يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.
تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.
تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.
يسن مجلس نواب الشعب قانونا ينظم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.
يسن مجلس النواب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.
يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.
وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس.
لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.
يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكلها.
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية للمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وفي صورة تزامن الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة.
ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحوكمة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
تعقد الجلسة الافتتاحية بدعوة من رئس المجلس المتخلي.
يفتتح رئيس المجلس المتخلي هذه الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقّف عند ذلك الجلسة.
تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية :
“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”.
ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنّتائج النّهائي للانتخابات التشريعية.
ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلو رئيس الجلسة.
يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة النيابية لجنة لمراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات تتركب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النسبي للأحزاب والائتلافات حسب نتيجة الانتخابات.
يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النائب الأول ولمنصب النائب الثاني ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها.
يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
في صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.
وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز
يتولّى المجلس بعد ذلك انتخاب النائب الأوّل ثمّ النّائب الثاني للرّئيس بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس
يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية، وتعقد جلسة انتخابية عند شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه.
فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تتوقف الجلسة
تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.
يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي
تجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل ختم المجلس.
لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أية عملية انتخاب.
تعتبر ملغاة :
– كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض،
– كل ورقة انتخاب غير موضوعة في الظّرف المختوم،
– كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،
– كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،
– كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبين اختيار النائب،
– كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية.
كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي.
يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية، ويتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس.
يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم.
يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:
عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.
وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور. ويعد استنفاذا للقائمة الأصلية الحالات المنصوص عليها بالفصلين 98 و163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
يحجر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
كما يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية.
ويحجر على أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 و المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.
ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.
وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر، على المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.
وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثالثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.
يحجر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.
يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.
ويحق للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.
يتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبين أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إليه ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.
تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة النظر فيما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.
ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.
لا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة حضور أشغالها إلا للأدلاء بأقواله أو الإجابة عن أسئلة اللجنة وفي حدود المدة الضرورية للاستماع إليه.
وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التقرير بشأنه.
يتم طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أول من أمضى في تقديمه.
ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعده اللجنة والذي يوزع على كافة الأعضاء فبل انعقاد الجلسة العامة.
يتم الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة، ثم إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.
ثم يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.
ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمه الأمر بقرار المجلس.
إذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.
لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.
ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.
يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.
ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب.
يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.
يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا النظام الداخلي عن تركيبة الكتل النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائماتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
يعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة
إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد، يمضي الإعلام كلّ من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة ، يمضي الإعلام المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.
إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.
إذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.
إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها. ويعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات الوسائل البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.
التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.
حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس
يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.
يراعي في عمل كل هياكل المجلس احترام مواقيت الصلاة
إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه او الكتلة التي انظم إليها, فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها.
يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس باستثناء رئيس المجلس ونائبيه في مفتتح كل دورة نيابية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي.
رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يشرف على حسن سير جميع مصالح المجلس وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه
يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.
في صورة غياب رئيس مجلس نواب الشعب ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.
وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.
ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم مكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.و يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 5 و6 من هذا النظام الداخلي .
في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، يمارس نائبه الأول كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.
يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن تسعة أعضاء آخرين وهم:
1- مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع،
2- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،
3- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية،
4- مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،
5- مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني،
6- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج،
7- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،
8- مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام،
مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية
يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا
عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس، يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة.
يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :
– الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض،
– الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،
– – إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،
– اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،
– بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل،
– وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها،
– إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،
– تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أ حد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،
– وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية،
– معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعانتها أمام الجلسة العامة.
يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل على الثلث وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم نشرها بالموقع الالكتروني للمجلس في ثلاثة أيام.
يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب.
ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه.
يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم اثنين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه.
ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه.
اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يمسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.
ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
ندوة الرؤساء هيئة تنسيقية استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.
تتكون ندوة الرّؤساء من:
– نائبي رئيس المجلس،
– مساعدي الرئيس،
– رؤساء اللّجان القارة والخاصة،
– رؤساء الكتل النيابية.
تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:
– اقتراح برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال مدّة عمله،
– النظر في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية،
– اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،
– اقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية،
– مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان،
– دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
– مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل.
اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص.
ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.
يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة.
ويمكنه تكوين لجان تحقيق.
يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.
تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات و كذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها
وعلى كل الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.
يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات والجهات خارج المجلس .
تتكون اللجان من اثنين وعشرين عضوا.
يتم تكوين اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.
يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.
توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون اثنين وعشرين ويكون قراره هذا معلال وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة.
ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصة كل كتلة نيابية من مقاعد اللجان
تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.
بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة.
في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.
يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر بالموقع الالكتروني للمجلس.
في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.
لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.
لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.
لا يترتب عن انحلال كتلة تغيير في تركيبة اللجان.
.
يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتم توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.
ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.
تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.
في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتمّ سدّها وفقا لأحكام الفصل 65 من هذا النظام الداخلي.
تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.
ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.
جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.
ولها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط وذلك بأغلبية ثلثي اعضاء اللجنة
وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب..
كما تتولى نشر قائمات الحضور
لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له الاشتراك في التّصويت.
كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة ورئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.
تستعرض اللجنة الآراء والاقتراحات الواردة عليها.
يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.
يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها.
تدون نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.
يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.
يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.
كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.
تتّخذ اللّجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف ساعة.
تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطلع رئيس اللجنة ومقررها على كل محضر ويمضيانه، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.
وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصة يطلع عليها رئيس اللجنة ومقررها ويمضيانها.
يعد تقرير اللجنة مقررها أو أحد مساعديه ويمضي التقرير المقرر الذي أعده ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتم نشر التقرير مرفقا بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة على التقرير وقبل اثني عشر يوم عمل على الأقل من البدء بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزع عليهم التقرير والمشروع في نفس الأجل.
يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.
تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء.
لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.
وهذه اللجان هي:
1- لجنة التشريع العام، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات المتعلقة بـ:
– النظم القضائية،
– القوانين المدنية والتجارية والجزائية،
– نظام الملكية والحقوق العينية.
وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.
2- لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– الحريات العامة وحقوق الإنسان،
– العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية،
– الشؤون الدينية،
– المجتمع المدني والإعلام،
– العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.
ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.
3- لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– العملة،
– الضرائب والجباية المحلية والوطنية،
– المبادلات،
– تنظيم القطاع المالي،
– الميزانية والمخططات التنموية،
– القروض والتعهدات المالية للدولة،
– نشاط المؤسسات العمومية.
ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.
4- لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والقطاعات الخدماتية والتجارة، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي،
– المياه والغابات،
– الصناعات التقليدية،
– التجارة والأسعار،
– النقل والاتصالات،
– السياحة.
5- لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– الصناعة والطاقة والمناجم،
– الثروات الطبيعية،
– التجهيز والإسكان،
– التهيئة الترابية،
– التكنولوجيات الحديثة،
– البيئة.
6- لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– الرعاية الاجتماعية والصحة العمومية،
– شؤون الأسرة،
– الجنسية والحالة الشخصية.
7- لجنة الشؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– التربية والتعليم،
– التكوين والتشغيل،
– البحث العلمي،
– الثقافة،
– الشباب والترفيه والرياضة.
8- لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– التنظيم العام للإدارة،
– اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية،
– مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح.
9- لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:
– العمل البرلماني،
– القوانين الانتخابية.
كما تختص بالنظر في:
– مشاريع تنقيح النظام الداخلي،
– المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه،
المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.
تتولّى كل لجنة قارة دراسة ما يحيله عليها مكتب المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.
كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها.
يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في الأمور المحالة عليها.
يمكن لكلّ لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الأخرى إبداء رأيها في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها للاستئناس به. ويضبط المكتب الأجل المخول للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها.
ولا يعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.
في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.
يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.
لمجلس النواب تسع لجان خاصة تتولى دراسة جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.
وهذه اللجان هي:
1- لجنة الأمن والدفاع، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الأمن والدفاع ولها عقد جلسات للحوار والمسائلة مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين.
2- لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، تتولى متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، كما تتولى متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الأموال والأملاك المصادرة و كذلك ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية.
و تتولى أيضا متابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية .
3- لجنة التنمية الجهوية، تتولى متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.
4- لجنة شهداء الثورة و جرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء و جرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات و مقتر ات هيئة الحقيقة و الكرامة.
5- لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج والإجراءات الحكومية في مجال العناية بهم .
6- لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة و الشباب و المسنين ، كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بهم ورعايتهم ومراقبة ا ترام مبدأ تكافئ الفرص.
7- لجنة شؤون التونسيين بالخارج ، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لجميع الإجراءات المتعلقة بهم.
8- اللجنة الانتخابية، تتولى القيام بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات الأخرى.
9- لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تتولى إحصاء الأصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص التي يجريها المجلس كما تتولى مراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي.
تعد اللجان السبع الأولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
و يمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إ حدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة و يبت مكتب المجلس في الطلب.
إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل الدستور فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره.
– يحدث مكتب المجلس سنويا لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف ميزانية المجلس.
يحق لهذه اللجنة الاطلاع على جميع الملفات والوثائق الخاصة بعمليات الصرف.
ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف املالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني بالمجلس,
يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الأعضاء على الأقل إحداث لجان تحقيق. ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على الثلث.
لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترأسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدأ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة.
لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإن تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون الأولوية لطلب المعارضة.
كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من المدة النيابية.
تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق و البحث.
تفتتح وجوبا الجلسة الافتتاحية وجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة وجلسة أداء رئيس الجمهورية لليمين وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.
تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدولة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وفي غيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها
الجلسات العامة علنية ويتم إشهارها بشتى الوسائل ومنها:
̶ الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.
̶ قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف والعالميين في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب.
̶ نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب.
̶ النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.
̶ البث الإذاعي و التلفزي لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.
تجري مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية و يسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين ال يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة بما في ذلك تسهيل تمكنهم من اللغة العربية.
للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أومن رئيس كتلة أومن سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة و ذلك بموافقة ثالثة أخماس الأعضاء.
لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.
وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.
يعقد المجلس جلساته العامة كل يوم ثلاثاء ما لم يقرر المكتب خلاف ذلك.
كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس.
يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون :
̶ حصة التدخل للعضو غير المنتمي لكتلة ذات ثالث دقائق
̶ حصة التدخلات الجميلة لكل كتلة متناسبة مع عدد أعضائها , بما يحقق المساواة بين النواب المنتمين إلى كتل.
ويتم إعلام رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع.
يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.
وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها و يتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي .
تفتتح الجلسة العامة بتلاوة جدول أعمالها.
ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
قبل الشروع في المداولة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامة وبالوقت المخصص للتدخلات حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.
تتوزع المقاعد في قاعات الجلسات العامة إلى أجنحة تخصص للكتل النيابية.
وترتب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي.
يتقدم كل جناح مقعد رئيس الكتلة وترتب بقية المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب الترتيب الأبجدي للأسماء.
ولا يجوز دخول قاعة الجلسات إلا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المرخص لهم في ذلك من قيل الرئيس. ويجوز دخول قاعات الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكل من تتقرر جلسة للحوار معه أو الاستماع إليه. ولا تسري أحكام هذه الفقرة على الجلسات الخارقة للعادة.
يسير رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته
بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة ، يسجل الأعضاء الراغبون في النقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين للكتل وعن طريق رئيس كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل.
ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثنائه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل.
كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يعتبر كمن تدخل.
تجوز إحالة الحصص الزمنية للغير، وبما لا يتجاوز السقف الزمني لتدخلات الكتل.
يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصة الممنوحة له، يتولى الرئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.
إذا تبين لرئيس الجلسة أن المدة المخصصة للنقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدة، وتتخذ الجلسة العامة في هذه الحالة قرارها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 105 من النظام الداخلي.
تعطى الكلمة إلى عضو الحكومة ومدير الديوان الرئاسي ورئيس اللجنة المعنية ومقررها كلما طلبوها.
تكون الأولوية أثناء النقاش العام ملن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسي الجلسة، وتعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبين ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.
إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبين موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالكلام .
عند انتهاء النقاش يقرر المجلس بأغلبية أعضاءه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التعاقب أو إعادة المشروع إلى اللجنة أو إرجاء النظر فيه إلى جلسة لاحقة.
لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من إحالته على اللجنة المختصة.
تقدم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربع أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الإلكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقررات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل.
ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أومن ينوبه عند الاقتضاء.
لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.
يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقتر ات التعديل وتبويبها في أجل ال يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الإلكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر صيلة مقتر ات التعديل على الموقع الكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده .ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمن الأولوية ملن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرع بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثالث دقائق.
إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إمــا احترام الآجال المقررة بالفـــصــل 83 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
بانقضاء الآجال المخددة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثل جهة المبادرة، وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.
ولا تجوز إثارة أي نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.
إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلب التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.
كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنية أو مقررها، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهم الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض
في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة, التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون ، بالأغلبية المطلوبة لمصادقة على المشروع ، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدا مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم القبول ، تتم مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.
يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.
يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:
̶ مشاريع القوانين العادية
̶ النظر في المراسيم بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.
̶ مشاريع القوانين الأساسية،
̶ مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،
̶ النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية
̶ مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،
̶ منح الثقة،
̶ التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،
̶ لائحة اللوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة،
̶ النظام الداخلي،
̶ أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على تعديل الدستور،
̶ أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس للموافقة على إعفاء رئيس الجمهورية،
̶ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين أساسية تم ردها من رئيس الجمهورية،
̶ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على قانون التفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم،
̶ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على إشهار الحرب وإبرام السّلم
بصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص، يتم التصويت علنيا باعتماد إحدى الطرق التالية:
̶ أولا : التصويت الإلكتروني،
̶ ثانيا: التصويت برفع الأيدي،
̶ ثالثا : التصويت بالمناداة.
ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها.
يعلن الرئيس نتيجة التصويت وقرار الجلسة العامة المترتب عنه ولا يجوز له بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 120 من هذا النظام الداخلي .
وتنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.
يحرر محضر يتضمن كامل مداولات كلّ جلسة عامة ويعلن عن استكمال إعداده بإرسالية قصيرة توجه للنواب، ويفتح لهم المجال للاطلاع عليه ، ولكل نائب، طيلة أسبوع من فتح مجال الاطلاع عليه، طلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات، وعندما يصبح هذا المحضر نهائيا ينشر بالرائد الرسمي مداولات مجلس نواب الشعب .
لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو ابداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.
يذكر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
ويوجه رئيس الجلسة تنبيها ضد كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتم سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة.
يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، رمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثالث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخل بالنظام داخل القاعة.
إذا حدث خلال الجلسة العام ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجلها الرئيس إلى موعد لاحق.
لكل ممثل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع
تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل. كما تقدم مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.
وعلى مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.
ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة.
وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية.
لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تم رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ الرفض.
يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.
يوجه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجلسة العامة. ويمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.
يفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة المبادرة إن طلب ذلك.
يجوز للمقرر عند تقديم تقرير اللجنة حول مشروع القانون موضوع النظر الاقتصار على عرض موجز لمضامينه إذا تم توزريعه على الأعضاء.
ويتولى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخلات الأعضاء.
لا يمكن التصويت على فصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولا قبول التعديلات بشأنها.
وللمجلس أن يقرر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.
ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها فإن تضمن تحفظات، يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة.
يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.
يتم تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها, وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها.
ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة,
تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.
يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز موضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.
تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تداخلات أعضاء المجلس.
ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.
يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترحة.إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة. تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 3 و4 و5 من الفصل السابق.يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب.
يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيه.
وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة.
يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقيها السؤال. يسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس.
ويمكن لأي عضو تقدم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل تلقي الإجابة.
لكل عضو أن يتقدم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبين موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ويتم تلقي جواب الحكومة خلال نفس الجلسة العامة.
وللنائب أن يعقب مرة واحدة على جواب عضو الحكومة.
ويمكن لأي عضو تقدم بأسئلة شفاهية أن يسحبها أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.
يخصص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.
تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الإجابة عن أسئلة الأعضاء وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود.
يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويحال إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع.
يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصله شهر من تاريخ من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت. ويعلم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر.
تنطبق نفس الآجال والأغلبية عندما يتعلق الأمر بطلب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة.
إذا ورد على المجلس طلب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن للطلب. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة بعد أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من اجتماع المكتب.
يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بموعد تلك الجلسة وموضوعها.
إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الحكومة فإن رئيس المجلس يدعو للجلسة رئيس الحكومة وكامل أعضائها.
يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصالا ومعللا.
تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص.
بعد إنهاء رئيس الحكومة كلمته ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.
ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة نشاطها الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الجمهورية فإن رئيس الجلس يدعو للجلسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكامل أعضائها.
يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 99 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية لعرض طلبه مفصلا ومعللا.
بعد إنهاء رئيس الجمهورية كلمته يمكن رئيس الحكومة من الكلمة إن طلبها.
تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الجمهورية مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.
ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة لنشاطها الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في أجل يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس. ويتولى رئيس المجلس إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة.
يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعي مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها”.
يلقي رئيس الجمهورية خطابا أمام مجلس نواب الشعب بعد أدائه اليمين الدستورية.
يرفع رئيس المجلس الجلسة بعد إنهاء رئيس الجمهورية خطابه.
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب .
إذا تلقى رئيس المجلس طلبا من رئيس الجمهورية في مخاطبة المجلس، فإنه يعرض الطلب على مكتب المجلس في أول جلسة له ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة للغرض في أجل لا يتجاوز أسبوعين.
يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية.
ترفع الجلسة عند إنهاء رئيس الجمهورية خطابه .
يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور.
عند تلقي رئيس المجلس لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى إحالة نسخة منها على الفور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ويدعو مكتب المجلس للاجتماع في أجل يومين .
يجتمع المكتب ويبقى في حالة انعقاد للتحقق, في أجل لا يتجاوز أسبوعا, من احترام اللائحة لشرطي الأغلبية والتعليل المقررين بالدستور. فإذا قرر قبول اللائحة شكلا فإنه يضبط في نفس القرار موعد الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ ذلك القرار.
يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية بموعد تلك الجلسة. ويدعو رئيس الجمهورية لحضورها ولا يتوقف انعقادها على حضوره.
يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بالتذكير بمقتضيات الفصل 88 من الدستور وتلاوة نص لائحة الإعفاء وإقرار مكتب المجلس بخصوصها، وتعطى الكلمة أولا لممثل أصحاب المبادرة لتفصيل أسبابها.
ثم تحال الكلمة إلى رئيس الجمهورية.
و تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. ويفسح المجال مجددا لرئيس الجمهورية للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.
ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على اللائحة.
إذا أحرزت اللائحة على موافقة الثلثين من أعضاء المجلس فإن رئيس المجلس يعلم بذلك فورا رئيس الجمهورية كما يعلم رئيس المحكمة الدستورية ويكون هذا الإعلام مرفقا بأصل اللائحة ومحضرا متضمنا نتيجة التصويت.
يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع الهيئات التالية:
̶ هيئة الانتخابات
̶ هيئة الاتصال السمعي البصري
̶ هيئة حقوق الانسان
̶ هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة
̶ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
̶ هيئة الحقيقة والكرامة
̶ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
̶ المجلس الأعلى للقضاء،
ويحدد مكتـب المجلس مواعيـد تلـك الجلسـات العامـة علـى أن تكـون جلسـة الحـوار مـع المجلس الأعلى للقضـاء في مفتتح كل سنة قضائية
يحيل مكتب المجلس تقرير كل من الهيئات المعنية حال وروده إلى اللجنة المختصة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمن صلب تقرير في أجل أسبوع من تاريخ إحالة التقرير إليها.
يوزع مكتب المجلس نسخا من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة على أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصصة للنقاش.
تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. وتعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصص.
يبت المكتب في تعيين من يمثل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها .
يتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بالتعيينات التي تم إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.
يجب على كل عضو يمثل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة أن يعد تقريرا دوريا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في اجل أسبوعين من إنجاز مهمته. وتعتمد نفس الاجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية.
يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.
لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحق في الانسحاب منها.
ويوجه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.
يجوز لكل عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على أن لا تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يحدده نظام مجموعات الصداقة البرلمانية.
تعين كل مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضاءها مكتبا يتألف من رئيس ونائب ورئيس ومقرر وتقع مراعاة التمثيل النسبي في
إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز لعضو أن يكون في اكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.
يتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات الصداقة وبتركيبة مكاتبها وبكل ما يطرأ عليها من تغييرات
يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.
يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على لجنة النظام الداخلي والحصانة.
كما يمكن للجنة النظام الداخلي والحصانة المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
L'Assemblée des représentants du peuple jouit de l'autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l'État.
L'administration de l'Assemblée est organisée selon les principes de neutralité, d'égalité et de la continuité du service public.
L'administration de l'Assemblée fonctionne au service de l'intérêt général selon les règles de transparence, d'intégrité, d'effectivité et de redevabilité.
L'autonomie administrative et financière de l'Assemblée sera régie par une loi édictée par Assemblée des Représentants du Peuple.
L'Assemblée des Représentants du Peuple édicte une loi relative au statut général de la fonction publique parlementaire conformément aux spécificités du service public parlementaire et aux exigences du travail administratif à l'Assemblée.
Le bureau de l'Assemblée fixe les statuts particuliers relatifs aux différents corps qui lui sont affiliés ainsi que l'organigramme des services administratifs.
Les emplois fonctionnels sont attribués en vertu d'une décision du Président de l'Assemblée après l'approbation de la majorité des membres du bureau de l'Assemblée.
L'Assemblée des Représentants du Peuple a un budget autonome inclus dans le budget général de l'Etat.
La loi relative à l'autonomie administrative et financière de l'Assemblée des Représentants du Peuple fixe les mécanismes et organes de contrôle de l'exécution du budget de l'Assemblée.
L'Assemblée des Représentants du Peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d'octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session du mandat parlementaire de l'Assemblée des représentants du peuple doit débuter au plus tard dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections législatives.
Dans le cas où le début de la première session du mandat de l'Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses vacances, une session exceptionnelle sera tenue, jusqu'au vote de confiance au gouvernement.
Pendant ses vacances, l'Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.
Le Président de l'assemblée sortant ouvre cette séance, puis en cède la présidence au plus âgé des membres assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin. La séance est alors levée.
Les travaux de la séance se poursuivent après cette session introductive, sous la présidence du membre le plus âgé des élus et ses deux assistants qui prêtent le serment suivant :
« Je jure par Dieu le Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l'allégeance totale envers la Tunisie »
Le président de séance ou l'un de ses assistants procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu de l'arrêté de l'Instance supérieure indépendante pour les élections relatif aux résultats définitifs des élections législatives.
Les autres membres prêtent serment ensemble en répétant ce qu'énonce le président de la séance.
L'Assemblée reprend ses travaux sous la présidence du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple assisté par ses deux vice-présidents pour examiner le projet d'ordre du jour fixé préalablement.
L'élection est au suffrage secret.
Est considéré comme nul :
Le Bureau de l'Assemblée coordonne avec le gouvernement en vue de fournir les espaces et les moyens nécessaires afin de faciliter la tâche des membres dans leurs circonscriptions, et leur assurer la protection necessaire.
La vacance définitive d'un des sièges de l'Assemblée est constatée dans l'une des situations suivantes :
En cas de vacance définitive d'un des sièges de l'Assemblée des Représentants du Peuple, le membre concerné sera remplacé par un candidat de la liste initiale en prenant en considération le classement, et ce dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de constatation de la vacance de la part du Bureau de l'Assemblée.
En cas d'épuisement des candidats de la liste initiale, des élections partielles seront organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la vacance. Sont considérés comme étant un épuisement de la liste initiale, les cas mentionnés dans les articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums.
Il est interdit à tout membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple de faire usage de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.
Il est également interdit à tout membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple de conclure des contrats à caractère commercial avec l'Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou les établissements publics.
Il est interdit à tout avocat, huissier-notaire, ou expert auprès des tribunaux, membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple, d'engager, dans le cadre de ses missions professionnelles, toute action ou mesure contre l'Etat, les collectivités publiques ou les établissements publics et ce, à partir de la date d'approbation du présent règlement intérieur.
Le cumule entre la qualité de membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctions mentionnées dans l'article 35 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums est interdit.
Il est interdit aux membres de l'Assemblée de s'absenter sans préavis.
Le Président de l'Assemblée peut accorder à un membre une autorisation d'absence pour une durée déterminée. Les absences pour des durées indéterminées ne sont autorisées que pour les congés de maladie.
Si l'absence non justifiée dépasse trois jours de travail complets à des séances plénières relatives à des votes au cours du même mois, le Bureau doit décider une retenue sur les indemnités, proportionnelle à la durée de l'absence. La liste des jours retenus sera publiée sur le site électronique de l'Assemblée.
Le Bureau de l'Assemblée doit publier sur le site électronique de l'Assemblée la liste préliminaire des présents aux séances plénières et aux commissions dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables après la fin de la séance; la liste précise si l'absence était justifiée ou pas. Chaque député a le droit de faire opposition dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication de la liste préliminaire.
Il est interdit de fumer dans des endroits autres que ceux prévus à cet effet.
Le membre de l'Assemblée des Représentants du Peuple bénéficie de l'immunité conformément aux dispositions de l'article 68 de la constitution.
Le membre concerné peut refuser d'invoquer l'immunité.
L'examen d'une demande de levée d'immunité aura lieu suite à une demande présentée par l'autorité judiciaire avec le dossier de l'affaire au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Président de l'Assemblée informe le membre concerné, et transmet la demande susmentionnée et les pièces jointes à la commission qui procède à l'examen du dossier et à l'audition du membre concerné qui peut charger un de ses collègues de l'Assemblée pour transmettre son avis devant la commission.
La commission du règlement intérieur et de l'immunité procède à l'examen des dossiers qui lui sont soumis et à l'élaboration des rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de réception du dossier.
La commission remet son rapport au Bureau de l'Assemblée qui le soumit à la séance plénière.
Les membres qui n'appartiennent pas à la commission du règlement intérieur et de l'immunité ne peuvent assister aux travaux de cette commission que pour témoigner ou répondre aux questions de la commission, et ce dans la limite du temps nécessaire pour son audition.
Lorsque la demande de levée de l'immunité concerne un membre de la commission du règlement intérieur et de l'immunité, la commission examine son dossier sans sa présence jusqu'à ce qu'elle remet le rapport à son sujet.
Un ou plusieurs membres de l'Assemblée peuvent proposer de mettre fin à l'arrestation d'un membre et ce en vertu d'une décision prise par l'Assemblée à la lumière du rapport de la commission du règlement intérieur et de l'immunité présenté dans un délai de quarante-huit (48) heures après audition de la personne qui a proposé la demande ou son premier signataire.
L'Assemblée examine toutes ces demandes à la lumière du rapport élaboré par la commission et distribué à tous les membres avant la tenue de la séance plénière.
Il est procédé à la lecture du rapport de la commission du règlement intérieur et de l'immunité, puis à l'audition du membre concerné par la procédure s'il souhaite s'exprimer, ou bien d'un collègue qu'il le charge pour parler en son nom.
Puis l'Assemblée statue sur les demandes de levée d'immunité ou de cessation d'une arrestation à la majorité des membres présents.
Le Président de l'Assemblée notifie la décision prise aux parties concernées.
Si l'Assemblée décide de rejeter la demande de levée d'immunité ou la proposition de cessation d'une arrestation, aucune nouvelle demande ou proposition relatives aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ou la proposition rejetée ne peuvent être présentées.
Chaque Sept membres ou plus ont le droit de former un bloc parlementaire.
Un même parti ou coalition ne peut former qu'un seul bloc parlementaire.
Chaque membre de l'Assemblée a le droit d'appartenir à un bloc de son choix.
Toutefois, il ne peut faire partie que d'un seul bloc.
Un bloc est réputé constitué après le dépôt d'une déclaration auprès du secrétariat du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
La déclaration contient le nom du bloc ainsi qu'une liste de ses membres avec leurs signatures les noms et les signatures, en spécifiant les noms du président et du vice-président.
Lors de la première séance plénière qui suit le dépôt des déclarations mentionnées dans l'article 35 du présent règlement intérieur, le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple annonce la composition du bloc parlementaires concerné, et autorise la publication des listes des blocs au Journal Officiel des délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Le président d'un bloc informe le Président de l'Assemblée par écrit de toute modification qui peut intervenir dans le bloc.
S'il s'agit d'une nouvelle adhésion, la notification est signée par le président du groupe et le membre concerné.
S'il s'agit d'une démission, la notification est signée par le membre concerné après le dépôt d'une première notification auprès du président du groupe concerné. La démission ne devient effective qu'après cinq (5) jours à compter du dépôt de ladite notification auprès du président de l'Assemblée.
S'il s'agit d'une éviction, la notification est signée uniquement par le président du groupe.
Si la modification concerne le président du groupe, la procédure susmentionnée est appliquée par son successeur.
