتعلقة بممارسة الأعمال الرقابية وفقا للإجراءات التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
يجتمع مجلس الهيئة بدعوة من رئيسه وتنعقد جلساته بصفة دورية في آخر كل ثلاثية وكلما اقتضى الأمر ذلك.
تضبط تركيبة مجلس الهيئة وكيفية انتخاب أعضائه بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
الباب الثالث – مجلس أخلاقيات المهنة
الفصل 57 – يحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية مجلس أخلاقيات المهنة يترأسه رئيس الهيئة أو من ينوبه ويتولى النظر في المسائل المتعلقة بمدى احترام الأعوان لمدونة سلوك مراقبي المصاريف العمومية وأخلاقيات المهنة، ويتم ضبط تركيبته ومشمولاته بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 58 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2019.
Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité - Genève (DCAF). Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi. |
Le chef du gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n°- 2007-69 du 20 décembre 2007 et le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret gouvernemental n° 2017-812 du 4 juillet 2017,
Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministère,
Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires, tel que modifié par le décret n°2012-2937 du 27 novembre 2012,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,
Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert-comptable et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée, notamment décret gouvernemental n° 2015-1142 du 26 août 2015, fixant les droits d'inscription à l'examen national du certificat d'études supérieures de révision comptable ainsi que l'abrogation de certains articles du décret n°95-2604 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'expert-comptable,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n°2008-3123 du 22 septembre 2008 relatif au cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié par le décret n°2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-1684 du 22 août 2012, fixant le régime de rémunération des membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-1685 du 22 août 2012, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du statut de contrôle des dépenses publiques et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au Comité du contrôle d’Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la Haute instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-2878 du 19 novembre 2012, relatif au contrôle des dépenses publiques,
Vu l’Arrêté du chef de gouvernement du 25 novembre 2013, portant les modalités de programmation annuelle des dépenses et de visa pour les ministères expérimentateurs de la réforme budgétaire par objectifs,
Vu l’arrêté du chef du gouvernement du 7 avril 2014, portant fixation des conditions et modalités du contrôle hiérarchisé exercé par les contrôleurs des dépenses publiques au niveau des ministères expérimentateurs de la gestion budgétaire par objectifs,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du Chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,
Vu le décret présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Est abrogé l'intitulé du décret n°2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement susvisé et remplacé comme suit : « décret n°2012-1683 du 22 août 2012, fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement et portant organisation du comité général du contrôle des dépenses publiques. »
Art. 2 – Les dispositions des articles 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 37, 38, 39 et 43 du décret n°2012-1683 du 22 août 2012 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit :
Chapitre I – Dispositions générales
Article premier (Nouveau) – Le corps des agents de contrôle des dépenses publiques relevant de la Présidence du Gouvernement constitue un corps particulier chargé essentiellement de :
Art. 2 (Nouveau) – Le corps des membres de contrôle des dépenses publiques est organisé sous forme de comité qui le supervise. Ce comité est présidé par un cadre nommé par décret gouvernemental parmi les contrôleurs généraux mentionnés au chapitre 2 du présent décret gouvernemental et qui ont une durée minimale de trois ans d’exercice effectif dans leur fonction au sein des services de contrôle des dépenses publiques. Le président du comité a rang et avantages de secrétaire général de ministère conformément à la réglementation en vigueur.
Il lui sera octroyé l’indemnité de responsabilité prévue par l’article 3 du décret n° 90-1403 du 10 septembre 1990, relatif aux indemnités octroyées aux membres du corps de contrôle général des services publics tel qu’il est modifié par le décret n° 94-1103 du 14 mai 1994.
Titre 2 – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques
Chapitre I- Les attributions
Art. 12 (Nouveau) – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont chargés des travaux d'encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d'études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l'exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier.
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II –La nomination
Art. 13 (Nouveau) – Les contrôleurs généraux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs en chef des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins quatre (4) ans et inscrits sur une liste d'aptitude, et dans la limite des postes vacants.
Titre 3 – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 14 (Nouveau) – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont chargés des travaux d'encadrement, de conception et de coordination. Ils peuvent être chargés de missions d'études ou de recherches, comme ils peuvent être charges de missions de contrôle ou d'inspection.
Ils assurent notamment, l’évaluation et l’audit de l'exécution des dépenses publiques dans le cadre de la gestion du budget par objectifs et émettent un avis motivé sur les projets de lois, décrets, arrêtes, contrats et toutes mesures ayant un impact financier.
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II – La nomination
Art. 15 (Nouveau) – Les contrôleurs en chef des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix parmi les contrôleurs principaux des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude, dans la limite des postes vacants.
