إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق الجمعيات التعاونية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصلين 25 و26 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمـر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين المحدثة بمقتضى القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 .
الباب الأول – التنظيم الإداري للتعاونية
الفصل 2 – يسير تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين مجلس إدارة يترأسه وزير الدفاع الوطني بصفته رئيسا للتعاونية أو من ينوبه، ويتركّب من ستّة (6) أعضاء بالتساوي بين ممثلي الإدارة وممثلي المنخرطين بالتعاونية على النحو التالي:
ثلاثة (3) أعضاء يعينهم وزير الدفاع الوطني بمقرر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يتم انتخاب ممثلي الموظفين والعملة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تُضبط طريقة انتخاب ممثلي الموظفين والعملة بمجلس الإدارة بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 3 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.
ويعتبر مستقيلا وجوبا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي
تغيب دون عذر شرعي عن أربعة (4 (اجتماعات لمجلس الإدارة.
ويعفى من قبل وزير الدفاع الوطني عضو مجلس الإدارة المعين الذي تغيب دون عذر شرعي عن أربعة (4) اجتماعات لمجلس الإدارة.
الفصل 4 – يتولّى مجلس إدارة التعاونية المصادقة على المسائل التالية:
الفصل 5 – مع مراعاة أحكام الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أفريل 2016 المشار إليه أعلاه، لا تصبح مداولات مجلس الإدارة نافذة المفعول إلا بعد مصادقة وزير الدفاع الوطني عليها.
الفصل 6 – يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهم دون مقابل، غير أن مصاريف التنقّل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة مباشرته لمهامه المتعلقة بالتعاونية، يسترجعها بعد الإدلاء بالمؤيدات اللازمة.
الفصل 7 – يسهر رئيس التعاونية على حسن تسيير التعاونية، ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة، ويمضي مختلف العقود المبرمة
باسم التعاونية، ويمثلها لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلقة بالحياة المدنية، ويتخذ كل المقررات الأكيدة بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعلمه بها للموافقة عليها في أول اجتماع له.
الفصل 8 – يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحياته لمدة محددة قابلة للتجديد لأي عضو من أعضائه وللمدير الإداري والمالي ما عدا أمين المال ومساعده.
الفصل 9 – يوقّع رئيس التعاونية وعند التعذّر نائبه، جميع الوثائق والمقررات ويكون إمضاء أمين المال وجوبيا بالنسبة للوثائق المتعلقة بالمعاملات المالية من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصة منها عمليات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الديون المتخلدة بذمة الغير وذلك بإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
الفصل 10 – يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثي أعضائه. وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل من بينهم عضو ممثل للمنخرطين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى تعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتم دعوة المدير الإداري والمالي للتعاونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أي شخص آخر مختص في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر اجتماعات المجلس
لإبداء رأي استشاري دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتضمن مداولات المجلس بسجل خاص يمضي عليه رئيس المجلس وعضو معين وعضو منتخب.
الفصل 11 – عند حدوث شغور في تركيبة مجلس الإدارة بسبب الإعفاء أو الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر، فإنه يتم سد الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين بالنسبة للأعضاء المنتخبين وبمقرر من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للأعضاء المعينين. ويمارس العضو المعين لسد الشغور عضويته للمدة المتبقية من العضوية.
الفصل 12 – يعين وزير الدفاع الوطني مديرا إداريا وماليا للتعاونية بمقتضى مقرر ويمارس المدير الإداري والمالي للتعاونية صلاحياته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثل المجلس في حدود السلطات التي يفوضها هذا الأخير له.
ويفوض مجلس الإدارة للمدير الإداري والمالي الصلاحيات الضرورية لإدارة الشؤون العادية للتعاونية وعلى وجه الخصوص:
الفصل 13 – يشرف المدير الإداري والمالي على جهاز إداري للتعاونية يتم تنظيمه بمقرر صادر من وزير الدفاع الوطني ويساعده في التصرف الإداري والمالي أعوان مختصون يتم تحديد مهامهم بناءً على اقتراح منه.
الفصل 14 – يحجر على أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أن تكون لهم، مباشرة أو بواسطة الغير وتحت أي تسمية كانت، مصالح بمؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو لها اتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلّة باستقلالهم.
