إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة النقطة 7 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و11 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول – يتقاضى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأعضائها، المنصوص عليهم بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه، منحة شهرية إجمالية مقدارها (800) دينار بعنوان منح حضور جلسات الهيئة[1].
تخضع المنحة المنصوص عليها أعلاه إلى الخصم بعنوان الضريبة على الدخل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من تاريخ التئام أول اجتماع للهيئة بتركيبتها القانونية.
الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015
.
[1] الفصل الأول – فقرة أولى جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1303 لسنة 2016 مؤرخ في 29 نوفمبر 2016.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution et notamment son article 148-7,
Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi et notamment ses articles 9 et 11,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le président de l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi et ses membres mentionnés à l'article 4 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 susvisée, perçoivent une indemnité mensuelle globale d'un montant de huit cent (800) dinars au titre d'indemnités de présence aux réunions de ladite instance[1].
L'indemnité susvisée est soumise aux retenues au titre de l'impôt sur le revenu conformément à la législation en vigueur.
Art. 2 - Les dispositions du présent décret gouvernemental entrent en vigueur, à compter de la date de la première réunion de l'instance avec sa composition légale.
Art. 3 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 décembre 2015.
[1] Article premier - paragraphe premier nouveau ajouté par le décret gouvernemental n° 2016-1303 du 29 novembre 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.