إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – تسهر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية على نشر النصوص القانونية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية على موقعها الالكتروني “www.iort.gov.tn” وذلك باعتماد منظومتها المعلوماتية المؤمنة. وللغرض تتولى المطبعة الرسمية:
الفصل 3 – تصدر النشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، كما يمكن أن تصدر في غير اليومين المذكورين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
الفصل 4 – تحمل النشرية الالكترونية للرائد الرسمي التاريخ الذي يوافق تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.
الفصل 5 – مع مراعاة الأحكام القانونية التي تقتضي خلاف ذلك، تتم برمجة نشر النصوص القانونية بالنشرية الالكترونية من قبل مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، التي تتولى المصادقة على مشروع النشرية الإلكترونية في صيغتها النهائية والإذن بإصدارها.
يتم بمقتضى اتفاقية تبرم بين مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ضبط المسائل المتعلقة بمراحل إعداد وإصدار النشرية الالكترونية للرائد الرسمي.
الفصل 6 – تتم إحالة النصوص القانونية من قبل الوزارات والهياكل الصادرة عنها تلك النصوص عبر منظومة التراسل الالكتروني أو باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المتاحة.
وتكون الإحالة وجوبا في صيغتين إحداهما ممسوحة ضوئيا تتعلق بالنص الأصلي الممضى والأخرى الكترونية قابلة للمعالجة. وتكون الإحالة مصحوبة وجوبا بالترجمة.
ويشرف على عملية الإحالة مخاطب وحيد يتم تكليفه بتأمين التنسيق بين الهيكل المعني ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة في الخصوص.
الفصل 7 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2020.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, relative à la loi organique du budget,
Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965, portant loi de finances pour la gestion 1966, notamment son article 26 relatif à la création de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne,
Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal officiel de la République tunisienne et à leur exécution,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004, relative à la sécurité informatique,
Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d'entrée en vigueur des textes juridiques, notamment son article 3,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 2000-1685 du 17 juillet 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne, tel que modifié et complété par le décret n° 2006-3050 du 20 novembre 2006,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et les procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le rapport d'audit,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par les textes subséquents, dont le dernier en date le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dont le dernier en date le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objet de fixer les procédures réglementant la publication et la conservation des textes juridiques sous forme électronique, et ce, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020 susvisé.
Art. 2 - L'Imprimerie officielle de la République tunisienne veille à la publication des textes juridiques dans l'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne sur son site électronique www.iort.gov.tn, et ce, au moyen de son système d'information sécurisé. A cet effet, l'Imprimerie officielle :
Art. 3 - L'édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne est publiée le mardi et le vendredi de chaque semaine. Elle peut également être publiée en dehors des jours précités chaque fois que de besoin.
Art. 4 - L'édition électronique du Journal officiel prend la date correspondant celle de sa publication sur le site électronique de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne.
Art. 5 - Sous réserve des dispositions juridiques qui disposent autrement, la programmation de la publication des textes juridiques dans l'édition électronique est assurée par les services du Conseiller juridique et de législation du Gouvernement, lesquels approuvent et ordonnent la publication du projet de l'édition électronique dans sa version finale.
Les questions relatives aux étapes de l'élaboration et de publication de l'édition électronique du Journal officiel sont fixées par une convention conclue entre les services du Conseiller juridique et de législation du Gouvernement et l'Imprimerie officielle de la République tunisienne.
Art. 6 - Les textes juridiques sont transmis par les ministères et organismes émetteurs de ces textes via un système de correspondance électronique ou par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication disponibles.
La transmission a lieu obligatoirement en deux versions l'une balayée par scanner se rapportant au texte original signé et l'autre électronique qui peut être retravaillée. La transmission doit obligatoirement être accompagnée de la traduction.
L'opération de transmission est assurée par un seul interlocuteur qui est chargé d'assurer la coordination entre l'organisme intéressé et les services du Conseiller juridique et de législation du Gouvernement à cet effet.
Art. 7 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 juin 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.