Si, pour une quelconque raison, le nombre des membres d'un bloc devient inférieur à sept (7), le bloc cesse d'exister. Le président de l'Assemblée l'annonce en séance plénière conformément aux dispositions du présent règlement intérieur.
Le Président l'Assemblée informer les députés des modifications des blocs dont il a été avisé et ce, au cours de la séance plénière qui suit la date de réception des avis de modifications, et autorise leur publication au Journal Officiel des délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Bureau de l'Assemblée met à la disposition des différents blocs parlementaires les espaces et les ressources humaines, matérielles et administratives nécessaires compte tenu du nombre de ses membres afin de garantir le bon déroulement de leurs activités.
Le droit de vote dans tous les organes de l'Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.
La présence des membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple est obligatoire dans tous les organes de l'Assemblée
Le calendrier des travaux des organes de l'Assemblée, à l'exception de sa présidence, est établi de manière à réserver une semaine de chaque mois pour les membres afin de communiquer avec les citoyens et les régions.
Les horaires de prière sont pris en compte dans l'ordre du jour des travaux de toutes les structures de l'Assemblée
Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature ou le bloc qu'il a rejoint, il perd automatiquement sa qualité de membres des commissions parlementaires et toute responsabilité assumée au sein de l'assemblée suite à son appartenance. Toute vacance est comblée par la partie concernée par sa démission.
Les bureaux des commissions et le bureau de l'Assemblée, à l'exception du Président de l'Assemblée et de ses vice-présidents, sont reconstitués à l'ouverture de chaque session parlementaire conformément aux dispositions prévues par le présent règlement intérieur
Le Président de l'Assemblée est son représentant légal, le président de son administration et l'ordonnateur de son budget. Il veille à l'application des dispositions du règlement intérieur et à l'exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau.
Il veille également au bon fonctionnement de tous les services de l'Assemblée, et prend toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur de l'enceinte de l'Assemblée.
Il prend toutes les décisions et mesures relatives aux situations administratives et financières des membres de l'Assemblée et de ses agents.
Le Président de l'Assemblée préside le Bureau de l'Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige. Il préside les séances des commissions au cas où il y assiste. Il est assisté dans ses fonctions par ses deux vice-présidents.
En cas d'absence du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple, la présidence de l'Assemblée revient de droit au premier vice-président ou, en l'absence de ce dernier, au deuxième vice-président.
En cas de vacance provisoire en vue de combler la vacance de la présidence de la République par le président de l'Assemblée des Représentants du Peuple conformément à l'article 84 de la constitution, ou en cas d'empêchement d'exercice de ses fonctions, il est remplacé par son premier vice-président ou, en l'absence de ce dernier, par son deuxième vice-président.
L'Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance de son Président ou l'un de ses vice-présidents à la majorité absolue des membres de l'Assemblée et ce par une demande écrite et motivée présentée au Bureau de l'Assemblée par au moins un tiers (1/3) des membres. La demande est soumise à la séance plénière pour voter sur le retrait de confiance ou non dans un délai ne dépassant pas trois (3) semaines de son dépôt au bureau d'ordre.
La vacance constatée suite à un retrait de confiance est comblée par la même procédure d'élection prévue par les articles 5 et 6 du présent règlement intérieur.
En cas de vacance définitive du poste de Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple, le premier vice-président exerce toutes ses prérogatives jusqu'à l'élection d'un nouveau président conformément aux dispositions du présent règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la vacance.
Le Bureau est composé du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple, qui le préside, ses deux vice-présidents et neuf (9) membres qui sont:
- Président adjoint chargé de législation,
- Président adjoint chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République,
- Président adjoint chargé des relations avec le pouvoir judiciaire et les instances constitutionnelles,
- Président adjoint chargé de relations extérieures,
- Président adjoint chargé des relations avec les citoyens et la société civile,
- Président adjoint chargé des tunisiens résidents à l'étranger,
- Président adjoint chargé de l'information et de la communication,
- Président adjoint chargé de la gestion générale,
- Président adjoint chargé du contrôle de l'exécution du budget.
Les présidents adjoints sont désignés selon la règle de la représentation proportionnelle, et les blocs dont le nombre des membres est grand sont prioritaires. Sont tenues en compte les dispositions de l'article 39 de la loi organique relative aux élections et aux référendums ou la volonté d'un bloc de changer définitivement son représentant au sein du Bureau.
En cas de vacance des fonctions d'un président adjoint, le Bureau se réunie obligatoirement à cet effet pour constater la vacance et préparer un rapport à ce sujet qu'il soumet à la séance plénière.
Le Bureau dispose des prérogatives suivantes :
- Assurer le suivi du bon déroulement des différents travaux de l'Assemblée et la prise des mesures nécessaires à cet effet,
- Assurer le suivi de la conduite des affaires administratives et financières de l'Assemblée,
- L'élaboration du budget de l'Assemblée, son approbation et le suivi de son exécution et de son contrôle,
- Prendre des mesures adéquates pour permettre aux membres de s'acquitter de leurs tâches,
- Rechercher des moyens permettant d'assurer les activités des blocs,
- Mettre en place un programme du travail législatif, et parlementaire d'une manière générale, de l'Assemblée durant une période qu'il fixe,
- Adopter l'ordre du jour des séances plénières et établir un calendrier des travaux de l'Assemblée, et la priorité d'examen est aux projets du gouvernement et du président de la République,
- Former les délégations qui représentent l'Assemblée et choisir ses chefs, à moins que le président ou l'un de ses vice-présidents en fassent partie, il en est alors le chef,
- Mettre en place l'organigramme de l'administration de l'Assemblée et attribuer les emplois fonctionnels,
- Constater tous les cas de vacance à l'Assemblée et autoriser que la plénière en soit informée,
Le Bureau prend ses décisions à la majorité des présents à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3), et en cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Ces décisions sont publiées sur le site électronique de l'Assemblée dans un délai de trois (3) jours.
Les assesseurs auprès du Président, sous sa supervision et chacun selon ses attributions, assistent le Président dans l'exercice de ses fonctions, sur la base d'un plan de travail approuvé par le Bureau.
Le Président de l'Assemblée peut déléguer une mission spécifique à l'un de ses assesseurs
Le Bureau de l'Assemblée se réunit régulièrement tous les lundis, et chaque fois que le besoin s'en fait sentir, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne peuvent se tenir qu'en présence des deux tiers de ses membres, et se tiennent de façon régulière une demi-heure après l'horaire initialement prévu, à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur à la moitié de ses membres.
Les réunions du Bureau se tiennent à huit-clos et n'y participe que le Secrétaire général de l'Assemblée qui rédige dans un registre spécial les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Président de l'Assemblée peut, à titre exceptionnel, inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant le Bureau pour discuter de questions précises.
La Conférence des Présidents est une instance de coordination consultative, présidée par le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple. Elle se réunit à sa demande ou à celle du tiers de ses membres obligatoirement une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que le besoin s'en fait sentir, pour examiner l'ordre du jour établi par la partie ayant convoqué la réunion.
La conférence des présidents est composée par:
- Les vice-présidents de l'Assemblée,
- Les présidents adjoints,
- Les présidents des commissions permanentes et spéciales,
- Les présidents des blocs parlementaires.
La Conférence des présidents est chargée particulièrement des tâches suivantes :
- Proposer à l'Assemblée, tout au long de son mandat, un programme pour ses activités législatives,
- Étudier le projet de budget de l'Assemblée proposé par le Bureau de l'Assemblée avant sa transmission au ministère des finances,
- Proposer un projet d'ordre du jour des séances plénières et la priorité d'examen est aux projets du gouvernement et du président de la République,
- Proposer une organisation des débats en séances plénières pour en déterminer la durée totale et sa répartition entre les blocs parlementaires,
- Aider le Bureau dans le suivi des travaux des commissions,
- Étudier les sujets soumis par le Président et son Bureau,
- Discuter les moyens assurant le bon déroulement des activités des blocs parlementaires.
Les réunions de la Conférence des présidents se tiennent à huit-clos et n'y participe que le Secrétaire général de l'Assemblée qui rédige dans un registre spécial les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l'Assemblée.
Le Président de l'Assemblée peut inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant la Conférence pour discuter de questions précises.
Le Bureau de l'Assemblée adopte un résumé du procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents et autorise sa publication.
L'Assemblée des Représentants du Peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales.
L'assemblée peut créer des commissions d'enquête.
Le Président de l'Assemblée proclame l'ouverture des candidatures à l'adhésion aux commissions et fixe les délais de leur dépôt.
Les commissions sont en droit de prendre connaissance de tous les dossiers et d'obtenir tous les documents qu'elles demandent. Toutes les administrations, entreprises et établissements publics doivent fournir les moyens nécessaires pour faciliter la réalisation de leurs missions.
L'Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi en vertu de laquelle elle fixe les prérogatives de ses commissions à l'égard des autorités et des parties prenantes en dehors de l'Assemblée.
Les commissions sont formées de vingt-deux (22) membres.
Les sièges des commissions sont distribués proportionnellement à la représentation des blocs parlementaires.
Est attribué à chaque bloc un siège dans la commission pour tous dix (10) membres du bloc.
Les sièges restants sont distribués sur la base de la règle des plus forts restes.
Le Bureau de l'Assemblée peut décider, à titre exceptionnel, de diminuer le nombre au-dessous des vingt-deux (22) membres. Cette décision doit être motivée et prise à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres concernant chaque commission dont il est question de diminuer le nombre des membres. Il est pris en considération dans ce cas le respect des dispositions du deuxième et quatrième paragraphe du présent article, tandis que la règle d'attribution prévue dans le troisième paragraphe est modifiée en concordance avec le nouveau nombre des membres de la commission.
Le Bureau de l'Assemblée fixe, en présence des présidents des blocs, le nombre de sièges revenant à chaque bloc parlementaire.
Les candidatures pour l'adhésion aux commissions sont soumises, dans les délais impartis, au Président de l'Assemblée, soit par l'intermédiaire des présidents des blocs, soit directement pour les membres n'appartenant pas à des blocs.
