إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 25 فيفري 1897 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 1968 المؤرخ في 30 جويلية 1968 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بمدنين،
وعلى الأمر عدد 554 لسنة 1974 المؤرخ في 16 ماي 1974 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بالمنستير،
وعلى الأمر عدد 766 لسنة 1984 المؤرخ في 6 جويلية 1984 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بالمنستير،
وعلى الأمر عدد 773 لسنة 1987 المؤرخ في 21 ماي 1987 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدنين،
وعلى الأمر عدد 1769 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أوت 1999 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بنابل،
وعلى الأمر عدد 2838 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010 المتعلق بإحداث محكمة ابتدائية بنابل،
وعلى الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4555 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 3608 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بإحداث محكمتي استئناف بباجة والقيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – ينقح عنوان الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وذلك كما يلي :
“أمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بإحداث دوائر جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكام الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروان.”
الفصل 2 – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 2887 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (فقرة أولى جديدة) – أحدثت دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بكل محكمة ابتدائية منتصبة بمقار محاكم الاستئناف بتونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروان.
الفصل 3 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ديسمبر 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution et notamment son article 148,
Vu la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire,
Vu la loi organique 2013-53 du 24 décembre 2013, relative à l'instauration de la justice transitionnelle et à son organisation et notamment son article 8,
Vu la loi organique n° 2014-17 du 12 juin 2014, portant dispositions relatives à la justice transitionnelle et aux affaires liées à la période du 17 décembre 2010 au 28 février 2011,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2013-13 du 2 mai 2013, relative à la création d'une instance provisoire pour la supervision de la justice judiciaire,
Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu le décret beylical du 25 février 1897, portant création d'un tribunal de première instance à Kairouan,
Vu le décret n° 68-241 du 30 juillet 1968, portant création d'un tribunal de première instance à Médenine,
Vu le décret n° 74-554 du 16 mai 1974, portant création d'un tribunal de première instance à Monastir,
Vu le décret n° 84-766 du 6 juillet 1984, portant création d'une cour d'appel à Monastir,
Vu le décret n° 87-773 du 21 mai 1987, portant création d'une cour d'appel à Médenine,
Vu le décret n° 99-1769 du 11 août 1999, portant création d'une cour d'appel à Nabeul,
Vu le décret n° 2010-2838 du 1er novembre 2010, portant création d'un tribunal de première instance à Nabeul,
Vu le décret n° 2014-2887 du 8 août 2014, portant création de chambres criminelles spécialisées dans le domaine de la justice transitionnelle au sein des tribunaux de première instance siégeant dans les cours d'appel de Tunis, Sfax, Gafsa, Gabés, Sousse, Le Kef, Bizerte, Kasserine et Sidi Bouzid, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2014-4555 du 29 décembre 2014,
Vu le décret n° 2014-3608 du 3 octobre 2014, portant création de deux cours d'appel à Béja et Kairouan,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est modifié, l'intitulé du décret n° 2014-2887 du 8 août 2014 susvisé comme suit :
« décret n° 2014-2887 du 8 août 2014, portant création de chambres criminelles spécialisées dans le domaine de la justice transitionnelle au sein des tribunaux de première instance siégeant dans les cours d'appel de Tunis, Sfax, Gafsa, Gabés, Sousse, Le Kef, Bizerte, Kasserine, Sidi Bouzid , Médenine, Monastir, Nabeul et Kairouan ».
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret n° 2014-2887 du 8 août 2014 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes:
Article premier - paragraphe 1 (nouveau) - Il est institué une chambre criminelle spécialisée dans le domaine de la justice transitionnelle au sein de chaque tribunal de première instance, siégeant dans les cours d'appel de Tunis, Sfax, Gafsa, Gabés, Sousse, Le Kef, Bizerte, Kasserine, Sidi Bouzid, Médenine, Monastir , Nabeul et Kairouan.
Art. 3 - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.