إنّ رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصول 4 و5 و6 منه،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأسمالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وإجراءات تسيير المركز الوطني لسجل المؤسسات.
الباب الأوّل – التنظيم الإداري
الفصل 2 – يشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني لسجل المؤسسات على:
القسم الأول – المدير العام
الفصل 3 – يسير المركز الوطني لسجل المؤسسات مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي ويمارس مشمولاته طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تندرج ضمن مشمولاته المنصوص عليها بهذا القسم.
الفصل 4 – يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم والأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضاءه للأعوان الخاضعين لسلطته.
الفصل 5 – يُكلّف المدير العام بالخصوص بـ:
القسم الثاني – مجلس المؤسسة
الفصل 6 – يساعد المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات مجلس المؤسسة وهو هيكل ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 7 – يرأس المدير العام للمركز مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ويُعيّن أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن للمدير العام للمركز أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 8 – يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للمركز على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكُلّما اقتضت الحاجة ذلك لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعماله.
الفصل 9 – يوجه الاستدعاء مرفوقا بجدول الأعمال إلى جميع أعضاء المجلس عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الجلسة.
يجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضع لها المركز. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلاّ المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
ولممارسة مهامهم، يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 10 – لا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، يتولى المدير العام الدعوة لاجتماع ثان في أجل لا يزيد عن سبعة أيام و تكون الجلسة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
يُبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يُرجح صوت الرئيس.
الفصل 11 – لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلاّ في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير. وفي هذه الحالة يتعين على رئيس المجلس إعلام سلطة الإشراف بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
وعلى الوزير أو المشرف على الهيكل أو المنظمة المعنية تعويض العضو الذي تغيب أكثر من مرتين في أجل أقصاه شهر من تاريخ إبلاغه بذلك الغياب من قبل رئيس المجلس.
الفصل 12 – يكلف المدير العام إطارا من المركز يتولى كتابة مجلس المؤسسة وتحرير محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام الموالية لاجتماع المجلس وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يُحفظ بالمقر الاجتماعي للمركز، و تُمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.
توجه نسخ من محضر الجلسة إلى جميع أعضاء المجلس في أجل عشرة أيام من تاريخ تحريره.
الفصل 13 – تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن أعمال مجلس المؤسسة المسائل التالية:
كما يتعين مدّ أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
القسم الثالث – الكتابة العامة
الفصل 14 – يساعد المدير العام في مهامه الإدارية والمالية والفنية كاتب عام تتم تسميته بعد استشارة مجلس المؤسسة وذلك حسب الشروط
المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل.
ويُكلف خاصة بالسهر على احترام وتنفيذ الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات المحمولة على كاهل المركز.
الباب الثاني – التنظيم المالي
القسم الأول – الميزانية
الفصل 15 – يضبط المدير العام للمركز الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضه على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 16 – تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والنفقات التالية:
الفصل 17 – تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
يمكن للمركز أن يتحصل على قروض لتغطية مصاريف الاستثمار أو تسديد أو تدعيم أو تحويل القروض التي بذمته. وفي كل الحالات تخضع هذه القروض إلى ترخيص من رئاسة الحكومة.
القسم الثاني – المحاسبة
الفصل 18 – تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبدأ السنة المحاسبية في يوم أول جانفي و تنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
الفصل 19 – يضبط المدير العام للمركز القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
ويجب على المركز أن ينشر بجريدته الرسمية قبل يوم 31 أوت من كل سنة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الثالث – إشراف الدولة
الفصل 20 – تمارس الدولة إشرافها على المركز الوطني لسجل المؤسسات طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 21 – يعين لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات مراقب دولة ومراجع حسابات تتم تسميتهما ويباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يُدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس المؤسسة ويبدي رأيه بصفة استشارية حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 22 – تُعرض وجوبا على رئيس الحكومة بغرض المصادقة أو المتابعة، حسب الحالة، الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب النافذة والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وخاصة منها:
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 – يجب على مدير عام المركز أن يمد وزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي بالوثائق المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة.
الفصل 24 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2019
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou par les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu la loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises notamment ses articles 4, 5 et 6,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu totalement par l’Etat,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprises des établissements à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère, tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d’Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d’établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-468 du 10 avril 2017, relatif au rattachement de structures à la Présidence du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des Finances,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier – Le présent décret gouvernemental fixe l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre national du registre des entreprises.
Chapitre Premier – L’organisation administrative
Art. 2 – L’organisation administrative du centre national du registre des entreprises comprend :
Section Première – Le directeur général
Art. 3 – Le centre national du registre des entreprises est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental. Il exerce ses attributions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif. Il est chargé de prendre les décisions dans tous les domaines afférents à ses attributions prévues par la présente section.
