إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود الموافق عليها بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017، والمصادق عليها بالأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلّق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلّق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلّق بالسلامة المعلوماتية،
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بـالمطبوعات الإدارية كما تم إتمامه بالأمر عدد 2967 لسنة 2006 المؤرخ في 13 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلّق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق اختياري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،
وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلّق بإحداث وحدة الإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 المتعلّق بتنظيم الاستشارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي جميع الوزراء،
وعلى رأي هيئة النفاذ إلى المعلومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم عملية نشر البيانات العمومية وفق مبدأ الفتح وذلك قصد:
الفصل 2 – ينطبق هذا الأمر الحكومي على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسير مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا الأمر الحكومي فيما يتعلق بفتح البيانات العمومية التي بحوزتها.
الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي:
الباب الثاني – قيادة برنامج البيانات العمومية المفتوحة
الفصل 4 – في إطار متابعة برنامج البيانات العمومية المفتوحة تتولى وحدة الإدارة الالكترونية المحدثة بالأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه، المهام التالية بـــ:
الفصل 5 – تحدث لدى الوزير المكلف بالتحديث الإداري لجنة استشارية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ برنامج البيانات المفتوحة يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة، تضم ممثلين عن الهياكل والهيئات العمومية المعنية وممثلين عن المجتمع المدني وعن القطاع الخاص.
تحدد تركيبة وطريقة عمل اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتحديث الإداري وتتم تسمية أعضائها وتجديد تركيبتها بصفة دورية كل ثلاث سنوات. وتكلّف خاصة بالمهام التالية:
الفصل 6 – يتولى رئيس الإدارة بكل هيكل عمومي تعيين مسؤول عن برنامج البيانات العمومية المفتوحة ويكلّفه بالمهام التالية:
ويمكن أن توكل مهام البيانات المفتوحة إلى المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة، شريطة أن تتوفر لديه المهارات المطلوبة لكل مهمة.
الفصل 7 – تدرج مخططات التكوين المصادق عليها الخاصة بالبيانات المفتوحة ضمن مخططات التكوين السنوية. ويتعين على مؤسسات التكوين العمومية إدراج وحدات تكوينية حول البيانات المفتوحة.
الفصل 8 – يتولى كل هيكل عمومي رصد التمويل اللازم لتنفيذ الالتزامات الراجعة إليه بالنظر. كما يتعهد بنشر تفاصيل الاعتمادات المخصصة للبيانات المفتوحة.
الباب الثالث – نشر البيانات
الفصل 9 – تتولّى الهياكل المشار إليها بهذا الأمر الحكومي نشر مجموعة البيانات الخاصة بها مباشرة بالبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة. وفي صورة وجود موقع خاص بالبيانات المفتوحة بالهيكل المعني، فإنّه يتعين ربط مجموعات البيانات المنشورة به بالبوابة الوطنية. ويجب تيسير النفاذ إلى هذه البيانات من خلال تحميلها مباشرة أو باعتماد واجهة برمجة التطبيقات.
ويجب أن يكون النفاذ إلى هذه البيانات متاحا للعموم دون التثبت من الهوية بصورة مسبقة.
الفصل 10 – يتولّى كل هيكل عند نشر مجموعة البيانات احترام العناصر التالية:
ويتعين على كل هيكل العمل على تصنيف المعلومات التي بحوزته وفقا للمرجعيات التي يتم ضبطها في الغرض.
الفصل 11 – مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعّلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تنشر كل مجموعة بيانات بناء على ترخيص للبيانات العمومية المفتوحة.
يراعي ترخيص البيانات العمومية المفتوحة الخصائص التالية:
الفصل 12 – تتولى اللجنة تقديم توصيات لتطوير البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة خاصة فيما يتعّلق بالصيغ المتاحة للبيانات والبيانات الوصفية، وبتوحيد مجموعات البيانات والوظائف والأجزاء الموجهة للمستعملين.
الفصل 13 – في صورة استعمال بوابة بيانات مفتوحة خصوصية، على الهياكل توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع وإدارة تلك البوابة مع اعتماد المنصة الفنية التي توصي بها اللجنة والتي يتم نشر خصائصها بقرار من الوزير المكلف بالتحديث الإداري. وفي صورة عدم اعتماد المنصة الفنية أو عدم توفير الهيكل الموارد البشرية والمالية اللازمة لوضع البوابة وإدارتها توصي اللجنة بغلقها.
الفصل 14 – تكون الهياكل التي تعتمد على بوابة بيانات مفتوحة خصوصية ملزمة باحترام التخاطب البيني بين هذه البوابة والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة.
وفي كل الحالات، فإن الهياكل مدعوة إلى اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر.