A la clôture du dépôt des candidatures, le Bureau de l'Assemblée se réunit en présence des présidents des blocs parlementaires, et arrête la liste des candidats aux sièges des commissions dans les limites des quotas réservés à chaque bloc et en prenant en considération les candidatures des membres n'appartenant à aucun bloc.
Lorsque le nombre de candidats n'appartenant à aucun bloc dépasse le nombre de sièges qui leur sont réservés, le Bureau de l'Assemblée se charge d'organiser des élections entre eux. En cas d'égalité des voix entre les candidats, l'avantage est donné au candidat le plus jeune. Dans le cas où il n'y pas de différence d'âge, il sera procédé au tirage au sort.
L'Assemblée tient une séance plénière pour annoncer la composition des commissions. Elles sont publiées sur le site électronique de l'Assemblée.
En cas de vacance dans l'une des commissions, les sièges vacants sont pourvus à nouveau selon les procédures suivies pour la formation des commissions.
Tout membre a le droit d'appartenir à plusieurs commissions à condition qu'elles ne soient pas de la même catégorie.
Un membre ne peut pas être à la fois membre du Bureau de l'Assemblée et d'une commission.
La dissolution d'un bloc n'entraine pas des changements dans la composition des commissions.
Le Bureau de l'Assemblée décide de la distribution des responsabilités au sein de chaque Bureau relevant de commissions de même catégorie, sur la base de la représentation proportionnelle. Il répartit les postes entre les commissions en concertation avec les présidents des blocs parlementaires. En cas de désaccord, le Bureau de l'Assemblée accorde la priorité de choix en commençant par le bloc qui comprend le plus grand nombre de membres.
La présidence des commissions de même catégorie est accordée sur la base de la représentation proportionnelle des blocs parlementaires.
Dès leur constitution, les commissions se réunissent sous la présidence du Président de l'Assemblée assisté par ses deux vice- présidents en vue de procéder à l'approbation de leur Bureau qui assure l'organisation de leurs travaux. Le Bureau de chaque commission se compose d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur et de deux rapporteurs-adjoints.
En cas de vacance de l'une des responsabilités au sein des Bureaux des commissions, le remplacement se fait conformément aux dispositions de l'article 65 du règlement intérieur
Les commissions se réunissent à des dates qu'elles fixent en dehors des séances plénières et en présence de la majorité absolue de leurs membres. Si le quorum n'est pas atteint, elles se réunissent de façon régulière une demi-heure après l'horaire initialement prévu, avec les membres présents.
Les commissions peuvent se réunir exceptionnellement lors des séances plénières pour examiner les sujets urgents, importants ou imprévus, à la demande du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple ou de la séance plénière.
Les réunions des commissions sont publiques et peuvent se tenir à huis-clos à la demande de la majorité des membres de la commission.
La commission peut décider, à titre exceptionnel, de limiter la présence à ses membres uniquement et ce, à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres de la commission.
La commission annonce les dates et l'ordre du jour de ses réunions sur le site électronique de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Elle se charge également de publier les listes de présence.
Tout membre n'appartenant pas à la commission a le droit d'être présent aux réunions, de donner son point de vue sur le sujet objet d'examen, et de participer au débat dans les limites du temps imparti. Il n'a pas le droit de participer au vote.
Tout membre n'appartenant pas à la commission a également le droit d'émettre par écrit un avis sur tout sujet qui lui est soumis, et ce, au moyen d'un mémoire remis au président de la commission et au Président de l'Assemblée, avant la date fixée pour l'examen du sujet en question. Le président de la commission doit informer les membres de la commission de ce mémoire.
La commission passe en revue les opinions et les propositions qu'elle reçoit.
Le président de la commission dirige les travaux et arrête l'ordre du jour des réunions en consultation avec le Bureau de la commission. Il préside les travaux et convoque les réunions par tout moyen laissant une trace écrite, après avoir avisé le Président de l'Assemblée. En cas d'absence du président de la commission, il est remplacé par son vice-président, et en l'absence de ce dernier le rapporteur assure la présidence. Lorsque le rapporteur est absent ou assure l'intérim de la présidence de la commission, il est remplacé par le plus âgé des rapporteurs-adjoints.
Le président de la commission assure le bon déroulement de ses travaux.
Les points de désaccord sont inclus dans le rapport, et n'est incorporé dans le projet que l'avis ayant obtenu la majorité des voix.
Une commission chargée d'une question donnée peut la confier à l'un de ses membres ou constituer un bloc de travail parmi ses membres en vue de l'examiner et élaborer un rapport y afférent.
Dans le cadre d'une étude plus approfondie des questions qui lui sont soumises, la commission peut faire appel à des personnes dont les avis lui paraissent utiles pour qu'elles élaborent des rapports écrits sur des points spécifiques ou les inviter au siège de l'Assemblée pour des auditions.
Les commissions peuvent auditionner un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement ou l'un des responsables des institutions et des instances publiques.
Un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement peut demander à participer aux séances des commissions pour éclaircir certaines questions.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des présents de ses membres par vote publique à main levée, en l'absence d'un texte qui dit le contraire. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante
Les procès-verbaux des réunions des commissions sont consignés, et le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance de chaque procès-verbal et le signent, et il est publié dans un délai d'un mois à compter de la date de la tenue de la réunion, si la réunion en question n'est pas à huis-clos ou limitée dans la présence aux membres uniquement.
Toutes les délibérations des commissions sont consignées dans des registres spéciaux dont le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance et les signent.
Le rapport de la commission est préparé par son rapporteur et ses suppléants ; il est signé par le rapporteur qui l'a préparé et le président de la commission, qui le transmet au Bureau de l'Assemblée pour inclusion dans l'ordre du jour de la séance plénière. Le rapport est publié avec le projet sur le site électronique de l'Assemblée dès son approbation par la commission et au moins douze (12) jours ouvrables avant le début de sa discussion en séance plénière. Les membres de l'Assemblée en sont également informés par SMS, et le rapport ainsi que le projet leur sont distribués dans les mêmes délais.
Toute commission a le droit de faire des visites sur terrain soit dans le cadre d'un suivi des activités des secteurs qui relèvent de ses compétences, soit dans le cadre de l'examen d'un sujet donné.
La commission veille à inclure dans ces visites les membres de l'Assemblée élus dans la région visitée.
La commission prépare un rapport dans la semaine qui suit sa visite, et le soumet au Bureau de l'Assemblée qui le met à disposition de tout membre qui le demande.
L'Assemblée des Représentants du Peuple établit neuf (9) commissions permanentes législatives chargées en particulier de l'étude des projets et propositions de lois déposés à l'Assemblée avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l'examen de toutes les questions dont elles sont saisies.
Ces commissions sont:
Commission de la législation générale, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Elle examine également tous les projets et propositions de lois qui ne sont du ressort d'aucune autre commission permanente législative.
Commission des droits et libertés et des relations extérieures, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Le rôle du rapporteur est assumé par l'un des membres de l'opposition.
Commission des finances, de la planification et du développement, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Elle est présidée par l'un des membres de l'opposition
Commission de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des secteurs des services et du commerce, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Commission de l'industrie, de l'énergie, des ressources naturelles, de l'infrastructure et de l'environnement, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Commission de la santé et des affaires sociales, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Commission des affaires culturelles, éducatives et de la recherche scientifique, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Commission de l'organisation de l'administration et des affaires des forces portant d'armes, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Commission du règlement intérieur, de l'immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, chargée de l'examen des projets, propositions et questions relatifs à :
Chaque commission permanente est responsable de l'examen des projets ou propositions de lois et de toute autre question relevant de ses compétences que lui soumet le Bureau de l'Assemblée.
Elle examine également les questions que l'Assemblée plénière décide de lui soumettre.
Le Bureau de l'Assemblée fixe, en concertation avec le Bureau de la commission, un délai pour examiner les questions qui lui ont été soumises.
Toute commission permanente peut, après en avoir informé le Bureau de l'Assemblée, demander à l'une des autres commissions d'émettre un avis sur les aspects liés à ses compétences qui font partie d'un sujet dont elle est saisie pour en faire usage lors de ses délibérations. Le bureau fixe le délai dont la commission initialement non concernée dispose pour accomplir ses missions.
N'est présenté à la séance plénière qu'un seul rapport de la commission initialement concernée qui comprend ce qui a lui a été soumis de la part d'autres commissions.
En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de la commission concernée par la question remet au Président de l'Assemblée un mémoire en la matière qui le transmet à son Bureau pour décision.
Le Bureau de l'Assemblée peut demander l'examen en priorité d'un projet ou proposition de loi. Cette requête doit être motivée, et la commission est alors tenue d'élaborer son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de soumission de la demande d'examen prioritaire
L'Assemblée des Représentants du Peuple établit neuf (9) commissions spéciales chargées de l'étude des questions qui lui sont soumises et du suivi de tous les dossiers et problèmes qui relèvent de ses compétences.
Ces commissions sont :
Elle se charge également du suivi des moyens de développement et de modernisation de l'administration, et de réforme de la fonction publique.
Elle se charge également du contrôle de l'exécution du gouvernement des recommandations et propositions de l'instance vérité et dignité.
Les sept (7) premières commissions préparent des rapports à la fin de chaque session parlementaire faisant état des résultats de leurs travaux et de leurs recommandations. Ces rapports sont soumis au Bureau de l'Assemblée qui les remet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.
Si l'Assemblée des Représentants du Peuple reçoit une initiative de révision de la constitution, une commission spéciale est formée pour s'en charger. Elle est dissoute suite à la promulgation du projet de loi constitutionnel ou sa non adoption.
Le Bureau de l'Assemblée crée annuellement une commission spéciale provisoire pour l'audit de dépense du budget de l'Assemblée.
Cette commission a le droit de consulter tous les dossiers et documents relatifs aux opérations de dépense.
Le Bureau de l'Assemblée publie les résultats de la gestion financière au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l'Assemblée.
