باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 21، 46، 50، 64، 81، 118، 120 و148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانـون الأساسي عـــدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلّق بالمحكمة الدّستورية،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب،
وعلى قرار الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المؤرخ في 15 أفريل 2021 المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمراريّة عمل مجلس نوّاب الشّعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،
وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية التي قدّمتها مجموعة من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب يمثّلهم النّائب هيكل مكّي والنّائبة ليلى الحدّاد والنّائب هشام عجبوني والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 01/2021 بتاريخ 8 ماي 2021 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم: زهير المغزاوي، هيكل مكّي، سامية حمودة عبو، علي بن عون، ليلى الحداد، سالم لبيض، عبد الرزاق عويدات، حاتم البوبكري، محسن العرفاوي، رضا الدلاعي، لطفي العيادي، بدر الدين القمودي، عبد السلام بن عمارة، حسام موسى، خالد الكريشي، كمال فرج الحبيب، هشام العجبوني، فيصل التبيني، منيرة العياري، أية اللّه الهيشري، شكري الذويبي، منجي الرحوي، مروان فلفال، عدنان الحاجي، حاتم المليكي، خالد قسومة، مريم اللغماني، سالم قطاطة، محمد عمار، زياد غناي، نزار مخلوفي، أمل السعيدي، أنور بن الشاهد.
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 20 ماي 2021 والمتضمّن ملاحظات الحكومة بخصوص الطّعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نوّاب الشّعب في دستوريّة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية،
وعلى مكتوب مجموعة من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب الوارد على الهيئة بتاريــــخ 20 ماي 2021 والمتضمّـــن ردّا على الطّعن المرفـــوع لـــدى الهيئة في دستــوريّة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية مُمضى من قبل النوّاب الآتي ذكرهم: مريم بن بلقاسم، عماد الخميري، فؤاد ثامر، ناجي الجمــل، التومي الحمرونــي، يمينة الـزغلامي، عبد المجيد عمار، محبوبة بنضيف اللّه، نسيبة بن علي، آمنة بن حميد، جميلة الجويني، فتحي بن بلقاسم، نعيمة منصوري، سفيان طوبال، منير البلطي، عبد الحميد مرزوقي، شادية الحفصوني، الحبيب بن سيدهم، جميلة دبش كسيكسي، ماهر المذيوب، الصحبي عتيق، عبد اللطيف علولو، أسامة الخليفي، آمال الورتتاني، رضا الجوّادي، فارس بلال، أحمد بن عيّاد، يسري الدّالي، أحمد موحى، جوهر المغيربي، حسّان بالحاج ابراهيم.
وقد أثار العارضــون الملحوظات الآتي بيانهــا فــي تعليلـــهم للطّعن المقدّم في دستوريّة المشروع الماثل:
أولا : من حيث اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين:
يرى العارضون في هذا الجانب أنّ أحكام الفصل 50 من الدّستور وكذلك أحكام القانون عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية لا تنطبق حاليّا في ما يتعلّق بتنظيم الطّعون في دستورية مشاريع القوانين والتي ما زالت تخضع إلى أحكام الفقرة السّابعة من الفصل 148 من الدّستور والفصل 18 من القانون الأساسي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبناء على ذلك يتأكّد في نظرهم توجّه المشرّع نحو عدم التفرقة بين القراءة الأولى والقراءة الثانية لمشاريع القوانين وهو ما يعني تدعيم حقّ ممارسة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها أين كانت مرحلة المصادقة، وبالتالي فإنّ القوانين التي لم تُختم من رئيس الجمهورية يمكن الطّعــن فيها دون تقيّد وفق أحكام الفصــل 24 من القانون الأساسي للهيئة اعتبارا لكون الطّعن في دستورية مشاريع القوانين هو حقّ دستوري مطلق لضمان دولة القانون والمؤسّسات ولا يمكن تقييده.
ثانيا : من حيث خرق المشروع الماثل لمقتضيات الفصلين 64 و81 من الدّستور
يذهب العارضون إلى أنّ المشروع الماثل لم تتمّ إحالته إلى اللّجنة البرلمانية المختصّة وهي لجنة التّشريع العام بعد ردّه من قبل رئيس الجهوريّة وذلك قبل عرضه على الجلسة العامّة طبقا لنصّ الفصل 64 من الدّستور فيكون بذلك مَعيبًا بالخرق الفادح للإجراءات الدّستورية الجوهريّة في المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية.