الفصل 15 – يجب توفير آليات للمشاركة والتفاعل مع طلبات المستعملين حول البيانات المتاحة وتحسين جودتها. وتشمل هذه الآليات بصفة خاصة:
ويتعين نشر طلبات البيانات العمومية المقدمة عبر الاستمارة الالكترونية بالبوابة وردود الإدارة عليها.
الباب الرابع – البيانات الوصفية
الفصل 16 – على الهياكل اعتماد مصطلحات مشتركة للبيانات الوصفية المرتبطة بكل مجموعة بيانات لتيسير التخاطب البيني بينها وتحديدا فهرسة مجموعات البيانات الخاصة بكل هيكل على مستوى البوابة الوطنية.
تتولى وحدة الإدارة الالكترونية ضبط المصطلحات المشتركة للبيانات الوصفية ونشرها ضمن دليل إجراءات، مع الأخذ بعين الاعتبار:
كما يتعين إعداد المصطلحات المشتركة للبيانات الوصفية باللغتين العربية والفرنسية والحرص على توفيرها باللغة الإنجليزية.
الفصل 17 – يمكن للهياكل اعتماد مصطلحات خصوصية لإتمام المصطلحات المشتركة وتوفير بيانات وصفية تكميلية شريطة إعلام اللجنة بالمنهجية المعتمدة.
كما يمكن في بعض الحالات أن تعوض المصطلحات الخصوصية المصطلحات المشتركة على مستوى البوابة الخصوصية للهيكل المعني. إلاّ أنّه يشترط وجود تطابق مباشر مع الخصائص الإلزامية للمصطلحات المشتركة.
الباب الخامس – جودة مجموعات البيانات
الفصل 18 – يتعين اعتماد مقياس فنّي لتقييم جودة مجموعات البيانات المنشورة. وتتولى وحدة الإدارة الالكترونية تحديد هذا المقياس الذي يتم اعتماده وفقا للمعايير الدولية المعترف بها في المجال ووفقا لتوصيات اللجنة.
الفصل 19 – بغاية تيسير تقاطع مجموعات البيانات، تستعمل كل الهياكل التسميات المشتركة التي يعتمدها المعهد الوطني المكلف بالإحصاء. وتتولى اللجنة تحديد التسميات المشتركة الإلزامية التي يتعين اعتمادها من قبل مختلف الهياكل العمومية وقائمة التسميات الموصى بها. كما تحدد الآجال القصوى لاعتماد التسميات المشتركة الإلزامية من قبل مختلف الهياكل العمومية مع الحرص على توفير دعم فني لتسهيل الانتقال إلى هذه التسميات لفائدة الهياكل التي توجه لها طلبا في الغرض.
الفصل 20 – يتم نشر التسميات الموجودة في صيغة بيانات مفتوحة على البوابة الوطنية لتيسير اعتمادها من قبل مختلف الهياكل. كما يتم نشر جداول العبور والترميز عند الانتقال إلى تسمية جديدة.
الفصل 21 – مع مراعاة مقتضيات الحجب التي يفرضها التشريع الجاري به العمل، تلتزم الهياكل بنشر البيانات في مستوى التفصيل الذي تمتلكها فيه. كما يمكنها إضافة إلى ذلك نشر مجموعات البيانات في مستوى تفصيل أعلى.
الفصل 22 – يتم تحديد آخر نسخة لمجموعة البيانات المتاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خلال عنوان “معرف الموارد الموحد” وحيد ودائم. يتيح هذا العنوان للمستعملين متابعة تطور مجموعة البيانات.
يتعين أيضا تحديد كل نسخة لمجموعة بيانات متاحة على البوابة الوطنية أو البوابات الخصوصية من خلال عنوان “معرف الموارد الموحد” وحيد ودائم ومتاح عند النشر. ويمكّن هذا العنوان من إحالة المستعملين إلى نسخة محددة لمجموعة بيانات لضمان استمرارية مختلف مجموعات البيانات.
الفصل 23 – يجب أن تتبع تحيينات مجموعات البيانات المتاحة على البوابات الجدول الزمني لإنتاج هذه المجموعات داخل الهياكل. ويتعين التنصيص على دورية التحيين، الواردة ضمن جرد البيانات، في البيانات الوصفية المتصلة بمجموعة البيانات.
كما ينبغي أن يرفق كل نشر لنسخة جديدة، على مستوى البيانات الوصفية، بوثائق توضح التغييرات التي تم إجراؤها منذ النسخة السابقة.
الفصل 24 – يتعين نشر جميع مجموعات البيانات التي يتم إنشاؤها من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي في صيغة مهيكلة، مفتوحة وغير مملوكة. ويعمل الهيكل على توفير نفس مستوى الجودة للبيانات التي تم إنشاؤها في تاريخ سابق.
