إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989، وخاصة الفصل 110 والفصل 111 والفصل 112 منه المتعلقة بإحداث مركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند التوريد،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002، والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008، وخاصة الفصل 32 منها، والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1233 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 والأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 2035 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط المعاليم المتعلقة بالموافقة والتصديق وكذلك المعاليم المتعلقة باستعمال الهوائيات لالتقاط البرامج التلفزية عبر الأقمار الصناعية ومعاليم استغلال شبكات توزيع البرامج التلفزية عبر الكابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2205 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002،
وعلى الأمر عدد 881 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم إجراءات المصادقة والمطابقة والتوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية المستوردة أو المصنعة بتونس وذلك طبقا للفصل 32 من مجلة الاتصالات.
لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية المستعملة من قبل وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية.
الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي ما يلي:
الفصل 3 ـ يكلف مركز الدراسات والبحوث للاتصالات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاتصالات بدراسة ملفات المصادقة والمطابقة والمراقبة الفية الآلية عند التوريد والتسويق للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية وبتسليم الشهائد على ضوء النتائج الإيجابية للتقارير. وفي حالة وجود إحترازات يرفض الملف بتقرير معلل.
الباب الثاني – في الشباك الموحد
الفصل 4 ـ أحدث لدى مركز الدراسات والبحوث للاتصالات هيكل إداري يسمى “شباك موحد” يحدد نظامه الهيكلي من طرف إدارة المركز حسب الإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يكلف الشباك الموحد بالمهام التالية:
الباب الثالث – في إجراءات المصادقة
الفصل 6 ـ يتعين المصادقة مسبقا على الأجهزة الطرفية للاتصالات المستوردة أو المصنعة بتونس والمعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي وكذلك الأجهزة الراديوية المخصصة أو غير المخصصة للربط بالشبكة العمومية للاتصالات حسب النوع والعلامة والصنف من قبل مصالح مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
الفصل 7 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو شخص معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفي للاتصالات أو جهاز راديوي أن يودع ملف طلب المصادقة لدى مصالح الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات مقابل وصل تسليم يتضمن خاصة:
الفصل 8 ـ يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المصادقة على جهاز طرفي للاتصالات أو جهاز راديوي يمكن من تشفير المعطيات التي يتم تبادلها عبر شبكات الاتصالات أن يصرح لدى مصالح الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات بالخصائص الفنية لوسيلة التشفير وفقا لأنموذج يتم سحبه من الشباك الموحد أو يقع تحميله عبر الموقع الالكتروني الرسمي للمركز.
يقوم الشباك الموحد بدراسة محتوى التصريح والتثبت من تطابقه مع وسيلة التشفير المعتمدة بالجهاز والبت في مطلب المصادقة.
الفصل 9 ـ تمنح شهادة المصادقة لطالب الخدمة بصفة شخصية ولا يمكن إحالتها للغير بأي شكل من الأشكال ولا تعطي لصاحبها أي حق اقتصاري.
في حالة رفض مطلب المصادقة يتم إعلام المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتم التنصيص فيها على مبررات الرفض.
يجب التنصيص على قرار الوكالة الوطنية للترددات في شهادة المصادقة أو المطابقة بالنسبة للأجهزة الراديوية التي يستوجب استعمالها الحصول على ترخيص من الوكالة.
يجب تقديم مطلب مصادقة جديد يتعلق بكل تعديل للميزات التقنية التي تم اختبارها عند المصادقة. في حالة تغير الاسم التجاري أو التقني للجهاز المصادق عليه دون المساس بالمميزات التقنية للجهاز فإنه يتوجب على المتحصل على المصادقة إعلام الشباك الموحد بمركز البحوث والدراسات للاتصالات الذي يتولى تحيين وثيقة المصادقة بناء على مطلب مدعم بالوثائق الضرورية من المصنع.
يمكن للمتحصل على المصادقة طلب نسخة من التقرير الفني للجهاز موضوع مطلب المصادقة.
الفصل 10 ـ يتولى الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات وضع قائمة وثائق ملفات المصادقة والمطابقة والمراقبة الفنية الآلية عند التوريد والتسويق على ذمة العموم للإعلام من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمركز.
