إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بقانون المالية لسنة 1976 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه كما نقح وتمم بالقانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في30 جانفي 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 569 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة واجبات الطبيب،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 1993 المؤرخ في 16 أوت 1993 المتعلق بإحداث خطط وظيفية لأعوان السلك شبه الطبي العاملين بالهياكل الصحية العمومية وضبط شروط إسنادها وكيفية تأجيرها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 61 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بتنظيم وتسيير المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2501 لسنة 2009 المؤرخ في 3 سبتمبر 2009 المتعلق بالخطط الوظيفية لأعوان أسلاك الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بمختلف أصناف المؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 514 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بـتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مستشفى جامعي وهو مؤسسة عمومية للصحة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
يتم حل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس المحدث بمقتضى الأمر عدد 258 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، ويحل محله المستشفى المذكور في صبغته الجديدة كمؤسسة عمومية للصحة، الذي يتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.[1]
تكلف لجنة، تعين بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في صبغته الجديدة حيز النشاط[2].
الفصل 2 – يخضع المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس لأحكام القانون عدد 63 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وإلى أحكام هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 – تتمثل المهمة الأساسية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في توفير علاجات ذات الاختصاص العالي لأفراد وزارة الدفاع الوطني العسكريين والمدنيين ولعائلاتهم.
كما يمكنه توفير خدمات وعلاجات للغير إما بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض بين وزارة الدفاع الوطني وهياكل عمومية أو خاصة تونسية كانت أو أجنبية، أو مباشرة للمرضى الخاضعين لدفع مقابل.
الفصل 4 – تحدث بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، عند الاقتضاء، فرق طبية أو جراحية تعهد إليها مهمة إسناد الوحدات العملياتية أو التدخل في إطار عمل إنساني بتونس أو بالخارج لنجدة المواطنين عند الحاجة.
كما يتخذ المستشفى كل التدابير التي تضمن حسن تنفيذ مخططات التدخل الطبي خلال الكوارث والعلميات العسكرية.
الفصل 5 – يشارك المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ويساهم في التدريس الجامعي وما بعد الجامعي في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذلك في تكوين الإطار شبه الطبي والمساهمة في كل عمل يتعلق بالطب الوقائي والتثقيف الصحي.
كما ينظم ويساهم في كل الأشغال الاستشفائية الجامعية للتلامذة الضباط الأطباء والطلبة في الطب.
ويباشر كل أشغال البحث العلمي ويشارك فيها وذلك خاصة في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان.
الفصل 6 – يخضع أعوان المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس إلى النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة على العسكريين وعلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
الباب الثاني – التنظيم الإداري
الفصل 7 – مع مراعاة أحكام الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه، يشتمل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على مجلس إدارة ومدير عام ولجنة استشارية تدعى ” اللجنة الطبية “.
القسم الأول -مجلس الإدارة
الفصل 8 – يدير شؤون المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مجلس إدارة يرأسه أحد أعضائه يتم تعيينه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتركب مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يحضر المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مجلس الإدارة ويكون صوته استشاريا.
تقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الوزارات والهيئات المعنية.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة استدعاء كل شخص لحضور اجتماعات المجلس يرى فائدة في حضوره، ويكون صوته استشاريا.
ويتولى كتابة المجلس إطار إداري بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الفصل 9 – لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس إلا بعنوان واحد.
لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في صورة ما إذا كانت له شخصيا أو بواسطة قرينه أو أصوله أو فروعه بالدرجة الأولى، مصلحة مباشرة في التصرف في مؤسسة صحية خاصة.
لا يمكن لأي شخص أن يكون عضوا بمجلس المؤسسة المذكور أعلاه في صورة ما إذا كان مزودا للمواد أو مقدما للخدمات لفائدة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الفصل 10 – يتمتع مجلس الإدارة بكل الصلاحيات للتصرف باسم المستشفى طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.
وتتمثل هذه الصلاحيات أساسا في :
الفصل 11 – يجتمع مجلس الإدارة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إبلاغه إلى جميع الأعضاء وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الدفاع الوطني، قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ الانعقاد.
يرفق جدول الأعمال بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع مجلس الإدارة.
يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس باقتراح من المدير العام للمستشفى.