Art. 4 – Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble du personnel du centre qu’il recrute, affecte, nomme à leurs fonctions et licencie conformément à leur statut particulier et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.
Art. 5 – Le directeur général est chargé notamment de :
Section 2 – Le conseil de l’établissement
Art. 6 – Le directeur général du centre national du registre des entreprises est assisté par le conseil d’établissement qui est un organe à caractère consultatif, chargé d’examiner et d’émettre son avis sur les questions relevant de la compétence du conseil d’établissement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 7 – Le conseil de l’établissement du centre est présidé par le directeur général. Il est composé des membres suivants :
Les membres du conseil d’établissement sont désignés par arrêté du président du gouvernement sur proposition des ministères, organismes et organisations concernés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une seule fois.
Le directeur général peut faire appel lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence, pour assister à la réunion du conseil de l’établissement et émettre son avis sur des questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 8 – Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du directeur général du centre au moins une fois par trimestre et chaque fois que de besoin pour émettre son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 9 – La convocation doit être adressée accompagnée de l’ordre du jour au moins dix (10) jours à l’avance à tous les membres du conseil.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions à être examinées lors des réunions du conseil d’établissement.
Ces documents sont également adressés dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il émet son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en rapport avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement. Ces observations et réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.
Pour exercer leurs missions, les membres du conseil de l’établissement peuvent demander l’accès aux documents nécessaires.
Art. 10 – Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. En cas où le quorum n’est pas atteint, le directeur général procède à la convocation d’une deuxième réunion, dans un délai ne dépassant pas (7) sept jours, dans ce cas la réunion est valable quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement peut se réunir régulièrement à défaut de la présence de la majorité de ses membres pour des cas de force majeure pour examiner des questions urgentes.
Le conseil d’établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de d’égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Art. 11 – Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux autres membres au conseil d’établissement.
Ils ne peuvent s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d’établissement doit informer l’autorité de tutelle de ses absences et délégations dans les (10) dix jours qui suivent la réunion du conseil d’établissement.
Le ministre ou le responsable de l’organisme ou l’organisation concernée doit remplacer le membre qui s’est absenté plus que deux fois dans un délai ne dépassant pas un mois après avis du président du conseil.
Art. 12 – Le directeur général désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil d’établissement, élaborer les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours suivants la réunion du conseil. Ils seront consignés dans un registre spécial tenu au siège du centre et signé par le directeur général et un membre du conseil.
Les procès-verbaux doivent être adressés aux membres du conseil dans les dix jours suivants leur élaboration.
Art. 13 – Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :
Section 3 – Le secrétariat général
Art. 14 – Un secrétaire général assiste le directeur général dans ses missions administratives, financières et techniques. Il est nommé après avis du conseil d’établissement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est chargé notamment de veiller à l’exécution et au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la tutelle administrative et des obligations qui incombent à l’établissement.
Chapitre II – L’organisation financière
Section Première – Du budget
Art. 15 – Le directeur général du centre arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement et le soumet au conseil d’établissement avant la fin du mois d’août de chaque année. Ledit budget doit être intégré dans le cadre de réalisation de contrat objectif et doit prévoir les ressources et les dépenses.
Art. 16 – Le budget de fonctionnement comprend les ressources et les dépenses suivantes :
Art. 17 – Le budget d’investissement comprend les ressources et les dépenses suivantes :
Le centre peut obtenir des emprunts en vue de couvrir des dépenses d’investissement ou de procéder au remboursement, à la consolidation ou à la reconversion des emprunts dont il a la charge. Dans tous les cas les emprunts doivent être autorisés par la présidence du gouvernement.
Section 2 – De la comptabilité
Art. 18 – La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 19 – Le directeur général du centre arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.
Le centre doit, publier avant le 31 août de chaque année dans son Journal Officiel, ses états financiers relatifs à l’exercice écoulé après leur approbation.
Chapitre III – Tutelle de l’Etat
Art. 20 – L’Etat exerce sa tutelle sur le centre national du registre des entreprises conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 21 – Il est nommé auprès du centre national du registre des entreprises un contrôleur d’Etat et un réviseur des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Le contrôleur d’Etat est convoqué régulièrement pour assister aux réunions du conseil d’établissement. Il émet son avis consultatif sur les questions inscrites à l’ordre du jour
Art. 22 – Sont soumis obligatoirement au chef du Gouvernement dans le but de l’approbation ou de suivi, selon le cas, les documents prévus dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, notamment :
Ces documents doivent être communiqués dans un délai de 15 jours de la date de leur élaboration.
Art. 23 – Le directeur général du centre doit remettre au ministère des finances et au ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, les documents prévus dans la législation et la réglementation en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif après approbation de la Présidence du Gouvernement.
Art. 24 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2019.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.