يتعين على الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات المحافظة على سرية المعطيات التي تضمنتها الوثائق المقدمة له والمكونة لملفات المصادقة والمطابقة والمراقبة الفنية الآلية عند التوريد والتسويق.
الفصل 11 ـ تتولى مصالح الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات، بالتنسيق مع الأطراف المعنية في ميدان الاتصالات، إعداد المتطلبات التقنية للمصادقة والمطابقة مع الأخذ بعين الاعتبار للعناصر التالية:
الباب الرابع – في إجراءات التثبت من المطابقة
الفصل 12 ـ تعفى من المصادقة طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وتخضع وجوبا للتثبت من مطابقتها للمتطلبات التقنية للاشتغال البيني مع الشبكات العمومية للاتصالات ولقواعد استعمال الترددات واستغلالها:
الفصل 13 ـ يمكن أن يمنح الشباك الموحد رخصة رفع وقتية للتجهيزات الموردة والتي لا يستوجب استغلالها الحصول على ترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للترددات وذلك في صورة عدم استيفاء إجراءات المصادقة شريطة التزام طالب الخدمة كتابيا بعدم التفويت فيها إلا بعد الحصول على شهادة المصادقة ورخصة العرض للاستهلاك أو التزامه بتصدير الأجهزة في صورة عدم المصادقة عليها.
الباب الخامس – في مستلزمات الأمن العام والدفاع الوطني
الفصل 14 ـ يمكن للمصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني وبوزارة الداخلية كل فيما يخصها أن تقوم بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية التي تم توريدها أو تسويقها.
ويمكن إجراء هذه العمليات لدى المصرح أو أي شخص آخر يكون معنيا بهذه الأجهزة وكذلك لدى أي شخص تكون هذه الأجهزة في حوزته بحكم نشاطه المهني أو يمسك الوثائق أو المعطيات المتعلقة بها.
يجب على جميع الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة الإدلاء عند أول طلب يصدر عن المصالح المعنية بوزارة الدفاع الوطني وبوزارة الداخلية بالوثائق المستوجبة وتمكينهم من معاينة الأجهزة. كما يجب عليهم الامتثال إلى التعليمات الصادرة إليهم عن هذه المصالح.
الباب السادس – في إجراءات المراقبة
الفصل 15 ـ يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات في أي وقت وبأي وسيلة القيام بمراقبة احترام شروط المصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية المعروضة في السوق أو التي بحوزة الموردين والمصنعين المحليين والتجار.
ولهذا الغرض يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات أن تقوم بأخذ عينات من الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية وإخضاعها لاختبارات المطابقة لدى مخابر مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
وعند تبين عدم مطابقة الأجهزة تطبق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 16 ـ يمكن حجز الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية دون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني أو من وزير الداخلية بعد سماع صاحب التجهيزات كلما تبين أن استعمال هذه الأجهزة يخل بالدفاع الوطني أو بالأمن العام. كما يمكن الحجز دون تعويض بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات كلما تبين أن استعمال هذه الأجهزة يخل بسلامة شبكات الاتصال.
الفصل 17 ـ يمكن للوزارة المكلفة بالاتصالات في أي وقت وبأي وسيلة حجز ودون تعويض الأجهزة الطرفية للاتصالات أو الأجهزة الراديوية غير المصادق عليها والمعروضة في السوق أو التي بحوزة المستوردين والمصنعين المحليين والتجار.
يمكن استرجاع التجهيزات المحجوزة بعد الحصول على شهادة المصادقة الخاصة بها، على أن يتم ذلك في أجل لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ الحجز. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يتم إعادة تصدير التجهيزات المحجوزة أو إتلافها وذلك على نفقة المخالف.
الباب السابع – أحكام مختلفة
الفصل 18 ـ تلغى ابتداء من تاريخ دخول أحكام هذا الأمر الحكومي حيز التطبيق أحكام الأمر عدد 830 المؤرخ في 14 أفريل 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الراديوية والأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات استعمال وسائل أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات.