الفصل 12 – لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد 10 أيام من تاريخ الجلسة الأولى.
وفي هذه الصورة يجري المجلس مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 13 – تضمن مداولات مجلس الإدارة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة أيام الموالية للاجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس المجلس وأحد أعضاء المجلس وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
توجه نسخ من محاضر الجلسات إلى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية وإلى أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وذلك في ظرف أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع ويشهد رئيس المجلس أو أي عضو بالمجلس مفوض من طرف الرئيس بمطابقة نسخ أو خلاصات المداولات للأصل والتي يدلي بها.
القسـم الثانـي – المدير العام
الفصل 14 – تقع تسمية المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بمقتضى أمر رئاسي طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه.
ينتفع المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بنظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.[3]
الفصل 15 – يتولى المدير العام تسيير المؤسسة، ويملك سلطة اتخاذ القرار في كل المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الإدارة أو يفوضها إليه هذا الأخير.
ويتخذ لتحقيق تلك الغاية، وفي حدود مشمولاته كل المبادرات والقرارات الضرورية وهو مكلف خاصة:
يضطلع المدير العام بمهام التسيير العام للمؤسسة، ولهذا الغرض فهو يمارس نفوذه على جميع الأعوان في نطاق احترام الواجبات المهنية والمسؤوليات المترتبة عنها في تقديم الخدمات العلاجية.
ويمكن للمدير العام بموافقة مجلس الإدارة تفويض البعض من سلطاته وكذلك إمضائه إلى أعوان راجعين إليه بالنظر.
الفصل 16 – كافة المصالح الإدارية والفنية والصحية مدعوة لمساعدة مدير عام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس في مباشرة مهامه.
القسم الثالث – اللجنة الطبية
الفصل 17 – تتركب اللجنة الطبية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس من الأعضاء الآتي ذكرهم :
تشرك اللجنة الطبية في أشغالها ممثلين اثنين عن السلك شبه الطبي المباشر بالمستشفى لا تقل أقدمية كل منهما عن عشر (10) سنوات وذلك بمناسبة دراسة المسائل المتصلة بنشاط هذا الصنف من الأعوان.
يحضر مدير عام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس أو ممثله مداولات اللجنة الطبية.
يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني باقتراح من المدير العام للمستشفى.
الفصل 18 – تجتمع اللجنة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت مصلحة المرفق الصحي العسكري ذلك بطلب من رئيسها أو من نصف أعضائها أو بطلب من وزير الدفاع الوطني كلما اقتضت الضرورة ذلك، للتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
يضبط جدول الأعمال من قبل رئيس اللجنة باقتراح من المدير العام للمستشفى ويرفق بجميع الوثائق الواجب درسها أثناء اجتماع مجلس الإدارة.
لا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد 10 أيام من تاريخ الجلسة الأولى.
وفي هذه الصورة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتم التداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التساوي، يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة ومعايير التقييم التي تعتمدها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 19 – تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يتم تحريرها خلال العشرة أيام الموالية للاجتماع على أقصى تقدير ويوقعها رئيس اللجنة وأحد أعضاء اللجنة وتدرج بدفتر يحفظ بمقر المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الفصل 20 – تتولى اللجنة الطبية ضبط أهداف ورسم مخطط البرنامج السنوي للبحث الطبي المزمع إنجازه بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بالتعاون الوثيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية وسائر مؤسسات البحث والتكوين الصحي العسكري ونظيراتها الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.
تتولى اللجنة متابعة سير الدراسات الجارية وتسهر على التقييم الدوري لنجاعة وفعالية سير مختلف الأقسام على المستوى الطبي من حيث العلاجات والتكوين والبحث على حد السواء.
تتولى اللجنة تنسيق أنشطة التعليم والتكوين بأقسام المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس وتسهر على حسن سير التربصات للمتربصين والإقامة للمقيمين وتربصات التكوين والرسكلة بالنسبة للإطارات الطبية وشبه الطبية الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني.
تقوم اللجنة بدراسة واقتراح الترشحات للحصول على منح الدراسة والتربص بالنسبة للإطارات الطبية والموازية للطبية وشبه الطبية، الراجعين بالنظر لوزارة الدفاع الوطني، وذلك حسب المخططات وفي حدود الاعتمادات المخصصة لذلك وبالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.
