باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية المؤقت القانون الآتي نصه
الفصل الأول – طبقا لأحكام الفصل 28 من الدستور، يفوض إلى رئيس الجمهورية المؤقت اتخاذ مراسيم ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلى غاية انتهاء مهامه وذلك في المجالات التالية:
– العفو العام،
– حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
– النظام الانتخابي،
– الصحافة،
– تنظيم الأحزاب السياسية،
– الجمعيات والمنظمات غير الحكومية،
– مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
– تنمية الاقتصاد،
– النهوض الاجتماعي،
– المالية والجباية،
– الملكية،
– التربية والثقافة،
– مجابهة الكوارث والأخطار،
– الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة،
– المعاهدات الدولية التجارية والجبائية والاقتصادية والاستثمارية،
– المعاهدات الدولية المتعلقة بالعمل وبالمجال الاجتماعي،
– المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الفصل 2 – تتم المصادقة على المراسيم التي يتم اتخاذها تطبيقا لأحكام الفصل الأول من هذا القانون طبقا للفصل 28 من الدستور.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 فيفري 2011
.
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République par intérim promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier - Conformément à l'article 28 de la constitution, le Président de la République par intérim est habilité à prendre des décrets-lois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, jusqu'à la fin de ses fonctions, et ce, dans les domaines suivants :
- l'amnistie générale,
- les droits de l'Homme et les libertés publiques,
- le régime électoral,
- la presse,
- l'organisation des partis politiques,
- les associations et les organisations non gouvernementales,
- la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent,
- le développement de l'économie,
- la promotion sociale,
- les finances et la fiscalité,
- la propriété,
- l'éducation et la culture,
- la confrontation des catastrophes et des risques,
- les conventions internationales relatives aux engagements financiers de l'Etat,
- les traités internationaux de commerce, de fiscalité, d'économie et d'investissement,
- les traités internationaux relatifs au travail et au domaine social,
- les traités internationaux ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales.
Art. 2 - Les décrets-lois pris en application des dispositions de l'article premier de la présente loi sont approuvés conformément à l'article 28 de la constitution.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 9 février 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.