L'Assemblée des Représentants du Peuple peut, sur une proposition du quart (1/4) de ses membres au moins, créer des commissions d'enquête. L'Assemblée adopte la décision de les créer à la majorité de ses membres présents, pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur au tiers (1/3).
La majorité des membres de l'opposition dispose du droit de demander la création d'une commission d'enquête et de la présider tous les ans. Le Bureau de l'Assemblée ne détient pas de pouvoir discrétionnaire concernant le principe de création de cette commission. Elle n'est pas soumise non plus à l'approbation de la séance plénière.
Il n'est pas possible de former plus d'une commission d'enquête concernant le même sujet. Si deux demandes sont concomitantes concernant le même sujet, la priorité est à la demande de l'opposition.
Il n'est pas possible non plus de former des commissions d'enquête dans les neuf (9) derniers mois du mandat.
Chaque commission d'enquête prépare, à la conclusion de ses travaux, un rapport qu'elle soumet au Bureau de l'Assemblée qui le transmet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.
Ces commissions sont dissoutes automatiquement après la transmission de son rapport à la séance plénière, à moins que cette dernière ne décide de la poursuite d'une commission d'enquête de son travail dans le sens de plus de précision et de recherche.
La séance inaugurale, la séance du vote de confiance au gouvernement, la séance de prestation de serment de la part du président de la République et la séance durant laquelle le président de la République s'adresse à l'Assemblée sont obligatoirement ouvertes par la récitation de versets coraniques puis de l'hymne officiel de la République tunisienne.
L'Assemblée réunie en séance plénière examine les projets de loi et le projet de budget de l'Etat, une fois que les commissions appropriées ont examiné ces projets et ont préparé des rapports à leur sujet. Elle examine aussi tout autre point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances plénières sont publiques. Les informations relatives à leur tenue sont communiquées par divers moyens, y compris :
- Annonce publique des dates et horaires des séances plénières, ainsi que de leur ordre du jour,
- Accueil des citoyens, des représentants de la société civile, des invités et des journalistes dans les endroits qui leur sont réservés et selon les procédures fixées par le Bureau,
- Publication des délibérations et décisions de la séance plénière, des résultats des votes et scrutins et autres au Journal Officiel de la République Tunisienne dans sa publication consacrée aux délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple,
- Diffusion sur le site électronique de l'Assemblée,
- La retransmission radiophonique et télévisée des délibérations des séances plénières et la facilitation aux tunisiens résidant à l'étranger de suivre les travaux.
Les travaux de l'Assemblée des Représentants du Peuple se déroulent en langue arabe. Le Bureau de l'Assemblée veille à fournir les moyens et les mécanismes nécessaires permettant aux membres qui ne maîtrisent pas la langue arabe de participer aux travaux des commissions et de la séance plénière, y compris la facilitation de leur apprentissage de la langue arabe.
Les séances plénières de l'Assemblée des Représentants du Peuple se tiennent tous les mardis, si le Bureau n'a pas décidé autrement.
Les séances plénières se tiennent aussi sur convocation du Président aux dates et heures spécifiées par le Bureau.
Le bureau de l'Assemblée prend en considération, en fixant les quotas d'interventions en séance plénière, que :
- La durée d'intervention d'un membre n'appartenant à aucun bloc parlementaire est de trois (3) minutes,
- La durée totale des interventions de chaque bloc parlementaire est proportionnelle avec le nombre de ses membres, afin de réaliser une égalité entre les députés appartenant à des blocs.
Les présidents des blocs sont informés avant la tenue de la séance de la décision du Bureau concernant ce sujet.
Le Président ou l'un des deux vice-présidents déclare l'ouverture d'une séance plénière au jour et à l'heure fixés pour cette séance, et en présence d'un quorum représentant la majorité absolue des membres.
Si le quorum n'est pas atteint, la séance est reportée d'une demi-heure. Après ce délai, la séance se tient de plein droit à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur au tiers (1/3) de l'ensemble des membres.
Dans un tel cas, l'Assemblée examine les points inscrits à son ordre du jour et le vote se déroule conformément aux conditions de l'article 89 du règlement intérieur.
Une séance plénière débute par la lecture de l'ordre du jour.
Le président de séance peut proposer l'amendement de l'ordre du jour qui doit être approuvé par la majorité des membres présents.
Avant d'entamer la discussion des points inscrits à l'ordre du jour, le président de la séance annonce les décisions du Bureau de l'Assemblée relatives au déroulement des travaux durant la séance plénière, au temps de parole alloué aux interventions sur les divers points de l'ordre du jour et annonce toutes les questions dont l'Assemblée plénière doit en être informées.
Les sièges sont distribués au sein de la salle des séances plénières en ailes qui sont réservées aux divers blocs parlementaires.
Les ailes sont organisées en partant de la droite du Président de la séance vers sa gauche, et les sièges sont alloués proportionnellement aux effectifs de chaque bloc parlementaire. La dernière aile est réservée aux membres n'appartenant à aucun bloc selon l'ordre alphabétique.
Le premier siège de chaque aile est occupé par le président du bloc. Les sièges restants sont organisés selon un ordre proposé par le président du bloc ou selon l'ordre alphabétique des prénoms.
L'accès à la salle des séances n'est autorisé qu'aux membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctionnaires de l'Assemblée disposant d'une autorisation délivrée par le Président de l'Assemblée. L'accès à la salle des séances plénières est aussi autorisé aux membres du Gouvernement, du cabinet présidentiel et leurs collaborateurs, des membres des instances constitutionnelles, et tous ceux qui ont été convoqués à une séance de dialogue ou d'audition.
Le Président ou, en cas d'empêchement, l'un des deux vice-présidents, dirige les travaux de l'Assemblée, ouvre et lève les séances, maintient l'ordre, dirige les débats, annonce l'ouverture et la clôture des débats, assure le bon déroulement des opérations de vote et en annonce les résultats.
Suivant ce qui a été décidé pour organiser la séance, les membres qui désirent prendre la parole lors d'un débat doivent, en début de séance, inscrire leurs noms sur la liste des orateurs et ce, en soumettant par écrit leurs noms au président de la séance directement pour les membres n'appartenant à aucun bloc, soit par l'intermédiaire du président de chaque bloc parlementaire pour les membres appartenant aux blocs.
Avant le début du débat, le président de la séance donne lecture de la liste des intervenants et de leur ordre de passage. Il est pris en considération l'alternance entre les blocs.
Tout membre qui n'est pas présent lorsque son nom est appelé est considéré comme ayant intervenu.
Le temps de parole peut être délégué à autrui sans dépasser la limite de temps pour les interventions des blocs.
L'orateur ne doit pas s'écarter de la question traitée. S'il s'en écarte ou s'il dépasse son temps de parole, le président l'avertit. S'il n'obtempère pas, le président peut lui retirer la parole. Si malgré cela, l'orateur poursuit, le président ordonne de couper le microphone et la non consignation dans le procès-verbal des paroles du membre en question qui ont été émises après la décision de retrait de parole.
Si le président de séance estime que le temps alloué au débat est insuffisant, il peut proposer de l'étendre, auquel cas l'Assemblée statue à la majorité des membres présents et sans débat, conformément aux dispositions de l'article 105 du règlement intérieur
La parole est accordée au membre du gouvernement et au directeur du cabinet présidentiel, ainsi qu'au président de la commission concernée et son rapporteur, chaque fois qu'ils la demandent.
Lors d'un débat général, la priorité est accordée à celui qui soulève une question d'ordre, ayant un rapport avec le déroulement de la séance. La parole lui est donnée immédiatement ou après que le membre qui intervenait ait terminé. Il doit démontrer que la question qu'il soulève a un rapport avec un article bien déterminé du règlement intérieur, et ce en deux minutes au maximum ; à défaut la parole lui sera retirée.
Si un député souhaite prendre la parole pour discuter une question importante ou urgente, il doit présenter une demande écrite précisant le motif de sa requête. Il revient au président de lui accorder la parole.
A la clôture du débat général, l'Assemblée décide, par la majorité des membres présents, soit de passer à la discussion des articles successivement, soit de renvoyer le projet à la commission, soit de reporter l'examen du projet à une séance ultérieure.
S'il est décidé de renvoyer le projet de loi à la commission, le débat est suspendu jusqu'à la soumission d'un nouveau rapport à son sujet lors d'une séance ultérieure dont la date est fixée par le Bureau.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la séance plénière de l'Assemblée des Représentants du Peuple qu'après l'écoulement d'un délai de quinze jours (15) de son transfert à la commission compétente.
Les amendements portant sur les projets de loi sont présentés au bureau de la commission concernée dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l'Assemblée, sans compter le jour de publication.
Les propositions d'amendement sont présentées par au moins cinq (5) membres. Aucun d'entre eux ne peut participer à la présentation de plus d'une proposition de texte qui rassemble tous les amendements portant sur cet article. La proposition d'amendement doit être présentée de manière précise et sous forme écrite. Il est précisé dans la feuille de la proposition celui qui prendra la parole pour la défendre ou celui qui le remplace en cas de besoin.
N'est pas accepté sur la forme, la proposition de suppression d'un article.
Le Bureau de la commission se charge d'organiser les propositions d'amendement et de les classer dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l'Assemblée, sans compter le jour de publication. La totalité des propositions d'amendement est publiée sur le site électronique de l'Assemblée, et un délai de deux (2) jours est ouvert pour présenter les demandes d'intervention contre une proposition ou pour défendre un texte initial ou s'exprimer contre ce dernier. Il est procédé à la détermination de l'intervenant pour chaque sujet sur la base selon laquelle la prise de parole revient de droit à la seule personne l'ayant demandé dans le sujet ou la priorité à celui qui n'a pas été désigné pour intervenir dans un sujet précédent. Si les demandes se multiplient, le choix entre eux est effectué par tirage au sort qui se fait de la part du Bureau de la commission en présence de l'assesseur auprès du Président chargé de la législation. Nul ne peut prendre la parole concernant le sujet du vote sauf un membre qui y est favorable et un membre qui y est défavorable, et la durée de l'intervention ne dépasse pas trois (3) minutes.