Titre 4 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 16 (Nouveau) – Modifié par le décret gouvernemental n° 2019-612 du 1er juillet 2019 -
Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont chargés notamment de :
Chapitre II – La nomination
Art. 17 – Les contrôleurs principaux des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, et ce, par voie de la promotion au choix pour les contrôleurs des dépenses publiques justifiant d’une ancienneté dans ce grade d'au moins trois (3) ans et inscrits sur une liste d'aptitude, dans la limite des postes vacants.
Titre 5 – Les contrôleurs des dépenses publiques
Chapitre I – Les attributions
Art. 18 (Nouveau) – Les contrôleurs des dépenses publiques sont chargés notamment de :
Ils peuvent être aussi chargés d'autres fonctions liées aux attributions des administrations ou services dans lesquels ils sont nommés.
Chapitre II – La nomination
Art. 19 (Nouveau) – Les contrôleurs des dépenses publiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, dans la limite des postes vacants, selon les modalités suivantes :
Section 2 - La promotion
Art. 21 (Nouveau) – La promotion au grade de contrôleur des dépenses publiques est attribuée par voie de concours interne sur dossiers ouvert aux :
Art. 37 (Nouveau) – Le recrutement aux grades du corps des contrôleurs des dépenses publiques peut être ouvert aux candidats externes parmi les fonctionnaires des administrations publiques ayant exercé cinq (05) ans au moins de service effectif par voie de concours sur dossier ouvert à cet effet sur arrêté du chef du gouvernement conformément aux conditions suivantes :
-Appartenance à la catégorie ou sous-catégorie du grade concerné par le concours.
-avoir le diplôme ou le niveau d’études requis à chaque grade, et ce conformément aux dispositions des articles 20, 24, 28 et 32 du présent décret gouvernemental.
Les agents recrutés seront classés dans l'échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d’origine.
L'ancienneté dans la nouvelle situation administrative sera comptabilisée à partir de la date de recrutement.
Art. 38 (Nouveau) – Un mouvement périodique annuel sera effectué entre les bureaux de contrôle des dépenses publiques selon des conditions et des critères fixé s par un arrêté du chef du gouvernement.
Titre 10 – Dispositions transitoires
Art. 39 (Nouveau) – A titre exceptionnel, et dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date de la mise en vigueur du présent décret gouvernemental, les agents exerçant effectivement dans les structures de contrôle des dépenses publiques sont intégrés à leur demande dans le corps particulier des agents du contrôle des dépenses publiques relevant de la présidence du gouvernement, et ce par voie d’un concours sur dossier ouvert aux agents intéressés, conformément au tableau ci- après :
Grade actuel
| Grade de recrutement
| Diplôme scientifique
| Ancienneté minimum de l’exercice effectif dans le comité général du contrôle des dépenses publiques | |
Administrateur en chef du corps administratif commun ou grade équivalent. | Contrôleur des dépenses publiques | Diplôme de mastère ou diplôme d’études approfondies Diplôme de maitrise | Deux (02) ans | |
Administrateur ou grade équivalent | Contrôleur adjoint des dépenses publiques | Diplôme de maîtrise Diplôme de licence | Deux (02) ans | |
Attaché d'administration ou grade équivalent | Contrôle des dépenses publiques |
| Deux (02) ans | |
Secrétaire d'administration ou grade équivalent | Contrôle des dépenses publiques |
| Deux (02) ans |
L'intégration est effectuée en vertu de décisions individuelles émanant de la présidence du gouvernement prenant en considération la date de dépôt de la demande d'intégration au bureau d'ordre central de la présidence du gouvernement.
L'intégration prend effet à partir de la date de la signature de la décision d’intégration.
Les agents intégrés selon les dispositions du présent article seront classés dans l'échelon équivalent au salaire de base obtenu dans leur situation d'origine, tout en conservant leur ancienneté dans leurs grades d'origine à la même catégorie, grade et échelon. Un arrêté du chef du gouvernement fixera les modalités d'organisation des concours susvisés.
Art. 43 (Nouveau) – Les membres de contrôle général des services publics, de contrôle général des finances et de contrôle général des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des corps du contrôle d’Etat et des contrôleurs et réviseurs de la commande publique relevant de la Présidence du gouvernement, peuvent à leur demande, intégrer dans le statut de contrôle des dépenses publiques.
Le reclassement de l'agent intégré dans le statut de contrôle des dépenses publiques sera fait dans le grade et l'échelon équivalent à son grade et son échelon dans son corps d'origine. L'agent concerné conserve la même ancienneté acquise dans son grade, sa catégorie et son échelon d'origine.
L'intégration sera faite par arrêtés émanant du chef du gouvernement sur proposition du ministre concerné.