ثالثا : من حيث خروقات البرمجة والتّسيير التي شابت أعمال جلسة المصادقة:
يشير العارضون في هذا الجانب إلى الخروقات التّالية التي شابت أعمال الجلسة المخصّصة للمصادقة على المشروع الماثل في قراءة ثانية بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية :
ويستند العارضون في تأكيد جدّية هذا المطعـن إلى أنّ التّصويت عن بعــد في كلّ الجلسات العامّة لم يتجاوز العشرين دقيقة، ويشيرون في ناحيــة أخــرى إلى قيام رئيسة الجلسة بتحديد خمسة عشرة دقيقة للمرور من النّقاش العام إلى التّصويت وهو ما يرونه تلاعبا بزمن التّصويت وخرق جسيم للإجراءات.
رابعا: في مخالفة أحكام الفصل 118 من الدّستور:
يشير العارضون في هذا الجانب من الطّعن إلى أنّ الهدف الخفيّ في علاقته بإرساء المحكمة الدّستوريّـــة لا يُختزل في التّسريـــع بإرسائهــا بل يتعدّى ذلك إلى هدف أسمى يتعلّق باختيار الأفضل لعضويّة هذه المحكمة ممّن يحوز على شبه إجماع في توفّر شروط الكفاءة والاستقلالية والحياد والنّزاهة المنصوص عليها بالقانـــون الأساســي عــدد 50/2015، وتبعــا لذلك يــرى هـــؤلاء أنّ التّخلّي عن أغلبية الثلثين سيؤدّي من ناحية إلى التّراجع عن معيار الكفاءة ويفرز تفاوتا في كفــاءة أعضاء المحكمة واستقلاليّــتهم وحيادهم ونزاهــتهم الأمر الذي سيـــؤثـــر في مصداقيتها، ومن ناحية أخرى فإنّ التخلّي عن هذه الأغلبية سيطرح إشكاليّات تتّصل بتسيير المحكمة في حال ترؤسّها من قبل أحد الأعضاء الذين لم يحرزوا أغلبية الثّلثين ويعني ذلك في تقدير العارضين أنّ من يتمّ انتخابه بأغلبيّة الثّلاثة أخماس هو بالضّرورة أقلّ كفاءة وحياد واستقلاليّــة ونزاهــة. ويعتبرون إضافة إلى ما تقدّم أنّ أهميّة المحكمة الدّستورية كـدعــامـــة لدولة القــانون والمؤسّسات لا يُعقل أن يتمّ اختيار أعضائها بأغلبية تقلّ عن الأغلبية المشترطة لانتخاب أعضاء مختلف الهيئات الدّستورية، ويستشهــدون في ذلك بالتّجارب المقارنــة على غـــرار المحاكـــم الدّستوريــة بكلّ من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبــرتغال. أمّا بخصوص التعطّل الحاصل في إرساء المحكمة الدّستوريّة إلى غاية الآن فيرجعُ العارضون ذلك إلى سببين يتعلّق الأوّل باقتراح مرشّحين لا تتوفّر فيهم موضوعيّا الشّروط المطلوبة لعضويّة المحكمة بسبب غايات ضيّقة تؤدّي ضرورة إلى عدم حصول التّوافق داخل المجلس وتبعا لذلك فإنّ الإشكال يظلّ سياسيّا وليس قانونيّا، أمّا السّبب الثاني فيتعلّق بالنظام الانتخابي الذي يفرز مشهدا سياسيّا متنوّعا يمنع من انتخاب أعضاء المحكمة وهو ما يؤكّد نظريّة القول بأنّ المشكل يظلّ سياسيّا وليس قانونيا وعليه لا بدّ من تنقيح قوانين أخرى وأساسا القانون الانتخابي.
خامسا : في مخالفة الفصل 46 من الدّستور:
يعيب العارضون على المشروع الماثل في هذا المطعن عدم احترام قاعدة تكافئ الفـــرص بيـــن المرأة والــــرّجل مثلما ينصّ على ذلك الفصل 46 من الدّستور ووجوب تحقيق التناصف بينهما في عضويّة المحكمة الدستورية.
سادسا : في خرق أحكام الفصل 21 من الدّستور بعدم تحقيق المســاواة في اختيار أعضاء المحكمة الدّستورية:
يذهب العارضون إلى أنّ تغيير الأغلبية في انتخاب أعضاء المحكمة والنّزول بها من الثلثين إلى الثلاثة أخماس من شأنه أن يمسّ بمبدأ المساواة وذلك بإخضاع بعض المترشحين إلى مقاييس أقلّ صرامة من مترشحين آخريـن وهو ما يؤول إلى التنازل ضمنيّا عن الشروط الضروريــة لعضويّــــة المحكمة والمتعلّقة بالكفــاءة والاستقلالية والحياد والنّزاهة.
سابعا : في خرق إجراءات التنصيص على عدد مشروع القانون الماثل:
يشير العارضون في هذا الجانب من الطّعن إلى ما يعتبرونه إخلالا شكليّا جوهريّا بعدم التّنصيص على عدد مشروع القانون الأساسي موضوع الطّعن.
