إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 63 و64 و65 منها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي المنح والامتيازات المخولة لرئيس الهيئة العليا للمالية المحلية وأعضائها.
الفصل 2 – ينتفع رئيس الهيئة، علاوة على الأجر الأساسي والمنح المرتبطة برتبته وبخطته، بمنحة استرجاع مصاريف شهرية خام قدرها 1.000 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه كما ينتفع بسيارة وظيفية و400 لتر من الوقود.
الفصل 3 – تخضع منحة استرجاع المصاريف المسندة لرئيس الهيئة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 – يحجر على رئيس الهيئة ممارسة أي نشاط مهني آخر بمقابل.
لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وأي منح وأجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية.
الفصل 5 – ينتفع بقية أعضاء الهيئة، بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم، بمنحة سنوية جزافية خام قدرها 4.200 دينار بعنوان استرجاع مصاريف خاضعة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل وتصرف لهم هذه المنحة على أربعة أقساط بعد انتهاء كل ثلاثية تحتسب بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.
الفصل 6 – يحمل تأجير رئيس الهيئة ومنحة استرجاع المصاريف المسندة لأعضائها على ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 7 – وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2020
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales et notamment ses articles 63, 64 et 65,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membre du gouvernement,
Vu l'avis du Tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les indemnités et les avantages du Président de la haute instance des finances locales et de ses membres.
Art. 2 - Le président de l'instance bénéficie, en plus de son salaire de base et des indemnités liées à son grade et à sa fonction, d'une indemnité mensuelle du remboursement de frais brute égale à 1000 dinars servie à compter de la date de son exercice, comme il bénéficie d'une voiture de fonction et de 400 litres de carburant.
Art. 3 - L'indemnité du remboursement de frais accordée au Président de l'instance est soumise au prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.
Art. 4 - Tout exercice d'une autre activité professionnelle rémunérée par le président de l'instance est interdit.
Les indemnités prévues par l'articles 2 du présent décret gouvernemental ne peuvent être cumulées avec toute autre indemnités, salaires ou avantages accordés par l'Etat, les établissements et les entreprises publics ou les collectivités locales.
Art. 5 - Le reste des membres de l'instance bénéficient, à compter de la date de l'exercice de leurs fonctions, d'une indemnité forfaitaire brute annuelle égale à 4200 dinars au titre de remboursement de frais soumises au prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu selon la législation en vigueur.
Cette indemnité est servie aux membres en 4 tranches à la fin de chaque trimestre à compter de la date de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 6 - La rémunération du président et l'indemnité du remboursement de frais accordée aux membres de l'instance sont imputés sur le budget du ministère des affaires locales et de l'environnement.
Art. 7 - Le ministre des affaires locales et de l'environnement et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 janvier 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.