Si le projet de loi est sujet d'une demande d'examen en priorité, le Bureau de l'Assemblée estime soit le respect des délais prévus par l'article 83 ou l'adoption de délais raccourcis. Si des délais raccourcis sont adoptés, il est possible, dans ce cas, de présenter les propositions d'amendement jusqu'à la clôture du débat général.
A l'expiration des délais fixés pour présenter les propositions d'amendement, il n'est pas possible d'en présenter par la suite sauf de la part du représentant de la partie initiatrice. Ces amendements sont soumis au vote sans débat.
Le vote sur le contenu de l'amendement se déroule avec la même majorité que celle exigée pour le vote de l'article que l'on veut amender.
Après le vote sur les amendements, il est procédé au vote de chaque article conformément aux conditions du présent règlement intérieur, à la suite de quoi le projet dans sa totalité est soumis au vote.
Aucun retour au débat n'est autorisé une fois que le vote a commencé.
Lorsque l'Assemblée adopte l'amendement d'un article, et si cet amendement entraîne des effets sur un article déjà adopté, elle doit revenir sur cet article pour en débattre et le soumettre à un nouveau vote.
A la demande du représentant de la partie initiatrice, ou du président de la commission compétente ou de son rapporteur, l'Assemblée peut rouvrir le débat au sujet d'un article déjà adopté, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent avant la clôture des délibérations du projet en cours.
En cas de rejet par la commission d'un projet ou d'une proposition de loi, il est remis à la séance plénière qui décide, après la lecture du rapport de la commission et du projet de loi, à la majorité requise pour l'adoption du projet, de passer directement et sans débat au vote sur le principe de la discussion du projet ou non. Si approuvé, sa discussion se déroule suivant les procédures usuelles y compris les propositions d'amendement.
Le vote est exprimé comme suit : Acceptation, refus ou abstention.
L'Assemblée des Représentants du Peuple adopte et prend ses décisions conformément à ce qui suit :
- D'adopter les projets de lois ordinaires,
- D'examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois ordinaires.
- D'adopter des projets de lois organiques,
- D'adopter les projets de lois ordinaires renvoyés de la part du président de la République,
- D'examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois organiques,
- D'adopter le principe d'amendement à l'occasion d'une initiative de révision de la constitution,
- D'un vote de confiance,
- De voter sur la poursuite d'un gouvernement de son activité,
- D'une motion de censure contre le gouvernement ou d'un retrait de confiance de l'un des membres du gouvernement,
- D'adopter le règlement intérieur.
- La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée pour l'adoption d'une révision de la constitution,
- La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée pour l'approbation d'une destitution du président de la République,
- La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l'Assemblée pour l'adoption des projets de lois organiques renvoyés par le président de la République,
- La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l'Assemblée pour l'adoption d'une loi de délégation au chef du gouvernement pour émettre des décrets-lois,
- La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l'Assemblée pour déclarer la guerre ou pour ratifier un traité de paix.
Mis à part l'élection des personnes, le vote est public ; il a lieu par :
- Premièrement : vote électronique,
- Deuxièmement : vote à main levée,
- Troisièmement : vote par appel.
Il n'est pas possible de combiner deux méthodes dans une seule opération de vote, sauf dans des cas exceptionnels annoncées par le président de la séance à son démarrage
Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l'Assemblée des Représentants du Peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
A l'exception du président de séance, aucun membre ne peut interrompre un orateur, ou lui adresser des remarques. Aucun membre ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président de séance.
Le président de la séance rappelle le règlement à tout député qui enfreint le règlement ou le perturbe ou qui prend la parole sans autorisation du président de séance.
Le président de la séance adresse un avertissement à tout député auquel a été rappelé le règlement à deux reprises au cours de la même séance, ou qui a proféré insulte, diffamation ou menace à l'encontre d'un ou de plusieurs membres de l'Assemblée. La parole lui est retirée et ne lui est plus redonnée jusqu'à la fin de la séance et l'avertissement est consigné dans le compte rendu de la séance.
Si le membre ne se conforme pas aux mesures prises à son encontre en continuant de perturber le travail de l'Assemblée ou en faisant usage d'une quelconque forme de violence physique au cours d'une séance plénière ou en adoptant un comportement dégradant pour l'Assemblée ou le président de la séance, le Bureau de l'Assemblée peut, sur proposition du président de séance, le priver de la prise de parole sans pour autant lui retirer son droit de vote ; cette privation ne pouvant excéder trois séances consécutives, durant lesquelles le député indiscipliné est considéré comme absent. Le Bureau prend sa décision à la majorité de ses membres.
Le député concerné par cette sanction peut se présenter pour donner son point de vue ou se faire représenter par l'un de ses collègues, et ceci suite à sa convocation par tout moyen à même de laisser une trace écrite.
Toute personne non membre doit s'abstenir de donner des marques d'approbation ou d'improbation durant les séances. Le président de séance peut ordonner l'évacuation de toute personne troublant l'ordre à l'intérieur de la salle.
Si le déroulement normal des travaux est perturbé pour une quelconque raison, et que le Président n'est pas en mesure de rétablir l'ordre, il peut ordonner la suspension de la séance. Si la perturbation continue après la reprise des travaux, la séance est reportée à une date ultérieure.
Le président d'un bloc parlementaire a le droit de demander une suspension de séance pour consultation. La suspension ne peut dépasser trente minutes, et ne peut être accordée qu'une seule fois pour un même sujet.
Les propositions de lois sont soumises par au moins dix (10) députés. Les projets de lois sont également soumis par le président de la République ou le chef du gouvernement.
Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d'approbation des traités et les projets de lois de finances.
Le Bureau de l'Assemblée doit transmettre les propositions et projets de loi à la commission chargée de leur étude dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur dépôt.
Les projets de lois rejetés par la séance plénière ne peuvent être présentés de nouveau avant un délai de trois (3) mois de la date de leur rejet.
Les parties ayant l'initiative législative peuvent la retirer avant sa présentation devant l'Assemblée.
Le retrait doit être motivé.
Le Président de l'Assemblée transmet aux membres de l'Assemblée et du gouvernement l'ordre du jour. A cet effet, il utilise tout moyen de transmission à même de laisser une trace écrite de l'opération et ce, au moins une semaine avant la tenue de la séance plénière. En cas d'urgence, il est possible de réduire ce délai à quarante-huit (48) heures.
Le débat relatif aux projets de lois soumis à la séance plénière est ouvert en donnant la parole au rapporteur de la commission, puis au représentant de la partie initiatrice - si elle la demande.
Si les membres détiennent une copie du rapport relatif au projet de loi objet des délibérations, le rapporteur de la commission peut se limiter lors de son intervention à une présentation succincte du contenu du projet.
Le représentant de la partie initiatrice ou le président de la commission, selon les cas, se chargent de répondre aux interventions des membres.
Les traités et accords internationaux ne peuvent être soumis à un vote par article ou à des modifications. L'Assemblée décide soit d'adopter, soit d'adopter avec des réserves, soit d'ajourner, soit de rejeter.
Le vote de l'Assemblée est limité au projet de loi portant leur approbation. Ses des réserves sont émises, chaque réserve est soumise au vote séparément.
Chaque président de bloc à l'Assemblée des Représentants du Peuple peut présenter une motion pour en discuter et l'adopter en séance plénière de l'Assemblée, dans le but d'annoncer une position concernant un sujet unique, à condition que le contenu de la motion ne concerne pas l'une des motions régies par le règlement intérieur.
La motion est présentée à la présidence de l'Assemblée qui se charge d'informer la présidence de la République et la présidence du gouvernement dans l'immédiat.
Une réunion des président des blocs sous la présidence du Président de l'Assemblée se tient dans un délai d'une semaine à compter de la date de son dépôt et ce, pour examiner la possibilité de sa révision.
Elle est soumise à la discussion et l'adoption en séance plénière sans passer par les commissions, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son dépôt.
Les propositions d'amendement de la part des députés concernant ces motions ne sont pas acceptées sans le consentement des parrains de l'initiative.
La séance plénière adopte le projet de motion à la majorité absolue de ses membres. Les motions adoptées sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le Président de l'Assemblée convoque une réunion du Bureau de l'Assemblée dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande de la tenue d'une séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai d'une semaine de la réunion du Bureau.
Avant l'ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu'une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l'Assemblée.
Le Président de l'Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est, par la suite, donnée au chef du gouvernement chargé qui présente un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.
La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l'Assemblée.
La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance.
Le vote de confiance est un vote unique sur l'ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre. Pour obtenir la confiance de l'Assemblée, il est nécessaire d'obtenir l'approbation de la majorité absolue des membres.
Avant l'ouverture de la séance relative au vote de confiance à un membre du gouvernement, un dossier contenant un bref exposé concernant la raison du remaniement ainsi qu'une brève présentation du membre du gouvernement proposé est distribué aux membres de l'Assemblée.
Si un remaniement relatif au gouvernement qui a obtenu la confiance de l'Assemblée est décidé, soit en incluant un nouveau ou plusieurs membres soit en assignant une mission à un membre qui est différente de celle pour laquelle il avait obtenu la confiance, il est nécessaire de soumettre le sujet à l'Assemblée pour demander l'obtention de la confiance.
Le Président de l'Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance.
La parole est donnée au chef du gouvernement qui présente brièvement la raison du remaniement ainsi qu'une brève présentation du membre ou des membres proposés pour rejoindre le gouvernement.
Les procédures prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article précédent sont suivies.
Le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée. Pour obtenir la confiance de l'Assemblée, il est nécessaire d'obtenir l'approbation de la majorité absolue des membres.
Un ou plusieurs membres peuvent poser des questions écrites d'une manière concise aux membres du gouvernement par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.
Le Bureau de l'Assemblée transmet la question écrite au gouvernement dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à partir de sa réception. Le Bureau charge l'un de ses membres de suivre cette mission.
Le gouvernement fait parvenir la réponse au Président de l'Assemblée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la réception de la question. Le Président de l'Assemblée livre une copie de la réponse au membre concerné et autorise la publication de la question et la réponse écrites au gouvernement au Journal Officiel des délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple, ainsi que sur le site électronique de l'Assemblée.