وبناء على كلّ ما أثاره العارضون في ما تقدّم من وجوه الطّعن فإنّهم يطلبون التّصريح بعدم دستوريّة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدستورية.
وفي ردّها على جملة المطاعن السّابق تفصيلها تقدّمت الحكومة بالملاحظات التالية:
تعتبر الحكومة أنّ الطّعن المقدّم في دستوريّة مشروع القانون الأساسي المنقّح والمتمّم للقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة غير حريّ بالقبول شكلا وذلك استنادا الى الفصل 81 من الدّستور الذي:
يمنعُ الطّعــن بعــدم الدّستوريّــة إذا تمّت: “مصادقــة المجلس ثانية دون تعديــل على مشروع قانون تبعا لردّه” ويحصره في :
الحالتين التاليتين دون سواهما وتتعلّقان بـ :
أوّلا : مشاريع القوانين التي وقعت المصادقة عليها (في مداولة أولى).
ثانيا : مشاريع القوانين التي انقضى أجل الطّعن فيها بعدم الدّستوريّة ووقع ردّها من قبل رئيس الجمهوريّة وتمّت المصادقة عليها من قبل المجلس بعد المداولة ثانية في صيغة معدّلة.
واعتبارا لكون المشروع الماثل تمّت المصادقة عليه بالأغلبيّة المشترطة طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدّستور بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية دون تعديل فلا وجه حينئذ للطّعن فيه بعدم الدّستوريّة طالما لم تقع ممارسة هذا الطّعن في الآجال القانونية بعد المصادقة الأولى بتاريخ 24 مارس 2021.
وبصفة احتياطيّة تدفع الحكومة المطعن الثاني – استنادا إلى نصّي الفصلين 123 و 124 من النّظام الدّاخلي لمجلس نوّاب الشّعب – بأنّه في ظلّ غياب ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع وعدم تقدّم كل من جهة المبادرة أو رئيس اللّجنة المعنيّة أو مقرّرها بمطلب قصد مناقشة فصل سبقت مناقشته فإنّ تطبيق آليّة التّصويت على مشروع القانون برمّته يكون وجيها.
وفي ردّهــا للمطعن الثّالث المؤسّــس على مخــالفة أحكــام الفصـل 118 من الدّستور تدفع الحكومة حجج العارضين بالقول إنّه خلافا لما أثاره هؤلاء فإنّ أغلبيّــة الثلاثة أخماس تبقى في كلّ الحــالات أغلبيّــة معزّزة وأنّ شــرط الكفاءة لا يتحدّد بنصاب الاقتراع على المترشّح بقدر ما يرتبط بفحص الترشّحات، بحيث أنّ كلّ مترشّح توفّــرت فيه شروط التّرشّح قــد حاز بالضّرورة شرط الكفــاءة ولا يعدو أن يكون نصاب التّصويت سوى انعكاس لمدى توافق أعضاء مجلس نوّاب الشّعب على المترشّح وليس على كفاءته.
ومن جانب آخر تُرجعُ الحكومة اعتماد التدرّج في الأغلبيّة المطلوبة ضمن المشروع الماثل إلى غياب الحلول في القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 وهو ما أدّى إلى تعطّل إرساء المحكمة الدّستورية.
وفي دفعها للمطعن الرّابع المؤسّس على مخالفة الفصل 46 من الدّستور تذهب الحكومة إلى أنّ تحقيق التناصف بين المرأة والرّجل في عضويّة المحكمة الدّستوريّة لا يوجد ما يوجبه سواء في نصّ الدّستور في الفصل 46 أو ضمن القانون الأساسي عدد 50-2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستوريّة ولا يعدو الأمــر أن يكون سوى سعي لتحقيق ذلك، وتضيف الحكومة في هذا الدّفع إلى أنّ تحقيق التناصف المذكور وتكافؤ الفرص بين المرأة والرّجل في عضويّة هذه المحكمة يبقى مكفولا وممكنا من خلال تقديم الترشّحات والتّعيين.
أمّا بخصوص ما يذهب إليه العارضون ضمن المطعن الخامس المؤسّس على خرق أحكام الفصل 21 من الدّستور بعدم تحقيق المساواة في اختيار أعضاء المحكمة الدّستوريّة، فإنّ الحكـــومة ترفـــض حجج العارضين في هــذا الجانب من الطّعن بقولها إنّ اعتماد أغلبيّة الثلاثة أخماس كحلّ احتياطي في صورة غياب الحلول باعتمــاد أغلبية الثلثيــن لا يمَسُّ من مصداقيـــة المحكمة واستقلاليــتها أو من كفاءة أعضائها واستقلاليتهم ونزاهتهم مثلما أنّه لا يُؤثّرُ في الحظوظ المخوّلة للمترشّحين من حيث الجنس أو الكفاءة أو الاستقلاليّة.