الفصل 19 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير الدفاع الوطني بالنيابة ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2020.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finance pour la gestion 1989, et notamment les articles 110, 111 et 112 relatives à la création du centre d'études et de recherche des télécommunications,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, tel que modifié par la loi n° 99-9 du 13 février 1999, relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 12 avril 2013, et notamment son article 32,
Vu la loi n° 2018-20 du 17 avril 2018, relative aux startups,
Vu le décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches de télécommunications,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-1684 du 5 juillet 2010,
Vu le décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d'agrément et d'homologation ainsi que les redevances d'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d'exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble,
Vu le décret n° 2001-881 du 18 avril 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des fréquences.
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 13 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018, portant publication de la liste exclusive des activités économiques soumises à une licence et de la liste des autorisations administratives pour réaliser un projet,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d'un membre du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d'octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l'organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labellisation,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :
Chapitre premier I - Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les conditions et modalités d'homologation, de conformité, d'importation et de commercialisation des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques importés ou fabriqués en Tunisie conformément aux dispositions de l'article 32 du code des télécommunications.
Les dispositions du présent décret gouvernemental ne s'appliquent pas aux équipements terminaux des télécommunications et aux équipements radioélectriques utilisés par le ministère de la défense nationale et le ministère de l'intérieur.
Art. 2 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par :
Art. 3 - Le centre d'études et de recherches des télécommunications, sous la supervision du ministère chargé des télécommunications, est responsable d'étudier les dossiers d'homologation, de conformité et de contrôle technique lors de l'importation et de la commercialisation des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques et délivrer les attestations suite aux résultats positifs des rapports. En cas de réserve, le dossier sera rejeté en précisant les motifs du rejet.
Chapitre II - Du guichet unique
Art. 4 - Il est créé au sein du centre d'études et de recherches des télécommunications une structure administrative dénommée « Guichet Unique », Le centre définit l'organigramme de ladite structure conformément aux dispositions et procédures administratives en vigueur.
Art. 5 - Le guichet unique est chargé de :
Chapitre III - Procédures d'homologation
Art. 6 - Les équipements terminaux de télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l'usage public ainsi que les équipements radioélectriques, qu'ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau public de télécommunications, doivent être préalablement homologués par type, par marque et par modèle et ce par les services du centre d'études et de recherches des télécommunications.
Art. 7 - Toute personne physique ou morale désirant homologuer un équipement terminal de télécommunications ou un équipement radioélectrique doit déposer sa demande auprès du guichet unique du centre d'études et de recherches des télécommunications, contre un accusé de réception comprenant notamment :
Art. 8 - Toute personne physique ou morale désirant homologuer un équipement des télécommunications ou un équipement radioélectrique permettant de crypter les données échangées à travers les réseaux de télécommunications est tenue de déclarer auprès du guichet unique du centre d'études et de recherches des télécommunications les caractéristiques techniques du moyen de cryptage selon un modèle retiré auprès du guichet unique ou téléchargé du site web officiel du centre d'études et de recherches des télécommunications.
Le guichet unique étudie le contenu de la déclaration et vérifie sa conformité avec le moyen de cryptage utilisé dans cet équipement et statue sur la demande d'homologation.
Art. 9 - Le certificat d'homologation est octroyé au demandeur du service à titre personnel et ne peut être transféré aux tiers de quelque manière que ce soit et ne donne à son titulaire aucun droit exclusif.
En cas de refus de la demande d'homologation, le demandeur du service est notifié par tout moyen laissant une trace écrite mentionnant les motifs du refus.
Le certificat d'homologation ou de la conformité doit mentionner la décision de l'agence nationale des fréquences et ce pour les équipements radioélectriques dont l'utilisation est soumise à une autorisation préalable de ladite agence.
Toute modification des caractéristiques techniques testées lors de l'homologation des équipements doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation. En cas de changement du nom commercial ou technique de l'équipement homologué sans changer les caractéristiques techniques de l'équipement, le titulaire du certificat d'homologation doit aviser le guichet unique du centre d'études et de recherches des télécommunications qui se charge de mettre à jour le certificat d'homologation sur la base d'une demande appuyée par les documents nécessaires du fabriquant.
Le titulaire du certificat d'homologation peut demander une copie du rapport technique de l'équipement objet d'homologation.
