إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 1684 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للنقل وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالنقل ويكون مقرها بتونس العاصمة.
ويمكن أن يكون للديوان فروع في الولايات التي بها معابر حدودية برية.
يخضع الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية للتشريع المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وللتشريع التجاري.
الفصل 2 ـ يتولى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية السهر على الارتقاء بالمعابر الحدودية البرية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة بما يساهم في إدخال حركية اقتصادية بالمناطق المجاورة لها، ولهذا الغرض يكلف خاصة بما يلي:
ويقوم الديوان بصفة عامة بكل المهام المتعلقة بتطوير نشاطه أو التي تعهد إليه في نطاق مشمولاته.
الفصل 3 ـ يمكن للديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إسناد لزمات لاستغلال مختلف الممتلكات الراجعة له وبعض الخدمات الداخلة في مهامه وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.
الباب الثاني – التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 4 ـ يسير الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.
ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة.
الفصل 5 ـ علاوة عن الرئيس المدير العام، يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الاستشارة من له كفاءة ويعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة.
الفصل 6 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ولهذا الغرض فهو مكلف خاصة بـ:
ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر.
الفصل 7 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالنقل ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال المذكور.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر جلسات المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إن اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضع لها الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية وكذلك المسائل التي لها انعكاس مالي على الديوان وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الديوان تفويض صلاحياته إلا لبقية أعضاء المجلس. كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة.
وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس المدير العام إعلام الوزارة المكلفة بالنقل بحالات الغياب والتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض.
وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 8 ـ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات.
الفصل 9 ـ يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته.
وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للديوان يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة.
ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير.
وتعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس.
يتم وجوبا التنصيص ضمن محاضر الجلسات على الصبغة المبدئية للقرارات التي تستوجب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 10 ـ لا تكتسي محاضر الجلسات الصبغة النهائية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالنقل وفي صورة وجود احترازات يتم سحب القرار أو القرارات موضوع الاحتراز من محضر الجلسة وإعادة عرضها على مداولات مجلس الإدارة في جلسة لاحقة.
الفصل 11 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة المسائل التالية:
ويمكن لأعضاء مجلس الإدارة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 12 ـ يكلف رئيس مدير عام الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للديوان وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
ويمثل الديوان لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته.
الباب الثالث – التنظيم المالي
الفصل 13 ـ يقوم مجلس الإدارة كل سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار:
ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من الوزارة المكلفة بالنقل.
الفصل 14 ـ تمسك محاسبة الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية.
تبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل عام.
الباب الرابع – إشراف الدولة
الفصل 15 ـ يتمثل الإشراف على الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالنقل للصلاحيات التالية:
الفصل 16 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالنقل علاوة على ذلك دراسة المسائل التالية:
تقع إحالة هذه الوثائق من قبل الوزارة المكلفة بالنقل إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها قبل عرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 17 ـ يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية الوزارة المكلفة بالنقل بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق التالي:
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 18 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل في الآجال التالية:
الفصل 19 ـ يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالمالية بالوثائق التالية:
الفصل 20 ـ يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية الوزارة المكلفة بالتنمية بعقود البرامج وبرامج العمل وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الأجل المنصوص عليه.
الفصل 21 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا الأمر الحكومي، يمد الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة للبيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة للبيانات السنوية باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المذكورة.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات التالية:
الفصل 22 ـ يعين لدى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس – أحكام ختامية
الفصل 23 ـ في صورة حل الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 24 ـ وزير النقل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-¬69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, tel que modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2008-1684 du 22 avril 2008, fixant les attributions et l'organisation des directions régionales du transport,
Vu le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013, relatif au comité du contrôle d'Etat relevant de la présidence du gouvernement et fixant le statut particulier de ses membres,
Vu le décret n° 2014-409 du 16 janvier 2014, fixant les attributions du ministère du transport,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret Présidentiel n° 20 15-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier - Dispositions générales
Article premier - Est créé un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé "l'office national des postes frontaliers terrestres" et soumis à la tutelle du ministère chargé du transport. Son siège social est fixé à Tunis.
L'office peut avoir des succursales aux gouvernorats qui ont des portails frontaliers terrestres.
L'office national des postes frontaliers terrestres est soumis à la législation relative aux participations et entreprises publiques et au droit commercial.
Art. 2 - L'office national des postes frontaliers terrestres a pour mission la mise à niveau des points de passage frontaliers pour les rendre des pôles de services et de commerce permettant de dynamiser l'économie des régions voisines, pour cette raison il est chargé notamment de :
L'office exerce généralement toutes les fonctions relatives au développement de son activité ou celles qui lui sont confiées dans le cadre de ses attributions.
Art. 3 - L'office national des postes frontaliers terrestres peut concéder l'exploitation des différents biens qui lui reviennent et certains services relevant de ses missions et ce conformément à la législation en vigueur relative aux concessions.