وفي إجابتها عن المطعن الأخير للعارضيــن بخصوص عدم التّنصيـص على عدد مشروع القانون الأساسي تدفع الحكومة بعدم جديّة هذا المطعن وترى بأنّ الأمر يُعتَبرُ من قبيل السّهو ولا يُعَدُّ من قبيل الاخلالات الجوهريّة الشّكلية ويبقى المشروع المطعون فيه محافظا على نفس مراجع تضمينه المعتمدة بالمداولة الأولى.
واعتبارا لما تقدّم في جملة هذه الدّفوعات تطلب الحكومة رفض الطّعن شكلا واحتياطيّا رفضه أصلا.
وإلى جانب هذه الملاحظات المقدّمة من الحكومة في الرّدّ على جملة المطاعن المثارة من قبل العارضين تقدّم عدد من النوّاب بمجلس نوّاب الشّعب بردّ? آخر يعتبرون من خلاله أنّ الفصل 81 من الدّستور في مطّته الرّابعة من فقرته الأولى جاء صريحا ولم يخصّص أيّ آجال للطّعن بعدم الدّستوريّة لمثل صورة الحال، حيث أنّه لا يمكن الجمع في نظرهم بين الحقّ في الطّعن بعدم الدّستوريّة وواجب الختم في نفس المدّة الزّمنية لأنّ ذلك من شأنه أن يثير وضعيّة متناقضة بحكم أنّ آجال الطّعن أطول من آجال الختم فلا يمكن حينئذ اعتماد الفهم الذي تبنّاه العارضون لأنّ تفسير هؤلاء الأخيرين للنّصّ الدّستوري يفضي إلى جواز الطّعن بعد الختم والنّشر وهو تفسير لا يمكن أن يقول به صاحب فهم سليم لهذا النّصّ باستحضاره لمقتضيات الفصل 146 من الدّستور.
ويقدّم النّوّاب القائمون بالرّدّ في وجه آخر من ملاحظاتهم تأويلا لعدم إتاحة الطّعن بعدم الدّستوريّــة في حالــة المصادقة الثّانية دون تعديــل إثر الرّدّ يستنــدون فيه إلى التّمييز بين آلية الطّعن بعدم الدّستورية وآلية الرّدّ ويرون أنّ هذا التمييز يقوم على أساس أنّ الطّعن يتأسّس على إثارة المقتضيات الواردة في نصّ المشروع والتي تخالف الدّستـــور في حين أنّ الــرّدّ هو تقدير رئيس الجمهورية للملاءمــة من عدمها وليس تقدير دستوريّة النصّ من عدمها.
لذلك وتأسيسا على رأيهم المتقدّم في عدم مقبوليّة الطّعن المعروض شكلا يرى هؤلاء النّواب القائمون بالرّدّ أنّ المشروع الماثل أصبح محصّنا من الطّعن ولا يمكن للعارضين الاستفادة من ممارسة رئيس الجمهورية لحقّ الرّد بعد أن فوّتوا فرصة ممارسة حقّ الطّعن إثر المصادقة الأولى، ويعتبرون تبعا لذلك أنّ كلّ فهم يخالف ما انتهوا إليه في هذا الجانب يعدُّ تحايلا على أحكام إجرائية آمرة بحيث أنّ الوضوح البيّن في اختلال الطّعن شكلا يغني عن الخوض في الأصل ويطلبون من الهيئة رفضه على هذا الأساس.
الهيئــــــة
حيث نصّ الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرّخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على أنّه «تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيّام قابلة للتمديد بقرار معلّل مرّة واحدة لمدّة أسبوع.
تكون قرارات الهيئة معلّلة وتصدر باسم الشّعب وتنشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة في أجل أسبوع من اصدار القرار.
قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلط»
وحيث لم تحصل الأغلبية المطلوبة داخل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لإصدار قرار بشأن الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلّق بالمحكمة الدّستورية والمصادق عليه من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 04 ماي 2021 بعد ردّه من قبل رئيس الجمهوريّة لمداولة ثانية،
وبعد المداولة،
قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية -المصادق عليه في مداولة ثانية من قبل مجلس نوّاب الشعب بتاريخ 4 ماي 2021 بعد ردّه من قبل رئيس الجمهورية والوارد على الهيئة بتاريخ 8 ماي 2021- إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض طبق ما يقتضيــــه القانـــون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المـــؤرّخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وصدر هذا القرار عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في جلستها المنعقدة بباردو يوم الإربعاء 2 جوان 2021 برئاسة السيّد الطيّب راشد رئيس الهيئة وعضويّة السّادة عبد السلام المهدي قريصيعة النّائب الأوّل للرئيس ونجيب القطاري النّائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيّدة ليلى الشّيخاوي عضوة الهيئة والسيّد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
وحرر في تاريخه.
