إن رئيس الحكومة،
باقتراح من رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 أفريل 1991 المتعلق بإحداث منحة العمل البرلماني لفائدة أعوان وعملة المجلس،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2254 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المتعلق بضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة أعوان وعملة المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المتعلق بضبط برنامج ومقادير الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنتي 2015 و2016 ومقادير وبرنامج الزيادة الخصوصية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنوات 2016 و2017 و2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تضبط مقادير منحة العمل البرلماني المسندة لفائدة الأعوان والعملة المباشرين بمجلس نواب الشعب والمنصوص عليها بالأمر عدد 2254 لسنة 2013 المؤرخ في 3 جوان 2013 المشار إليهما أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :
الرتبة/الوحدة |
المقدار الشهري لمنحة العمل البرلماني (بحساب الدينار) |
مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
395 |
مستشار من الدرجة الثانية لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
380 |
مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
370 |
متصرف لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
315 |
متصرف مساعد لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
295 |
كاتب لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
285 |
مستكتب لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
265 |
عون استقبال لمجلس النواب والرتب المعادلة لها |
245 |
العملة من الوحدة الثالثة |
295 |
العملة من الوحدة الثانية |
275 |
العملة من الوحدة الأولى |
255 |
الفصل 2 – لا يمكن الجمع بين الزيادة في منحة العمل البرلماني والزيادة الخصوصية المخولة بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 5 جانفي 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 – يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من غرة فيفري 2016.
الفصل 4 – رئيس مجلس نواب الشعب ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 ماي 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du président de l'assemblée des représentants du peuple,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,
Vu le décret du 18 avril 1991, portant attribution d'une indemnité de travail parlementaire au profit des agents et ouvriers de l'assemblée,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2013-2254 du 3 juin 2013, fixant les taux de l'indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers de l'assemblée nationale constituante,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l'augmentation générale des salaires au titres des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l'augmentation spécifique au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les taux de l'indemnité de travail parlementaire octroyée au profit des agents et ouvriers exerçant à l'assemblée des représentants du peuple, prévus par le décret n° 2013-2254 du 3 juin 2013 susvisé, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :
Grade/Unité | Le taux mensuel de l'indemnité de travail parlementaire (en dinars) |
Conseiller de premier ordre de la chambre des députés et grades assimilés | 395 |
Conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés et grades assimilés | 380 |
Conseiller de troisième ordre de la chambre des députés et grades assimilés | 370 |
Administrateur de la chambre des députés et grades assimilés | 315 |
Administrateurs adjoints de la chambre des députés et grades assimilés | 295 |
Secrétaire de la chambre des députés et grades assimilés | 285 |
Commis de la chambre des députés et grades assimilés | 265 |
Agent d'accueil de la chambre des députés et grades assimilés | 245 |
Ouvriers de la troisième unité | 295 |
Ouvriers de la deuxième unité | 275 |
Ouvriers de la première unité | 255 |
Art. 2 - L'augmentation de l'indemnité de travail parlementaire n'est pas cumulable avec la majoration de l'indemnité spécifique allouée en vertu des dispositions de l'article 3 du décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016 susvisé.
Art. 3 - Le présent décret gouvernemental prend effet, à compter du premier février 2016.
Art. 4 - Le président de l'assemblée des représentants du peuple et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 mai 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.