تتولى اللجنة الطبية الإجابة عن كل طلب رأي يتقدم به وزير الدفاع الوطني أو مجلس الإدارة.
الفصل 21 – ترفع اللجنة الطبية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس تقريرا سنويا بمساعدة الإدارة العامة للمستشفى يتعلق بالتقييم الفني والاقتصادي للعلاجات المقدمة بالمؤسسة. ويتم توجيه هذا التقرير إلى مجلس الإدارة وإلى وزارة الدفاع الوطني وذلك في غضون الثلاثة أشهر الأولى من السنة الموالية.
الباب الثالث – التنظيم المالي
الفصل 22 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويلها وفقا للأهداف وتقديرات أنشطة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بالنسبة للسنة الموالية حسب عقد البرامج وذلك طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 23 – يعرف عقد البرامج المبرم بين وزارة الدفاع الوطني والمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس وجوبا الأهداف العامة لأنشطة المستشفى وتطويرها من الناحية الصحية والفنية والمالية. ويحدد عقد البرامج لهذا الغرض الوسائل التي يجب توفرها بالمستشفى لغاية أداء المهام المنوطة بعهدته.
الفصل 24 – يتم إعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويله من قبل المدير العام للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس. ويقع ضبطها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 31 أوت من كل سنة على أقصى تقدير.
توجه هذه الوثائق إثر ضبطها طبقا للإجراءات والآجال المحددة أعلاه إلى وزارة الدفاع الوطني طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 25 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ميزانية سنوية للتصرف تشتمل خاصة على العناصر التالية :
الفصل 26 – يضبط مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس ميزانية سنوية للاستثمار تشتمل خاصة على العناصر التالية :
الفصل 27 – تمسك حسابية المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية، وتبدأ سنة المحاسبة يوم غرة جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
تضبط الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق الملحقة بها من طرف مجلس إدارة المستشفى في أجل لا يتجاوز تاريخ 30 أفريل من السنة الموالية للسنة التي تتعلق بها.
تتم موافاة الجهات المعنية بالإشراف على نشاط المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بجميع الوثائق وفي الآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية والترتيبية الجاري بها العمل وخاصة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002، المشار إليه أعلاه.
الباب الرابع – في الإشراف على المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس
فصل 28 – يمارس الإشراف الفني والمالي للدولة على المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمنشآت العمومية.
الفصل 29 – تخضع الميزانية التقديرية للتصرف والميزانية التقديرية للاستثمار وهيكل تمويلهما لمصادقة وزارة الدفاع الوطني بعد أخذ رأي وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وذلك في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ وصول الوثائق المتعلقة بها إلى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 30 – تخضع لمصادقة وزير الدفاع الوطني قرارات مجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس المتعلقة بـ :
الفصل 31 – يعين لدى المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية من هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة، موضوع الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013، المشار إليه أعلاه.
يمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس – الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس
الفصل 32 – يضبط الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس طبقا لأحكام هذا الباب والرسم البياني المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
تتم التسميات في الخطط الوظيفية، الإدارية منها والفنية، طبقا لأحكام النصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
وتتم تسمية رؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بعد تقييم لأنشطتهم من طرف لجنة استشارية تبعث للغرض لدى وزير الدفاع الوطني.
الفصل 33 – يشتمل الهيكل التنظيمي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، علاوة على مكتب الضبط ومكتب الأمن على الهياكل التالية :
كما يشتمل المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس على أقطاب وأقسام ومراكز ووحدات استشفائية في مجالات الطب والصيدلة وطب الأسنان تحدد بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني وتتم تسمية المسؤولين عن هذه الهياكل طبقا للأحكام الترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 34 – يضبط النظام الداخلي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.
القسم الأول – الوحدات الملحقة مباشرة بالمدير العام
الفصل 35 – تلحق مباشرة بالمدير العام :
الفصل 36 – تكلف وحدة التدقيق الداخلي خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.
الفصل 37 – تكلف وحدة مراقبة التصرف خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.
الفصل 38 – تكلف وحدة الشؤون القانونية والنزاعات خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.