ويمنع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصهم.
ويلزم كل شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيات تضارب المصالح.
الفصل 15 ـ لا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونية والمدير الإداري والمالي للتعاونية أي التزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهم لأعمالهم. ويمكن إعفاء أعضاء المجلس في أي وقت عند ارتكاب خطأ فادح. ويتمّ الإعفاء بقرار من وزير الدفاع الوطني بالنسبة إلى الأعضاء المعينين وبقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين.
الباب الثاني – التنظيم المالي للتعاونية
الفصل 16 – تشتمل مصاريف التعاونية على:
الفصل 17 – يمكن للتعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية لمنخرطيها، ويمكن للتعاونية تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لدعم مواردها بناء على ترخيص من وزير الدفاع الوطني.
كما يمكن للتعاونية تقديم خدمة الادخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصص هذا الادخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان اقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق اتفاقيات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق ادخار المنخرطين وجوبا محاسبة مستقلة وتلتزم التعاونية بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.
ويحدّد النظام الداخلي شروط تقديم الخدمات المنصوص عليها بهذا الفصل والتصرف فيها.
الفصل 18 – تخضع عملية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية واجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير المعني حسب الحالة، ويخصص لكل مشروع وجوبا محاسبة مستقلة عن بقية محاسباتها.
الفصل 19 – يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام اتفاقيات وعقود شراكة مع الوداديات والجمعيات والتعاونيات ومع المؤسسات العمومية أو الخاصة.
الفصل 20 – تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار ممارستها لأنشطتها.
وفي صورة تسجيل عجز مالي يتعين على التعاونية اتخاذ جملة من الإجراءات لتغطيته ويمكن لهذا الغرض الترفيع في معاليم الانخراط و/أو التخفيض من حجم خدماتها التكميلية التي سجلت عجزا ماليا.
الفصل 21 – تمسك التعاونية محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
تمسك التعاونية في صورة تقديم خدمات مرتبطة بالتقاعد التكميلي أو بتسديد مبالغ في صورة الوفاة وجوبا محاسبة خاصة بهذه الخدمات منفصلة عن بقية محاسباتها وعليها أن تفرد كل منخرط بحساب خاص للادخار الفردي بعنوان التقاعد التكميلي.
تمسك التعاونية في صورة إنجاز مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو صحيّة وجوبا محاسبة خاصة بكل مشروع، تكون منفصلة عن بقية محاسباتها.
الفصل 22 – تتولى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تسند له مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحة الإحصائيات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنتها تقارير حسابات التعاونية.
الفصل 23 – تمدّ التعاونية الوزارة المكلفة بالماليّة في أجل لا يتجاوز موفى شهر جوان من كل سنة بالوثائق التالية:
الباب الثالث – أحكام انتقالية
الفصل 24 – يعيّن وزير الدفاع الوطني هيئة تأسيسية تكلّف، تحت سلطته، بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وعرضه على مصادقة وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار مشترك، كما تتولّى الإشراف على عملية انتخاب ممثلي المنخرطين وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.
تضم تركيبة الهيئة التأسيسية:
ولا يحق لأعضاء الهيئة التأسيسية الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
ويتمّ بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني، تسمية أعضاء الهيئة التأسيسية ورئيسها لمدّة أقصاها سنة من تاريخ المقرر.
الفصل 25 – وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu le décret beylical du 18 février 1954, relatif aux sociétés mutualistes,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n°2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,
Vu la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016, portant création de la mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle, notamment son article 6,
Vu la loi n° 2018-46 du 1 août 2018, portant déclaration du patrimoine et d'intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et les conflits d'intérêt, notamment ses articles 25 et 26,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe l'organisation administrative et financière et les modalités du fonctionnement de la mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle créée par la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016 susvisé.
CHAPITRE PREMIER - L'organisation administrative de la mutuelle
Art. 2 - La mutuelle des agents non militaires du ministère de la défense nationale et des établissements publics sous tutelle est dirigée par un conseil d'administration présidé par le ministre de la défense nationale en qualité de président de la mutuelle ou celui qui le supplée. Le conseil est composé de six (6) membres répartis, à part égale, entre les représentants de l'administration et les représentants des adhérents à la mutuelle, comme suit:
Les représentants des fonctionnaires et des ouvriers sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le mode d'élection des représentants des fonctionnaires et des ouvriers au conseil d'administration est fixé par le règlement intérieur de la mutuelle.