Art. 10 - Le guichet unique du centre d'études et de recherches des télécommunications est tenu de mettre à la disposition du public la liste des documents relatifs aux dossiers d'homologation, de vérification de la conformité et de contrôle technique lors de l'importation et la commercialisation et ce, à travers le site web officiel du centre.
Le guichet unique du centre d'études et de recherches des télécommunications est tenu par le secret professionnel quant au contenu des documents constitutifs du dossier d'homologation ou de vérification de la conformité et de contrôle technique d'importation et de commercialisation qui lui sont présentés.
Art. 11 - Les services du guichet unique du centre d'études et de recherches des télécommunications est chargé, en collaboration avec les organismes concernées dans le domaine des télécommunications, d'élaborer les exigences techniques de l'homologation et de la conformité technique et ce, en tenant compte des aspects suivants:
Chapitre IV - Procédures de vérification de la conformité
Art. 12 - Sont exemptés de l'homologation, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret gouvernemental, et doivent être soumis à une vérification de conformité aux exigences techniques d'interfonctionnement avec les réseaux publics des télécommunications et aux règles d'utilisation et d'exploitation des fréquences:
Art. 13 - Le guichet unique peut délivrer une attestation provisoire d'enlèvement des équipements importés dont l'utilisation ne nécessitant pas une autorisation préalable de l'agence nationale des fréquences au cas de non achèvement des procédures d'homologation, et ce en contrepartie d'un engagement du demandeur du service de ne pas céder ces équipements qu'après l'obtention du certificat d'homologation et de l'attestation de mise à la consommation de ces équipements ou d'un engagement de réexportation de ces équipements en cas de refus de l'homologation.
Chapitre V - Exigences de la sûreté publique et de la défense nationale
Art. 14 - Les services concernés du ministère de la défense nationale et du ministère de l'intérieur, chacun en ce qui le concerne, peuvent consulter tous les documents relatifs, aux équipements terminaux des télécommunications ou des équipements radioélectriques importés ou commercialisés.
Ces opérations peuvent s'exercer auprès du déclarant, ou toutes autres personnes concernées par ces équipements ainsi qu'auprès de toute personne détentrice de ces équipements à cause de son activité professionnelle ou détenant les documents et données y afférents.
Toutes les personnes prévues au précédent paragraphe doivent présenter, à la première demande émanant des services concernés du ministère de la défense nationale et du ministère de l'intérieur, les documents exigés et leur permettre d'examiner les équipements. Ils sont tenus également de se conformer aux dispositions qui leurs seront indiquées par ces services.
Chapitre VI - Procédures de contrôle
Art. 15 - Le ministère chargé des télécommunications peut exercer, à tout moment et par tout moyen, un contrôle sur le respect des conditions d'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques mis sur le marché ou détenus par les importateurs, les fabricants locaux et les commerçants.
A cet effet, le ministère chargé des télécommunications peut procéder à des prélèvements des équipements terminaux de télécommunications ou des équipements radioélectriques et les soumettre à des essais de conformité auprès des laboratoires du centre d'études et de recherches des télécommunications.
Dans le cas où les équipements terminaux de télécommunications ou les équipements radioélectriques sont révélés non conformes, les procédures et les sanctions prévues par la législation en vigueur seront applicables.
Art. 16 - Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radioélectriques peuvent être saisis, sans compensation, par décision du ministre chargé des télécommunications, sur proposition du ministre de la défense nationale ou du ministre de l'intérieur dans tous les cas ou l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et à la sécurité publique. Ces équipements peuvent être saisis, sans compensation, par décision du ministre chargé des télécommunications chaque fois où est prouvée que l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la sécurité des réseaux des télécommunications.
Art. 17 - Le ministère chargé des télécommunications peut procéder, à tout moment et par tout moyen, à la saisie des équipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques non homologués et mis sur le marché ou détenus par les importateurs, les fabricants locaux et les commerçants.
Les équipements saisis peuvent être récupères après l'obtention du certificat d'homologation, et ce dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date de saisie. En cas de dépassement de ce délai, ces équipements seront soit refoulés ou détruits au frais du contrevenant.
Chapitre VII - Dispositions diverses
Art. 18 - Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, les dispositions du décret n° 2001-830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques et les dispositions du décret n° 2008-2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d'importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunications.
Art. 19 - Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, le ministre de la défense nationale par intérim, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.