Au nom du peuple
L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 46, 50, 64, 81, 118, 120 et 148,
Vu la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle,
Vu le règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple,
Vu la décision de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple du 15 avril 2021 visant à garantir la continuité du travail de l'Assemblée des représentants du peuple,
Vu l'arrêté républicain n° 2014-89 du 22 avril 2014 relatif à la nomination des membres de l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi,
Vu le projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle,
Vu la requête aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple, introduite par un groupe de députés de l'Assemblée des représentants du peuple, représentés par les députés Haykel MEKKI, Leïla HADDAD et Hichem AJBOUNI, enregistrée le 8 mai 2021 au greffe de l'Instance sous le numéro 2021-1, au nom des députés dont les noms suivent :
Zouheïr MAGHZAOUI, Haykel MEKKI, Samia HAMMOUDA-ABBOU, Ali BEN AOUN, Leïla HADDAD, Salem LABIADH, Abderrazak AOUIDET, Hatem BOUBAKRI, Mohsen ARFAOUI, Ridha DELLAI, Lotfi AYADI, Badreddine GAMMOUDI, Abdessalem BEN AMARA, Houssem MOUSSA, Khaled KRICHI, Kamel FRAJ Habib, Hichem AJBOUNI, Fayçal TEBBINI, Mounira AYARI, Ayatallah HICHRI, Chokri DHOUIBI, Mongi RAHOUI, Marouane FELFEL, Adnène HAJJI, Hatem MLIKI, Khaled GSOUMA, Maryam LAGHMANI, Salem KETATA, Mohamed AMMAR, Zied GHANNAI, Nizar MAKHLOUFI, Amel SAIDI, Anouar BEN CHAHED
Après information du Président de la République, du Président de l'Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement au sujet de l'enregistrement de la requête précitée et de ses pièces justificatives au greffe de l'Instance
Vu le courrier émanant du Chef du Gouvernement, déposé au greffe de l'Instance le 20 mai 2021 comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle
Vu le courrier déposé au greffe de l'Instance le 20 mai 2021 comportant les observations en réponse à la requête introduite par un groupe de députés aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 du 3 décembre 2015 relative à la Cour constitutionnelle, émanant d'un groupe de députés dont les noms suivent :
Meriem BEN BELGACEM, Imed KHEMIRI, Fouad THAMEUR, Néji JMAL, Toumi HAMROUNI, Yamina ZOGHLAMI, Abdelmajid AMMAR, Mahbouba BEN DHIFALLAH, Nassiba BEN ALI, Emna BEN HAMID, Jamila JOUINI, Fathi BEN BELGACEM, Naïma MANSOURI, Sofiène TOUBEL, Mounir BALTI, Abdelhamid MARZOUKI, Chedia HAFSOUNI, Habib BEN SIDHOM, Jamila DEBBECH-KSIKSI, Maher MEDHIOUB, Sahbi ATIG, Abdellatif ALOULOU, Oussama KHELIFI, Amel OUARTATANI, Ridha JAOUADI, Fares BILAL, Ahmed BEN AYED, Yosri DALI, Ahmed MOUHA, Jawhar MGHIRBI, Hassen BELHAJ BRAHIM
Les requérants soulèvent les griefs suivants dans le cadre de leur requête en inconstitutionnalité contre le projet de loi précité :
Les requérants estiment que les dispositions de l'article 50 de la Constitution et de la loi n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle ne sont pas applicables à l'heure actuelle à l'organisation des recours en inconstitutionnalité introduits contre les projets de loi, qui continuent à obéir, selon eux, aux dispositions du 7e point de l'article 148 de la Constitution et à l'article 18 de la loi relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, confirmant le souhait du législateur de ne pas opérer de distinction entre la première et la deuxième lecture des projets de loi et renforçant de ce fait la possibilité d'introduire un recours en inconstitutionnalité contre les projets de loi approuvés à n'importe quel stade de la procédure d'approbation ; ce dont il résulte d'après eux que les lois non encore promulguées par le Président de la République peuvent faire l'objet de recours en inconstitutionnalité sans aucune limite, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi organique relative à l'Instance, vu que la possibilité d'intenter de tels recours est un droit absolu reconnu par la Constitution en vue de garantir l'Etat de droit et des institutions, auquel ne peut être apportée aucune limite.
Les requérants affirment que le projet de loi objet du recours n'a pas été transmis à la Commission parlementaire compétente, à savoir la Commission de législation générale, après renvoi de la part du Président de la République et avant soumission à la séance plénière, conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution, ce qui est constitutif selon eux d'une violation manifeste des procédures constitutionnelles substantielles d'approbation des projets de lois organiques.
