إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 9 و11 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط المنح المخولة لأعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 2722 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل الأول – (فقرة أولى جديدة) – يتقاضى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأعضائها، المنصوص عليهم بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المشار إليه أعلاه، منحة شهرية إجمالية مقدارها (800) دينار بعنوان منح حضور جلسات الهيئة.
الفصل 2 – وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 نوفمبر 2016
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014, relative à l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi et notamment ses articles 9 et 11,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2722 du 31 décembre 2015, fixant les indemnités accordées aux membres de l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis de la ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l'article premier du décret gouvernemental n° 2015-2722 du 31 décembre 2015 susvisé et remplacées comme suit :
Article premier - Paragraphe premier (nouveau) - Le président de l'instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi et ses membres mentionnés à l'article 4 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 susvisée, perçoivent une indemnité mensuelle globale d'un montant de huit cent (800) dinars au titre d'indemnités de présence aux réunions de ladite instance.
Art. 2 - La ministre des finances est chargée de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 novembre 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.