إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الوظيفة العمومية والحوكمة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات و المنشآت و المؤسسات العمومية كما نقّح وتمّم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرّخ في غرّة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرّخ في 29 جويلية 1996 وخاصّة الفصل 17 (جديد) منه والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرّخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرّخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلّق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرّخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرّخ في 27 نوفمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلّق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي بأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – يتم تمديد العمل بأحكام الفصل 23 من الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها لمدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
ويخص هذا التمديد الإطارات التي تقدمت بمطالب إدماج سابقا وإلى غاية 16 ديسمبر 2014 والمودعة بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة.
الفصل 2 – وزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2016
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique et de la gouvernance,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment par le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment l'article 17 (nouveau) et notamment la loi n° 2006- 36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l'organisation du Premier ministère, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, relatif à la réorganisation des services du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre, tel que modifié et complété par le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, relative à la création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et la lutte contre la corruption,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-962 du 4 août 2016, fixant les attributions du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est prorogée les dispositions de l'article 23 du décret n° 2013¬-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant du ministère de la fonction publique et de la gouvernance et fixant le statut particulier de ses membres d'une période de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Cette prorogation concerne les cadres qui ont déjà déposés des demandes d'intégration et jusqu'au 16 décembre 2014 au bureau d'ordre centrale de la Présidence du gouvernement.
Art. 2 - La ministre des finances et le ministre de la fonction publique et de la gouvernance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 octobre 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.