Les requérants invoquent à ce niveau les vices ayant affecté les travaux de la séance consacrée à l'approbation du projet de loi objet du recours en seconde lecture, faisant suite à son renvoi par le Président de la République :
Les requérants rappellent que la cellule de crise a refusé de soumettre le projet de loi objet du recours à la séance plénière en 1ère lecture, conformément aux règles régissant les mesures exceptionnelles.
Dans le cadre des arguments avancés à l'appui de ce moyen, les requérants rappellent qu'au cours de toutes les séances plénières, le temps alloué au vote à distance n'a pas dépassé 20 minutes, en ajoutant que, de surcroît, en l'espèce, la présidente de séance a prolongé de 15 minutes la durée globale accordée au débat général relatif au vote, ce qu'ils considèrent comme une manipulation de la durée de vote constitutive d'une violation manifeste des procédures.
A l'appui de ce moyen, les requérants affirment que le but ultime de la mise en place de la Cour constitutionnelle ne consiste pas uniquement en une accélération de son instauration, mais vise une finalité beaucoup plus lointaine, liée au meilleur choix possible et quasi-unanime de ses futurs membres, conformément aux critères de compétence, d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité posés par la loi organique n° 2015-50.
Les requérants considèrent que la renonciation à la règle de la majorité des deux tiers, risque d'aboutir, d'une part, à une remise en cause du critère de compétence, via un recul des exigences relatives à la compétence, à l'indépendance, à l'impartialité et à l'intégrité des membres de la Cour, menaçant de ce fait sa crédibilité.
D'autre part, les requérants estiment que la renonciation à la règle de la majorité des deux tiers, risque de poser des problèmes de fonctionnement à la Cour, notamment si elle est présidée par l'un des membres n'ayant pas obtenu ladite majorité, car selon les requérants, les membres élus à la majorité des trois cinquièmes sont forcément moins compétents, moins indépendants, moins impartiaux et moins intègres.
Outre ce qui précède, les requérants estiment que compte tenu de l'importance de la Cour constitutionnelle en tant qu'instrument de consolidation de l'Etat de droit et des institutions, il serait aberrant de procéder au choix de ses membres à une majorité inférieure à celle qui préside au choix des membres des différentes instances constitutionnelles.
A l'appui de ces arguments, les requérants se réfèrent à différentes expériences comparées, comme celles des cours constitutionnelles d'Allemagne, de Belgique, d'Italie et du Portugal.
Concernant le retard dans la mise en place de la Cour constitutionnelle jusqu'à ce jour, les requérants estiment qu'il s'explique par deux raisons, dont la première tient à la proposition de candidats qui ne répondent pas, objectivement, aux critères exigés pour pouvoir devenir membres de ladite Cour, et ce, du fait de la poursuite d'objectifs mesquins aboutissant inéluctablement à une absence de consensus au sein de l'Assemblée, ce dont il résulte que le problème est davantage politique que juridique.
Quant à la deuxième raison, elle est liée au système électoral, qui engendre un paysage politique diversifié et empêche l'élection des membres de la Cour constitutionnelle, confirmant la théorie selon laquelle il s'agit d'un problème politique et non juridique, ce dont il résulte selon les requérants qu'il convient de réviser d'autres textes, et plus particulièrement la loi électorale.
Les requérants reprochent au projet de loi objet du recours la méconnaissance du principe de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, tel que consacré par l'article 46 de la Constitution, ainsi que l'obligation de réaliser la parité dans la composition des membres de la Cour constitutionnelle.
La violation de l'article 21 de la Constitution pour irrespect de l'égalité devant présider au choix des membres de la Cour constitutionnelle
Les requérants considèrent que la modification de la majorité nécessaire à la désignation des membres de la Cour, via son abaissement des deux tiers (2/3) aux trois cinquièmes (3/5), est de nature à porter atteinte au principe d'égalité, et ce, en soumettant une partie des candidats à des critères moins exigeants, ce qu'ils interprètent comme une renonciation implicite aux critères nécessaires pour devenir membre de la Cour, liées à la compétence, à l'indépendance, à l'impartialité et à l'intégrité.
A l'appui de ce moyen, les requérants invoquent ce qu'ils considèrent constitutif d'une violation des formalités substantielles, à savoir l'absence de numérotation du projet de loi organique objet du présent recours.
Sur la base de l'ensemble des moyens invoqués, les requérants demandent à l'Instance de prononcer l'inconstitutionnalité du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle.
Dans ses observations en réponse à l'ensemble des moyens précités, le Gouvernement présente les commentaires détaillés suivants
Le Gouvernement considère que le recours intenté contre le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle est irrecevable en la forme et ce, sur la base de l'article 81 de la Constitution, qui interdit un recours en inconstitutionnalité s'il y a eu : « … adoption sans amendement par l'Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d'un projet de loi » et limite la possibilité d'intenter un tel recours uniquement dans deux situations, à savoir :
Ainsi, étant donné que le projet de loi objet du recours a été adopté à la majorité exigée par les dispositions du dernier paragraphe de l'article 81 de la Constitution suite au renvoi par le Président de la République, sans amendement, il n'y a pas lieu d'intenter un recours en inconstitutionnalité, lequel aurait dû s'inscrire dans les délais légaux faisant suite à la première approbation du texte, qui a eu lieu le 24 mars 2021.