Art.3 – Sont ajoutés aux dispositions du décret n°2012-1683 du 22 août 2012 susvisé, l’article 25(bis) et le titre 13.
Art.25 (bis) – Les contrôleur adjoints des dépenses publiques peuvent être nommés dans l’une des fonctions prévues conformément aux dispositions du décret n° 2006 -1245 du 24 avril 2006 susvisé.
Titre 13 – Organisation du comité général
Chapitre I – Organigramme du Comité général du contrôle des dépenses publiques
Art.47 – Le comité général du contrôle des dépenses publiques est composé du :
Art.48 – Il est créé au sein du comité général de contrôle des dépenses publiques, les sections spécialisées suivantes :
Les questions relatives à ces deux sections sont débattues dans le cadre d’un conseil créé par décision du président du comité en vue de procéder à la coordination générale entre les différents bureaux du contrôle des dépenses publiques.
Chaque section est dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques.
Art. 49 – Les chefs de sections sont nommés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité, parmi les contrôleurs généraux des dépenses publiques en exercice au sein du comité pendant au moins deux années dans leur grade à la date de la nomination, ou par intérim parmi les contrôleurs généraux qui ne remplissent pas la condition d’ancienneté précitée.
Les chefs de sections sont chargés, sous la supervision du président du comité, de la réalisation des missions relevant de leur section, de l’élaboration des rapports les concernant et d’en assurer le suivi.
Art. 50 – Le bureau central du contrôle des dépenses publiques institué au sein de chaque ministère exerce un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets du ministère et des établissements publics à caractère administratif dans le gouvernorat de Tunis.
Art. 51 – Le bureau régional du contrôle des dépenses publiques situé dans chaque gouvernorat est chargé de l'exercice d'un contrôle sur les dépenses publiques imputées sur les budgets des organismes publics soumis au contrôle et les directions régionales et les établissements publics dans ce gouvernorat.
Art.52 – Est créé au sein du comité une unité des affaires publiques dirigée par un contrôleur général des dépenses publiques, nommé sur arrêté du chef du gouvernement sur proposition du président du comité. L'unité comprend une cellule des affaires administratives et logistiques, une cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études et une cellule d'attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques.
Art.53 – La cellule des affaires administratives et logistiques est chargée du suivi des différentes questions relatives aux moyens de travail matériels et humains relatifs au comité général de contrôle des dépenses publiques.
Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d'administration centrale.
Art.54 – La cellule de la banque de données, de la documentation, des archives et des études est chargée de la collecte des différents textes juridiques et réglementaires ainsi que les références publiées au sujet des différents secteurs d'intervention du comité et actualiser la banque de données et recueillir et conserver les rapports émanant du comité en coordination avec les équipes créées à cet effet, assurer le suivi de ses résultats et proposer les textes juridiques nécessaires à cet effet.
Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d’administration centrale.
Art.55 – La cellule d'attribution de certaines autorisations relatives aux dépenses publiques est chargée de l'examen de certaines demandes soumises à la présidence du gouvernement, notamment en ce qui concerne le bail des locaux administratifs, l'augmentation des crédits alloués aux dépenses des missions et au déplacement des personnes à l'étranger et la mise en place des lignes téléphoniques directes à créer.
Le chef de ladite cellule bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur ou à un chef de service d'administration centrale.
Chapitre II – Le conseil du Comité
Art.56 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques, un organe dénommé « Conseil du comité", composé de dix (10) membres au plus élus parmi les contrôleurs généraux et les contrôleurs en chef. Il est chargé de fixer le plan d'action du comité ainsi que sa politique générale. Son domaine d'intervention se limite aux grands axes et aux sujets à caractère stratégique. Il est présidé par le président du comité général du contrôle des dépenses publiques.
Le Conseil du comité veille également au bon fonctionnement du comité et à l'amélioration de ses méthodes de travail et examine les différentes problématiques urgentes et imprévues relatives à l'exercice des travaux de contrôle conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Le conseil du comité se réunit sur convocation de son président. Ses réunions se tiennent périodiquement à la fin de chaque trimestre et chaque fois que nécessaire.
La composition du conseil du comité et le mode d'élection de ses membres sont fixés par décision émanant du président du comité général du contrôle des dépenses publiques.
Chapitre III – Le conseil de la déontologie de la profession
Art. 57 – Est créé au sein du comité général du contrôle des dépenses publiques un conseil de la déontologie de la profession présidé par le président du comité par son représentant, chargé d'examiner les questions relatives au degré de respect des agents au code de conduite des contrôleurs des dépenses publiques et au la déontologie de la profession. Sa composition ainsi que ses attributions sont fixées par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 58 – Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Art. 4 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental.
Art. 5 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 1e juillet 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.