Art. 3 - Le conseil d'administration élit parmi ses membres et lors de sa première réunion un vice-président et un trésorier et son adjoint.
Est considéré démissionnaire d'office le membre du conseil d'administration élu qui s'absente sans motif légitime à quatre réunions du conseil d'administration.
Il est mis fin aux fonctions du membre du conseil d'administration désigné, par le ministre de la défense nationale, qui s'absente sans motif légitime à quatre réunions du conseil d'administration.
Art. 4 - Le conseil d'administration est chargé de l'approbation des questions suivantes:
Art. 5 - Sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2016-31 du 19 avril 2016 susvisé, les délibérations du conseil d'administration ne sont valables qu'après leur approbation par le ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, toutefois, les frais de transport et de séjour, engagés par le membre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans la mutuelle, sont remboursés sur production des pièces justificatives.
Art. 7 - Le président de la mutuelle veille au bon fonctionnement de la mutuelle, il préside les réunions du conseil d'administration, signe les divers contrats conclus au nom de la mutuelle, la représente devant les tribunaux et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions présentant un caractère d'urgence par délégation préalable du conseil d'administration, à charge pour lui d'en rendre compte au conseil dans sa plus prochaine réunion pour les approuver.
Art. 8 - Le président de la mutuelle peut déléguer après autorisation du conseil d'administration certaines de ses attributions pour une durée déterminée renouvelable, pour l'un de ses membres et pour le directeur administratif et financier, à l'exception du trésorier et de son adjoint.
Art. 9 - Le président de la mutuelle, et en cas d'empêchement, son suppléant, signe tous les documents et les décisions. La signature du trésorier est obligatoire concernant les documents relatifs aux transactions financières à savoir les opérations des créances ainsi que la détention des registres des comptes dont notamment les opérations bancaires à savoir les retraits et dépenses par des mandats signés par le président ou son suppléant. Le trésorier procède par autorisation du conseil d'administration au recouvrement de toutes les créances et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Art. 10 - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les trois mois et chaque fois que de besoin ou à la demande du deux tiers de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres dont un membre représentant les adhérents.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième réunion aura lieu après quinze (15) jours de la date de la première réunion quel que soit le nombre des membres présents.
Le directeur administratif et financier de la mutuelle est convoqué pour assister aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote.
Le président du conseil peut demander à toute autre personne experte en matière de l'assurance mutuelle d'assister aux réunions du conseil pour émettre un avis consultatif sans droit de vote.
Les délibérations du conseil sont consignées dans un registre spécial, signé par le président du conseil et par un membre désigné et un membre élu.
Art. 11 - Lorsqu'une vacance survient dans la composition du conseil d'administration, pour cause de révocation, de démission, de décès ou de toute autre cause, il est pourvu à cette vacance selon le classement des candidats pour les membres élus, et par décision du ministre de la défense nationale en ce qui concerne les membres désignés. Le membre désigné pour combler la vacance, exerce ses fonctions pour la durée du mandat qui reste à courir.
Art. 12 - Le ministre de la défense nationale désigne un directeur administratif et financier de la mutuelle. Le directeur administratif et financier exerce ses compétences sous l'autorité et la supervision du conseil d'administration. Il représente le conseil dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par ce dernier.
Le conseil d'administration délègue au directeur administratif et financier les pouvoirs nécessaires à la gestion courante de la mutuelle, et en particulier:
Art. 13 - Le directeur administratif et financier supervise un organe administratif qui est organisé par une décision du ministre de la défense nationale, il est assisté dans la gestion administrative et financière par des agents spécialistes dont les missions sont fixées sur sa proposition.
Art. 14 - Il est interdit aux membres du Conseil d'administration, à l'organe administratif et au directeur administratif et financier de la mutuelle d'avoir des intérêts, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci, si ces intérêts sont de nature à compromettre leur indépendance.
Il est interdit aux membres du conseil d'administration et au directeur administratif et financier de la mutuelle de participer à des délibérations sur des dossiers qui sont susceptibles d'entrainer une situation de conflit d'intérêts les concernant personnellement.