Tout membre ayant posé des questions écrites peut les retirer avant de recevoir une réponse.
Tout membre peut, au cours d'une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au Président de l'Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées. Le gouvernement est informé des sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu'elle se tienne dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.
La réponse du gouvernement est fournie lors de la même séance plénière.
Le député peut commenter la réponse d'un membre du gouvernement une seule fois.
Tout membre ayant posé des questions orales peut les retirer une semaine au moins avant la date de la séance plénière.
L'Assemblée consacre une séance de dialogue avec les membres du gouvernement sur les orientations générales et les politiques sectorielles et ce, une fois tous les trois (3) mois et toute les fois que cela est nécessaire, à la demande du Bureau ou de la majorité des membres de l'Assemblée.
Les séances de dialogue débutent par une présentation liminaire faite par le membre du gouvernement ; celui-ci fournit ensuite des réponses aux questions des membres et pour ce faire, il a le droit de demander un délai pour préparer ses réponses.
Une motion de censure peut être votée à l'encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple par le tiers (1/3) de ses membres au moins. La demande est transmise au Bureau de l'Assemblée qui se charge de préparer un rapport concernant le projet de motion dans un délai ne dépassant pas une semaine.
Le Président de l'Assemblée convoque, par tout moyen qui laisse une trace écrite, la séance plénière à se tenir dans un délai minimal de quinze (15) jours et maximal d'un mois à partir de la date de présentation de la demande, en vue de discuter et statuer sur ladite demande.
Le vote de retrait de confiance du gouvernement est conditionné par l'approbation de la majorité absolue des membres de l'Assemblée, et la présentation d'un candidat de remplacement au Chef du gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Le Président de la République est informé de la décision de l'Assemblée.
Si cette majorité n'est pas atteinte, la motion de censure contre le gouvernement ne peut être à nouveau présentée avant six mois.
Les mêmes délais et majorité s'appliquent s'agissant d'une demande de retrait de confiance de l'un des membres du gouvernement.
Lorsqu'une demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités est soumise à l'Assemblée de la part du Président de la République ou le chef du gouvernement, le Président de l'Assemblée convoque une réunion du Bureau dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai minimal d'une semaine et maximal de deux (2) semaines de la réunion du Bureau.
Le Président de l'Assemblée informe à la fois le chef du gouvernement et le Président de la République de la date de cette séance et son sujet.
Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du chef du gouvernement, le Président de l'Assemblée invite le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.
Le Président de l'Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 98 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au chef du gouvernement pour présenter sa demande d'une manière détaillée et motivée.
La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué.
A la fin de l'allocution du chef du gouvernement, la séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.
Pour obtenir la confiance de l'Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d'obtenir l'approbation de la majorité absolue des membres
Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du Président de la République, le Président de l'Assemblée invite le Président de la République, le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.
Le Président de l'Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du premier paragraphe de l'article 99 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au Président de la République pour présenter sa demande d'une manière détaillée et motivée.
A la fin de l'allocution du Président de la République, il donne la parole au chef du gouvernement s'il la demande.
La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l'Assemblée.
La séance est par la suite levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.
Pour obtenir la confiance de l'Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d'obtenir l'approbation de la majorité absolue des membres.
Dans un délai de deux (2) jours de la réception de la décision de l'Instance Supérieur Indépendante pour les Élections relative aux résultats définitifs pour les élections présidentielles, le Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple convoque une réunion du Bureau de l'Assemblée pour fixer une date de la séance plénière consacrée à la prestation de serment constitutionnel du Président de la République et ce, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la date de la décision du Bureau de l'Assemblée.
Le Président de l'Assemblée se charge d'informer à la fois le Président élu et le Président sortant de la date de la séance.
Le Président de l'Assemblée ouvre la séance avec une allocution concise et invite par la suite le Président de la République élu pour prêter serment.
Le Président de la République prête le serment ci-après :
« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance».
Le Président de la République adresse un discours à l'Assemblée des Représentants du Peuple après avoir prêté le serment constitutionnel.
A la fin du discours du Président de la République, le Président de l'Assemblée lève la séance
Le Président de la République peut s'adresser à l'Assemblée des représentants du peuple.
Lorsque le Président de l'Assemblée reçoit une demande de la part du Président de la République pour s'adresser à l'Assemblée, il soumet la demande au Bureau de l'Assemblée à la première réunion qu'il tient pour fixer une date de la séance plénière consacrée à ce sujet dans un délai ne dépassant pas deux (2) semaines.
Le Président de l'Assemblée ouvre la séance plénière avec une allocution concise et donne la parole, par la suite, au Président de la République.
A la fin du discours du Président de la République, la séance est levée.
La majorité de membres de l'Assemblée des Représentants du Peuple peut présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution.
Lorsque le Président de l'Assemblée reçoit une motion pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution, il se charge de remettre immédiatement une copie à la fois au Président de la République, au chef du gouvernement et au Président de la Cour Constitutionnelle, et convoque le Bureau de l'Assemblée à une réunion dans un délai de deux (2) jours.
Le Bureau se réunit et reste en réunion ouverte pour s'assurer, dans un délai ne dépassant pas une semaine, du respect de la motion des deux conditions de la majorité et de la motivation prévues par la constitution. Si le Bureau décide d'accepter la motion sur la forme, il fixe dans la même décision la date de la séance plénière dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de cette décision.
Le Président de l'Assemblée informe à la fois le Président de la République, le chef du gouvernement et le président de la Cour Constitutionnelle de la date de cette séance. Il invite le Président de la République pour assister et sa tenue n'est pas conditionnée par sa présence.
Le Président de l'Assemblée ouvre la séance plénière en rappelant les dispositions de l'article 88 de la constitution et en lisant le texte de la motion d'exemption et la décision du Bureau de l'Assemblée à son sujet. La parole est donnée, en premier lieu, au représentant des parrains de l'initiative pour détailler ses raisons.
La parole est, par la suite, donnée au Président de la République.
La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l'Assemblée.
La séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la motion.
Si la motion obtient l'approbation des deux tiers (2/3) des membres de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée en informe immédiatement le Président de la République. Il informe également le Président de la Cour Constitutionnelle. Cette notification est accompagnée de l'original de la motion et d'un procès-verbal contenant les résultats du vote.
Le Bureau de l'Assemblée fixe des séances plénières annuelles pour dialoguer, surtout avec les instances suivantes :
- L'instance électorale,
- L'instance de la communication audiovisuelle,
- L'instance des droits de l'Homme,
- L'instance du développement durable et des droits des générations futures,
- L'instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,
- L'instance vérité et dignité,
- L'instance nationale de prévention contre la torture,
- Le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Bureau de l'Assemblée fixe les dates de ces séances plénières en tenant compte de tenir la séance de dialogue avec le Conseil Supérieur de la Magistrature à l'ouverture de chaque année judiciaire.
Le Bureau de l'Assemblée transmet le rapport de toutes les instances concernées, dès sa réception, à la commission spécialisée pour le consulter, donner son avis et préparer ses observations à inclure au sein d'un rapport, dans un délai d'une semaine à partir de la date de la transmission du rapport.
Le Bureau de l'Assemblée distribue des copies du rapport de l'instance et du rapport de la commission aux membres de l'Assemblée quatre (4) jours avant la date de la séance plénière consacrée au débat.
La séance de dialogue avec chaque instance est ouverte par un exposé présenté par le Président de l'instance concernée suivi d'un exposé du rapport de la commission qui en est chargée. La parole est ensuite donnée aux membres de l'Assemblée dans la limite de la séance décidée. Le Président de l'instance reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l'Assemblée dans la limite du temps alloué.
Le Bureau désigne les représentants de l'Assemblée auprès des instances et assemblées nationales, arabes et internationales, en veillant à inclure des membres appartenant aux différents blocs proportionnellement à leur importance numérique.
Le Président informe l'Assemblée des désignations et les communique aux instances concernées à l'extérieur de l'Assemblée.
Chaque membre représentant l'Assemblée auprès de l'une des instances précitées est tenu de préparer des rapports périodiques sur ses activités au sein de cette instance, et de les soumettre au Bureau de l'Assemblée dans un délai ne dépassant pas deux semaines de l'accomplissement de sa mission. La même procédure s'applique aux délégations parlementaires.
Le Bureau de l'Assemblée établit la liste des blocs d'amitié parlementaire et des accords de jumelage, reçoit les demandes de constitution de tels blocs et les demandes d'y adhérer. Si le nombre de demandes d'adhésion dépasse la limite maximale fixée par le Bureau de l'Assemblée pour être membre, la priorité est à ceux qui n'ont pas demandé d'adhérer à un autre bloc, en cas d'égalité des candidats dans le nombre de demandes d'adhésion, il est procédé à un tirage au sort.
Tout membre a le droit d'adhérer à un bloc d'amitié parlementaire, comme il a le droit de s'en retirer. Il adresse une lettre à cet effet au Président de l'Assemblée.
Un membre peut être membre de plusieurs blocs d'amitié parlementaire, à condition que la totalité des adhésions ne dépasse pas le nombre fixé par le système des blocs d'amitié parlementaire.
Chaque bloc d'amitié parlementaire désigne parmi ses membres un Bureau constitué d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. La distribution des responsabilités tient compte de la représentation proportionnelle. Un membre ne peut pas appartenir à plus d'un Bureau des Bureaux de ces blocs.
Le Président de l'Assemblée communique à la séance plénière la liste des blocs d'amitié parlementaire, la composition de leurs Bureaux respectifs, et toute modification éventuelle de ces informations.
Dix membres peuvent soumettre par écrit un projet d'amendement du règlement intérieur de l'Assemblée.
Les projets d'amendement conformes aux exigences de forme sont transmis par le Président de l'Assemblée à la commission du règlement intérieur et de l'immunité.
La commission du règlement intérieur et de l'immunité peut également prendre l'initiative de présenter des propositions d'amendement du règlement intérieur.
Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l'Assemblée des Représentants du Peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.