إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 1169 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل والمتمم بالأمر عدد 247 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 285 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995 المتعلق بإحداث حلقات تكوين قصيرة الأمد في مجالات التصرف الإداري الحديث بالمدرسة القومية للإدارة لفائدة إطارات الإدارة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة،
وعلى الأمر عدد 1940 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة المنقح والمتمم بالأمر عدد 1568 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المتعلق بضبط مختلف المعاليم وجملة الخدمات المقدمة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – ينظم بالمدرسة الوطنية للإدارة حسب أحكام هذا القرار تكوين قصير الأمد في حلقتين في مجالات التصرف الإداري الحديث لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
وتهدف هذه الحلقات إلى تأهيل إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح في تقنيات التسيير والتنظيم والتصرف الإداري والمالي.
الفصل 2 – يمكن أن يشارك في هذه الحلقات إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح المتحصلون على الأقل على شهادة تختم بنجاح أربع سنوات من التعليم العالي والمكلفون بخطة وظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 3 – تفتح حلقات التكوين بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 4 – تنظم الحلقات التكوينية وفق البرامج المشار إليها بالملحق المصاحب في شكل ملتقيات أو دروس.
يتم تنظيم التكوين بفضاءات المدرسة. ويكون حضور المشاركين إجباريا بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل رؤسائهم المباشرين.
الفصل 5 – يتعين على المشاركين احترام النظام الداخلي للمدرسة.
الفصل 6 – ينظم التكوين على فترة وحيدة تهدف إلى إكساب المشاركين المفاهيم الأساسية للتصرف الإداري الحديث وتختم هذه الفترة بحصول المعنيين بالأمر عند الاقتضاء على شهادة مشاركة.
الفصل 7 – توجه مطالب الترشح للمشاركة في حلقات التكوين إلى الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
الفصل 8 – تتولى لجنة يتم ضبط تركيبتها بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة تحديد القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم المشاركة في حلقتي التكوين.
الفصل 9 – يضبط مدير المدرسة الوطنية للإدارة محتوى كل وحدة من الوحدات المدرجة بالبرنامج التكويني بعد أخذ رأي المصالح المختصة بوزارة العدل.
الفصل 10 – تضبط مدة التكوين وأساليب سيره وطرق تقييم المشاركين فيه بمقرر من مدير المدرسة الوطنية للإدارة.
الفصل 11 – تتحمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح تكاليف المشاركة في حلقتي التكوين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وخاصة قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 – وزير العدل ومدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 سبتمبر 2013
.
ملحق
جدول وحدات التكوين لفائدة إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح
العدد الرتبي |
الوحدات |
عدد الساعات |
الحلقة الأولى |
44 |
|
1 |
الإدارة العمومية ومحيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي |
6 |
2 |
التخطيط والتنمية |
6 |
3 |
التصرف الحديث بالإدارة العمومية |
8 |
4 |
نجاعة وجدوة العمل الإداري |
6 |
5 |
تقويم العمل الإداري |
6 |
6 |
مهارات التصرف |
6 |
7 |
نظام المعلومات في المؤسسات الإدارية |
6 |
الحلقة الثانية |
76 |
|
8 |
التصرف في الموارد البشرية |
8 |
9 |
التصرف في التموين |
6 |
10 |
التصرف المالي والمحاسبي |
8 |
11 |
الصفقات العمومية |
10 |
12 |
التصرف في المشاريع |
6 |
13 |
التدقيق ومراقبة التصرف |
8 |
14 |
مالية عمومية ومحاسبة عمومية |
10 |
15 |
القيادة والتصرف والتنظيم |
20 |
الجملة |
120 |
Le chef du gouvernement,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration, telle que modifiée et complétée par la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et par le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,
Vu le décret n° 2006-1167 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier du corps des cadres et agents des prisons et de la rééducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2012-247 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-249 du 5 mai 2012,
Vu le décret n° 95-285 du 20 février 1995, instituant à l'école nationale d'administration des sessions de formation de courte durée en management administratif au profit des cadres de l'administration publique,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration,
Vu le décret n° 2007-1940 du 30 juillet 2007, fixant le régime de rémunération des différentes catégories des personnels enseignants, des travaux exceptionnels, des chercheurs à titre occasionnel et des chercheurs contractuels à l'école nationale d'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1568 du 9 février 2009,
Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 janvier 1993, portant approbation du règlement intérieur de l'école nationale d'administration,
Vu l'arrêté de Premier ministre du 15 novembre 2007, fixant les redevances se rapportant à l'ensemble des services offerts par l'école nationale d'administration.