الفصل 39 – تكلف وحدة نظام المعلومات بالتنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة العسكرية بتطوير النظم المعلوماتية وخدمات الاتصال على الشبكات المحلية والعمل على حسن اشتغالها وعلى صيانتها وتشمل هذه المهام خاصة ما يلي :
ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.
الفصل 40 – تكلف وحدة الجودة خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير الوحدة إطار بخطة رئيس مصلحة أو كاهية مدير أو مدير إدارة مركزية.
القسم الثاني – إدارة الموارد البشري
الفصل 41 – تكلف إدارة الموارد البشرية خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث إدارات فرعية :
القسم الثالث – إدارة الشؤون المالية والمحاسبة
الفصل 42 – تكلّف إدارة الشؤون المالية والمحاسبة خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على أربع إدارات فرعية :
القسم الرابع – إدارة الصيانة والدراسات التقنية
الفصل 43 – تكلف إدارة الصيانة والدراسات التقنية خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث إدارات فرعية :
القسم الخامس – إدارة التصرف في شؤون المرضى
الفصل 44 – تكلف إدارة التصرف في شؤون المرضى خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين :
القسم السادس – إدارة الخدمات العلاجية
الفصل 45 – تكلف إدارة الخدمات العلاجية بتنسيق الخدمات العلاجية بالمؤسسة مع مختلف هياكلها وخاصة منها اللجنة الطبية، وفي هذا النطاق تتولى خاصة :
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين :
القسم السابع – إدارة الشؤون المشتركة
الفصل 46 – تكلف إدارة الشؤون المشتركة خاصة بما يلي :
ويتولى تسيير هذه الإدارة إطار بخطة مدير إدارة مركزية.
وتشتمل هذه الإدارة على إدارتين فرعيتين :
الباب السادس – أحكام ختامية
الفصل 47 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 258 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003، المشار إليه أعلاه.
الفصل 48 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من 1 جانفي 2017 والذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016
.
[1]الفصل الأول – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.
[2]الفصل الأول – فقرة ثالثة جديدة أضيفت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.
[3] الفصل 14 – فقرة رابعة جديدة نقحت بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1365 لسنة 2017 المؤرخ في 15 ديسمبر 2017.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-47 du 8 juillet 2009,
Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment son article 48,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 9, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-73 du 9 novembre 2006,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d'autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,
Vu la loi n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu la loi n° 2015-32 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l'article 78 de la constitution,
Vu la loi n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois civils supérieurs conformément aux dispositions de l'article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-3034 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2016¬-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-569 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 91-1845 du 2 décembre 1991, fixant le régime de rémunération ainsi que les conditions de nomination des directeurs généraux et des personnels administratifs et techniques nantis d'un emploi fonctionnel au sein des établissements publics de santé,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale,
Vu le décret n° 93-1725 du 16 août 1993, portant création, rémunération et conditions d'attributions des emplois fonctionnels du personnel para-médical exerçant dans les structures sanitaires publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-61 du 27 avri1 2015,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2003-258 du 4 février 2003, portant organisation et fonctionnement de -l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-514 du 29 mai 2012,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-159 du 11 juin 2013, fixant le statut particulier du corps hospitalo-sanitaire militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-244 du 19 novembre 2014,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 20l5-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissement et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-296 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du gouvernement au ministre de la défense nationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1096 du 24 août 2016, portant organisation des structures sanitaires miliaires,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu l'avis du ministre de la santé,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
Article premier - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est un hôpital universitaire et un établissement public de santé doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministère de la défense nationale.
Est dissous l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, créé par le décret susvisé n° 2003¬-258 du 3 février 2003, en tant qu'établissement public à caractère administratif, il est substitué par l'hôpital précité dans son nouveau caractère en tant qu'établissement public de santé, qui prend en charge ses droits et ses obligations[1].
Une commission désignée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des finances et du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, est chargée de l'accomplissement et du contrôle des procédures de transfert en parallèle avec l'entrée en activité de l'hôpital dans son nouveau caractère[2].Art. 2 - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est soumis aux dispositions de la loi n° 91-63 susvisée et aux dispositions du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - La mission principale de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est de dispenser des soins hautement spécialisés aux personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale ainsi qu'à leurs familles.