Toute personne s'engage à déclarer au conseil d'administration toute situation de conflit d'intérêts.
Art. 15 - Les membres du Conseil d'administration, l'organe administratif de la mutuelle et le directeur administratif et financier de la mutuelle ne contractent, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil en cas de faute grave. La cessation de fonctions intervient par arrêté du ministre de la défense nationale pour les membres désignés, et par décision du Conseil d'administration pour les membres élus.
CHAPITRE II - L'organisation financière de la mutuelle
Art. 16 - Les dépenses de la mutuelle comportent:
Art. 17 - La mutuelle peut fournir des services pour promouvoir les aspects sociaux et culturels de ses adhérent. Elle peut organiser des concerts, des événements, des activités sociales, culturelles et sportives pour soutenir leurs ressources sur autorisation du ministre de la défense nationale.
La mutuelle peut également fournir un service d'épargne personnel au profit des adhérents. Cette épargne est affectée au financement des contributions des adhérents au titre d'acquisition d'un logement ou d'un terrain pour la construction d'un logement, et ce, par des conventions conclues à cet effet. Une comptabilité distincte doit obligatoirement être tenue pour le fonds d'épargne des adhérents. La mutuelle s'engage à placer son actif dans des fonds distincts.
Le règlement intérieur fixe les conditions de fourniture et de gestion des prestations mentionnées dans le présent article.
Art. 18 - L'opération de réalisation des projets à caractère sanitaire, social, culturel et sportif au profit des adhérents est soumise à l'autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'économie, des finances, et de l'appui à l'investissement, du ministre des affaires sociales et du ministre intéressé selon le cas. Une comptabilité distincte est obligatoirement tenue pour chaque projet, indépendamment de la comptabilité propre à la mutuelle.
Art. 19 - Afin de mener ses activités, la mutuelle peut, conclure des conventions et des contrats de partenariat avec les amicales, associations, mutuelles et les entreprises publiques ou privées.
Art. 20 - Les ressources de la mutuelle sont employées pour couvrir les dépenses de constitution et les dépenses de gestion entrant dans le cadre de l'exercice de ses activités.
En cas de déficit budgétaire, la mutuelle doit prendre un certain nombre de mesures visant à le couvrir, et envisager à cette fin, l'augmentation des tarifs d'adhésion et/ou la diminution des services complémentaires ayant enregistré un déficit budgétaire.
Art. 21 - La mutuelle tient une comptabilité conformément à la législation comptable en vigueur.
La mutuelle tient obligatoirement une comptabilité distincte de sa propre comptabilité en cas de fourniture de services relatifs à la retraite complémentaire ou au remboursement de montants en cas de décès. Elle doit réserver à chaque adhérent un compte spécial d'épargne personnelle au titre de retraite complémentaire.
En cas de réalisation de projets à caractère social ou sanitaire, la mutuelle tient obligatoirement une comptabilité propre à chaque projet, distincte de sa propre comptabilité.
Art. 22 - La mutuelle désigne un commissaire aux comptes pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, choisi parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. Il lui est attribué la mission de vérification des registres, de la trésorerie, des billets de trésors, des effets de commerce de la mutuelle, et le contrôle de l'exactitude des statistiques et des états financiers ainsi que la vérification de l'exactitude des données consignées dans les rapports sur les comptes de la mutuelle.
Art. 23 - La mutuelle présente au ministère chargé des finances dans un délai n'excédant pas la fin du mois de juin de chaque année, les documents ci-après :
Chapitre III - Dispositions transitoires
Art. 24 - Le ministre de la défense nationale, désigne une instance constituante chargée, sous son autorité, d'entreprendre les démarches de mise en place des services de la mutuelle, et d'élaborer le règlement intérieur et le soumettre à l'approbation du ministre de la défense nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et du ministre des affaires sociales, et ce, par arrêté conjoint. Elle supervise également l'élection des représentants des adhérents conformément aux dispositions du règlement intérieur.
L'instance constituante est composée de :
Les membres de l'instance constituante n'ont pas le droit de se porter candidats aux élections des membres du conseil d'administration.
Les membres l'instance constituante et son président sont nommés par décision du ministre de la défense nationale pour une durée maximum d'une année à compter de la date de la décision.
Art. 25 - Le ministre de la défense nationale et le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et le ministre des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 14 juin 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.