وتدعى كافة الهياكل إلى العمل على نشر مجموعات البيانات الخاصة بها في أعلى مستويات الجودة الممكنة التي تتيح إعادة استعمالها ومعالجتها بصورة آلية.
الفصل 25 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جانفي 2021.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution et notamment son article 32,
Vu la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données approuvés par la loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017 et ratifiée par le décret présidentiel n ° 2017-75 du 30 mai 2017,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information,
Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994 relative à la propriété littéraire et artistique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009,
Vu la loi n° 99-32 du 13 avril 1999, relative au système national de la statistique,
Vu la loi n° 2004-5 du 3 février 2004 relative à la sécurité informatique,
Vu le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l'imprimerie et de l'édition,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété dont le dernier est le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du Premier ministère,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers tel que modifié et complété par les textes ultérieurs notamment le décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018,
Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs tel que complété par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006,
Vu le décret n° 2004-1250 du 25 mai 2004, fixant les systèmes informatiques et les réseaux des organismes soumis à l'audit obligatoire périodique de la sécurité informatique et les critères relatifs à la nature de l'audit et à sa périodicité et aux procédures de suivi de l'application des recommandations contenues dans le rapport d'audit,
Vu le décret n° 2005-1894 du 5 juillet 2005, portant sur la création d'une unité de l'administration électronique au Premier ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-328 du 29 mars 2018, portant sur l'organisation des consultations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-1060 du 17 décembre 2018, fixant les modalités et les procédures de publication et d'affichage des décisions des collectivités locales et des documents connexes au journal officiel des collectivités locales et aux sites électroniques des collectivités locales,
Vu le décret présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de tous les ministres,
Vu l'avis de l'Instance d'accès à l'information,
Vu l'avis de l'Instance nationale de protection des données à caractère personnel,
Vu l'avis du Tribunal administratif,
Après délibération du Conseil des Ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour objectif d'organiser la publication de données publiques conformément au principe de l'ouverture par défaut, et ce dans le but de :
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental s'applique aux organismes publics visés à l'article 2 de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016 relative au droit d'accès à l'information.
Les personnes de droit privé chargées de gestion d'un service public, les organisations et les associations et tous les organismes bénéficiant d'un financement public peuvent adopter les règles contenues dans le présent décret gouvernemental concernant l'ouverture des données publiques en leur possession.
Art. 3 - Au sens du présent décret gouvernemental, on entend par les terme suivant :
Chapitre 2 - Gouvernance du programme des données publiques ouvertes
Art. 4 - Dans le cadre du suivi du programme de données publiques ouvertes, l'unité de l'administration électronique, créée par le décret n° 2005-1894 du 2005 susvisé, assume les tâches suivantes :
Art. 5 - Un comité consultatif paritaire est créé auprès du ministre chargé de la modernisation administrative, chargé du suivi de la mise en œuvre du programme de données ouvertes, ci-après dénommé le comité, et comprend des représentants des organismes et des instances publiques concernés, ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé.
La composition et le mode de travail du comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la modernisation administrative, la nomination de ses membres et sa composition seront renouvelées périodiquement tous les trois ans. Il se voit attribuer les tâches suivantes :
Art. 6 - Le premier responsable de chaque organisme public désigne une personne en charge du programme des données publiques ouvertes et lui attribue les tâches suivantes :
Les tâches des données ouvertes peuvent être confiées au responsable chargé d'accès à l'information, à condition qu'il dispose des compétences requises pour chaque fonction.
Art. 7 - Les programmes de formation spécifiques aux données ouvertes validés doivent être inclus dans les programmes de formation annuels. Les institutions publiques de formation devraient intégrer des modules de formation sur les données ouvertes.
Art. 8 - Chaque organisme public est en charge de la mobilisation des fonds nécessaires à la mise en place de ces obligations. Il s'engage quant à la publication des détails du budget alloué aux données ouvertes.
Chapitre 3 - Publication des données
Art. 9 - Les organismes publics mentionnés par ce décret gouvernemental sont tenus de publier leurs jeux de données directement sur le portail national des données ouvertes. Dans le cas où il existe un site spécifique pour les données ouvertes dans l'organisme concerné, les jeux de données publiés doivent être liés au portail national.
Il est tenu de faciliter l'accès à ces données en les téléchargeant directement ou en adoptant une API. Ces données doivent être accessibles au public sans vérification préalable de leur identité.
Art. 10 - Chaque organisme, lors de la publication de jeu de données, doit respecter les éléments suivants :
Art. 11 - Sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d'accès à l'information, chaque jeu de données doit être publié sur la base d'une licence de données publiques ouvertes. La licence de données publiques ouvertes doit prendre en compte les caractéristiques suivantes :
Art. 12 - Le comité est chargé de proposer des recommandations pour améliorer le portail national des données ouvertes, notamment en ce qui concerne les formats de données et de métadonnées supportés, la fédération des jeux de données, ainsi que les fonctionnalités et sections proposées aux utilisateurs.