Au motif que le projet de loi objet du recours, contrairement aux allégations des requérants, est passé par les étapes préliminaires d'examen et d'analyse en commission parlementaire, conformément à l'article 64 précité, outre le fait que le dernier alinéa de l'article 81 n'impose pas de soumettre à nouveau les projets de lois organiques au sujet desquels aurait été exercé le droit de renvoi aux commissions parlementaires compétentes préalablement aux débats en seconde lecture lors de la séance plénière de l'Assemblée des représentants du peuple, car, selon les observations en réponse du Gouvernement, le but de la transmission des projets de loi aux commissions parlementaires compétentes étant l'étude de ces projets et la rédaction de rapports à ce sujet, il n'est pas nécessaire de les transmettre à nouveau à ces commissions lorsque les procédures prévues à l'article 64 précité ont été respectées.
Dans le cadre de ses observations en réponse, le Gouvernement conteste le deuxième moyen soulevé par les requérants au motif que, contrairement aux allégations des requérants, l'article 4 de la décision de la séance plénière de l'Assemblée du 15 avril 2021 relative à l'adoption de mesures exceptionnelles visant à garantir la continuité des travaux pendant la crise sanitaire a exclu un certain nombre de catégories de projets de loi de l'obligation d'obtenir l'approbation de la cellule de crise à la majorité des deux tiers des membres présents avant leur soumission à la séance plénière par le bureau de l'Assemblée, et ce, notamment lorsqu'il s'agit de projets de loi et de questions visant à garantir la continuité des travaux des institutions publiques afin qu'elles puissent poursuivre l'accomplissement de leurs missions, ce qui est, entre autres, l'objet du présent projet de loi, lequel se trouve ainsi couvert, selon les observations du Gouvernement, par l'exception prévue à l'article 4 de la décision précité de la séance plénière de l'Assemblée.
A titre subsidiaire, le Gouvernement se réfère dans ses observations en réponse au 2e moyen soulevé par les requérants aux articles 123 et 124 du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple, selon lesquels en l'absence d'éléments nouveaux relatifs à un projet de loi, éventuellement soulevés par l'auteur de l'initiative, le président ou le rapporteur de la commission compétente et visant à soumettre aux délibérations un article ayant précédemment fait l'objet d'un débat, la procédure de vote en bloc d'un projet de loi est fondée.
Observations en réponse au 3e moyen fondé sur la violation de l'article 118 de la Constitution
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement fait valoir que contrairement aux allégations des requérants, la majorité des trois cinquièmes demeure en tout état de cause une majorité renforcée et que la satisfaction du critère de la compétence dépend moins des modalités de vote relatives au choix des candidats (quorum) que de l'examen détaillé des candidatures, ajoutant que chaque candidat qui remplit les conditions requises répond nécessairement à l'exigence de compétence, ce dont il résulte selon les observations en réponse que le quorum exigé pour le vote au sujet des candidatures reflète uniquement le consensus des membres de l'Assemblée des représentants du peuple à ce sujet et non la compétence des candidats.
Sur un autre plan, le Gouvernement ajoute dans ses observations en réponse que la majorité à laquelle le projet de loi objet du présent recours envisage de recourir fait suite à l'absence de solution prévue en la matière par la loi organique n° 2015-50, ce qui a conduit au retard constaté en matière d'installation de la Cour constitutionnelle.
Observations en réponse au 4e moyen fondé sur la violation de l'article 46 de la Constitution
Dans ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement affirme que la réalisation de la parité entre hommes et femmes dans la composition de la Cour constitutionnelle n'est exigée ni par les dispositions de l'article 46 de la Constitution, ni par celles de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, la seule exigence en la matière étant celle de s'employer à y parvenir ; ajoutant qu'en l'espèce, la concrétisation de la parité évoquée supra et de l'égalité des chances entre hommes et femmes dans la composition de la Cour constitutionnelle demeure ouverte, via la soumission des candidatures et la désignation des membres.
Observations en réponse au 5e moyen fondé sur la violation des dispositions de l'article 21 de la Constitution
Au sujet de la méconnaissance de l'égalité devant présider au choix des membres de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement réfute les arguments des requérants au motif que le recours à la majorité des trois cinquièmes à titre subsidiaire et en l'absence de solution lorsque la majorité des deux tiers ne peut être obtenue ne porte pas atteinte à la crédibilité et à l'indépendance de la Cour constitutionnelle, ni ne touche les compétences, l'indépendance et l'intégrité de ses membres, tout comme elle n'affecte pas les chances des candidats du point de vue du genre, de la compétence ou de l'indépendance.
