إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1898 المتعلق بإحداث بلدية ماطر،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2002 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى تقرير والي بنزرت المؤرخ في 26 جوان 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية ماطر، نظرا لاستقالة 7 أعضاء وتفاقم الخلافات وعدم الانسجام بين بقية الأعضاء وغياب التواصل مع مكونات المجتمع المدني وإطارات وأعوان البلدية، إضافة إلى تأخر إنجاز المشاريع البلدية مما أثار تشكيات المواطنين وعدم رضاهم عن أداء النيابة الخصوصية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ماطر بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
– معتمد ماطر : رئيس،
– فتحي العياري : عضو،
– محمد الهادي الغانمي : عضو،
– نجيب التنازفتي : عضو،
– كمال المسعودي : عضو،
– سهام شيار : عضو،
– مراد البجاوي : عضو.
الفصل 2 – وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales,
Vu la constitution,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu le décret du 12 octobre 1898, portant création de la commune de Mateur,
Vu le décret n° 2011-778 du 25 juin 2011, portant nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire de la République Tunisienne, tel que modifié par le décret n° 2012-2002 du 27 septembre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le rapport du gouverneur de Bizerte en date du 26 juin 2015, concernant la proposition de la dissolution de la délégation spéciale de la commune de Mateur, vu la démission de 7 membres, l'aggravation des désaccords et la non cohérence entre les autres membres, l'absence de communication avec les composantes de la société civile, les cadres et les agents de la commune, en outre le retard dans l'exécution des projets municipaux, ce qui a conduit aux plaintes des citoyens et leurs insatisfaction à l'égard de performance de la délégation spéciale,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est remplacée la composition de la délégation spéciale de la commune de Mateur, par la composition suivante, et ce, jusqu'au déroulement des élections municipales :
Art. 2 - Le ministre des affaires locales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.