Art. 13 - En cas d'utilisation d'un portail spécifique de données ouvertes, les organismes doivent fournir les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en place et à la gestion de ce portail tout en adoptant la plateforme technique préconisée par le comité, dont les caractéristiques sont publiées par arrêté du ministre en charge de la modernisation administrative. A défaut de l'adoption de la plate-forme technique ou l'absence des ressources humaines et financières nécessaires pour mettre en place et gérer le portail, le comité recommande de le fermer.
Art. 14 - Les organismes qui utilisent un portail spécifique de données ouvertes sont tenues de respecter l'interopérabilité entre ce portail et le portail national de données ouvertes.
Dans tous les cas, les organismes sont appelés à utiliser des logiciels open source.
Art. 15 - Des mécanismes de participation et d'interaction avec les demandes des utilisateurs autour les données disponibles et l'amélioration de leur qualité devraient être établis. Ces mécanismes comprennent notamment :
Les demandes de données publiques soumises via le formulaire électronique du portail et les réponses de l'administration doivent être publiées.
Chapitre 4 - Métadonnées
Art. 16 - Les organismes devraient adopter un vocabulaire commun pour les métadonnées associées à un jeu de données pour permettre l'interopérabilité des données, et en particulier le référencement des jeux de données de chaque organisme auprès du portail national. L'unité élabore le vocabulaire commun pour les métadonnées et le publie dans un manuel de procédure en prenant en compte :
Art. 17 - Les organismes peuvent adopter des vocabulaires spécifiques pour compléter le vocabulaire commun, et fournir des métadonnées complémentaires à condition que le comité soit informé de la méthodologie adoptée.
Il est également possible de remplacer le vocabulaire commun sur le portail spécifique de l'organisme par les vocabulaires spécifiques. Cette substitution est possible à condition qu'il existe une correspondance directe avec les caractéristiques obligatoires du vocabulaire commun.
Chapitre 5 - Qualité des jeux de données
Art. 18 - Il est tenu d'adopter une échelle technique d'évaluation de la qualité des jeux de données publié. L'unité déterminera cette échelle qui sera adoptée à cet effet conformément aux normes internationalement reconnues dans le domaine et selon les recommandations du comité.
Art. 19 - Dans l'objectif de faciliter le croisement des jeux de données, les organismes utilisent les nomenclatures communes adoptées par l'institut national chargé des statistiques. Le Comité est chargé d'établir la liste des nomenclatures communes obligatoires et celles recommandées pour tous les organismes. Il fixe également les délais pour l'adoption des nomenclatures communes obligatoires par les différents organismes publics, en veillant à fournir un appui technique pour faciliter la migration vers ces nomenclatures au profit des organismes qui en font la demande auprès du comité.
Art. 20 - Les nomenclatures existantes devront être publiées sous forme de données ouvertes sur le portail national afin de faciliter leur adoption par les différents organismes. Les tables de passage et de transcodage d'une version à l'autre d'une nomenclature devront également être publiées.
Art. 21 - Sous réserve de respecter les contraintes d'anonymisation imposées par la législation en vigueur, les organismes ont l'obligation de publier les données au niveau de désagrégation dans lequel ils les possèdent. La publication de jeux de données à un niveau plus élevé est également possible.
Art. 22 - La dernière version d'un jeu de données publié sur le portail national ou sur les portails spécifiques doit être identifiée par une adresse URI unique et pérenne. Cette adresse permet aux réutilisateurs de suivre l'évolution d'un jeu de données.
Chaque version d'un jeu de données publié sur le portail national ou sur les portails spécifiques doit également être identifiée par une adresse URI unique et pérenne, disponible au moment de la publication. Cette adresse permet aux ré-utilisateurs de référencer une version précise d'un jeu de données afin d'assurer la persistance des différents jeux de données.
Art. 23 - Les mises à jour des jeux de données publiés sur les portails doivent suivre le calendrier de production de ces jeux de données au sein des organismes. La périodicité de mise à jour, notée dans l'inventaire des données, doit apparaître dans les métadonnées associées au jeu de données.
La publication d'une nouvelle version doit également accompagnée, au niveau des métadonnées, d'une documentation expliquant les modifications apportées depuis la version précédente.
Art. 24 - Tous les jeux de données générés à partir de la date d'entrée en vigueur de ce décret gouvernemental doivent être publiés dans un format structuré, ouvert et non-propriétaire. L'organisme veille à fournir le même niveau de qualité pour les données créées à une date antérieure.
Les organismes sont appelés à œuvrer pour la publication de leurs jeux de données au plus haut niveau de qualité possible qui permet la réutilisation de ces jeux de données, et leur traitement automatisé.
Art. 25 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 6 janvier 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.