Chapitre II - Fonctionnement et organisation administrative
Art. 4 - L'office national des postes frontaliers terrestres est dirigé par un conseil d'administration présidé par un président-directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du transport.
Le conseil d'administration délègue au président-directeur général les prérogatives nécessaires lui permettant de diriger l'office national des postes frontaliers terrestres, et ce, conformément à la législation en vigueur. Cette délégation ne comprend pas les questions relevant du conseil d'administration.
Art. 5 - Outre le président-directeur général, le conseil d'administration se compose des membres suivants :
Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du transport pour une durée de trois ans renouvelable deux fois au maximum sur proposition des ministres et des organismes concernés.
Le président du conseil peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis.
Art. 6 - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et pour cela, il est chargé notamment de :
Les attributions susvisées ne peuvent en aucun cas être déléguées.
Art. 7 - Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président-directeur général de l'office chaque fois que nécessaire et au moins une fois par trimestre, pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil d'administration et au ministère chargé du transport. L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'administration de l'office. Le conseil d'administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d'Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d'observateur. Il donne son avis et peut, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions avec le respect des lois et de la réglementation régissant l'office national des postes frontaliers terrestres et concernant toutes les questions ayant un impact financier. Les avis et les réserves du contrôleur d'Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
Un membre du conseil d'administration de l'office ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration. Il ne peut s'absenter des réunions ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement majeur, et ce, dans la limite de deux fois par an au maximum.
Dans ce cas, le président-directeur général doit informer le ministère chargé du transport des cas d'absence ou de délégation dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration pour prendre les mesures nécessaires.
En cas d'absence du président-directeur général, le conseil d'administration désigne un administrateur pour le présider.
Art. 8 - Le conseil d'administration émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.
En cas où ce quorum n'est pas atteint pour la première réunion, le conseil se tiendra après 15 jours dans une deuxième réunion quel que soit le nombre des membres présents et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 9 - Le président du conseil d'administration désigne un cadre de l'office national des postes frontaliers terrestres pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès¬-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social de l'office et cosignées par le président et un membre du conseil d'administration.
Le président et deux membres du conseil d'administration, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.
Il est également impératif de mentionner, dans les procès verbaux, le titre provisoire des décisions qui requièrent d'autres procédures pour l'approbation conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 10 - Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu'après leur approbation par le ministère chargé du transport. En cas de réserves, la décision ou les décisions concernées sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau aux délibérations du conseil d'administration au cours d'une réunion ultérieure.
Art. 11 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l'ordre du jour du conseil d'administration :
Dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions, les membres du conseil d'administration peuvent demander de vérifier les documents nécessaires.
Art. 12 - Le président-directeur général de l'office national des postes frontaliers terrestres est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions et il est investi de la direction technique, administrative et financière de l'office et assume, d'une manière générale, toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.
Il est chargé également de représenter l'office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque conformément au statut particulier du personnel de l'office, à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le président-directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.
Chapitre III - L'organisation financière
Art. 13 - Le conseil d'administration arrête chaque année le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement :
Le conseil d'administration n'a pas le droit de conclure des prêts avec hypothèque ou l'émission des emprunts obligataires qu'après une autorisation préalable du ministère chargé du transport.
Art. 14 - La comptabilité de l'office national des postes frontaliers terrestres est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chapitre IV - Tutelle de l'Etat
Art. 15 - La tutelle de l'office national des postes frontaliers terrestres consiste en l'exercice par l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé du transport, des attributions suivantes :
Art. 16 - Le ministère chargé du transport assure également l'examen des questions suivantes :
Le ministère chargé du transport transmet ces documents à la Présidence du gouvernement pour examen préalable avant son approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 17 - L'office national des postes frontaliers terrestres communique au ministère chargé du transport, pour l'approbation ou le suivi selon le cas, les documents suivants :
Ces documents seront transmis dans un délai ne dépassant pas 15 jours à partir de la date de leur préparation.
Art. 18 - Les actes d'approbation par le ministère chargé du transport sont accomplis dans les délais suivants :
Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé du transport.
Art. 19 - L'office national des postes frontaliers terrestres communique à la présidence du gouvernement et au ministère chargé des finances les documents suivants :
Art. 20 - L'office national des postes frontaliers terrestres communique au ministère chargé du développement les contrats- programmes, les programmes de travail ainsi que les budgets prévisionnels de gestion et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement, et ce, après leur approbation dans le délai indiqué.
Art. 21 - En plus des données spécifiques prévues par l'article 16 du présent décret gouvernemental, l'office national des postes frontaliers terrestres communique directement à la Présidence du gouvernement des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l'année suivante pour les informations annuelles, à l'exclusion des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leurs approbations précités.
Ces données comprennent obligatoirement les éléments suivants :
Art. 22 - Il est désigné auprès de l'office national des postes frontaliers terrestres un contrôleur d'Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre V - Dispositions finales
Art. 23 - En cas de dissolution de l'office national des postes frontaliers terrestres son patrimoine fera retour à l'Etat, qui exécutera ses engagements conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 24 - Le ministre du transport et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.