Il peut aussi fournir des services et des soins aux tiers soit en vertu de conventions conclues entre le ministère de la défense nationale et des structures publiques ou privées, tunisiens ou étrangers, soit directement aux patients payants.
Art. 4 - II est créé à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, en cas de nécessité, des équipes médicales ou chirurgicales chargées de soutenir les unités opérationnelles ou d'intervenir dans le cadre d'une action humanitaire en Tunisie ou à l'étranger, et ce, en vue de secourir les citoyens en cas de besoin.
L'hôpital prend toutes les mesures en vue d'assurer la bonne exécution des plans d'intervention médicale pendant les catastrophes et les opérations militaires.
Art. 5 - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis participe et contribue à l'enseignement universitaire et post-universitaire dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire ainsi qu'à la formation du personnel paramédical et à toute action de médecine préventive et d'éducation sanitaire.
Il entreprend et participe à tous travaux hospitalo-universitaires pour les élèves officiers médecins et les étudiants en médecine.
II entreprend et participe à tous travaux de recherche scientifique, notamment dans les domaines médical, pharmaceutique et dentaire.
Art. 6 - Les agents de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis sont soumis aux textes législatifs et réglementaires appliqués aux militaires et aux agents de l'Etat et des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
CHAPITRE II - Organisation administrative
Art. 7 - Sous réserve des dispositions du décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991 susvisé, l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend un conseil d'administration, un directeur général et un comité consultatif dénommé « comité médical ».
Section l - Du conseil d'administration
Art. 8 - L'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est administré par un conseil d'administration présidé par l'un de ses membres qui est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Le conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend les membres suivants :
Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne, en raison de sa compétence, pour assister aux réunions dudit conseil avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil est assuré par un cadre administratif de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.
Art. 9 - Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis à plus d'un titre.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'il a personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement sanitaire privé.
Nul ne peut être membre du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'il est fournisseur de biens ou de services de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.
Art. 10 - Le conseil d'administration est investi de toutes les prérogatives pour agir au nom de l'hôpital conformément à la législation et la règlementation en vigueur, en coordination avec la direction générale de la santé militaire.
Ces prérogatives sont essentiellement :
Art. 11 - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois chaque fois que l'intérêt du service sanitaire militaire l'exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres ou à la demande du ministre de la défense nationale chaque fois que cela s'avère nécessaire, pour délibérer sur les questions figurant à un ordre du jour communiqué dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de la défense nationale.
Cet ordre du jour doit être obligatoirement accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.
L'ordre du jour est arrêté par le président du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis sur proposition du directeur général de l'hôpital.
Art. 12 - Le conseil d'administration ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la première réunion.
Et dans ce cas, le conseil peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 13 - Les délibérations du conseil d'administration sont consignés dans des procès-verbaux établis au maximum dans les dix jours suivant la réunion du conseil et signés par le président du conseil et un membre du conseil d'administration et portés sur un registre tenu au siège de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.
Des copies des procès-verbaux sont transmises, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jour à compter de la date de la tenue de la réunion, à la Présidence du gouvernement, au ministère de la défense nationale, au ministère des finances, aux membres du conseil et au contrôleur d'Etat. Des copies ou extraits des délibérations à produire sont certifiés conformes à l'original par le président du conseil ou par tout membre du conseil d'administration délégué par lui.
Section 2 - Du directeur général
Art. 14 - Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est nommé par décret Présidentiel conformément aux dispositions de la loi n° 2015-32 du 17 août 2015 susvisé.
Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis jouit du régime de rémunération des chefs des établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique conformément à la réglementation en vigueur[3].
Art. 15 - Le directeur général assure le fonctionnement de l'établissement, il possède les pouvoirs de décision dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées au conseil d'administration ou qui lui sont déléguées par ce dernier.
Il prend à cet effet, et dans la limite de ses attributions, toutes initiatives et toutes décisions nécessaires. Il est chargé notamment de :
Le directeur général assure la conduite générale de l'établissement. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels dans le respect de la déontologie professionnelle, des responsabilités qu'elle comporte pour l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur général peut déléguer, avec l'approbation du conseil d'administration, une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, à des agents placés sous son autorité.