Arrête :
Article premier - Est organisé à l'école nationale d'administration, au profit des cadres de la direction générale des prisons et de la rééducation, conformément aux dispositions du présent arrêté, une formation de courte durée en deux sessions dans les domaines du management administratif.
Ces sessions visent à initier les cadres de la direction générale des prisons et de la rééducation aux techniques de commandement, d'organisation et de gestion administrative et financière.
Art. 2 - Peuvent s'inscrire à ces sessions :
Les cadres de la direction générale des prisons et de la rééducation titulaires d'un diplôme sanctionnant au moins quatre années d'enseignement supérieur et nantis d'un emploi fonctionnel conformément à la réglementation en vigueur.
Art.3 - Les sessions de formation sont ouvertes par décision du directeur de l'école nationale d'administration.
Art. 4 - Les sessions de formation sont organisées conformément au programme indiqué à l'annexe du présent arrêté, sous forme de séminaires ou de cours.
L'organisation de la formation aura lieu au sein des locaux de l'école. Dans ce cas, la présence des participants est obligatoire, sous réserve de l'autorisation préalable de leurs chefs hiérarchiques.
Art. 5 - Les participants sont tenus de respecter le règlement intérieur de l'école.
Art. 6 - La formation est organisée en une seule période et vise à initier les participants aux notions fondamentales du management administratif. Cette période est sanctionnée, le cas échéant, par l'obtention d'une attestation de participation.
Art. 7 - Les demandes de candidature sont adressées à la direction générale des prisons et de la rééducation.
Art. 8 - Un jury dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école nationale d'administration arrête la liste définitive des participants pour les deux sessions.
Art. 9 - Le contenu de chaque module retenu dans le programme de formation, est fixé par le directeur de l'école nationale d'administration, après avis des services compétents du ministère de la justice.
Art. 10 - La durée de la formation, ainsi que les modes de déroulement et d'évaluation sont fixés par décision du directeur de l'école nationale d'administration.
Art. 11 - Les frais de participation aux sessions de formation sont pris en charge par la direction générale des prisons et de la rééducation, et ce, conformément à la réglementation en vigueur et notamment l'arrêté du Premier ministre du 15 novembre 2007 susvisé.
Art.12 - Le ministre de la justice et le directeur de l'école nationale d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 septembre 2013.
Annexe
Tableau des modules de formation des cadres de la direction générale des prisons et de la rééducation
N° d'ordre | Module | Nb d'heure |
Premier session | 44 | |
1 | L'administration publique et son environnement politique économique et social | 6 |
2 | La planification et le développement | 6 |
3 | Le management dans l'administration publique | 8 |
4 | La performance et la qualité de l'action administrative | 6 |
5 | L'évaluation de l'action administrative
| 6 |
6 | Les habilités de gestion | 6 |
7 | Le système d'information dans les établissements administratifs | 6 |
Deuxième session | 76 | |
8 | La gestion des ressources humaines | 8 |
9 | La gestion des approvisionnements | 6 |
10 | La gestion financière et comptable | 8 |
11 | Les marchés publics | 10 |
12 | La gestion des projets | 6 |
13 | L'audit et le contrôle de gestion | 8 |
14 | Finances et comptabilité publiques | 10 |
15 | Commandement et gestion et organisation | 20 |
Total | 120 |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.