Observations en réponse au dernier moyen fondé sur l'absence de numérotation du projet de loi
Dans le cadre de ses observations en réponse à ce moyen, le Gouvernement réfute les allégations des requérants, affirmant qu'il s'agit d'un simple oubli qui ne saurait être considéré comme une violation des formalités substantielles par le projet de loi objet du recours, qui demeure identifié selon les mêmes références que celles indiquées en première lecture.
Sur la base de l'ensemble de ses observations en commentaires précités, le Gouvernement demande le prononcé de l'irrecevabilité du recours en la forme et, à titre subsidiaire son rejet au fond
Outre les observations en réponse du Gouvernement à l'ensemble des moyens soulevés par les requérants, un groupe de députés de l'Assemblée des représentants du peuple a présenté d'autres observations en réponse, en invoquant les dispositions de l'alinéa 4 du premier paragraphe de l'article 81 de la Constitution qui, selon eux, sont claires et ne prévoient aucun délai permettant d'intenter un recours en inconstitutionnalité dans des cas similaires à celui de la présente espèce, et ce, dans toute la mesure où il n'est pas possible de combiner, d'après eux, l'exercice du droit de recours en inconstitutionnalité et l'obligation de promulgation dans le cadre d'une même exigence temporelle, car il y aurait alors contradiction entre les délais de recours, plus longs que les délais de promulgation, ce dont il résulte selon eux qu'il n'est pas possible d'interpréter le texte constitutionnel comme l'ont fait les requérants en envisageant la possibilité d'exercer un recours postérieurement à la promulgation et à la publication d'un texte, car cela serait contraire à une interprétation correcte du texte constitutionnel en tant qu'unité cohérente conformément à l'article 146 de la Constitution.
Dans le cadre de leurs observations en réponse, les députés proposent une interprétation du texte tendant à affirmer l'impossibilité d'intenter un recours en inconstitutionnalité en cas d'approbation d'un texte en seconde lecture sans amendement suite à un renvoi, en se fondant sur la distinction entre le droit de recours en inconstitutionnalité et le droit de renvoi qui repose, selon eux, sur le fait que le premier vise à soulever une contradiction éventuelle entre les dispositions d'un projet de loi et la Constitution, tandis que le second relève d'une appréciation par le Président de la République de l'opportunité d'adopter un quelconque projet de loi sans qu'il s'agisse d'une évaluation de sa conformité ou non à la Constitution.
Par conséquent et compte tenu de leurs observations visant à contester la recevabilité du recours en la forme, les députés auteurs desdites observations estiment que le présent projet de loi ne peut plus faire l'objet d'un quelconque recours, car les requérants ne sauraient se prévaloir de l'exercice du droit de renvoi par le Président de la République après avoir laissé passer la possibilité d'exercer leur droit de recours suite à l'approbation dudit projet en première lecture ; en foi de quoi ils affirment que toute compréhension contraire à ce qui a été avancé par leurs soins constitue un détournement des formalités substantielles et que les vices évidents entachant le recours en la forme permettent de ne pas examiner le fond ; en conséquence, ils demandent à l'Instance le rejet du recours sur cette base.
L'Instance
En la forme
Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi : « L'instance prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de dix jours, prorogeable une seule fois, d'une semaine, et ce, par décision motivée.
Les décisions de l'instance sont motivées et rendues au nom du peuple. Elles sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, dans un délai d'une semaine de la date de la décision.
Les décisions de l'instance s'imposent à tous les pouvoirs ».
Considérant que l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi n'est pas parvenue à la majorité absolue requise au prononcé d'une décision au sujet de la constitutionnalité du projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé par l'Assemblée des représentants du peuple le 4 mai 2021 suite au renvoi du Président de la République en vue d'une seconde lecture
Par ces motifs et après en avoir délibéré
L'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi décide de renvoyer au Président de la République le projet de loi organique portant révision de la loi organique n° 2015-50 relative à la Cour constitutionnelle, approuvé en seconde lecture par l'Assemblée des représentants du peuple le 4 mai 2021 suite à son renvoi par le Président de la République, objet d'un recours porté devant l'Instance le 8 mai 2021, et ce, pour non obtention de la majorité absolue nécessaire au prononcé d'une décision à ce sujet, conformément aux exigences de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi.
La présente décision a été adoptée par l'Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi le mercredi 2 juin 2021 en son siège du Bardo sous la présidence de monsieur Taïeb Rached et en présence de messieurs Abdessalem Mehdi Grissiia, premier vice-président, Néjib Gtari, 2e vice-président, Sami Jerbi, membre, Leïla Chikhaoui, membre, et Lotfi Tarchouna, membre.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.