إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وعلى المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري،
وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر حكومي عدد 1593 لسنة 2015 مؤرخ في 30 أكتوبر 2015 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
الفصل 2 – تتولى وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان:
الفصل 3 – تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع الهيئات الدستورية بالخصوص بالمشمولات التالية:
الفصل 4 – تكلف الوزارة في مجال العلاقة مع المجتمع المدني بالخصوص بالمشمولات التالية:
الفصل 5 – تكلف الوزارة في مجال حقوق الإنسان بالخصوص بالمشمولات التالية:
الفصل 6 – وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, portant création de l'instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2013-52 du 28 décembre 2013,
Vu la loi n° 2008-37 du 16 juin 2008, relative au comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA),
Vu le décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1593 du 30 octobre 2015, portant création d'une commission nationale de coordination, élaboration et présentation des rapports et suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'Homme,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil du ministre,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est créé en vertu du présent décret gouvernemental, le ministère de la relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'Homme.
Art. 2 - Le ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme a pour mission d' :
Art. 3 - Le ministère est chargé dans le domaine des relations avec les instances constitutionnelles, notamment des attributions suivantes :
Art. 4 - Le ministère est chargé dans le domaine des relations avec la société civile, notamment des attributions suivantes :
Art. 5 - Le ministère est chargé dans le domaine des droits de l'Homme, notamment des attributions suivantes :
Art. 6 - Le ministre de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officielle de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 avril 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.