Art. 16 - L'ensemble des services administratifs, techniques et sanitaires sont appelés à assister le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis dans ses fonctions.
Section 3 - Du comité médical
Art. 17 - Le comité médical de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est composé des membres suivants :
Le comité médical associe à ses travaux deux représentants du corps paramédical exerçant au sein de l'hôpital dont l'ancienneté ne peut être inférieure à dix (10) ans à l'occasion de l'examen de questions concernant l'activité de cette catégorie de personnels.
Le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis ou son représentant assiste aux délibérations du comité médical.
Le président et les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale sur proposition de directeur général de l'hôpital.
Art. 18 - Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que l'intérêt du service sanitaire militaire l'exige sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, ou à la demande du ministre de la défense nationale chaque fois que cela s'avère nécessaire pour délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est arrêté par le président du comité sur proposition du directeur général de l'hôpital. L'ordre du jour doit obligatoirement être accompagné de tous les documents qui doivent être étudiés lors de la réunion du conseil d'administration.
Le comité ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint après la première convocation, les membres seront convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la première réunion.
Le comité délibère sur les questions inscrites à l'ordre du jour et les décisions sont prises à la majorité des voix des présents. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
La composition de ce comité et les normes d'évaluation qu'il adopte sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 19 - Les délibérations du comité sont consignées dans des procès-verbaux qui sont établis au maximum dans les dix (10) jours suivant la réunion. Ils sont signés par le président et un membre du comité et insérés dans un registre tenu à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.
Art. 20 - Le comité médical arrête les objectifs et procède à la planification du programme annuel de recherche médicale à réaliser dans l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, avec l'étroite collaboration de la direction générale de la santé militaire et l'ensemble des institutions de recherche et de formation sanitaire militaire et les institutions similaires relevant du ministère de la santé.
Le comité assure le suivi de l'état d'avancement des études en cours et veille à l'évaluation périodique de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement des différents services sur le plan médical tant pour les soins que pour la formation et la recherche.
Le comité assure la coordination des activités d'enseignement et de formation dans les services de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis et veille au bon déroulement des stages pour les stagiaires internés, du résidanat pour les résidents et des stages de formation et de recyclage pour le personnel médical et paramédical relevant du ministère de la défense nationale.
Le comité étudie et propose les candidatures pour les bourses d'études et de stage pour les personnels médical, juxtamédical et paramédical relevant du ministère de la défense nationale et ce conformément aux plans et dans la limite des crédits alloués à cet effet en coordination avec la direction générale de la santé militaire.
Le comité médical répond à toute demande d'avis formulée par le ministre de la défense nationale ou le conseil d'administration.
Art. 21 - Le comité médical de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, établit un rapport annuel avec le concours de la direction générale de 1 'hôpital relatif à l'évaluation technique et économique des soins dispensés dans l'établissement. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au ministère de la défense nationale au cours du premier trimestre de l'année suivante.
Chapitre III - Organisation financière
Art. 22 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis en fonction des objectifs et prévisions d'activité de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis pour l'année à venir, en rapport avec le contrat-programme, et ce, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 23 - Le contrat-programme, établi entre le ministère de la défense nationale et l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, doit définir les objectifs généraux des activités de l'hôpital et leur développement sur les plans sanitaire, technique et financier. A ces fins le contrat-programme détermine les moyens dont l'hôpital doit disposer pour accomplir sa mission.
Art. 24 - Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leur schéma de financement sont établis par le directeur général de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis et arrêté par le conseil d'administration au plus tard le 31 août de chaque année.
Arrêtés à leur échéance ci-dessus indiquée, ces documents doivent être transmis au ministère de la défense nationale conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Art. 25 - Le conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis établit un budget annuel de fonctionnement qui comprend notamment les éléments ci-après :
Art. 26 - Le conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis établit annuellement un budget prévisionnel d'investissement qui comprend notamment les éléments ci-après :
Art. 27 - La comptabilité de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Les bilans et les comptes de gestion et de résultat et les documents qui leur sont annexés sont arrêtés par le conseil d'administration de l'hôpital dans un délai ne pouvant dépasser le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Les parties concernées par la tutelle sur l'activité de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis reçoivent l'ensemble des documents et dans les délais mentionnés dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002 susvisé.
Chapitre IV - De la tutelle sur l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis
Art. 28 - La tutelle technique et financière de l'Etat sur l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'exerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives aux entreprises publiques.
Art. 29 - Le budget prévisionnel de fonctionnement et le budget prévisionnel d'investissement ainsi que leur schéma de financement sont soumis à l'approbation du ministère de la défense nationale après avis du ministre des finances et du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'arrivée des documents au ministère de la défense nationale.
Art. 30 - Sont soumis à l'approbation du ministre de la défense nationale les résolutions du conseil d'administration de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis relatives :
Art. 31 - Il est désigné auprès de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis un contrôleur d'Etat nommé par arrêté du ministre des finances parmi les membres du comité du contrôle d'Etat relevant de la Présidence du gouvernement, objet du décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013 susvisé.
Le contrôleur d'Etat exerce ses missions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre V - L'organigramme de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis
Art. 32 - L'organigramme de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, est fixé conformément aux dispositions de ce chapitre et au schéma joint au présent décret gouvernemental.
La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base des fiches de fonction qui décrivent avec précision les attributions relevant de chaque poste de travail.
Les nominations aux emplois fonctionnels administratifs et techniques, sont effectuées conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur.
Les nominations des chefs de service de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis s'effectuent après évaluation de leurs activités par une commission consultative qui sera créée à cet effet auprès du ministre de la défense nationale.
Art. 33 - L'organigramme de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis comprend, outre le bureau d'ordre et le bureau de sécurité, les structures suivantes :
L'hôpital comprend également des départements, des services, des centres et des unités hospitaliers dans les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la médecine dentaire, fixés par arrêté du ministre de la défense nationale et dont les responsables sont nommés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 34 - Le règlement interne de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 1 - Les unités rattachées directement au directeur général
Art. 35 - Sont rattachées directement au directeur général :
Art. 36 - L'unité audit interne est chargée notamment de :
Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d'administration centrale.
Art. 37 - L'unité contrôle de gestion est chargée notamment de :
Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous-¬directeur ou directeur d'administration centrale.
Art. 38 - L'unité affaires juridiques et contentieux est chargée notamment de :
Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d'administration centrale.
Art. 39 - L'unité système d'informations est chargée, en coordination avec les services spécialisés de la direction générale de la santé militaire de perfectionner les systèmes d'information et les réseaux informatiques et d'assurer leur bon fonctionnement et leur entretien, et ce, principalement à travers les activités suivantes :
Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d'administration centrale.
Art. 40 - L'unité qualité est chargée notamment de :
Cette unité est dirigée par un cadre ayant fonction de chef de service ou sous¬-directeur ou directeur d'administration centrale.
Section 2 - La direction des ressources humaines
Art. 41 - La direction des ressources humaines est chargée notamment de :
Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.
La direction des ressources humaines comprend trois sous-directions :
Section 3 - La direction affaires financières et comptabilité
Art. 42 - La direction affaires financières et comptabilité est chargée notamment de :
Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.
La direction affaires financières et comptabilité comprend quatre sous-directions :
Section 4 - La direction maintenance et études techniques
Art. 43 - La direction maintenance et études techniques est chargée notamment de :
Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.
La direction maintenance et études techniques comprend trois sous-directions :
Section 5 - La direction gestion des affaires des malades
Art. 44 - La direction gestion des affaires des malades est chargée notamment de :
Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.
La direction gestion des affaires des malades comprend deux sous-directions :
Section 6 - La direction prestations de soins
Art. 45 - La direction prestations de soins est chargée de coordonner les prestations de soins au sein de l'établissement, et ce, en coordination avec ses différentes structures et notamment le comité médical. Dans ce cadre, elle est chargée notamment de :
Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.
La direction prestations de soins comprend deux sous-directions :
Section 7 - La direction affaires communes
Art. 46 - La direction affaires communes est chargée notamment de :
Cette direction est dirigée par un cadre ayant fonction de directeur d'administration centrale.
La direction affaires communes comprend deux sous-directions :
Chapitre VI - Dispositions finales
Art. 47 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2003-258 du 4 février 2003 susvisé.
Art. 48 - Le ministre de la défense nationale, le ministre des finances, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 24 août 2016.
[1] Article premier - Paragraphe 1er est ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-1365 du 15 décembre 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.